تقرير رسمي يدق ناقوس الخطر: دعم الدولة لم يعد كافياً لإنقاذ صناديق التقاعد
كشف التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2024 عن واقع متأزم لأنظمة التقاعد بالمغرب، حيث يبرز تصاعد المخاطر البنيوية التي تهدد ديمومة هذه الأنظمة، رغم مسكنات ظرفية لم تُفلح سوى في تأجيل الأزمة.
التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يكشف أن الأنظمة الأساسية للتقاعد دخلت مرحلة حرجة، حيث واصلت تسجيل عجز مزدوج: تقني وهيكلي، دون أن تنجح الزيادات الأخيرة في الأجور – ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024 – في تغيير المنحى، سوى بتخفيف مؤقت للضغط المالي.
الأكثر إثارة للقلق هو وضع نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC)، الذي بات يواجه نزيفاً مستمراً في احتياطاته، التي تراجعت إلى 57,4 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض سنوي بنسبة 7,1%. هذا التراجع يعكس استمرار نزيف عمره خمس سنوات، بمعدل انخفاض سنوي قدره 6,4%، وعجز تراكمي تجاوز 60 مليار درهم منذ 2014.
ويحذر التقرير من أن غياب إصلاحات بنيوية عميقة يهدد مستقبل المنظومة برمتها، في ظل حلول ترقيعية ودعم مالي ظرفي، عاجزة عن وقف نزيف العجز أو تحقيق الاستدامة. ويضيف أن بعض التعديلات الأخيرة على نظام CNSS، رغم نواياها في توسيع نطاق التغطية، قد تُفاقم هشاشة النظام المالي في غياب تمويلات مستدامة وهيكلة عادلة.
في هذا السياق، يُشدد التقرير على أن الوقت لم يعد يسمح بالمراوغة أو التدرج البطيء، وأن المغرب بات في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري يؤسس لنظام تقاعد ثنائي القطب (عمومي/خصوصي)، يضمن توزيع المخاطر والعدالة بين الأجيال، مع تقليص العجز وضمان التمويل بعيد المدى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 4 دقائق
- اليوم 24
مديرية الفلاحة بوزان تقول إنها أنجزت 610 كلمترات من المسالك القروية في 16 جماعة وتستعد لإنجاز 120 كلم إضافية
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشييد 610 كلمترات من المسالك القروية بإقليم وزان ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر ». وأفادت حصيلة للمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المسالك الطرقية القروية، التي شيدت من سنة 2020 إلى غاية متم سنة 2024، ناهزت حوالي 600 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع الطرقية، التي أنجزت بالجماعات الترابية السبعة عشرة التابعة لإقليم وزان، إلى 55 ألف نسمة، جلهم من ساكنة العالم القروي. وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن برنامج تهيئة المسالك القروية لسنتي 2025 و 2026 يتضمن إنجاز 120 كلم إضافية من المسالك، بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم، لفائدة 15 نسمة موزعة على كافة الجماعات الترابية. في هذا السياق، تم خلال شهر يوليوز الماضي إطلاق 4 مشاريع طرقية على طول إجمالي يصل إلى 30 كلم بكلفة مالية تناهز 38 مليون درهم سيستفيد منها حوالي 8 آلاف نسمة، بالجماعات الترابية وزان ومصمودة وامزوفرون وبني كلة. وتساهم المشاريع الطرقية في فك العزلة على التجمعات السكانية النائية، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للشبكة الطرقية والمرافق العمومية. كما تهدف هذه المسالك القروية إلى تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتيسير التنقل والجولان بمختلف الجماعات الترابية.
لكم
منذ 35 دقائق
- لكم
احتياجات الخزينة لشهر غشت تتراوح بين 12 و12.5 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها 'تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم'. وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
لكم
منذ 35 دقائق
- لكم
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ3,1%
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
