ألمانيا تدعو لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتؤكد دعمها لإجراءات مضادة إذا فشلت المفاوضات

صرح وزير المالية الألماني "يوىج كوكيس" بأن برلين تفضل التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، لكنها في الوقت نفسه تدعم اتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل هذه المفاوضات.
وفي مقابلة إذاعية، أوضح "كوكس" أن "رؤيتنا بسيطة للغاية، فنحن نسعى في المقام الأول إلى التوصل لاتفاق تجاري يتم على أثره خفض الرسوم الجمركية لا زيادتها، ولكننا ندعم خطة أخرى لفرض إجراءات مضادة في حال فشل ذلك".
وتتوافق تصريحات الوزير الألماني مع ما قاله نظيره الأيرلندي "باسكال دونوهو" لشبكة "سي إن بي سي" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، حيث أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى هذه النقطة.
وأضاف "دونوهو" أنه إذا استغل الطرفان فترة الثلاثة أشهر التي علق فيها الرئيس "دونالد ترامب" الرسوم الجمركية، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق يحول دون اتخاذ إجراءات قد تضر بالاقتصادين الأوروبي والأمريكي على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة

يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 90.6 مليون دولار

كريتر سكاي/خاص أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، عن تقديم مساعدات مالية لليمن بقيمة تقدر بنحو 90.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025. تهدف هذه المساعدات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، التي تعاني من أزمة إنسانية حادة. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للمجتمع الدولي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه تحديات جمة جراء الصراع المستمر.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟

يمن إيكو|تقرير: وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها. وفقاً لبيانات رصدها 'يمن إيكو' فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. وقالت صحيفة 'كالكاليست' الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك 'على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل. ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟ هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة. وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ 'قطرة في المحيط' بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة وأضافت كالاس: 'الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية'. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة. وأضاف: 'انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به'. وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل'. وقال وزير الخارجية الإسباني إن 'المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك'، وفقاً لما نقلت بلومبرغ. وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ 'إجراءات ملموسة' إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك 'فرض عقوبات'. ماذا على المحك؟ وفقاً لوكالة 'بلومبرغ' يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'كالكاليست' العبرية إن 'هذا تهديد كبير'، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل. وأوضحت الصحيفة العبرية أن 'المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل'، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي. وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)