
وزير المالية السوداني: وقف الحرب أولا وشعبنا سيحكم نفسه بنفسه
استعرض وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، رؤيته لمستقبل بلاده، مؤكدا أن الأولوية القصوى تتمثل في إنهاء الحرب، تليها مرحلة حوار سوداني-سوداني شامل يمهد الطريق أمام الشعب ليحكم نفسه بنفسه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
كامل إدريس يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان
أدى كامل إدريس الطيب -اليوم السبت- اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي أصدر مرسوما دستوريا بتعيينه يوم 19 مايو/أيار الجاري. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن إدريس أدى القسم بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر (شرق) ممثلا لرئيس القضاء. وإدريس سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة عام 2010. وقبل تعيين إدريس، شغل دفع الله الحاج يوسف (سفير السودان لدى السعودية آنذاك) المنصب تحت مسمى وزير شؤون مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة. ومنذ عدة سنوات، يدير الوزارات السودانية وزراء مكلّفون وآخرون عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت عام 2021. ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبرى، أبرزها إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار، في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع. ويخوض الطرفان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان و دارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش ، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني. وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية. وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها. ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي. كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم. عزل جماعي وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية. ونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم. وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته. والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين. وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ب بورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة. واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية. وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة. قرارات إدارية وتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي". وأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب. وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن. من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود ، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز. توظيف سياسي ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي. وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته. وقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989. أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب ب جنوب السودان. ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد. وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أطفال جنوب السودان يخطفون الأضواء باليوم العالمي لحفظ السلام
أقامت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) مراسم رسمية لإحياء الذكرى السنوية لليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يوافق 29 من شهر مايو/أيار من كل عام. الحفل الذي أُقيم في العاصمة جوبا يوم الخميس الماضي، وشارك فيه ممثلون عن الحكومة، يأتي في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية، مما يثير المخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية. وخلال الحفل، ألقت الطفلة ألول موكنيم وور (10 أعوام) كلمة مؤثرة خطفت فيها الأضواء، إذ طلبت من القادة المحليين والمجتمع الدولي إنهاء النزاع المستمر، حتى يتمكن الأطفال من تحقيق أحلامهم في مستقبل آمن ومستقر. وفي كلمتها التي لامست قلوب الحاضرين، قالت الطفلة ألول "إلى الأصدقاء البعيدين، حفظة السلام في أنحاء العالم، الذين يأتون للمساعدة، وعلاج الناس وإنقاذ أرواحهم: إن عطاءكم كريم، وجهودكم صادقة.. ساعدوا الوطن، وساعدوا الأطفال لبناء شيء جديد. قلوبنا تمتد لبناء بلد نعيش فيه بسلام، أرجوكم أيها القادة اتخذوا موقفًا ضد الحرب، ودعوا الحب واللطف يضيئان الطريق". وجسّدت كلمة الطفلة ألول شعار الاحتفال هذا العام "السلام يبدأ مني" والذي يسلّط الضوء على أهمية المسؤولية الفردية في تحقيق الاستقرار والأمن. وعود بالاستقرار وخلال الحفل، تم تكريم 18 ألفًا من حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يعملون في ظروف صعبة وخطرة، لدعم جنوب السودان على طريق الاستقرار، بعد سنوات من العنف والصراع المسلح. كما شهد الحفل تنكيس الأعلام، ووضع إكليل من الزهور، تخليدا لذكرى من فقدوا أرواحهم أثناء تأديتهم لواجبهم. وقبل بدء المراسم الرسمية للحفل السنوي، تم الكشف عن نصب تذكاري جديد يكرّم الجهود الاستثنائية لعناصر قوات حفظ السلام الذين يواصلون حماية المدنيين وردع أعمال العنف، رغم ما يواجهونه من مخاطر ومصاعب. واختُتم الحدث برسالة شكر من حفظة السلام إلى السكان لدعمهم المستمر، ووعدوا بالوقوف إلى جانبهم ومواصلة النضال لتحقيق مستقبل أفضل.