
"بناء الجسور" يواجه "روتايو الاستعماري"
أنعشت زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر، في السادس أفريل الجاري، الأمل في صحوة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، ومحاولة إعادة "بناء الجسور" وإصلاح عقود من الازدراء الدبلوماسي، وذلك رغم كل الالتزامات والتعهدات المعلنة من طرف بارو بقصر المرادية الرئاسي، ببناء علاقة قائمة على الندية بين البلدين، خالية من تلك النظرة الأبوية التي سممت العلاقة بين الضفتين لزمن طويل.
لكن الشيطان الفرنسي القديم كان بالمرصاد، مثلما حدث في فترات سابقة، ذلك الانعكاس النيوكولونيالي الذي يواصل الاختباء خلف شعارات الجمهورية. إذ لم تمر سوى أيام معدودة حتى تعرض بصيص الأمل الخافت للتحطيم، بواسطة إعادة وزير الداخلية، برونو روتايو، المهووس بالوصول إلى زعامة التيار الجمهوري اليميني، تدوير أسطوانة الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية الصادرة بحق عشرات المهاجرين المقيمين بفرنسا منذ سنوات، مصرا بذلك على استخدامها ورقة من أجل تصفية الحسابات السياسية، في حين أن طلبات تسليم جزائريين أدينوا بارتكاب جرائم تُرفض في فرنسا باسم "استقلالية العدالة الفرنسية !"
ومثلما جرت عليه العادة، يجري تصوير الجزائر كعدو، عبر توظيف مجاهيل بشرية أحدها المطلوب للعدالة الجزائرية أمير بوخرص المكنى بـ"أمير دي. زاد"، وهو مجرم ومهرب مخدرات، ويتم الاستدلال به لتبرير توقيف موظف قنصلي جزائري تعرض للإيقاف في الشارع وكأنه لص حقير، في قضية ملفقة ناجمة عن مؤامرة محبوكة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية.
وجاء رد الفعل الجزائري حازماً، ومباشراً، ولاذعاً. وكسرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الصمت ببيان واضح ودقيق، موجها بأصابع الاتهام إلى برونو روتايو، الذي لا يفوت أي فرصة لإحياء جراح الماضي الاستعماري، وتحريك سكين الحقد الدفين فيها.
وردا على ذلك قررت الجزائر طرد 12 عنصر أمن فرنسيا يعملون تحت سلطة وزارة الداخلية، وهو القرار الذي يحمل رمزية سياسية قوية، ورسالة واضحة تؤكد على أن الجزائر لم تعد مستعدة لتحمل استفزازات دولة فرنسية لا تزال عاجزة عن التخلص من ردود فعلها الاستعمارية، وتؤكد أيضا على أن سيادة الجزائر غير قابلة للمساومة أو التفاوض أو الرضوخ، لاسيما أمام وزير يعاني من جنون العظمة، ويفتش في التاريخ ويتحسر على أيام الاستعمار.
وفي ظهور إعلامي جديد على شاشة قناة "تي. أف. 1"، واصل روتايو الإصرار على الخطيئة الاستعمارية التي تطارده بل وتبجيلها عندما تحدث عن والده، قائلا: "والدي حارب في الجزائر وذلك يثير فيّ شعورا عميقا بالامتنان"، وهو بذلك يجهر وبلا أدنى مواربة بتمجيد وقح ومقزز للاستعمار ولجيش الاحتلال، الحافل سجله بالمجازر والمحارق من 1830 إلى 1962.
وفي مقطع آخر من المقابلة التلفزيونية، حاول روتايو الاستدراك، محملا الشهداء والمجاهدين الجزائريين مسؤولية جرائم حرب في مسعى مفضوح لمساواتهم بمجرمي جيش الاستعمار الفرنسي وبين المقاومين والمعذبين، بين الوطنيين أصحاب الأرض والجلادين الغزاة.
إن جرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر وراح ضحيتها ملايين الشهداء ليست مجرد هفوة.. إنها جرائم ضد الإنسانية باعتراف الكثير من المؤرخين وفي مقدمتهم الفرنسيون أنفسهم. إنها الإبادة الجماعية، وسياسة الأرض المحروقة التي أدت إلى حرق آلاف المداشر والقرى، والتعذيب والاغتصاب الممنهج، والمقابر الجماعية، والصعق الكهربائي لأجساد المعتقلين والمعتقلات، وغيرها من الجرائم التي يحاول روتايو التقليل من شأنها والتي اعترف بها معظم الفرنسيين.
إن روتايو يجسد فرنسا المتغطرسة، العاجزة عن مواجهة والنظر إلى ماضيها الملطخ بدماء الجزائريين والشعوب الإفريقية.. فهو يستغل الجزائر لإخفاء إخفاقاته السياسية، ويتملق بعدوانيته ضد كل ما هو جزائري، لشريحة من الناخبين الفرنسيين الحاقدين المتشبثين بأوهام فرنسا الاستعمارية، ويتجاهل جزائر 2025، التي لا ولن ترضخ وستظل شامخة، ولن تسمح بعد اليوم بأن تمس كرامتها بمواقف وخطاب الكراهية الصادر عن أولئك الذين يرفضون التوبة من منطق الاستعمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المساء
منذ 5 ساعات
- المساء
استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر
لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.

جزايرس
منذ 7 أيام
- جزايرس
وسائل الإعلام السلوفينية تسلط الضوء على "الأهمية الاستراتيجية" لزيارة رئيس الجمهورية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وبهذا الصدد, أعد الموقع الرسمي لإذاعة وتلفزيون سلوفينيا "أر. تي. في. سلو" ملفا متكاملا بذات المناسبة, استعرض من خلاله الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الزيارة الهامة. وفي مقال خصصه للعقد الموقع بين شركتي "سوناطراك" و"جيوبلين" السلوفينية, الخاص بتمديد عقد توريد الغاز الطبيعي, نوه الموقع بالآثار الإيجابية لهذا الاتفاق الذي "سيلبي احتياجات سلوفينيا المتزايدة من الطاقة", مؤكدا أنه "من خلال تمديد العقد, نجحت سلوفينيا في ضمان إمدادات الغاز دون انقطاع في السنوات المقبلة". ونقل الموقع بيانا أصدرته الشركة السلوفينية "جيوبلين" بذات المناسبة, أكدت فيه أنه "بموجب هذا العقد, تعزز الشركتان جيوبلين وسوناطراك علاقاتهما في مجال الطاقة وتؤكدان رغبتهما في البحث عن فرص شراكة جديدة في المستقبل", مضيفا أن هذا العقد "مهم بالنسبة لسوناطراك التي ستعزز حضورها في سوق الطاقة السلوفينية وتستجيب في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".كما نقل الموقع أيضا التصريح الذي أدلى به الوزير الأول السلوفيني, السيد روبرت غولوب, عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين, والذي أكد فيه أن هذا الاتفاق "يفتح فرصا عديدة لتعزيز التعاون أكثر".وأضاف أن البلدين اتفقا بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية, على "العمل على تعميق التعاون في عدة مجالات مثل التعليم والبحث والموارد المائية, إلى جانب تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية والبيئة".ومن جهة أخرى, تطرق موقع "أر. تي. في. سلو" إلى قضايا السياسة الخارجية, منوها بتطابق وجهات النظر بين البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك, كما أشاد بتعاون البلدين على مستوى مجلس الأمن, انطلاقا من كونهما عضوين غير دائمين به. وبشأن التعاون الشرطي بين البلدين, نقل الموقع تصريحات الوزير الأول السلوفيني الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص "يمكن أن تكون بمثابة نموذج لدول أوروبية أخرى حول كيفية التعامل مع قضية مهمة مثل الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط". وبشأن مذكرة التعاون الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووكالة تطوير الأعمال السلوفينية "سبيريت" بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي, نشر الموقع تصريحات مديرة هذه الوكالة, السيدة تامارا زاجيك بالازيتش, التي أعربت عن قناعتها بأن "الشراكة بين الوكالتين ستعمل على تنمية التجارة وربط الشركات الرئيسية بين البلدين". بدورها, سلطت صحيفة "فيشر" التي تعد أقدم يومية سلوفينية, الضوء على "الأهمية الاستراتيجية" التي تكتسيها زيارة رئيس الجمهورية إلى هذا البلد "برفقة وفد كبير من رجال الأعمال, يضم أزيد من 70 عضوا". وبعنوان "سلوفينيا والجزائر تواصلان تحالفهما في مجال الغاز", استعرضت الصحفية في مقال مطول الآفاق الواسعة التي يفتحها تمديد عقد توريد الغاز بين البلدين, كما تطرقت بالتفصيل إلى المسائل التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق وآثاره المباشرة على تطوير الصناعات في هذا البلد. كما تحدثت أيضا عن أهمية الغاز الطبيعي الجزائري بالنسبة لسلوفينيا والاتحاد الأوروبي و"دوره المستقبلي في تأمين حاجيات دول القارة من الطاقة", مع إبراز "آفاق التعاون بين البلدين في مجلس الأمن الدولي", من جهة أخرى.أما وكالة الأنباء السلوفينية, فقد أبرزت أهم نقاط التوافق التي ركز عليها الرئيسان, السيد عبد المجيد تبون, والسيدة ناتاشا بيرتس موسار, بمناسبة هذه الزيارة, وفي مقدمتها ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات, على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والشرطة, وكذا الزراعة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وتكنولوجيا التحكم في المياه وتكنولوجيا الفضاء. ونقلت الوكالة الأجواء الإيجابية التي تميزت بها أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-السلوفيني, الذي سمح لرجال أعمال البلدين "باستكشاف فرص التعاون بشكل أعمق". من جانبها, ركزت الصحيفة الالكترونية "سلوفينيا تايمز" على مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان بشأن المشاورات السياسية المنتظمة بين وزيري الخارجية, وكذا مذكرة التفاهم بشأن التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإدارة الهجرة, مبرزة الأهمية التي تكتسيها هاتان المذكرتان اللتان تعتبران "أساسا لتعميق التعاون", مثلما ذكره الوزير الأول السلوفيني. وتطرقت الصحيفة أيضا إلى أهم القضايا الدولية التي ناقشها الرئيسان, مشيرة إلى أن قائدي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما بشأن قضية الصحراء الغربية, نقلت الصحيفة تصريحات الرئيسة السلوفينية التي أكدت من خلالها أن بلادها تدعو إلى "حل عادل ودائم تحت رعاية الأمم المتحدة".


النهار
منذ 7 أيام
- النهار
وسائل الإعلام السلوفينية: زيارة الرئيس تبون تكتسي أهمية استراتيجية
أبرزت وسائل الإعلام السلوفينية، 'الأهمية الاستراتيجية' التي تكتسيها زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى هذا البلد الصديق. بدعوة من نظيرته السلوفينية، ناتاشا بيرتس موسار. وبهذا الصدد، أعد الموقع الرسمي لإذاعة وتلفزيون سلوفينيا 'أر. تي. في. سلو' ملفا متكاملا بذات المناسبة. استعرض من خلاله الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الزيارة الهامة. وفي مقال خصصه للعقد الموقع بين شركتي 'سوناطراك' و'جيوبلين' السلوفينية، الخاص بتمديد عقد توريد الغاز الطبيعي. نوه الموقع بالآثار الإيجابية لهذا الاتفاق الذي 'سيلبي احتياجات سلوفينيا المتزايدة من الطاقة'. مؤكدا أنه 'من خلال تمديد العقد، نجحت سلوفينيا في ضمان إمدادات الغاز دون انقطاع في السنوات المقبلة'. ونقل الموقع بيانا أصدرته الشركة السلوفينية 'جيوبلين' بذات المناسبة، أكدت فيه أنه 'بموجب هذا العقد. تعزز الشركتان جيوبلين وسوناطراك علاقاتهما في مجال الطاقة وتؤكدان رغبتهما في البحث عن فرص شراكة جديدة في المستقبل'. مضيفا أن هذا العقد 'مهم بالنسبة لسوناطراك التي ستعزز حضورها في سوق الطاقة السلوفينية وتستجيب في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية'. كما نقل الموقع أيضا التصريح الذي أدلى به الوزير الأول السلوفيني. روبرت غولوب، عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. والذي أكد فيه أن هذا الاتفاق 'يفتح فرصا عديدة لتعزيز التعاون أكثر'. وأضاف أن البلدين اتفقا بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية،على 'العمل على تعميق التعاون في عدة مجالات. مثل التعليم والبحث والموارد المائية. إلى جانب تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية والبيئة'. ومن جهة أخرى، تطرق موقع 'أر. تي. في. سلو' إلى قضايا السياسة الخارجية، منوها بتطابق وجهات النظر بين البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد بتعاون البلدين على مستوى مجلس الأمن. انطلاقا من كونهما عضوين غير دائمين به. وبشأن التعاون الشرطي بين البلدين،نقل الموقع تصريحات الوزير الأول السلوفيني الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص. 'يمكن أن تكون بمثابة نموذج لدول أوروبية أخرى حول كيفية التعامل مع قضية مهمة مثل الهجرة غير الشرعية. في البحر الأبيض المتوسط'. وبشأن مذكرة التعاون الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووكالة تطوير الأعمال السلوفينية 'سبيريت'. بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. نشر الموقع تصريحات مديرة هذه الوكالة، تامارا زاجيك بالازيتش. التي أعربت عن قناعتها بأن 'الشراكة بين الوكالتين. ستعمل على تنمية التجارة وربط الشركات الرئيسية بين البلدين'. بدورها، سلطت صحيفة 'فيشر' التي تعد أقدم يومية سلوفينية، الضوء على 'الأهمية الاستراتيجية'. التي تكتسيها زيارة رئيس الجمهورية إلى هذا البلد '.برفقة وفد كبير من رجال الأعمال، يضم أزيد من 70 عضوا'. وبعنوان 'سلوفينيا والجزائر تواصلان تحالفهما في مجال الغاز'، استعرضت الصحفية في مقال مطول الآفاق الواسعة التي يفتحها تمديد عقد توريد الغاز بين البلدين. كما تطرقت بالتفصيل إلى المسائل التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق وآثاره المباشرة على تطوير الصناعات في هذا البلد.كما تحدثت أيضا عن أهمية الغاز الطبيعي الجزائري بالنسبة لسلوفينيا والاتحاد الأوروبي. و'دوره المستقبلي في تأمين حاجيات دول القارة من الطاقة'. مع إبراز 'آفاق التعاون بين البلدين في مجلس الأمن الدولي'،من جهة أخرى. أما وكالة الأنباء السلوفينية، فقد أبرزت أهم نقاط التوافق التي ركز عليها الرئيسان، عبد المجيد تبون. وناتاشا بيرتس موسار، بمناسبة هذه الزيارة، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات. على غرار الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والشرطة، وكذا الزراعة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وتكنولوجيا التحكم في المياه وتكنولوجيا الفضاء.