بسعر كلي نحو 113.9 مليون جنيه.. «الإسكان» تطرح بيع قطعة أرض لإقامة مشروع مخازن بالعاشر من رمضان
ووفقًا لما اطلعت « المال» عليه من بيانات ، فالقطعة المطروحة تحمل الرقم 4/16 وتبلغ مساحتها 20,109 مترًا مربعًا، بسعر 5,670 جنيهًا للمتر الواحد، وبقيمة استثمارية تتجاوز 113.9 مليون جنيه تقريبًا، وتعد من الفرص المتوسطة (أقل من 5 أفدنة) المخصصة للأنشطة التخزينية، بما يعزز من البنية التحتية للخدمات اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى أكبر المدن الصناعية في مصر.
وتسمح الهيئة بنسبة بنائية لا تتجاوز 65% من مساحة الأرض، مع الالتزام بارتدادات لا تقل عن 6 أمتار من جميع الجهات، وارتفاعات بحد أقصى 15 مترًا، شريطة عدم تجاوز قيد الارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع. كما تلزم الاشتراطات بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
ويُشترط على المستثمر الالتزام بالحصول على موافقات كافة الجهات المعنية، وتقديم إقرار رسمي بمعاينة الأرض معاينة نافية للجهالة قبل التقديم، وعدم الاعتراض لاحقًا على موقع القطعة، مع الالتزام الكامل بالمساحة النهائية التي تحددها إدارة المساحة بالجهاز، سواء بالزيادة أو النقص.
وفيما يتعلق بطريقة السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من إجمالي قيمة الأرض، حيث يتم سداد 10% عند الحجز، و15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 19 دقائق
- جريدة المال
الكراكات المصرية تنتهي من تنفيذ 80% من أعمال تكريك البحيرات بمشروع نيومارينا
كشفت شركة الكراكات المصرية، إحدى شركات وزارة الري والموارد المائية، عن تنفيذ نحو 80% من مشروع تكريك البحيرات بمشروع نيومارينا بالساحل الشمالي. وأوضح مصدر مسئول بالشركة، أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات البحيرات الصناعيه على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يجرى تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة. ولفت إلى أنه تم أيضًا مراجعة موقف تصميمات أعمال المرافق و الطرق والكهرباء بالمشروع، ووضع خطة العمل المستقبلية لمراحل التنفيذ، وتم التشديد علي جميع الشركات وأطقم الإشراف بالإلتزام بالتوقيتات والمعدلات المحددة للتنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني للمشروع. وأوضح المصدر، أن المشروع عبارة عن 243 مبنى فيلات وشاليهات وعمارات سكنية بإجمالي 917 ، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه تقريبًا، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع حوالي 26% . وخلال نهاية العام الماضي نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والرى رقم 540 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 23-12-2023، بشأن دمج شركة الرى للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية. جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1562 لسنة 2015 بشأن تأسيس الشركة القابضة للري والصرف؛ وعلى قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 8 لسنة 2023 باعتماد النظام الأساسي المعدل للشركة القابضة للرى والصرف وتعديلاته؛ كما جاء قرار الدمج بعد الإطلاع على القرار رقم 456 لسنة 2023 بتاريخ 26-10-2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف؛ وعلى ما تقرر باجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الرى للأشغال العامة المنعقدة بتاريخ 7-12-2023؛ وعلى ما تقرر باجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكراكات المصرية المنعقدة بتاريخ 7-12-2023. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم دمج شركة الرى للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية تحت مسمى «شركة الكراكات المصرية» مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رسلان: البيئة القانونية للاستثمار في التعليم مقبولة.. والتحدي في آليات التنفيذ
قال محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة، إن الإطار القانوني الحاكم لقطاع التعليم في مصر يسمح بالاستثمار ويُعد مقبولًا من حيث الصياغة والتوجه، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. وأضاف رسلان، خلال مداخلته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية، أن المستثمر المحلي بات أكثر قدرة على التكيّف مع "الدولاب الإداري" المعقد، بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يرى في تلك البيروقراطية عقبة تعيق قراره الاستثماري. وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية، إلى جانب العمل على مواءمة الإجراءات البيروقراطية مع واقع السوق، بدلًا من محاولة فرض قوالب قانونية مستوردة من بيئات استثمارية مختلفة. واختتم حديثه قائلاً: "من الخطأ التعامل مع بيئة التعليم في مصر من منظور أوروبي أو أمريكي بحت.. المهم هو تقديم حلول قانونية واقعية تزيل العقبات دون الإخلال بالقوانين."
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
في قمة التعليم السنوية.. دعوات لتمويل ذكي وتكامل الجودة مع العائد الاستثماري في الجامعات
شهدت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "نجاحات جديدة وتطلعات أكبر نحو التكامل والتوسع الإقليمي"، جلسة نقاشية مهمة حول تنافسية التعليم الجامعي المصري بين العوائد الاستثمارية وجودة المخرجات، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، والمستثمرين، والخبراء القانونيين والتقنيين. وأدار الجلسة محمود أبو طالب، نائب رئيس شركة بلتون للتأجير التمويلي، وتحدث خلالها كل من: دكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، ودكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة بدر. إلى جانب دكتور جينا ألبرت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات،ودكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس. أكد الدكتور أحمد سامح فريد، مؤسس ورئيس جامعة نيو جيزة، أن الاستثمار في التعليم الجامعي يتطلب نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز المصروفات الدراسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت شركات مملوكة لها ولمجلس الأمناء والطلاب، بهدف خلق مصادر دخل مستدامة. وشدد على أن "الكوادر المصرية يجب أن تُحتفظ بها لخدمة التنمية، لا تصديرها إلى الخارج"، محذرًا من أن "العملة التي لا تنتج معرفة هي عملة إلى زوال"، في إشارة إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية وأثرها على استدامة المؤسسات التعليمية. وفي مداخلته، شدد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية التحول نحو جامعات ذكية وخضراء، مع ضرورة تحفيز الإبداع وتوسيع نطاق التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، محذرًا من التخمة المحتملة في هذا المجال إذا لم تُراعَ احتياجات السوق. من جانبه، أكد الدكتور السعيد عبد الهادي على أهمية رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي لتكون صالحة للتوظيف الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين في التعليم الخاص، مع ضمان تقديم خدمة تعليمية تضاهي المصروفات المرتفعة. وأشارت الدكتورة جينا ألبرت إلى أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رغم كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، استطاعت تحقيق فوائض مالية واستقطاب وفود عربية متنوعة بفضل تقديمها تعليمًا متميزًا في تخصصات نوعية مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الأكاديمية تقبل عددًا محدودًا من الطلاب لتقديم محتوى أكاديمي عالي الجودة، مؤكدة أن مصروفاتها مدعومة من الدولة، لكنها تحقق إيرادات بالملايين، ما يعكس جدوى الاستثمار في التعليم النوعي المدعوم. وقال مايكل بطرس، الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة، إن المستثمرين في التعليم الجامعي يواجهون إجراءات طويلة ومعقدة، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عام ونصف قبل بدء الإنشاء، مطالبًا بوجود دليل تنظيمي موحد يوضح خطوات التأسيس ويمنح المستثمر رؤية واضحة وجدولًا زمنيًا للتنفيذ. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية، التي تمثل إحدى أدوات تسريع الاستثمار، لم تُفعل بالشكل الكافي، حيث لا تزال المشاريع التي استفادت منها تُعد على أصابع اليد الواحدة، داعيًا إلى توسيع نطاق تطبيقها في القطاع التعليمي
