برنامج الأغذية العالمي: مقتل جائعين في غزة غير مقبول إطلاقاً

ندّد برنامج الأغذية العالمي بكلّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين يحاولون الحصول على مساعدات في قطاع غزة المحاصر، ووصف الأمر بأنّه "غير مقبول على الإطلاق"، فيما دعا إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية المغلقة منذ أشهر. وذكر البرنامج، في بيان، أنّه "لم يتمكّن، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، إلا من إدخال تسعة آلاف طن متري من
المواد الغذائية
إلى قطاع غزة"، مشدّداً على أنّ ذلك "جزء ضئيل ممّا يحتاجه 2.1 مليون شخص جائع".
وأكد البرنامج الأممي أنّ "عدداً كبيراً جداً من الأشخاص قضوا نحبهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية الضئيلة التي تدخل" إلى القطاع المحاصر. يُذكر أنّ في وقت سابق اليوم، كانت حركة حماس قد أعلنت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 150 فلسطينياً في الساعات الـ24 الماضية، فيما كانوا ينتظرون تسلّم مساعدات، مشيرةً إلى "مصائد موت" تحت إشراف إسرائيلي-أميركي بمناطق متفرّقة في قطاع غزة.
ووسط ذلك، لفت
برنامج الأغذية العالمي
إلى أنّ "الحاجة ماسة الآن إلى إيجاد طرقات أكثر أماناً للقوافل، وتسريع الموافقات على التصاريح، وتوفير خدمات اتصالات يمكن الاعتماد عليها، وفتح مزيد من المعابر الحدودية". ويأتي ذلك وسط حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما
تغلق سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدّسة عند الحدود، علماً أنّها لم تسمح أخيراً إلا بإدخال عشرات الشاحنات فقط، فيما يحتاج الفلسطينيون إلى 500 شاحنة يومياً في حدّ أدنى.
#Gaza
pic.twitter.com/RSzSmfGrDF
— World Food Programme (@WFP)
June 18, 2025
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تنفّذ سلطات الاحتلال، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة توزيع مساعدات شحيحة جداً في "مناطق عازلة" بوسط القطاع وجنوبه عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فيما ترفضها الأمم المتحدة بكلّ وكالاتها؛ ولا سيّما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي.
وفي هذا الإطار، حذّر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، قبل أيام، من أنّ آلية المساعدات الأميركية المزعومة في قطاع غزة "لن تعالج الجوع المتفاقم"، مضيفاً أنّه "لا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصير واقعاً جديداً". بدوره، انتقد المتحدّث باسم منظمة يونيسف، جيمس إلدر، قبل أيام، آلية توزيع المساعدات المستجدّة التي تُفرَض في جنوب قطاع غزة في الوقت الراهن، ووصفها بأنّها "عسكرية الطابع". وأكد أنّ "هذا النظام يؤدّي يومياً إلى سقوط ضحايا، إذ يُقتَل أطفال فقط لأنّهم كانوا يحاولون الحصول على علبة طعام"، وتابع محذّراً: "الآن صُمّم نظام (من إسرائيل) عمداً لدفع السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو يهدّد بتقويض نظام توزيع المساعدات الفعّال الذي أنشأناه".
قضايا وناس
التحديثات الحية
لازاريني ينتقد آلية المساعدات الأميركية في غزة: لن تعالج الجوع
وفي بيانه الصادر اليوم، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ "الخوف من الموت جوعاً والحاجة الماسة إلى الطعام يدفعان حشوداً كبيرة للتجمّع على طول طرقات النقل المعروفة، أملاً في اعتراض الإمدادات الإنسانية في أثناء عبورها". كذلك حذّر من أنّ "أيّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة هو أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأفاد البرنامج الأممي بأنّه يواصل الدعوة إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيراً إلى أنّهم "تمكّنوا من إدخال ما يصل إلى 600 شاحنة (إمدادات) يومياً إلى قطاع غزة في خلال الهدنة، الأمر الذي ساعد في مواجهة تفاقم الجوع". يُذكر أنّ الهدنة الهشّة التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يشدّد الاحتلال حصاره على قطاع غزة في الثاني من مارس/ آذار الماضي بالتزامن مع أعمال عسكرية محدودة، ثمّ يستأنف عدوانه في 18 منه.
وأوضح البرنامج أنّ لديه إمدادات غذائية عالقة عند المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وفرقاً ذات خبرة في العمل اللوجستي وحالات الطوارئ، وأنظمة مجرّبة مسبقاً جاهزة للاستجابة على نطاق واسع. وتابع قائلاً إنّ "ما نحتاج إليه بصورة عاجلة الآن هو هدنة جديدة حتى نتمكّن من الوصول إلى الأسر (وتزويدهم) بالإمدادات الغذائية الحيوية بطريقة منتظمة وآمنة أينما كانوا في أنحاء قطاع غزة". وحذّر من أنّ تأخير إدخال المساعدات يعني فقدان مزيد من الأرواح، مشدّداً على أنّه "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا بأمان".
(الأناضول، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

شهادات متباينة حول عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

يُنتظر أن تقدم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري والتي شكلها الرئيس أحمد الشرع "للتحقيق في أحداث القتل والسلب خارج القانون التي وقعت في السادس من مارس/آذار الماضي"، تقريرها النهائي قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل، بعد أربعة أشهر من التحقيقات ومقابلة الشهود ومعاينة الأماكن التي وقعت بها الأحداث. وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس الماضي، استمرت عدة أيام، بعد محاولة سيطرة على المنطقة قام بها مسلحون موالون للنظام السابق، وانتهت باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة لكن تخلل ذلك انتهاكات واسعة من قتل بحق مدنيين، فضلاً عن أعمال سلب وحرق للممتلكات ارتكبتها فصائل مسلحة مرتبطة بالسلطة. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في أحداث الساحل السوري ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع. مضر العلي: كان من الضروري مشاركة طرف أممي بالتحقيقات جولات لجنة التحقيق على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي اللاذقية وجبلة تقع قرية الصنوبر التي قتل فيها عدد من المدنيين في أعمال انتقامية. ووفق مضر العلي، قريب لضحية قُتلت هناك، فإن لجنة التحقيق زارت القرية بالفعل واستمعت لرواية الأهالي الذين أطلعوها على موقع المقبرة الجماعية ومن هاجمهم، لكنه شكك في حديث لـ"العربي الجديد" بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وتساءل: "كيف يمكن للجنة تحقيق شكلها الرئيس أن تحقق في جرائم نفذتها قوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة والضباط الذين قادوا بعض العمليات التي أسفرت عن جرائم في الساحل تمت ترقيتهم قبل العملية ولا يزالون في مناصبهم مثل محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، وأحمد إحسان الهايس الملقب أبو حاتم شقر وكلاهما تم تعيينهما قادة فرق عسكرية في وزارة الدفاع". وأردف: "كان من الضروري وجود طرف أممي مثل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية وبالعموم لا آمل أي شيء جدي من عملها". يذكر أنه في أواخر شهر مايو/أيار الماضي أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسورية، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف الدين بولاد "أبو بكر"، والمعيّن حديثاً قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري بسبب ارتباط اسميهما بالتجاوزات التي حدثت في الساحل السوري. كما أدرج الاتحاد الفصيلين التابعين للجاسم وبولاد وهما "لواء السلطان سليمان شاه"، والمعروف باسم فصيل "العمشات"، و"فرقة الحمزة"، والمعروفة باسم فصيل "الحمزات"، في قائمة العقوبات، إضافة إلى فصيل آخر، هو "فرقة السلطان مراد"، واستثنى القرار الأوروبي قائده فهيم عيسى الذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع. وفي مدينة جبلة التي تعاني من آثار أحداث مارس وشهدت انقساماً جلياً، قال الشاهد حسن، من دون الكشف عن باقي هويته، وقد راقب خروج مسلحين من فلول النظام للشوارع وقتل عناصر من الأمن العام، إنه التقى لجنة التحقيق وقدم شهادته كاملة، ووصف اللجنة بالمتعاونة وكان هناك تأمين لسرية الشهود ورغبتهم بعدم إظهار هوياتهم كاملة. وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "استمعوا لشهادتي وسألوني عن أدق التفاصيل وأعادوا الاتصال بي بعد يومين للتحقق من بعض المعلومات، لمست جدية كاملة في التحقيق وأتمنى أن تجد العدالة مسارها". أما في أحياء أخرى بمدينة جبلة توصف بأنها كانت الخزان البشري لنظام بشار الأسد، وارتكبت فيها انتهاكات وأعمال قتل خلال أحداث الساحل السوري كان ملاحظاً غياب الصلة والتواصل مع لجنة التحقيق إلى حد بعيد، وكان الجواب الأكثر تردداً عند سؤال كثر عن رأيهم في لجنة التحقيق بأنه "لم نرها أو نسمع بوجودها". تقارير عربية التحديثات الحية تمديد عمر لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري... وانتقادات لعملها من جانبها، قالت ميس فارس، وهي شقيقة أحد ضحايا جرائم القتل في مارس الماضي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنها تلقت دعوة شخصية من لجنة التحقيق. وأضافت: "ذهبت لأشهد بما حصل لأخي، وللأمانة اللجنة تجاوزت حدود الذوق والأخلاق وترفعت عن كلمة الطائفية... كانوا يحاولون جاهدين الوصول لأي معلومة مهما صغرت أو كبرت". وتابعت حديثها بالقول: "اليوم أعلم جيداً أن الأموات لن تعود والقتلى لن يبصروا النور لكن ما أسعدني خلال شهادتي أن الشخص الذي استمع لإفادتي هو شاب من إدلب والذي كان يكتب المحضر من حمص والشاهد على ما أقوله من حلب، ومن قدم لي العزاء من دمشق، وكل ما يهمني في هذه اللحظة أن سورية اليوم في مدينة جبلة تحاول أن تعزينا على ما فقدنا". وتواصل "العربي الجديد" مع المتحدث الإعلامي باسم لجنة التحقيق ياسر فرحان للإجابة عن بعض التساؤلات والصعوبات التي واجهتها اللجنة لكنه فضل عدم التعليق حالياً، وقال إن اللجنة تؤجل إدلاءها بأية تصريحات إعلامية لحين إنهاء عملها. مع العلم أنه سبق لفرحان أن قال في مؤتمر صحافي سابق، إن اللجنة استمعت لشهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى لقاءات أجرتها مع شهود عيان في المواقع المتضررة. وتتكون لجنة التحقيق من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط. من جهته، رأى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه من المبكر الحكم على عمل اللجنة والأفضل انتظار التقرير الذي سيصدر عنها. وأضاف: "نأمل أن يكون التقرير موضوعياً ومستقلاً ومحافظاً على لغة حقوقية، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الضحايا وأن يثبت الحقائق ويتبع منهجية قوية، يستطيع من خلالها أن يرمم الثغرة التي حصلت ويقدم من تورط بالمجازر إلى المحاكمة". وكانت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أشارت إلى أن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية. واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها. علي نصور: معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يثقون باللجنة مخاوف سكان الساحل السوري من جهته، كشف علي نصور وهو من سكان جبلة وأحد القائمين على مبادرات اجتماعية لصون السلم الأهلي، أن هناك حالة خوف لا تزال قائمة لدى قسم كبير من أهالي الساحل السوري خشية من حصول أعمال انتقامية وثأرية، معتبراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الخوف يمنع الكثير من الشهود لتقديم إفاداتهم". ورأى أن غياب مشاركة المنظمات الحقوقية والأممية وتوفير دعم وحماية حقيقية للشهود، أضعف من عمل اللجنة وقدرة الوصول إلى العدد الأكبر من أهالي وذوي الضحايا. وأضاف نصور: "علينا أن نكون واضحين أن معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يزالون غير واثقين بهذه اللجنة، كونها انبثقت عن السلطة المتهمة بالتسبب بهذه المجازر ، ولكن في الوقت ذاته نأمل حقيقة أن تكون نتائج عمل هذه اللجنة مقدمة لبداية جديدة في سورية، تنزع فيها الحماية عن أي مسؤول أو عنصر أمن ينتهك حقوق الإنسان وتمهد لتطبيق العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن موقفهم من الحكومة". لجوء واغتراب التحديثات الحية موجة هجرة من الساحل السوري إلى العراق ولبنان

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

برنامج الأغذية العالمي: مقتل جائعين في غزة غير مقبول إطلاقاً

ندّد برنامج الأغذية العالمي بكلّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين يحاولون الحصول على مساعدات في قطاع غزة المحاصر، ووصف الأمر بأنّه "غير مقبول على الإطلاق"، فيما دعا إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية المغلقة منذ أشهر. وذكر البرنامج، في بيان، أنّه "لم يتمكّن، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، إلا من إدخال تسعة آلاف طن متري من المواد الغذائية إلى قطاع غزة"، مشدّداً على أنّ ذلك "جزء ضئيل ممّا يحتاجه 2.1 مليون شخص جائع". وأكد البرنامج الأممي أنّ "عدداً كبيراً جداً من الأشخاص قضوا نحبهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية الضئيلة التي تدخل" إلى القطاع المحاصر. يُذكر أنّ في وقت سابق اليوم، كانت حركة حماس قد أعلنت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 150 فلسطينياً في الساعات الـ24 الماضية، فيما كانوا ينتظرون تسلّم مساعدات، مشيرةً إلى "مصائد موت" تحت إشراف إسرائيلي-أميركي بمناطق متفرّقة في قطاع غزة. ووسط ذلك، لفت برنامج الأغذية العالمي إلى أنّ "الحاجة ماسة الآن إلى إيجاد طرقات أكثر أماناً للقوافل، وتسريع الموافقات على التصاريح، وتوفير خدمات اتصالات يمكن الاعتماد عليها، وفتح مزيد من المعابر الحدودية". ويأتي ذلك وسط حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما تغلق سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدّسة عند الحدود، علماً أنّها لم تسمح أخيراً إلا بإدخال عشرات الشاحنات فقط، فيما يحتاج الفلسطينيون إلى 500 شاحنة يومياً في حدّ أدنى. #Gaza — World Food Programme (@WFP) June 18, 2025 وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تنفّذ سلطات الاحتلال، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة توزيع مساعدات شحيحة جداً في "مناطق عازلة" بوسط القطاع وجنوبه عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فيما ترفضها الأمم المتحدة بكلّ وكالاتها؛ ولا سيّما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي. وفي هذا الإطار، حذّر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، قبل أيام، من أنّ آلية المساعدات الأميركية المزعومة في قطاع غزة "لن تعالج الجوع المتفاقم"، مضيفاً أنّه "لا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصير واقعاً جديداً". بدوره، انتقد المتحدّث باسم منظمة يونيسف، جيمس إلدر، قبل أيام، آلية توزيع المساعدات المستجدّة التي تُفرَض في جنوب قطاع غزة في الوقت الراهن، ووصفها بأنّها "عسكرية الطابع". وأكد أنّ "هذا النظام يؤدّي يومياً إلى سقوط ضحايا، إذ يُقتَل أطفال فقط لأنّهم كانوا يحاولون الحصول على علبة طعام"، وتابع محذّراً: "الآن صُمّم نظام (من إسرائيل) عمداً لدفع السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو يهدّد بتقويض نظام توزيع المساعدات الفعّال الذي أنشأناه". قضايا وناس التحديثات الحية لازاريني ينتقد آلية المساعدات الأميركية في غزة: لن تعالج الجوع وفي بيانه الصادر اليوم، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ "الخوف من الموت جوعاً والحاجة الماسة إلى الطعام يدفعان حشوداً كبيرة للتجمّع على طول طرقات النقل المعروفة، أملاً في اعتراض الإمدادات الإنسانية في أثناء عبورها". كذلك حذّر من أنّ "أيّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة هو أمر غير مقبول على الإطلاق". وأفاد البرنامج الأممي بأنّه يواصل الدعوة إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيراً إلى أنّهم "تمكّنوا من إدخال ما يصل إلى 600 شاحنة (إمدادات) يومياً إلى قطاع غزة في خلال الهدنة، الأمر الذي ساعد في مواجهة تفاقم الجوع". يُذكر أنّ الهدنة الهشّة التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يشدّد الاحتلال حصاره على قطاع غزة في الثاني من مارس/ آذار الماضي بالتزامن مع أعمال عسكرية محدودة، ثمّ يستأنف عدوانه في 18 منه. وأوضح البرنامج أنّ لديه إمدادات غذائية عالقة عند المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وفرقاً ذات خبرة في العمل اللوجستي وحالات الطوارئ، وأنظمة مجرّبة مسبقاً جاهزة للاستجابة على نطاق واسع. وتابع قائلاً إنّ "ما نحتاج إليه بصورة عاجلة الآن هو هدنة جديدة حتى نتمكّن من الوصول إلى الأسر (وتزويدهم) بالإمدادات الغذائية الحيوية بطريقة منتظمة وآمنة أينما كانوا في أنحاء قطاع غزة". وحذّر من أنّ تأخير إدخال المساعدات يعني فقدان مزيد من الأرواح، مشدّداً على أنّه "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا بأمان". (الأناضول، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

قراءة في خطاب الدبلوماسية المصرية بشأن العدوان على إيران وغزة

دانت القاهرة عبر سفيرها الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، مساء أول من أمس الثلاثاء، علناً الحلف الأميركي الإسرائيلي، وشككت في شرعية نظام الفيتو ذاته، في خطاب غير معتاد من الدبلوماسية المصرية مع تحميلها إسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال عبد الخالق إن "الفيتو (الأميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة) الأخير والمتكرر جاء ليسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل في غزة"، مضيفاً أن "مصر تشدد على أن هذا الفيتو لا يغير من حقيقتين واضحتين؛ أولاهما أن إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة في غزة، والثانية أن هناك إجماعاً دولياً على ضرورة وقف هذه الحرب فوراً". وعلى نحو غير معتاد، طالب السفير المصري بإلغاء حق النقض نهائياً من نظام مجلس الأمن، باعتباره أداة تعطل العدالة الدولية، بل دعا إلى تطوير خطاب القانون الدولي الإنساني نفسه ليواكب حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة. محمد حجازي: من حق إيران أن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً يتضمن دورة تخصيب كاملة للوقود النووي الجهود الدبلوماسية المصرية هذا الخطاب لم يكن الحدث الوحيد اللافت في مواقف القاهرة خلال الأيام الأخيرة، إذ تبنّت مصر أيضاً تحركاً دبلوماسياً قاد إلى صدور بيان مشترك عن 25 دولة إسلامية، يرفض العدوان الإسرائيلي على إيران، ويطالب بوقف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن هذا الموقف اللفظي المصري الواضح تناقضه سياسة مصرية عملية تُترجم مثلاً بمنع دخول قافلة "مسيرة الصمود" المغاربية إلى مصر في طريقها إلى غزة، إذ تم توقيف عشرات النشطاء العرب والأجانب المشاركين في قافلة التضامن مع غزة، والتي كانت تعتزم الوصول إلى معبر رفح، وتعرض بعضهم للاعتقال أو الترحيل، في حين نُظر إلى منع القافلة باعتباره مؤشراً على الفجوة العميقة بين الخطاب السياسي وممارسات الأمن على الأرض. وتدير الدبلوماسية المصرية معركتها الخاصة بين الضغوط الأميركية والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والاعتبارات الشعبية التي تزداد احتقاناً، حيث وجدت الدولة المصرية نفسها في مواجهة اتهامات مزدوجة: من جهة "المزايدين"، كما تصفهم بعض أبواق السلطة، الذين يتهمون القاهرة بالتخاذل أو التواطؤ، ومن جهة أخرى جمهور عربي ودولي يرى في خطاب السفير المصري خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية لا تتوقف عند حدود الكلمات. في سياق الرد على ذلك، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد حجازي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن مصر دولة ذات مسؤولية إقليمية تتحرك دائماً من منطلق الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وحماية الشعوب من الفتن والصراعات التي تغذيها السياسات اليمينية المتطرفة في إسرائيل. وأضاف أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشطة منذ اللحظة الأولى لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد حذّر الرئيس مبكراً من اتساع رقعة المواجهة وامتدادها لتشمل أطرافاً إقليمية متعددة، وهو ما نراه يتجلى اليوم في المواجهة الخطرة بين إسرائيل وإيران. ولفت حجازي إلى أن ما قدمته مصر لغزة من مساعدات إنسانية ، والتي تُقدّر بنحو 80% من إجمالي المساعدات الواصلة للقطاع، يعكس حجم التزامها الأخلاقي والإنساني، فضلاً عن التحركات السياسية والدبلوماسية المستمرة على كافة المستويات سعياً لوقف إطلاق النار. وأكد أن من حق إيران، شأنها شأن باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تمتلك برنامجاً نووياً سلمياً يتضمن دورة تخصيب كاملة للوقود النووي، طالما التزمت بنسب تخصيب لا تتجاوز 3 إلى 3.5%، ولا تشمل أي مكون عسكري، مشدداً على أن إيران أعلنت مراراً أنها لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية. عصام عبد الشافي: البيانات مثل البيان العربي الإسلامي غالباً ما تكون للاستهلاك الإعلامي البيان العربي الإسلامي في المقابل، تعليقاً على الموقف المصري وجهود الدبلوماسية المصرية في إصدار البيان العربي الإسلامي، قال أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، إن البيان الجماعي الذي يندد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف إيران، يجب التعامل معه بحدود واقعية، بعيداً عن المبالغة أو التهويل. وأشار في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن مثل هذه البيانات غالباً ما تكون للاستهلاك الإعلامي، ولا تقدّم أو تؤخر في ميزان التحركات السياسية الحقيقية. وأضاف عبد الشافي أن هناك عشرات السوابق لبيانات مشابهة صدرت عن قمم عربية أو خليجية أو حتى إسلامية، لم تترتب عليها أي تحركات ملموسة، مما يجعل هذه التصريحات أقرب إلى "ذرّ الرماد في العيون"، لا تعكس تغيراً حقيقياً في السياسات أو التحالفات. بدوره، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي، أن البيان الصادر عن عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران يُعد بياناً مهماً وقويّاً في مضمونه، لكنه شدّد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على أن البيانات وحدها لا تكفي في مثل هذه اللحظات الفاصلة. وأضاف أن المطلوب اليوم هو الوقوف العملي إلى جانب إيران، ودعم صمودها في مواجهة غطرسة القوة الإسرائيلية ، التي لا يستبعد أن تتوسع في اعتداءاتها لتشمل ساحات إقليمية أخرى. أخبار التحديثات الحية موسكو تحذر واشنطن من "مساعدة عسكرية مباشرة" لإسرائيل ضد إيران