شهادات متباينة حول عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

يُنتظر أن تقدم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري والتي شكلها الرئيس أحمد الشرع "للتحقيق في أحداث القتل والسلب خارج القانون التي وقعت في السادس من مارس/آذار الماضي"، تقريرها النهائي قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل، بعد أربعة أشهر من التحقيقات ومقابلة الشهود ومعاينة الأماكن التي وقعت بها الأحداث. وشهدت مناطق الساحل السوري
أحداثاً دامية
في مارس الماضي، استمرت عدة أيام، بعد محاولة سيطرة على المنطقة قام بها مسلحون موالون للنظام السابق، وانتهت باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة لكن تخلل ذلك انتهاكات واسعة من قتل بحق مدنيين، فضلاً عن أعمال سلب وحرق للممتلكات ارتكبتها فصائل مسلحة مرتبطة بالسلطة. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في أحداث الساحل السوري ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع.
مضر العلي: كان من الضروري مشاركة طرف أممي بالتحقيقات
جولات لجنة التحقيق
على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي اللاذقية وجبلة تقع قرية الصنوبر التي قتل فيها عدد من المدنيين في أعمال انتقامية. ووفق مضر العلي، قريب لضحية قُتلت هناك، فإن لجنة التحقيق زارت القرية بالفعل واستمعت لرواية الأهالي الذين أطلعوها على موقع المقبرة الجماعية ومن هاجمهم، لكنه شكك في حديث لـ"العربي الجديد" بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وتساءل: "كيف يمكن للجنة تحقيق شكلها الرئيس أن تحقق في جرائم نفذتها قوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة والضباط الذين قادوا بعض العمليات التي أسفرت عن جرائم في الساحل تمت ترقيتهم قبل العملية ولا يزالون في مناصبهم مثل محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، وأحمد إحسان الهايس الملقب أبو حاتم شقر وكلاهما تم تعيينهما قادة فرق عسكرية في وزارة الدفاع". وأردف: "كان من الضروري وجود طرف أممي مثل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية وبالعموم لا آمل أي شيء جدي من عملها".
يذكر أنه في أواخر شهر مايو/أيار الماضي أضاف الاتحاد الأوروبي إلى
قائمة العقوبات
المتعلقة بسورية، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف الدين بولاد "أبو بكر"، والمعيّن حديثاً قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري بسبب ارتباط اسميهما بالتجاوزات التي حدثت في الساحل السوري. كما أدرج الاتحاد الفصيلين التابعين للجاسم وبولاد وهما "لواء السلطان سليمان شاه"، والمعروف باسم فصيل "العمشات"، و"فرقة الحمزة"، والمعروفة باسم فصيل "الحمزات"، في قائمة العقوبات، إضافة إلى فصيل آخر، هو "فرقة السلطان مراد"، واستثنى القرار الأوروبي قائده فهيم عيسى الذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع.
وفي مدينة جبلة التي تعاني من آثار أحداث مارس وشهدت انقساماً جلياً، قال الشاهد حسن، من دون الكشف عن باقي هويته، وقد راقب خروج مسلحين من فلول النظام للشوارع وقتل عناصر من الأمن العام، إنه التقى لجنة التحقيق وقدم شهادته كاملة، ووصف اللجنة بالمتعاونة وكان هناك تأمين لسرية الشهود ورغبتهم بعدم إظهار هوياتهم كاملة. وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "استمعوا لشهادتي وسألوني عن أدق التفاصيل وأعادوا الاتصال بي بعد يومين للتحقق من بعض المعلومات، لمست جدية كاملة في التحقيق وأتمنى أن تجد العدالة مسارها". أما في أحياء أخرى بمدينة جبلة توصف بأنها كانت الخزان البشري لنظام بشار الأسد، وارتكبت فيها انتهاكات وأعمال قتل خلال أحداث الساحل السوري كان ملاحظاً غياب الصلة والتواصل مع لجنة التحقيق إلى حد بعيد، وكان الجواب الأكثر تردداً عند سؤال كثر عن رأيهم في لجنة التحقيق بأنه "لم نرها أو نسمع بوجودها".
تقارير عربية
التحديثات الحية
تمديد عمر لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري... وانتقادات لعملها
من جانبها، قالت ميس فارس، وهي شقيقة أحد ضحايا جرائم القتل في مارس الماضي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنها تلقت دعوة شخصية من لجنة التحقيق. وأضافت: "ذهبت لأشهد بما حصل لأخي، وللأمانة اللجنة تجاوزت حدود الذوق والأخلاق وترفعت عن كلمة الطائفية... كانوا يحاولون جاهدين الوصول لأي معلومة مهما صغرت أو كبرت". وتابعت حديثها بالقول: "اليوم أعلم جيداً أن الأموات لن تعود والقتلى لن يبصروا النور لكن ما أسعدني خلال شهادتي أن الشخص الذي استمع لإفادتي هو شاب من إدلب والذي كان يكتب المحضر من حمص والشاهد على ما أقوله من حلب، ومن قدم لي العزاء من دمشق، وكل ما يهمني في هذه اللحظة أن سورية اليوم في مدينة جبلة تحاول أن تعزينا على ما فقدنا".
وتواصل "العربي الجديد" مع المتحدث الإعلامي باسم
لجنة التحقيق
ياسر فرحان للإجابة عن بعض التساؤلات والصعوبات التي واجهتها اللجنة لكنه فضل عدم التعليق حالياً، وقال إن اللجنة تؤجل إدلاءها بأية تصريحات إعلامية لحين إنهاء عملها. مع العلم أنه سبق لفرحان أن قال في مؤتمر صحافي سابق، إن اللجنة استمعت لشهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى لقاءات أجرتها مع شهود عيان في المواقع المتضررة. وتتكون لجنة التحقيق من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط. من جهته، رأى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه من المبكر الحكم على عمل اللجنة والأفضل انتظار التقرير الذي سيصدر عنها. وأضاف: "نأمل أن يكون التقرير موضوعياً ومستقلاً ومحافظاً على لغة حقوقية، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الضحايا وأن يثبت الحقائق ويتبع منهجية قوية، يستطيع من خلالها أن يرمم الثغرة التي حصلت ويقدم من تورط بالمجازر إلى المحاكمة". وكانت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أشارت إلى أن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية. واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها.
علي نصور: معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يثقون باللجنة
مخاوف سكان الساحل السوري
من جهته، كشف علي نصور وهو من سكان جبلة وأحد القائمين على مبادرات اجتماعية لصون السلم الأهلي، أن هناك حالة خوف لا تزال قائمة لدى قسم كبير من أهالي الساحل السوري خشية من حصول أعمال انتقامية وثأرية، معتبراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الخوف يمنع الكثير من الشهود لتقديم إفاداتهم". ورأى أن غياب مشاركة المنظمات الحقوقية والأممية وتوفير دعم وحماية حقيقية للشهود، أضعف من عمل اللجنة وقدرة الوصول إلى العدد الأكبر من أهالي وذوي الضحايا. وأضاف نصور: "علينا أن نكون واضحين أن معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يزالون غير واثقين بهذه اللجنة، كونها انبثقت عن السلطة المتهمة بالتسبب بهذه
المجازر
، ولكن في الوقت ذاته نأمل حقيقة أن تكون نتائج عمل هذه اللجنة مقدمة لبداية جديدة في سورية، تنزع فيها الحماية عن أي مسؤول أو عنصر أمن ينتهك حقوق الإنسان وتمهد لتطبيق العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن موقفهم من الحكومة".
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
موجة هجرة من الساحل السوري إلى العراق ولبنان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

شهادات متباينة حول عمل لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري

يُنتظر أن تقدم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري والتي شكلها الرئيس أحمد الشرع "للتحقيق في أحداث القتل والسلب خارج القانون التي وقعت في السادس من مارس/آذار الماضي"، تقريرها النهائي قبل التاسع من يوليو/تموز المقبل، بعد أربعة أشهر من التحقيقات ومقابلة الشهود ومعاينة الأماكن التي وقعت بها الأحداث. وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس الماضي، استمرت عدة أيام، بعد محاولة سيطرة على المنطقة قام بها مسلحون موالون للنظام السابق، وانتهت باستعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة لكن تخلل ذلك انتهاكات واسعة من قتل بحق مدنيين، فضلاً عن أعمال سلب وحرق للممتلكات ارتكبتها فصائل مسلحة مرتبطة بالسلطة. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل في أحداث الساحل السوري ما لا يقل عن 889 شخصاً، من بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد قوى مسلحة مرتبطة بالحكومة، و445 شخصاً، من بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد المخلوع. مضر العلي: كان من الضروري مشاركة طرف أممي بالتحقيقات جولات لجنة التحقيق على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي اللاذقية وجبلة تقع قرية الصنوبر التي قتل فيها عدد من المدنيين في أعمال انتقامية. ووفق مضر العلي، قريب لضحية قُتلت هناك، فإن لجنة التحقيق زارت القرية بالفعل واستمعت لرواية الأهالي الذين أطلعوها على موقع المقبرة الجماعية ومن هاجمهم، لكنه شكك في حديث لـ"العربي الجديد" بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وتساءل: "كيف يمكن للجنة تحقيق شكلها الرئيس أن تحقق في جرائم نفذتها قوات وزارة الدفاع التابعة للحكومة والضباط الذين قادوا بعض العمليات التي أسفرت عن جرائم في الساحل تمت ترقيتهم قبل العملية ولا يزالون في مناصبهم مثل محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، وأحمد إحسان الهايس الملقب أبو حاتم شقر وكلاهما تم تعيينهما قادة فرق عسكرية في وزارة الدفاع". وأردف: "كان من الضروري وجود طرف أممي مثل الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية وبالعموم لا آمل أي شيء جدي من عملها". يذكر أنه في أواخر شهر مايو/أيار الماضي أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسورية، قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف الدين بولاد "أبو بكر"، والمعيّن حديثاً قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري بسبب ارتباط اسميهما بالتجاوزات التي حدثت في الساحل السوري. كما أدرج الاتحاد الفصيلين التابعين للجاسم وبولاد وهما "لواء السلطان سليمان شاه"، والمعروف باسم فصيل "العمشات"، و"فرقة الحمزة"، والمعروفة باسم فصيل "الحمزات"، في قائمة العقوبات، إضافة إلى فصيل آخر، هو "فرقة السلطان مراد"، واستثنى القرار الأوروبي قائده فهيم عيسى الذي يشغل منصب معاون وزير الدفاع. وفي مدينة جبلة التي تعاني من آثار أحداث مارس وشهدت انقساماً جلياً، قال الشاهد حسن، من دون الكشف عن باقي هويته، وقد راقب خروج مسلحين من فلول النظام للشوارع وقتل عناصر من الأمن العام، إنه التقى لجنة التحقيق وقدم شهادته كاملة، ووصف اللجنة بالمتعاونة وكان هناك تأمين لسرية الشهود ورغبتهم بعدم إظهار هوياتهم كاملة. وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "استمعوا لشهادتي وسألوني عن أدق التفاصيل وأعادوا الاتصال بي بعد يومين للتحقق من بعض المعلومات، لمست جدية كاملة في التحقيق وأتمنى أن تجد العدالة مسارها". أما في أحياء أخرى بمدينة جبلة توصف بأنها كانت الخزان البشري لنظام بشار الأسد، وارتكبت فيها انتهاكات وأعمال قتل خلال أحداث الساحل السوري كان ملاحظاً غياب الصلة والتواصل مع لجنة التحقيق إلى حد بعيد، وكان الجواب الأكثر تردداً عند سؤال كثر عن رأيهم في لجنة التحقيق بأنه "لم نرها أو نسمع بوجودها". تقارير عربية التحديثات الحية تمديد عمر لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري... وانتقادات لعملها من جانبها، قالت ميس فارس، وهي شقيقة أحد ضحايا جرائم القتل في مارس الماضي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنها تلقت دعوة شخصية من لجنة التحقيق. وأضافت: "ذهبت لأشهد بما حصل لأخي، وللأمانة اللجنة تجاوزت حدود الذوق والأخلاق وترفعت عن كلمة الطائفية... كانوا يحاولون جاهدين الوصول لأي معلومة مهما صغرت أو كبرت". وتابعت حديثها بالقول: "اليوم أعلم جيداً أن الأموات لن تعود والقتلى لن يبصروا النور لكن ما أسعدني خلال شهادتي أن الشخص الذي استمع لإفادتي هو شاب من إدلب والذي كان يكتب المحضر من حمص والشاهد على ما أقوله من حلب، ومن قدم لي العزاء من دمشق، وكل ما يهمني في هذه اللحظة أن سورية اليوم في مدينة جبلة تحاول أن تعزينا على ما فقدنا". وتواصل "العربي الجديد" مع المتحدث الإعلامي باسم لجنة التحقيق ياسر فرحان للإجابة عن بعض التساؤلات والصعوبات التي واجهتها اللجنة لكنه فضل عدم التعليق حالياً، وقال إن اللجنة تؤجل إدلاءها بأية تصريحات إعلامية لحين إنهاء عملها. مع العلم أنه سبق لفرحان أن قال في مؤتمر صحافي سابق، إن اللجنة استمعت لشهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى لقاءات أجرتها مع شهود عيان في المواقع المتضررة. وتتكون لجنة التحقيق من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط. من جهته، رأى رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه من المبكر الحكم على عمل اللجنة والأفضل انتظار التقرير الذي سيصدر عنها. وأضاف: "نأمل أن يكون التقرير موضوعياً ومستقلاً ومحافظاً على لغة حقوقية، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الضحايا وأن يثبت الحقائق ويتبع منهجية قوية، يستطيع من خلالها أن يرمم الثغرة التي حصلت ويقدم من تورط بالمجازر إلى المحاكمة". وكانت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أشارت إلى أن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية. واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها. علي نصور: معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يثقون باللجنة مخاوف سكان الساحل السوري من جهته، كشف علي نصور وهو من سكان جبلة وأحد القائمين على مبادرات اجتماعية لصون السلم الأهلي، أن هناك حالة خوف لا تزال قائمة لدى قسم كبير من أهالي الساحل السوري خشية من حصول أعمال انتقامية وثأرية، معتبراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الخوف يمنع الكثير من الشهود لتقديم إفاداتهم". ورأى أن غياب مشاركة المنظمات الحقوقية والأممية وتوفير دعم وحماية حقيقية للشهود، أضعف من عمل اللجنة وقدرة الوصول إلى العدد الأكبر من أهالي وذوي الضحايا. وأضاف نصور: "علينا أن نكون واضحين أن معظم السوريين من الطائفة العلوية لا يزالون غير واثقين بهذه اللجنة، كونها انبثقت عن السلطة المتهمة بالتسبب بهذه المجازر ، ولكن في الوقت ذاته نأمل حقيقة أن تكون نتائج عمل هذه اللجنة مقدمة لبداية جديدة في سورية، تنزع فيها الحماية عن أي مسؤول أو عنصر أمن ينتهك حقوق الإنسان وتمهد لتطبيق العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن موقفهم من الحكومة". لجوء واغتراب التحديثات الحية موجة هجرة من الساحل السوري إلى العراق ولبنان

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

مصادر إيرانية تكشف عن رسائل أميركية لطهران للقاء في دولة ثالثة

كشفت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، مساء اليوم الخميس، أن الإدارة الأميركية أرسلت في الأيام الأخيرة "رسائل عدة مرات تدعو طهران إلى إجراء لقاء لتبادل الآراء في دولة ثالثة لمتابعة المسار التفاوضي وتقييم الأوضاع". وأضافت المصادر أن "الدفاع الإيراني القوي عن البلاد في مواجهة العدوان الإسرائيلي أحدث تذبذباً في مواقف واشنطن"، مشيرة إلى أن "الجانب الأميركي أصبح ينتابه قلق كبير من وقوع حرب شاملة في المنطقة". كذلك، أوضحت المصادر الإيرانية أن "دول مجاورة لإيران ترحّب بالعودة إلى الدبلوماسية وأعلنت استعدادها لاستضافة مفاوضات إيرانية أميركية"، مضيفة أن "دول المنطقة، ولا سيما المجاورة لإيران، تسعى جاهدة لعودة الهدوء والاستقرار". ووفق المصادر، فإن: "دولة جارة تسعى جاهدة لعقد جولة مفاوضات بين طهران وواشنطن على أراضيها قريباً". وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن "مباحثات عراقجي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني وممثل الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة في جنيف بدعوة واستضافة أوروبية تعكس عزيمة أوروبية للعودة إلى مكانتها في المفاوضات النووية". إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الواهم لا يمكنه فرض سلام علينا عبر حرب مفروضة وتهديدات"، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار ليوم واحد من دون دعم أميركي". وأكد قاليباف: "أينما أردنا، من شرق الأراضي المحتلة إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، قمنا باستهدافها". رصد التحديثات الحية "رويترز": عراقجي وويتكوف تحدثا مراراً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "قواتنا المسلحة تمكنت من السيطرة على الميدان بسرعة خلافاً لما كان يتصوره العدو". في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية، مساء اليوم الخميس، تتصدى لمسيرات صغيرة في عدة نقاط في العاصمة طهران. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم، اليوم الخميس، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة. وذكر الدبلوماسيون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المسألة، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري. وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أميركي قُدم إلى إيران في نهاية مايو/أيار الفائت يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن. ولم يرد المسؤولون الأميركيون والإيرانيون بعد على طلب من "رويترز" للتعليق على الأمر. وكانت المناقشات الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع أهم محادثات مباشرة منذ بدء الطرفين المفاوضات في إبريل/نيسان الفائت. وفي هاتين المناسبتين، في سلطنة عمان وإيطاليا، تبادل الرجلان كلمات مقتضبة عندما التقيا بعد إجراء محادثات غير مباشرة.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

برنامج الأغذية العالمي: مقتل جائعين في غزة غير مقبول إطلاقاً

ندّد برنامج الأغذية العالمي بكلّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين يحاولون الحصول على مساعدات في قطاع غزة المحاصر، ووصف الأمر بأنّه "غير مقبول على الإطلاق"، فيما دعا إسرائيل إلى فتح المعابر الحدودية المغلقة منذ أشهر. وذكر البرنامج، في بيان، أنّه "لم يتمكّن، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، إلا من إدخال تسعة آلاف طن متري من المواد الغذائية إلى قطاع غزة"، مشدّداً على أنّ ذلك "جزء ضئيل ممّا يحتاجه 2.1 مليون شخص جائع". وأكد البرنامج الأممي أنّ "عدداً كبيراً جداً من الأشخاص قضوا نحبهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية الضئيلة التي تدخل" إلى القطاع المحاصر. يُذكر أنّ في وقت سابق اليوم، كانت حركة حماس قد أعلنت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 150 فلسطينياً في الساعات الـ24 الماضية، فيما كانوا ينتظرون تسلّم مساعدات، مشيرةً إلى "مصائد موت" تحت إشراف إسرائيلي-أميركي بمناطق متفرّقة في قطاع غزة. ووسط ذلك، لفت برنامج الأغذية العالمي إلى أنّ "الحاجة ماسة الآن إلى إيجاد طرقات أكثر أماناً للقوافل، وتسريع الموافقات على التصاريح، وتوفير خدمات اتصالات يمكن الاعتماد عليها، وفتح مزيد من المعابر الحدودية". ويأتي ذلك وسط حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما تغلق سلطات الاحتلال معابر القطاع أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدّسة عند الحدود، علماً أنّها لم تسمح أخيراً إلا بإدخال عشرات الشاحنات فقط، فيما يحتاج الفلسطينيون إلى 500 شاحنة يومياً في حدّ أدنى. #Gaza — World Food Programme (@WFP) June 18, 2025 وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تنفّذ سلطات الاحتلال، منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة توزيع مساعدات شحيحة جداً في "مناطق عازلة" بوسط القطاع وجنوبه عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فيما ترفضها الأمم المتحدة بكلّ وكالاتها؛ ولا سيّما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي. وفي هذا الإطار، حذّر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، قبل أيام، من أنّ آلية المساعدات الأميركية المزعومة في قطاع غزة "لن تعالج الجوع المتفاقم"، مضيفاً أنّه "لا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصير واقعاً جديداً". بدوره، انتقد المتحدّث باسم منظمة يونيسف، جيمس إلدر، قبل أيام، آلية توزيع المساعدات المستجدّة التي تُفرَض في جنوب قطاع غزة في الوقت الراهن، ووصفها بأنّها "عسكرية الطابع". وأكد أنّ "هذا النظام يؤدّي يومياً إلى سقوط ضحايا، إذ يُقتَل أطفال فقط لأنّهم كانوا يحاولون الحصول على علبة طعام"، وتابع محذّراً: "الآن صُمّم نظام (من إسرائيل) عمداً لدفع السكان من شمال القطاع إلى جنوبه، وهو يهدّد بتقويض نظام توزيع المساعدات الفعّال الذي أنشأناه". قضايا وناس التحديثات الحية لازاريني ينتقد آلية المساعدات الأميركية في غزة: لن تعالج الجوع وفي بيانه الصادر اليوم، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ "الخوف من الموت جوعاً والحاجة الماسة إلى الطعام يدفعان حشوداً كبيرة للتجمّع على طول طرقات النقل المعروفة، أملاً في اعتراض الإمدادات الإنسانية في أثناء عبورها". كذلك حذّر من أنّ "أيّ عنف يؤدّي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة هو أمر غير مقبول على الإطلاق". وأفاد البرنامج الأممي بأنّه يواصل الدعوة إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، مشيراً إلى أنّهم "تمكّنوا من إدخال ما يصل إلى 600 شاحنة (إمدادات) يومياً إلى قطاع غزة في خلال الهدنة، الأمر الذي ساعد في مواجهة تفاقم الجوع". يُذكر أنّ الهدنة الهشّة التي دخلت حيّز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يشدّد الاحتلال حصاره على قطاع غزة في الثاني من مارس/ آذار الماضي بالتزامن مع أعمال عسكرية محدودة، ثمّ يستأنف عدوانه في 18 منه. وأوضح البرنامج أنّ لديه إمدادات غذائية عالقة عند المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وفرقاً ذات خبرة في العمل اللوجستي وحالات الطوارئ، وأنظمة مجرّبة مسبقاً جاهزة للاستجابة على نطاق واسع. وتابع قائلاً إنّ "ما نحتاج إليه بصورة عاجلة الآن هو هدنة جديدة حتى نتمكّن من الوصول إلى الأسر (وتزويدهم) بالإمدادات الغذائية الحيوية بطريقة منتظمة وآمنة أينما كانوا في أنحاء قطاع غزة". وحذّر من أنّ تأخير إدخال المساعدات يعني فقدان مزيد من الأرواح، مشدّداً على أنّه "يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا بأمان". (الأناضول، العربي الجديد)