عاصفة من الجدل بالسودان بعد "تسريبات كيكل" عن حميدتي

الخرطوم- أثار حديث قائد قوات درع السودان اللواء أبو عاقلة محمد كيكل مع مجموعة من الإعلاميين عاصفة من الجدل، بعد أن كشف عن معلومات عدّها صحفيون سرية لارتباطها بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ووضعه الصحي ودوره في المعارك.
وتزامن ذلك مع تسريبات متداولة عن جهود لإنعاش عملية السلام في البلاد، مما حمل على الاعتقاد أن إفادات كيكل محاولة لغسل حميدتي من جرائم قواته وتقديمه بوجه جديد في إطار تسوية محتملة.
وفي أحد الصالونات بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، جلس كيكل إلى نخبة من رؤساء التحرير والكتاب مساء الأحد، وردَّ على تساؤلاتهم بعدما طرح عليهم معلومات للنشر، وأخرى طلب عدم نشرها بسبب حساسيتها، كما نقل أحد الحضور -فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت.
حذر حميدتي ودموعه
ونشر من حضروا اللقاء أن كيكل رسم في بداية اللقاء صورة لسير العمليات العسكرية، قائلا "قريبا سنصل إلى منطقة إطلاق المسيرات في دارفور، والوضع العملياتي مطمئن جدا، والنصر في كردفان و دارفور بات قريبا".
وأوضح كيكل أن حميدتي كان موجودًا في الخرطوم حتى فبراير/شباط الماضي، وكان يستخدم نظام تشويش حوله يغطي دائرة 100 كيلومتر، وكان معه قوة حماية تتألف من 150 مركبة بها مدافع.
وكشف كيكل استخدام حميدتي لوسيلة تواصل عبارة عن هاتف رقمه من دولة عربية، ولديه جهاز بحجم كبير وتصميم مختلف استخدم حصريا لأغراض الاتصالات السرية، إذ كان حميدتي يصر على عدم التواصل إلا عبر هذا الهاتف الذي تخلَّص منه -حسب كيكل- بمجرد انضمامه إلى الجيش، لشكه القوي في احتوائه على جهاز تتبع.
وأكد كيكل أن جميع الاجتماعات مع حميدتي خلال الحرب كانت تُعقد ليلا فقط، بناء على تعليمات مباشرة منه، في خطوة تعكس حذرا شديدا كان يمارسه لتجنب الرصد والاستهداف.
وقال كيكل إن حميدتي لم يكن مجرد قائد رمزي، بل كان يتولى إدارة الحرب بنفسه، وكان يتصل به يوميا بمعدل يصل أحيانا إلى 15 مرة، كما كان يتابع الإمدادات العسكرية بشكل شخصي، من ذخيرة وسلاح ومركبات وحتى الزي العسكري.
ونفى كيكل المعلومات الرائجة عن إصابة حميدتي خلال المعارك، مؤكدا أنه لم يصب مطلقا، وعزا نحافته إلى التزامه بالصيام منذ اندلاع الحرب، فقد ظل مواظبا عليه من دون انقطاع، كما أنه يعاني من مرض باطني، وسافر أسبوعين خارج البلاد لتلقي العلاج.
وأشار اللواء، الذي انحاز للجيش السوداني في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى أن آخر جلسة عقدها مع حميدتي وجها لوجه كانت قبل انضمامه للجيش بـ12 يوما.
وعن الانتهاكات المرتبطة بقوات الدعم السريع، قال كيكل إنه عند مناقشة تلك القضايا أمامه كانت "دموع حميدتي تجري، لكنه كان يصمت دون أي تعليق".
إعادة تموضع
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي إن كيكل منشق عن تشكيل عسكري مثير للجدل، ويتحدث من موقع سياسي مضاد للدعم السريع، وذلك ما يجعله طرفا غير محايد، وقد يكون مدفوعا بحسابات شخصية أو داخلية، مما يوجب الحذر في التعامل مع إفاداته.
وأضاف شقلاوي للجزيرة نت أن تصوير حميدتي كقائد عسكري يتابع الإمداد والتموين بدقة، وفي الوقت ذاته كشخص عاطفي متأثر بالانتهاكات، يعدّ تناقضا يلمّح إلى محاولة تلميع صورته أو خلق تعاطف معه، وهو طرح غير مقنع عسكريا أو نفسيا بالنظر إلى الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
ويعتقد المحلل السياسي أن رواية كيكل تميل إلى الإثارة والتشويق أكثر من التوثيق والانضباط العسكري، وهو أسلوب يضعف من قيمتها الاستخبارية، ويقربها من الخطاب السياسي أو التعبوي، حسب كلامه.
أما المحلل السياسي ومدير مركز أرتكل للإنتاج والتدريب الإعلامي عثمان فضل الله فيرى أن كيكل والصحفيين الذين التقوه قدموا صورة لحميدتي هدمت كل ما كان مساندي الجيش يحاولون بناءه طوال الحرب، كما نسف رواية إصابة قائد الدعم السريع.
غير أن رئيس تحرير موقع "مصادر" ووزير الإعلام السابق في ولاية النيل الأبيض عبد الماجد عبد الحميد الذي حضر اللقاء مع كيكل قال إن الجدل الذي رافق لقاءهم سببه أن معلومات كيكل عن حميدتي هزَّت مسلمات وصورة رسخت في ذهن كثير من الناس.
وأكد عبد الحميد للجزيرة نت أن اللقاء لم يكن مرتبا من أي جهة، وأن إفادات كيكل كانت ردا على أسئلتهم، وعدَّه "لقاء أكثر من عادي، تم تحميله أكثر مما يحتمل".
إنعاش للمفاوضات
وفي اتجاه آخر، يرى مراقبون أن نشر منصات ومواقع سودانية عن جهود دولية وإقليمية لإنعاش المفاوضات بين الحكومة السودانية والدعم السريع -تزامنا مع تصريح كيكل- يدفع إلى الاعتقاد بأن كيكل يحاول غسل قائده السابق "حميدتي" من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواته، وتقديمه بوجه جديد تمهيدا لأي عملية سلام أو تسوية محتملة.
وكانت تلك المواقع ذكرت أن وفدين من الجيش وقوات الدعم السريع وصلا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للانخراط في مفاوضات جديدة، وربطت ذلك بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج.
ونسبت مواقع تواصل اجتماعي، ينشط فيها سودانيون، تصريحا إلى مستشارة مركز الأهرام للدراسات أماني الطويل أن الأوضاع في السودان ستذهب نحو التهدئة في الأيام القادمة.
غير أن الطويل أوضحت عبر صفحتها في فيسبوك أن ما نسب إليها غير دقيق، وأنها قالت إن المطلوب وساطة عربية للتهدئة في السودان ، نافية علمها بوجود اتصالات أو مفاوضات بين أطراف النزاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

4 تحديات مصيرية تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير. ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت. دلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق. إعلان عندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات. عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية. ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

السودان يرحب ببيان الاتحاد الأفريقي بشأن تعيين رئيس لحكومة الخرطوم

‏رحبت الحكومة السودانية ببيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، محمود علي يوسف، وتثمينه تعيين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، رئيس وزراء مدنيا مستقلا من التكنوقراط. ‏وقال الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر في تعميم صحفي: "نعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة من الأشقاء في القارة الأفريقية، فإننا نأمل أن يتخذ الاتحاد الأفريقي خطوات إجرائية عاجلة تُسهم في إعادة السودان إلى موقعه الريادي والتاريخي، من خلال رفع تعليق عضويته في الاتحاد، بما يُعزز جهود دعم السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفي القارة الأفريقية والعالم أجمع". ويوم أمس الاثنين عيّن البرهان كامل الطيب إدريس رئيسا للحكومة بعد شغور المنصب 4 سنوات تقريبا، كما عيّن كذلك عضوين في مجلس السيادة الانتقالي. وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا أكثر من 4 أعوام، إذ كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء. وينحدر إدريس من منطقة الزورات شمال دنقلا عاصمة الولاية الشمالية. وقد ترشح في انتخابات الرئاسة السودانية عام 2010 بوصفه مرشحا مستقلا، وواجه حينها الرئيس السابق عمر البشير. ولعل أكثر ما اشتهر به هو عمله مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، إلى جانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

تطبيق للمساعدة على العثور على السيارات المنهوبة بالسودان

يبحث آلاف السودانيين عن سياراتهم التي نهبت خلال الحرب. وقد جمع بعضها في ميادين مفتوحة في حالة تفكك ودمار، إذ فقدت تلك السيارات ملامحها، في حين لا يزال كثير منها مجهول المصير. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة