النروج تزيد مساعدتها لأوكرانيا خلال 2025

تنوي النروج زيادة مساعدتها إلى أوكرانيا في 2025 بمعدّل 50 مليار كرونة نروجية (4,2 مليارات يورو) لترفعها إلى 85 مليار كرونة (7,2 مليارات يورو)، على ما أعلن الخميس رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن "الدعم النروجي سيساعد أوكرانيا في مواجهة روسيا وسيعزّز خطّة السلام التي تعمل عليها الدول الأوروبية".
وأضاف البيان أن "عدوان روسيا على أوكرانيا في أوجّه وروسيا تتدجّج بالسلاح".
ويأتي هذا القرار في وقت تعقد قمّة استثنائية تجمع زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الهدف منها تعزيز الدفاع الأوروبي. وأشارت الحكومة النروجية إلى أنها "تنضمّ إلى أوروبا لتعزيز الدعم الموفّر إلى أوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء النروجي "نواجه أخطر وضع أمني بالنسبة إلى النروج منذ الحرب العالمية الثانية. وهي مساهمة نروجية كبيرة في السلام والاستقرار في أوكرانيا خصوصاً وأوروبا عموماً".
واتّخذ قرار زيادة نفقات الدعم إلى أوكرانيا بشكل كبير بالاتفاق مع الأحزاب الممثّلة في البرلمان النروجي، على ما أوضحت الحكومة.
وبهذه الزيادة الإضافية، تكون المساهمة الإجمالية لغاية سنة 2030 مشمولة، قد ارتفعت إلى 205 مليارات كرونة نروجية (17,5 مليار يورو)، وفق الحكومة النروجية.
وتعدّ النروج، المنتج الكبير للمحروقات الذي استفاد كثيراً من ارتفاع الأسعار جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا، من الداعمين الكبار لكييف، وفق تصنيف معهد "كيل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

تنديد دولي بالاعتداء "الإسرائيلي" على الوفد الدبلوماسي في جنين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان وكندا ودول لاتينية عن احتجاجها الشديد، بعدما أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب والعرب أثناء زيارتهم مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد شددت بدورها على أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى إجراء "تحقيق شامل" في الحادثة. كما دانت ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا ورومانيا وتركيا والأردن والسعودية ومصر حادثة إطلاق النار. وتعتزم روما وباريس ومدريد ولشبونة استدعاء سفراء الاحتلال لديها. واستنكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعيرة نارية "تحذيرية" خلال زيارة قام بها دبلوماسيون عرب أوروبيون، بينهم أربعة كنديين، للضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء، معتبراً إياه "أمراً مرفوضاً بالكامل". وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي، إنه يتوقع توضيحاً "فورياً" لما حدث، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير "الإسرائيلي" في أوتاوا لمطالبته بإجابات. وفي هذا السياق، دعت أناند، أمس الأربعاء، كيان الاحتلال إلى إجراء "تحقيق معمّق" و"محاسبة" المسؤولين عن واقعة الأعيرة "التحذيرية" التي أطلقها جيش الاحتلال خلال زيارة الوفد الدبلوماسي للضفة. وكتبت أناند في منصة إكس "لقد طلبتُ من المسؤولين (في الوزارة) استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا". وعلى خلفية الحدث نفسه، أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي أنّها استدعت، أمس، سفيرة الاحتلال في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز "لتوضيح الحقائق المبلّغ عنها"مع الإشارة إلى أن سفير دولتها كان في عداد الوفد الذي تعرض للاعتداء. وقالت الوزارة في بيان إنّ "وفداً من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمن فيهم سفير الأوروغواي فرناندو أرويو، هوجم بأعيرة نارية من قبل جنود إسرائيليين"، داعية حكومة الكيان إلى "التحقيق في هذه الواقعة" و"اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الطاقم الدبلوماسي". بدورها المكسيك، أعلنت، أمس أيضاً، أنّها ستطلب "توضيحات" من "إسرائيل" حول سبب إطلاق جيشها أعيرة نارية خلال زيارة "قام بها دبلوماسيون أجانب، بينهم مكسيكيان"، للضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في منصة إكس إنّه ليس هناك ما يفيد بأنّ الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخّص لهم الدخول إليها، كما زعم الجيش "الإسرائيلي" لتبرير إطلاق ما سمّاه "أعيرة تحذيرية". وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد تذرّع، أمس، بأن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن المسار المعتمد"، ما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية وصفها بـ "التحذيرية" لإبعاده عن "المنطقة التي هو غير مخوّل دخولها".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

كنعان يستقبل وفدا من الاتحاد الاوروبي: عودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية

استقبل رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة لجنة المال في مجلس النواب وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية للعودة إليه، وعودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية وتلك المتعلقة بالأزمة الحالية. وجرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة المطلوبة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.