هل يجوز شراء شقة بطريقة التمويل العقاري؟..عطية لاشين يحذر
وأجاب الأستاذ الدكتور عطية لاشين قائلًا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" [البقرة: 278].
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة:"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق".
إن السؤال عن حكم التمويل العقاري يتعلق بمدى مشروعية هذه المعاملة، وقد بين الفقهاء أن هذا النوع من المعاملات ينقسم إلى قسمين: قسم محرم لا يجوز شرعًا، وقسم جائز إذا توفرت فيه الضوابط والشروط الشرعية.
أولًا: الشق المحرم
إذا قام البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى الشركة البائعة، ثم طالب العميل بسداد المبلغ على أقساط تتضمن زيادة عن القيمة التي دفعها البنك، فإن هذه المعاملة تقع تحت طائلة الربا المحرم، لأنها تقوم على أساس أن البنك يقرض المال للعميل، ويسترده منه بأكثر مما دفع، وهذه زيادة ربوية لا تجوز شرعًا، لأن البنك لم يتملك الشقة، ولم يبعها بيعًا شرعيًا، بل أقرض المال فقط.
ثانيًا: الشق الجائز (الحلال)
أما إذا قام البنك بشراء الشقة باسمه، وامتلكها حيازة شرعية، سواء كانت الحيازة مادية أو حكمية (مثل نقل الملكية رسميًا إلى اسمه)، ثم باعها للعميل بثمن مؤجل على أقساط متفق عليها مسبقًا، ولو مع زيادة عن ثمن الشراء، فإن هذا النوع من المعاملة يُعد جائزًا شرعًا.
وتُعرف هذه الصورة في الفقه الإسلامي بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهي مشروعة ما دام البنك قد امتلك الشقة فعليًا قبل بيعها للعميل، وأصبح البيع لاحقًا لتمام الملك والقبض.
وتابع: ينبغي على من يرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري أن يتحقق من طريقة تعامل البنك، فإذا كان البنك يعمل وفق النظام الشرعي المعروف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان الأساس قرضًا ربويًا تتخلله فوائد محرمة، فيجب الابتعاد عنه.
وعلى ذلك التعامل بنظام المرابحة الشرعية بعد تملك البنك للعقار وقبضه هو جائز شرعًا،
أما التعامل بنظام القروض الربوية فهو محرم ولا يجوز، ويقع ضمن الربا الذي نهى الله عنه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
هل يجوز شراء شقة بطريقة التمويل العقاري؟..عطية لاشين يحذر
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول السائل: "ما حكم الحصول على شقة عن طريق التمويل العقاري؟ وهل يعتبر ذلك من المعاملات الجائزة شرعًا؟". وأجاب الأستاذ الدكتور عطية لاشين قائلًا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" [البقرة: 278]. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة:"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق". إن السؤال عن حكم التمويل العقاري يتعلق بمدى مشروعية هذه المعاملة، وقد بين الفقهاء أن هذا النوع من المعاملات ينقسم إلى قسمين: قسم محرم لا يجوز شرعًا، وقسم جائز إذا توفرت فيه الضوابط والشروط الشرعية. أولًا: الشق المحرم إذا قام البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى الشركة البائعة، ثم طالب العميل بسداد المبلغ على أقساط تتضمن زيادة عن القيمة التي دفعها البنك، فإن هذه المعاملة تقع تحت طائلة الربا المحرم، لأنها تقوم على أساس أن البنك يقرض المال للعميل، ويسترده منه بأكثر مما دفع، وهذه زيادة ربوية لا تجوز شرعًا، لأن البنك لم يتملك الشقة، ولم يبعها بيعًا شرعيًا، بل أقرض المال فقط. ثانيًا: الشق الجائز (الحلال) أما إذا قام البنك بشراء الشقة باسمه، وامتلكها حيازة شرعية، سواء كانت الحيازة مادية أو حكمية (مثل نقل الملكية رسميًا إلى اسمه)، ثم باعها للعميل بثمن مؤجل على أقساط متفق عليها مسبقًا، ولو مع زيادة عن ثمن الشراء، فإن هذا النوع من المعاملة يُعد جائزًا شرعًا. وتُعرف هذه الصورة في الفقه الإسلامي بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهي مشروعة ما دام البنك قد امتلك الشقة فعليًا قبل بيعها للعميل، وأصبح البيع لاحقًا لتمام الملك والقبض. وتابع: ينبغي على من يرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري أن يتحقق من طريقة تعامل البنك، فإذا كان البنك يعمل وفق النظام الشرعي المعروف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان الأساس قرضًا ربويًا تتخلله فوائد محرمة، فيجب الابتعاد عنه. وعلى ذلك التعامل بنظام المرابحة الشرعية بعد تملك البنك للعقار وقبضه هو جائز شرعًا، أما التعامل بنظام القروض الربوية فهو محرم ولا يجوز، ويقع ضمن الربا الذي نهى الله عنه.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
هل يجوز الحصول على شقة بطريقة التمويل العقاري؟..عطية لاشين يحذر
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول السائل: "ما حكم الحصول على شقة عن طريق التمويل العقاري؟ وهل يعتبر ذلك من المعاملات الجائزة شرعًا؟". وأجاب الأستاذ الدكتور عطية لاشين قائلًا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" [البقرة: 278]. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة:"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق". إن السؤال عن حكم التمويل العقاري يتعلق بمدى مشروعية هذه المعاملة، وقد بين الفقهاء أن هذا النوع من المعاملات ينقسم إلى قسمين: قسم محرم لا يجوز شرعًا، وقسم جائز إذا توفرت فيه الضوابط والشروط الشرعية. أولًا: الشق المحرم إذا قام البنك بدفع ثمن الشقة مباشرة إلى الشركة البائعة، ثم طالب العميل بسداد المبلغ على أقساط تتضمن زيادة عن القيمة التي دفعها البنك، فإن هذه المعاملة تقع تحت طائلة الربا المحرم، لأنها تقوم على أساس أن البنك يقرض المال للعميل، ويسترده منه بأكثر مما دفع، وهذه زيادة ربوية لا تجوز شرعًا، لأن البنك لم يتملك الشقة، ولم يبعها بيعًا شرعيًا، بل أقرض المال فقط. ثانيًا: الشق الجائز (الحلال) أما إذا قام البنك بشراء الشقة باسمه، وامتلكها حيازة شرعية، سواء كانت الحيازة مادية أو حكمية (مثل نقل الملكية رسميًا إلى اسمه)، ثم باعها للعميل بثمن مؤجل على أقساط متفق عليها مسبقًا، ولو مع زيادة عن ثمن الشراء، فإن هذا النوع من المعاملة يُعد جائزًا شرعًا. وتُعرف هذه الصورة في الفقه الإسلامي بـ"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهي مشروعة ما دام البنك قد امتلك الشقة فعليًا قبل بيعها للعميل، وأصبح البيع لاحقًا لتمام الملك والقبض. وتابع: ينبغي على من يرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري أن يتحقق من طريقة تعامل البنك، فإذا كان البنك يعمل وفق النظام الشرعي المعروف ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، أما إذا كان الأساس قرضًا ربويًا تتخلله فوائد محرمة، فيجب الابتعاد عنه. وعلى ذلك التعامل بنظام المرابحة الشرعية بعد تملك البنك للعقار وقبضه هو جائز شرعًا، أما التعامل بنظام القروض الربوية فهو محرم ولا يجوز، ويقع ضمن الربا الذي نهى الله عنه.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
هل يجوز تقديم إيصال الزكاة لـ الضرائب لخصمها؟.. المفتي يجيب
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن تقديم إيصال سداد الزكاة إلى الجهات الضريبية في بعض الدول الأجنبية التي تسمح بخصم قيمة الزكاة من الضرائب المستحقة. جاء ذلك في رده على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية نصه: "أعيش في دولة أجنبية تُلزم بدفع الضرائب، وتسمح بتقديم ما يثبت دفع الزكاة ليُخصم من قيمة الضريبة، فما حكم ذلك شرعًا؟" وقد أفاد فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن هذا الإجراء جائز شرعًا ولا مانع منه، طالما تم الالتزام بما تحدده الجهة المختصة دون أي تلاعب أو تزوير في الإيصالات أو المبالغ المدفوعة. وأضاف: الزكاة شُرعت لتطهير المال وتكافل المجتمع، وهي تؤدى لمستحقيها المحددين شرعًا، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60]. وبيَّن الدكتور نظير أن الزكاة تختلف عن الضرائب، فالأولى عبادة مفروضة شرعًا لها مصارف محددة، أما الضرائب فهي أموال تُفرضها الدولة على الأفراد نظير خدمات عامة تؤديها للمجتمع، وتختلف من دولة لأخرى بحسب النظام القانوني والاجتماعي. وختم المفتي توضيحه بأن خصم الزكاة من الضريبة لا يُخلّ بأداء الزكاة ما دام الأمر يتم بشفافية ووفقًا لما تحدده الجهات الرسمية. هل تخصم الضرائب من مال الزكاة ؟ وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: 'نحن الآن ندفع ضرائب على كل شيء، فهل ندفع زكاة المال مرة أخرى؟". وأجاب قائلا: 'نعم لازم ندفع الزكاة لأنها حق الله عز وجل، فلا يمكن التهاون فيه، أما الضرائب فهي حق الدولة لأنها تجمع الضرائب لتستفيد بها في تسليح الجيش وتطويره حتى لا نكون مثل العراق وسوريا وليبيا، وكذلك الإنفق على أشياء أخرى في الدولة كالطرق وحفر الترع'. وأضاف جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية: 'الزكاة من أبواب التكافل الاجتماعي، أقرها الله عز وجل حتى لا يكون بيننا فقير أو محروم، وأيضا الزكاة من أنها دفع عجلة الإنتاج وزيادتها أكثر'. ولفت إلى أن الإنفاق في الزكاة وإخراج حق الله علينا تزيد البركة وترفع البلايا، فالزكاة حائط الصد الأول، فهي تجلب الأمن وضمان أكبر لدوران الحياة داخل المجتمع، لأن الفقير إذا ظل جائعا والمسكين لا يجد قوت يومه فسيحدث ما لا يحمد عقباه. كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل، وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة أو بالتقسيط أو مقدما كل ذلك يجوز، أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا، والمال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
