المنتدى الاقتصادي الأردني يستضيف السفير البريطاني لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأنباط -
استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني السفير البريطاني في الأردن، فيليب ريدلي هول، خلال جلسة نقاشية عقدها المنتدى أخيرًا حول العلاقات الأردنية البريطانية، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة في المنتدى.
وأكد رئيس المنتدى، مازن الحمود، أن العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة تمتد لعقود طويلة، وتتميز بعمقها التاريخي وتعاونها الوثيق في مختلف المجالات.
وحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم السبت، أشار الحمود إلى أن هذا الارتباط القوي يشمل العلاقات بين العائلتين الملكيتين، ولاسيما بين جلالة الملك عبدالله الثاني والملك تشارلز الثالث اللذين التقيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك التنسيق المستمر بين الحكومتين في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية.
ونوّه إلى أن هذا الحجم يتم استخدامه من منظورين؛ فمن جهة، يمكن اعتباره إنجازًا مهمًا يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ومن جهة أخرى، ما زالت هناك فرص غير مستغلة لزيادة حجم التبادل التجاري أكثر، خاصة في ظل الإمكانيات الواعدة للأردن.
وأعلن السفير أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل لتأسيس مجلس أعمال أردني - بريطاني، معربًا عن التطلع للإعلان عنه رسميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح السفير أن بريطانيا تستحوذ على ما يقارب 10 بالمئة من واردات الأردن في هذا القطاع، بينما تشكل السلع نسبة أقل تتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة من إجمالي الواردات.
وأضاف أن قطاع الخدمات هو المجال الأكثر نموًا، مشيرًا إلى أن الأردن لديه إمكانيات كبيرة في هذا القطاع، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وقال السفير البريطاني إن الأردن يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يضم سوقًا قويًا يعتمد على كوادر مؤهلة تتحدث العربية بطلاقة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية في تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية الناطقة بالعربية.
وتحدث السفير عن قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن شركة "حكمة" الأردنية تعد واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بريطانيا، حيث تُصنف ضمن مؤشر "فوتسي 100" لأكبر مئة شركة في بورصة لندن.
وأشار إلى أن الأردن ينتج مواد خام مهمة كالفوسفات والبوتاس، لكن طبيعة الأسواق تحدد وجهة هذه المنتجات، حيث تعتبر الهند وتركيا والصين من أكبر المستهلكين لهذه المواد، بينما لا تعد بريطانيا مستهلكًا رئيسيًا لها بسبب طبيعة اقتصادها غير الزراعي.
وتطرق السفير البريطاني إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، موضحًا أنه رغم توقيع الاتفاقية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والأردن جاءت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مماثلة إلى حد كبير للاتفاقية التي كانت تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي من حيث شروط التبادل التجاري والإعفاءات الجمركية.
وفي ذات السياق، شدد السفير على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الأردن، مشيرًا إلى أن متانة الاقتصاد الأردني هي عامل حيوي في المنطقة، ويعتمد على تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية.
وأشار السفير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للأردن تذهب لدعم القطاعات الإنسانية وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لدعم الأردن في توفير الحماية والاحتياجات الأساسية للاجئين، بالإضافة إلى مساندة المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأوضح السفير أن هناك برنامجًا اقتصاديًا بريطانيًا لدعم الأردن يهدف إلى تعزيز الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم هذا البرنامج كان صغيرًا في العام الحالي بسبب انتهاء المرحلة الأولى منه، ولكن سيتم العمل على برنامج جديد قريبًا.
ولفت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، متطلعا لمساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة في بريطانيا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات البريطانية في الأردن، أشار السفير إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية التي تعمل في السوق الأردني، إلا أن الاستثمارات الرأسمالية الكبرى ليست واسعة النطاق.
وأكد أن هناك فرصًا للنمو في المستقبل، خاصة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والبريطانية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاعات الناشئة.
وفي نهاية اللقاء، دار حديث بين الحضور والسفير البريطاني، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والاستثماري.
ناقش الحضور أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق الحديث إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي كعنصر أساسي لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن، مؤكدين أن تعزيز العلاقات الثنائية سيعود بالنفع على البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 7 ساعات

• الوكيل

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن...

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا. وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. اضافة اعلان وأوضحت أن خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

جفرا نيوز

منذ 13 ساعات

• جفرا نيوز

أوروبا تقترح خفض سقف سعر النفط الروسي

جفرا نيوز - يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.