استمرار التعاون بين مجلس النواب و«الاتحاد البرلماني الدولي»
وشارك في الاجتماع من جانب ديوان مجلس النواب كل من مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير زياد فرج، إلى جانب عدد من موظفي المكتب. ومن جانب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شاركت نورا بابيتش، ومسؤول برنامج التعاون الفني جوناثان لانغ.
وتناول الاجتماع استعراض الخطوط العريضة لآلية تدريب موظفي ديوان مجلس النواب، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من الطرفين.
من جهته، أعرب وفد الاتحاد البرلماني الدولي عن ترحيبه بعقد الاجتماع، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الجانب الليبي على تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار الاتفاقية.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قدرات ديوان مجلس النواب، وتعزيز أدائه في الجانبين التشريعي والرقابي، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المقدم من الاتحاد البرلماني الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
البعثة الأممية تعلن تفاصيل الخيار الثاني من خيارات اللجنة الاستشارية
ليبيا 24 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل الخيار الثاني من بين أربعة خيارات طرحتها اللجنة الاستشارية كمسارات محتملة لإجراء الانتخابات المقبلة، وذلك ضمن مساعي البعثة لحلحلة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة في البلاد. يقترح الخيار الثاني تفاوض البعثة الأممية مع الأطراف السياسية القائمة على الساحة للوصول إلى اتفاق سياسي جديد يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية. ويشمل هذا الخيار إجراء انتخابات تشريعية يتم من خلالها انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين. وسيُمنح مجلس الشيوخ المنتخب صلاحية اعتماد دستور دائم للبلاد خلال مدة ولايته المحددة بأربع سنوات، شرط أن يتم إقرار هذا الدستور بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وبعد الانتهاء من صياغة الدستور الدائم، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية بناءً على أحكامه، ما يضمن أن تكون الرئاسة مؤسسة قائمة على أسس دستورية واضحة. ولضمان عدم إطالة أمد المرحلة الانتقالية، يشدد الخيار الثاني على تحديد فترة ولاية البرلمان الجديد بأربع سنوات فقط، ولا يُسمح له بتعديل هذه المدة أو تغيير أي من الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت، بما يعزز الاستقرار ويمنع الانحراف عن المسار الديمقراطي المحدد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمم المتحدة لدفع عجلة الحل السياسي في ليبيا، وسط دعوات محلية ودولية للإسراع في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المؤجلة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
روما تتحدى لاهاي: ترحيل نجيم قرار سيادي مشروع لحماية الأمن القومي
روما – ليبيا 24 في أول رد رسمي لها على الجدل المتصاعد بشأن ترحيل المواطن الليبي أسامة نجيم، قدّمت الحكومة الإيطالية وثيقة دفاعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، شدّدت فيها على أن عملية الترحيل التي نُفذت في يناير الماضي لم تخرق القانون الدولي، ووصفتها بأنها كانت 'الإجراء القانوني الوحيد الممكن' في ظل تهديدات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام. الوثيقة، التي جاءت في 15 صفحة ووقعها وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أكدت أن ما جرى كان نتيجة 'سوء تفاهم'، نافية أن تكون عملية التسليم قد جرت استجابة مباشرة لطلب ليبي، بل تم اتخاذ القرار بناء على تقييم سيادي للظروف الأمنية داخل الأراضي الإيطالية. وأضافت الحكومة الإيطالية أن مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق نجيم شابها الغموض من حيث التواريخ وطبيعة التهم، مقارنة بوثائق التسليم الليبية التي وصفتها بـ'الدقيقة والمحددة'. وأشارت إلى أن هذا الخلل الوثائقي، حتى وإن جرى تصحيحه لاحقًا، شكّل عائقًا قانونيًا حال دون تنفيذ الطلب الدولي في وقته. وفي خطوة بدت كمحاولة لرد الاعتبار لمؤسساتها القضائية، رفضت روما الاتهامات الموجهة إليها بـ'عدم التعاون'، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية 'لا تمتلك الصلاحية لتفسير القوانين الوطنية أو التدخل في طريقة تطبيقها داخل الدول الأعضاء'. ويأتي هذا التصعيد في وقت يخضع فيه أربعة مسؤولين حكوميين إيطاليين، بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير العدل كارلو نورديو، لتحقيق أمام محكمة الوزراء بشأن قانونية قرار ترحيل نجيم. ومن المتوقع أن تُحال نتائج التحقيق إلى مكتب الادعاء العام في العاصمة خلال الأيام المقبلة. يُذكر أن نجيم كان قد أوقف في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير 2025، ثم أُطلق سراحه بعد يومين إثر قرار لمحكمة الاستئناف في روما، التي اعتبرت أن مذكرة المحكمة الجنائية 'افتقرت للإجراءات القانونية السليمة'، قبل أن يُرحَّل إلى ليبيا في اليوم ذاته. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
ترامب يبرم اتفاقيات تجارية مع عدة دول.. وتوترات مع البرازيل بسبب عقوبات قضائية!
أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات تجارية مع كل من تايلاند وكمبوديا، في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين بوساطة أمريكية. وقال لاتنيك في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز' الأمريكية: 'الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى الحرب بين كمبوديا وتايلاند. لقد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في التواصل مع البلدين'. وأضاف: 'هذا مدهش، ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمع إليه أثناء تواصله طوال يوم السبت الماضي مع كمبوديا وتايلاند، وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم، أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند'. وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في وقت سابق، أن تايلاند وكمبوديا توصلا خلال مفاوضات في كوالالمبور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشملت المباحثات بحث خطوات لخفض التصعيد، منها عقد اجتماع بين قادة المناطق العسكرية الحدودية صباح 29 يوليو الجاري، إلى جانب التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة لشؤون الحدود المقرر في الرابع من أغسطس/آب. ويُذكر أن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا شهد تصعيدًا عسكريًا منذ صباح 24 يوليو الجاري، حيث تبادلت القوات التايلاندية والكمبودية إطلاق النار والقصف المدفعي، واستخدمت كمبوديا راجمات صواريخ من طراز 'غراد' استهدفت بعضها مناطق مدنية داخل تايلاند، التي ردت بشن غارات جوية على مواقع للجيش الكمبودي. وأدى هذا التصعيد إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون، حيث قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في تايلاند وأصيب 140 آخرون، كما جرى إجلاء نحو 140 ألف شخص من المناطق الحدودية المتضررة بسبب العمليات العسكرية. ترامب يعلن اتفاقية تجارية شاملة مع كوريا الجنوبية ورسوم جمركية بنسبة 15% أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تجارية شاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية، تتضمن فرض رسوم جمركية على سيئول بنسبة 15 بالمئة، في خطوة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية بين البلدين. ونشر ترامب بيانًا عبر منصة 'تروث سوشيال' قال فيه: 'يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على اتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا الجنوبية'. وأوضح أن الاتفاق ينص على أن تقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، تشمل استثمارات مملوكة وتديرها شركات أمريكية تم اختيارها شخصيًا من قبله كرئيس. وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستشتري ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال أو منتجات طاقة أخرى، بالإضافة إلى استثمار كبير لأغراض استثمارية لم يحدد تفاصيله بعد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي لهذه التفاصيل سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ للبيت الأبيض. كما أكد ترامب أن كوريا الجنوبية ستفتح سوقها بشكل كامل أمام المنتجات الأمريكية، بما يشمل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مضيفًا: 'اتفقنا على فرض تعرفة جمركية على كوريا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة، ولن تُفرض أي تعريفة جمركية على أمريكا'. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الإدارة الأمريكية لتعديل موازين التجارة الخارجية، بعد أن أعلن ترامب في أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية المقررة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا بهدف التفاوض على اتفاقيات جديدة، مع استثناء الصين من هذه القائمة. كما كان قد قرر في مايو مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 إلى 50 بالمئة. من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة 'سي إن إن'، أن الولايات المتحدة سترسل تحذيرات إلى شركائها التجاريين بضرورة التوصل لاتفاقيات قبل 1 أغسطس المقبل، وإلا سيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا. الرئيس البرازيلي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في القضاء عقب فرض عقوبات على قاضٍ بارز اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على القاضي في المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس بموجب ما يُعرف بـ'قانون ماغنيتسكي العالمي'. وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر منصة 'إكس': 'تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول'، مؤكداً تضامن حكومته الكامل مع القاضي دي مورايس. وأضاف أن 'استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه'. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ 'حملة قمعية تشمل الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو'، دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم. يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو اقتحموا في 8 يناير 2023 مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في برازيليا، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لفترات تتراوح بين عام و17 عاماً. كما منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات. يشار إلى أن 'قانون ماغنيتسكي' الذي أقرته الولايات المتحدة عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، تم توسيعه ليصبح قانوناً عالمياً، وقد تبنت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مماثلة. ترامب: لا أبالي بوضع الاقتصاد الروسي والهندي وأهدف لرؤية اقتصادهما في الحضيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهتم بما يجري اقتصادياً بين روسيا والهند، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو رؤية اقتصاد هاتين الدولتين يتراجع إلى الحضيض. ونشر ترامب تغريدة عبر منصته 'تروث سوشيال' قال فيها: 'أنا لا أبالي بما تقوم به الهند مع روسيا، إن الدولتين يأخذان باقتصاديهما الميتين نحو الأسفل سوية، وهذا كل ما يشغل بالي. لقد عقدنا أعمالاً صغيرة الحجم مع الهند، إن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية وهي من بين الأعلى على مستوى العالم'. وأضاف ترامب: 'على ذات المنوال، ليس بيننا وبين روسيا أي نوع من الأعمال تقريباً'. يأتي هذا التصريح في إطار استراتيجية ترامب التي تستهدف اقتصاديات روسيا والهند، عبر فرض رسوم جمركية وعقوبات اقتصادية، ففي تصريح منفصل، أعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، معتبرًا أن الهند تشتري معدات عسكرية من روسيا في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لوقف القتل في أوكرانيا. وأكد أن الهند، إلى جانب الصين، تعد أكبر مشتر للطاقة من روسيا، وأن العقوبات الجديدة ستبدأ من الأول من أغسطس، وتشمل فرض تعريفة بنسبة 25% بالإضافة إلى عقوبات أخرى. وفي سياق متصل، صرح ترامب بأنه يقلص المهلة التي حددها سابقاً لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوماً إلى ما بين 10 و12 يوماً، معرباً عن حبه للشعب الروسي لكنه متمسك بفرض عقوبات في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع.
