غزة.. مساعدات زائفة تحت سماء المجازر الإسرائيلية
تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
في خضم المشهد المأساوي المتفاقم في قطاع غزة، حيث تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية مخلفة وراءها موجات متتالية من الضحايا المدنيين، تتجلى محاولات حكومة الاحتلال لتسويق صورة مغايرة للواقع الميداني عبر نافذة ضيقة من المساعدات الإنسانية الزهيدة.
فبينما تدوي أصوات القصف وتتطاير أشلاء الضحايا، يروج الاحتلال لدخول خمس شاحنات مساعدات إلى القطاع المنكوب، في محاولة باهتة لتجميل وجه الحرب الشرسة التي يشنها على أكثر من مليوني إنسان محاصر.
هذه الخطوة، التي يتم تقديمها على أنها بادرة إنسانية، تكشف عن فجوة سحيقة بين الادعاءات والواقع، إذ أن هذه الكمية الضئيلة لا تمثل سوى قطرة في محيط الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لسكان غزة، الذين يرزحون تحت وطأة حصار دامٍ منذ 78 يوماً.
الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في القطاع، حيث تؤكد الحاجة اليومية إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. وبالتالي، فإن السماح بدخول خمس شاحنات فقط يمثل أقل من 1% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يعكس استخفافاً صارخاً بحياة وكرامة الفلسطينيين المحاصرين.
هذه النسبة الهزيلة تكشف عن مدى التضليل الإعلامي الذي تمارسه إسرائيل، والتي تحاول عبثاً تصوير نفسها كطرف يراعي الجوانب الإنسانية في خضم عدوانها الوحشي.
الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 85% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما وصلت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى 30% وفقاً لتقارير اليونيسف.
هذه الأرقام المروعة تدق ناقوس الخطر حول كارثة إنسانية وشيكة، تهدد حياة جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين. وفي ظل هذه الظروف القاسية، يأتي السماح بدخول خمس شاحنات مساعدات ليؤكد أن الهدف الحقيقي ليس تخفيف معاناة السكان، بل ذر الرماد في العيون وتخفيف الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل.
يكشف السياق الزمني والسياسي لهذه 'المبادرة الإنسانية' عن أهداف خفية تتجاوز مجرد تقديم العون للمحتاجين. فتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الهدف من السماح بدخول المساعدات هو 'تفادي فشل عملية عربات جدعون' يوضح بجلاء أن القرار تكتيكي بحت، يهدف إلى تحسين صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي وتخفيف الانتقادات الموجهة لعملياتها العسكرية.
كما تكشف التقارير عن منع إسرائيل المتعمد لدخول المساعدات الطبية، بذريعة واهية تتعلق بإمكانية استخدامها 'لأغراض إرهابية'، وهو ما يعرض حياة الآلاف من المرضى والجرحى للخطر.
التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، مثل وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي وصف إدخال المساعدات بأنه 'خطأ استراتيجي'، تكشف عن النوايا الحقيقية وراء سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها إسرائيل بحق سكان غزة.
كما تؤكد المصادر الأممية أن كميات هائلة من المساعدات عالقة خارج القطاع ومهددة بالتلف بسبب الحصار الإسرائيلي المتعمد، مما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية.
على صعيد آخر، فإن ربط السماح بدخول هذه الكمية الضئيلة من المساعدات بوساطات لإطلاق سراح أسير إسرائيلي-أمريكي يؤكد أن القرار يخضع للمساومات السياسية وليس للدوافع الإنسانية الصرفة.
كما تكشف الوثائق المسربة عن تواطؤ ضمني من الإدارة الأمريكية في منع وصول المساعدات، مما يثير علامات استفهام حول مصداقية الضغوط الأمريكية المعلنة على إسرائيل.
في الوقت الذي تروج فيه إسرائيل لرواية 'المساعدات الإنسانية'، فإنها تواصل قصف المدنيين بشكل يومي، حيث سجلت مئات الغارات الجوية في الأسبوع الماضي فقط، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
كما أن منع إسرائيل لدخول وقود المستشفيات لأكثر من شهر أدى إلى تعطيل أجهزة الإنعاش في العديد من المرافق الصحية الحيوية، مما يهدد حياة المرضى والجرحى بشكل مباشر.
تبقى الأرقام تتحدث بوضوح وتدين السياسة الإسرائيلية الوحشية بحق سكان قطاع غزة.. فبين الحاجة اليومية إلى 500 شاحنة مساعدات والسماح بدخول 5 فقط، وبين تكدس 85% من المواد الإغاثية وتلفها بسبب الحصار، وبين خروج 12 مستشفى عن الخدمة واستشهاد عشرات الأطفال في الغارات الجوية، تتضح حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل ليس سوى محاولة لتبييض صورتها أمام العالم، بينما الهدف الحقيقي يكمن في إتمام مشروع التهجير القسري عبر استخدام التجويع والحصار كسلاح حرب.
الى ذلك يريد الكيان من وراء هذا الاعلان خداع العالم وتحسين صورة شريكه الرئيسي في الابادة الجماعية الولايات المتحدة الامريكية ، وإيهام العام بان هناك ضغوط حقيقة من واشنطن لإدخال المساعدات الى غزة ، بالرغم أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً ، فمنع إدخال المساعدات الى غزة تتم بموافقة كاملة من واشنطن ، والدليل أن واشنطن انقبلت على التزاماتها بإدخال المساعدات الى غزة بعد الافراج عن الاسير عيدان الكسندر المزدوج الجنسية رغم تعهد 'ترامب' للوسطاء بان المقابل للأفراج عن الاسير الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الامريكية سيكون إدخال المساعدات الى غزة ، وهو مالم يحدث الى اليوم .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يستضيف الأربعاء القادم اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن
كشفت مصادر أممية أن الاتحاد الأوروبي (EU)، سيستضيف، الأربعاء القادم، اجتماعاً رفيع المستوى لكبار المسؤولين بشأن اليمن، لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتنسيق جهود الاستجابة لها. ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الاثنين، عن رئيسته بالإنابة؛ ماريا روزاريا برونو، قولها إن الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، سينعقد الأربعاء 21 مايو/أيار الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأكدت برونو الالتزام الجماعي للعاملين في الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، لمواصلة جهود إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، "لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى تكثيف الدعم بشكل عاجل". وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن؛ غابرييل مونويرا فينيالس، قد كشف في وقت سابق عن مشاركته في رئاسة الاجتماع السنوي المرتقب، وقال: "سنجدد خلاله التزامنا ونحشد شركائنا لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، والحاجة إلى بيئة عمل مواتية للعاملين في المجالين الإنساني والتنموي". ويُعد هذا الاجتماع هو السابع من نوعه، وكان السادس قد عُقد في الـ7 من مايو/أيار 2024، وخرج حينها بتعهدات بلغت أكثر من 734 مليون يورو من الجهات المانحة، بما فيها 120 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي. يذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 9%، حيث لم تتلقى سوى 222.4 مليون دولار من إجمالي 2.48 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 2.26 مليار دولار، وهو ما يُمثّل "أقل مستوى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد، الأمر الذي أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للأرواح بشكل كبير".
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
غزة.. مساعدات زائفة تحت سماء المجازر الإسرائيلية
تحليل / وكالة الصحافة اليمنية // في خضم المشهد المأساوي المتفاقم في قطاع غزة، حيث تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية مخلفة وراءها موجات متتالية من الضحايا المدنيين، تتجلى محاولات حكومة الاحتلال لتسويق صورة مغايرة للواقع الميداني عبر نافذة ضيقة من المساعدات الإنسانية الزهيدة. فبينما تدوي أصوات القصف وتتطاير أشلاء الضحايا، يروج الاحتلال لدخول خمس شاحنات مساعدات إلى القطاع المنكوب، في محاولة باهتة لتجميل وجه الحرب الشرسة التي يشنها على أكثر من مليوني إنسان محاصر. هذه الخطوة، التي يتم تقديمها على أنها بادرة إنسانية، تكشف عن فجوة سحيقة بين الادعاءات والواقع، إذ أن هذه الكمية الضئيلة لا تمثل سوى قطرة في محيط الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة لسكان غزة، الذين يرزحون تحت وطأة حصار دامٍ منذ 78 يوماً. الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في القطاع، حيث تؤكد الحاجة اليومية إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. وبالتالي، فإن السماح بدخول خمس شاحنات فقط يمثل أقل من 1% من الاحتياج الفعلي، وهو ما يعكس استخفافاً صارخاً بحياة وكرامة الفلسطينيين المحاصرين. هذه النسبة الهزيلة تكشف عن مدى التضليل الإعلامي الذي تمارسه إسرائيل، والتي تحاول عبثاً تصوير نفسها كطرف يراعي الجوانب الإنسانية في خضم عدوانها الوحشي. الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 85% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما وصلت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى 30% وفقاً لتقارير اليونيسف. هذه الأرقام المروعة تدق ناقوس الخطر حول كارثة إنسانية وشيكة، تهدد حياة جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين. وفي ظل هذه الظروف القاسية، يأتي السماح بدخول خمس شاحنات مساعدات ليؤكد أن الهدف الحقيقي ليس تخفيف معاناة السكان، بل ذر الرماد في العيون وتخفيف الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل. يكشف السياق الزمني والسياسي لهذه 'المبادرة الإنسانية' عن أهداف خفية تتجاوز مجرد تقديم العون للمحتاجين. فتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الهدف من السماح بدخول المساعدات هو 'تفادي فشل عملية عربات جدعون' يوضح بجلاء أن القرار تكتيكي بحت، يهدف إلى تحسين صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي وتخفيف الانتقادات الموجهة لعملياتها العسكرية. كما تكشف التقارير عن منع إسرائيل المتعمد لدخول المساعدات الطبية، بذريعة واهية تتعلق بإمكانية استخدامها 'لأغراض إرهابية'، وهو ما يعرض حياة الآلاف من المرضى والجرحى للخطر. التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين متطرفين، مثل وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي وصف إدخال المساعدات بأنه 'خطأ استراتيجي'، تكشف عن النوايا الحقيقية وراء سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها إسرائيل بحق سكان غزة. كما تؤكد المصادر الأممية أن كميات هائلة من المساعدات عالقة خارج القطاع ومهددة بالتلف بسبب الحصار الإسرائيلي المتعمد، مما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية. على صعيد آخر، فإن ربط السماح بدخول هذه الكمية الضئيلة من المساعدات بوساطات لإطلاق سراح أسير إسرائيلي-أمريكي يؤكد أن القرار يخضع للمساومات السياسية وليس للدوافع الإنسانية الصرفة. كما تكشف الوثائق المسربة عن تواطؤ ضمني من الإدارة الأمريكية في منع وصول المساعدات، مما يثير علامات استفهام حول مصداقية الضغوط الأمريكية المعلنة على إسرائيل. في الوقت الذي تروج فيه إسرائيل لرواية 'المساعدات الإنسانية'، فإنها تواصل قصف المدنيين بشكل يومي، حيث سجلت مئات الغارات الجوية في الأسبوع الماضي فقط، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. كما أن منع إسرائيل لدخول وقود المستشفيات لأكثر من شهر أدى إلى تعطيل أجهزة الإنعاش في العديد من المرافق الصحية الحيوية، مما يهدد حياة المرضى والجرحى بشكل مباشر. تبقى الأرقام تتحدث بوضوح وتدين السياسة الإسرائيلية الوحشية بحق سكان قطاع غزة.. فبين الحاجة اليومية إلى 500 شاحنة مساعدات والسماح بدخول 5 فقط، وبين تكدس 85% من المواد الإغاثية وتلفها بسبب الحصار، وبين خروج 12 مستشفى عن الخدمة واستشهاد عشرات الأطفال في الغارات الجوية، تتضح حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل ليس سوى محاولة لتبييض صورتها أمام العالم، بينما الهدف الحقيقي يكمن في إتمام مشروع التهجير القسري عبر استخدام التجويع والحصار كسلاح حرب. الى ذلك يريد الكيان من وراء هذا الاعلان خداع العالم وتحسين صورة شريكه الرئيسي في الابادة الجماعية الولايات المتحدة الامريكية ، وإيهام العام بان هناك ضغوط حقيقة من واشنطن لإدخال المساعدات الى غزة ، بالرغم أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً ، فمنع إدخال المساعدات الى غزة تتم بموافقة كاملة من واشنطن ، والدليل أن واشنطن انقبلت على التزاماتها بإدخال المساعدات الى غزة بعد الافراج عن الاسير عيدان الكسندر المزدوج الجنسية رغم تعهد 'ترامب' للوسطاء بان المقابل للأفراج عن الاسير الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الامريكية سيكون إدخال المساعدات الى غزة ، وهو مالم يحدث الى اليوم .
