إطلاق طلبات عروض مشاريع في إطار تفعيل البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028

الأربعاء 4 يونيو 2025
تم رسميا إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025- 2028، تنفيذا للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط بتاريخ 7 أبريل 2025.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P).
ويهدف البرنامج، حسب بلاغ للمؤسسات الشريكة، إلى تحفيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار من خلال ثلاثة طلبات عروض مشاريع بنيوية. ويتعلق الأمر بطلب مشاريع البحث التنموي لفائدة الشباب الباحثين "ابن بطوطة"، وطلب مشاريع البحث التنموي في المواضيع ذات الأولوية "ابن البناء"، وطلب مشاريع نقل التكنولوجيا "النفزاوية".
وتفتح طلبات عروض المشاريع، يضيف البلاغ، في وجه كل مؤسسات منظومة البحث العلمي الوطنية. ويمكن تقديم المشاريع وتنسيقها من طرف المؤسسات التالية: الجامعات العمومية، ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والمؤسسات العمومية للبحث، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
كما يمكن للجامعات والمؤسسات الم حدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخاصة، وكذا الفاعلين السوسيو-اقتصاديين أو المؤسسات المغربية، أن تنخرط كأعضاء في المشاريع المنسقة من طرف المؤسسات المذكورة سابقا.
وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية والإشعاع الدولي للمملكة.
كما يهدف البرنامج، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له مليار درهم لمدة 4 سنوات، بتمويل مشترك بالتساوي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، الى تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي، ودعم الباحثين الشباب، وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي لنتائج البحث العلمي.
وتوقف البلاغ عند إجراءات المشاركة، حيث يمكن للباحثين المهتمين تقديم مشاريعهم عبر المنصة الإلكترونية"مشاريع"، المتاحة من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (https://masharie.cnrst.ma/) ، حيث توفر هذه المنصة كل الوثائق التي توضح شروط المشاركة، والمجالات ذات الأولوية المعنية، ومعايير الأهلية والانتقاء، وكذا آليات التدبير العلمي والمالي للمشاريع، مشيرا الى آخر أجل لإيداع الترشيحات وهو 31 يوليوز 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 7 ساعات

• برلمان

الوزيرة بنعلي تُجري مباحثات رفيعة المستوى مع نظيرها الفرنسي بباريس (صورة)

الخط : A- A+ إستمع للمقال قامت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 06 يونيو 2025، بالعاصمة الفرنسية باريس، بلقاء عمل مع مارك فيراشي، الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. وتدخل هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، والتي تُوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي. ويسعى هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين. و في هذا الصدد، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري 'خارج الشبكة' (off-grid) وثنائي الاتجاه (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. فيما تطرق الجانبان إلى أبعاد الربط الطاقي عبر 'الجزيئات الخضراء'، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق. كما تم إبراز أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. ومثل هذا اللقاء فرصة لتأكيد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

البوابة الوطنية

منذ 11 ساعات

• البوابة الوطنية

تسليط الضوء بجنيف على نظام "Vigirisque Inondations" المساعد على تحسين تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب

تم خلال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي تعقد إلى غاية 6 يونيو الجاري بجنيف، تسليط الضوء على النظام النموذجي "Vigirisque Inondations"، الذي يعد نظاما مدمجا يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات بالمغرب. ويندرج هذا المشروع النموذجي الذي يموله الصندوق الخاص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وتشرف عليه مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار دينامية شاملة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التنبؤ والمراقبة والإنذار في المغرب. ويعكس هذا النظام الاهتمام الخاص والمستمر الذي توليه المملكة المغربية لتطوير مجال الإنذار المبكر، تماشيا مع المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان "الإنذارات المبكرة للجميع" (EW4All)، والتي تروم ضمان حماية كل شخص في العالم من الأحداث الجوية والهيدرولوجية والمناخية الخطيرة بحلول عام 2027. وأبرز رئيس المركز الوطني لتوقع المخاطر التابع لمديرية تدبير المخاطر الطبيعية،أشرف حادين، خلال عرضه لهذا المشروع في إطار جلسة "Ignite Stage" وهي فضاء مخصص لتقاسم التجارب المبتكرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث على هامش GP2025، أن تنفيذ المرحلة التجريبية من النظام ارتكز على التقدم المهم الذي تم إحرازه مسبقا، والذي لازال يعززه مختلف الفاعلين المعنيين. وجري تفعيل نظام "Vigirisque Inondations" في مرحلته الأولى في أربع مناطق تجريبية تمثل مشكلات مختلفة مرتبطة بالفيضانات، وهي، المحمدية، ووادي أوريكا، وسهل الغرب، والمنطقة الصحراوية لكلميم، وذلك بهدف اختبار فعالية النظام في سياقات فيضانية متباينة قبل تعميمه، بشكل تدريجي، على مناطق أخرى ذات أولوية. ويتركز هذا النظام في مركز وطني ومراكز إقليمية تشغيلية، تعمل على رصد خطر الفيضانات ودعم السلطات المسؤولة عن الاستجابة الطارئة في تنفيذ الإجراءات الوقائية على الأرض. وقد تم تطوير هذه الأداة التي تساعد على تدبير مخاطر الفيضانات بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، إلى جانب الوكالات الأربع للأحواض المائية والعمالات التي تنتمي إليها المناطق التجريبية. يشار إلى أن البنك الدولي أكد في مناسبات عدة أن المغرب أصبح رائدا ومصدر إلهام في هذا المجال، حيث يدعم البنك بشكل فاعل دولا أخرى في المنطقة، لا سيما تونس وموزمبيق، من أجل الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة المغربية. وتجمع منصة "GP2025" التي تنظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية بهدف تسريع تنفيذ إطار سنداي للعمل 2015-2030، الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز صمود المجتمعات. ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، يقوده العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع. وتجسد مشاركة المغرب في هذه المنصة العالمية الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجهود تعزيز المرونة وتدبير مخاطر الكوارث، كما تعكس التزام المملكة الدائم بالتعاون الدولي، وتبادل وتقاسم الخبرات في هذا المجال. (ومع: 06 يونيو 2025)

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.