"نقل الغزيين إلى سوريا".. صورة لخيم في ريف حلب تثير جدلاً

مع استمرار الحديث منذ مدة عن نقل أهالي غزة إلى خارج القطاع ، وتهجيرهم إلى دول مجاورة أو حتى إلى سوريا والسودان وغيرها، انشغل السوريون خلال اليومين الماضيين بصضورة خيم نصبت في ريف حلب شمال البلاد.
فقد انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل حول انشاء تلك الخيم في قرية بريف حلب، من أجل نقل سكان غزة إليها.
مصادر محلية تشير إلى أن هذه المخيمات قد تكون مخصصة لاستقبال نازحين جدد من قطاع غزّة
-مخيمات جديدة قيد الإنشاء شمال مدينة #الباب في ريف حلب شمال سوريا.
فمن هم السكان الجدد؟ #متداول https://t.co/5tkDdPT6uH pic.twitter.com/MsT7IclAgg
— Ayman Abdel Nour (@aabnour) April 5, 2025
كما أثارت صور تلك الخيم التي انتشرت بين السوريين العديد من التساؤلات والشكوك.
قطع الشك باليقين
ما دفع مجلس "أخترين المحلي" بريف حلب الشمالي، إلى قطع الشك باليقين. إذ نفى في بيان أصدره أمس الأحد تلك المزاعم.
كما أوضح أن إنشاء تلك المخيمات في قرية "برعان" بريف أخترين، مشروع قديم بدأ العمل عليه قبل أشهر من سقوط النظام السابق.
كذلك أكد أن هدف المشروع يكمن في إيواء المهجرين السوريين ونقلهم من المخيمات العشوائية التي عانوا منها لسنوات بسبب ظروف الحرب".
وكانت مصادر أميركية أفادت الشهر الماضي (مارس 2025) بأن السلطات الأميركية والإسرائيلية أبدت اهتمامها بإمكانية توطين سكان غزة في سوريا، حسبما نقلت حينها قناة "سي بي إس".
كماأشارت إلى أن ترامب حاول التواصل مع الحكومة السورية الجديدة بشأن هذه القضية عبر وسيط لم تسمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 أيام

• الشرق الأوسط

هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟

لم يعد سراً أن علاقة الإدارة الأميركية، المقيمة في البيت الأبيض، بالصحافة السياسية ووسائل الإعلام، الخاصة أو الحكومية، تشهد تحولاً لم يعهده الأميركيون حتى في أحلك الأزمات والقضايا التي كانت تشغل الرأي العام. ولقد باتت تداعيات هذا التحول تشير إلى الهوة المتزايدة اتساعاً، وتأثيراتها ليست فقط على المؤسسات الإعلامية وصناعة الأخبار، بل أيضاً على الجمهور والبرامج السياسية، التي غالباً ما كانت محط اهتمام المشاهد والقارئ والمستمع الأميركي. بيل أوينز مع شعار برنامج "60 دقيقة" ( سي بي إس) في ظل حملات الرئيس دونالد ترمب المستمرة على الإعلام، بدت استمرارية الصحافة السياسية في واشنطن وتقاليدها أقل ضماناً مما كانت عليه سابقاً. فالبيت الأبيض هو من يُقرر الآن ما هي وسيلة الإعلام التي يمكنها أن تكون جزءاً من دورة تجمع الصحافيين أسبوعياً (بول روتايشن)، وليس جمعية مراسلي البيت الأبيض. فقد منع المكتب الصحافي للرئيس ترمب وكالة «أسوشييتد برس» من حضور إحاطاته في المكتب البيضاوي، لأنها أحجمت عن استخدام مصطلح «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» (رغم استخدامها للمصطلحين)، بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب للحكومة الفيدرالية. كما أعلن البيت الأبيض أنه سيلغي المكان الدائم لوكالات الأنباء الدولية، «رويترز» و«أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تجمع الصحافيين. وبدلاً من ذلك، أصبح مراسلو وسائل الإعلام المحافظة وكذلك الوسائل غير التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست، أكثر بروزاً وحضوراً، ويستطيعون أحياناً كثيرة طرح أسئلة تتوافق بوضوح مع وجهة نظر الإدارة. مارجوري تايلور غرين (آ ب) «المقاومة» ضد ترمب تتراجع في المقابل، بدا أن «مقاومة» وسائل الإعلام غير المحسوبة على المحافظين، باتت أقل حدة وأكثر قابلية للخضوع، في ظل استحواذ رأس المال الخاص عليها، وامتناعها عن الدخول في مواجهات قد تكلف مالكيها خسارة المليارات من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وهو ما أدى غالباً إلى «خروج» كثير من الكُتَّاب والمنتجين ومقدمي البرامج من تلك المؤسسات، حفاظاً إما على استقلاليتهم، أو على استمرارية المؤسسة نفسها. هذا ما جرى، على سبيل المثال، مع برنامج «60 دقيقة» الشهير الذي يُعرَض على شبكة «سي بي إس نيوز»، والذي واجه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ضغوطاً ازدادت بشكل كبير، سواء من الرئيس ترمب قبل انتخابه وبعده، أو من شركة «باراماونت»، المالكة للشبكة. وفي نهاية أبريل (نيسان)، أعلن المنتج التنفيذي للبرنامج، بيل أوينز، استقالته، مُشيراً إلى انتهاكات لاستقلاليته الصحافية. وأبلغ موظفيه في مذكرة بأنه «خلال الأشهر الماضية، أصبح من الواضح أنه لن يُسمَح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً، واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على ما هو مناسب لبرنامج (60 دقيقة)، ومناسب للجمهور». هذا، وكان ترمب قد رفع دعوى قضائية ضد شبكة «سي بي إس» والشركة الأم «باراماونت» بمبلغ 10 مليارات دولار، متهماً البرنامج بـ«السلوك غير القانوني وغير الشرعي». وعدّ ترمب مقابلة محرّرة أجراها البرنامج مع منافسته الرئاسية، كامالا هاريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مخادعة بشكل كبير. شعار إذاعة "صوت أميركا" (رويترز) «لا يمكن إنقاذها!» ومع استمرار الرئيس ترمب وإدارته في الهجوم على المؤسسات الإعلامية، أصدرت إذاعة «صوت أميركا» قراراً الأسبوع الماضي، بتسريح أكثر من ثلث الموظفين، بالتزامن مع عرض الحكومة المبنى الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الذي يضمّ مكاتب المحطة، للبيع. كذلك فصلت الإدارة نحو 600 موظف في الإذاعة، من المتعاقدين، جلّهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين. وعُدّت الخطوة إشارةً إلى أن إدارة ترمب تُخطط لمواصلة جهودها لتفكيك هذه المؤسسة، على الرغم من حكم قضائي صدر الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على «برامج إخبارية قوية» في الشبكة، التي وصفها ترمب بأنها «صوت أميركا الراديكالية». من جهة ثانية، قالت كاري ليك، كبيرة المستشارين في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، التي تشرف على «صوت أميركا»، إن «الإدارة تصرفت في حدود سلطتها القانونية». وتابعت ليك، وهي سياسية جمهورية يمينية متشددة، أوكلت إليها قيادة خطط تقليص عمليات «صوت أميركا»، في بيان: «نحن بصدد تعديل حجم الوكالة، وتقليص البيروقراطية الفيدرالية لتلبية أولويات الإدارة... سنواصل تقليص حجم الإذاعة وتحويلها من مؤسسة قديمة إلى مؤسسة تستحق تمويلها من الأميركيين الكادحين». وفي مارس (آذار)، قالت ليك، إن «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» نفسها التي تديرها «لا يمكن إنقاذها»، بعدما تفشَّى فيها وغرف الأخبار التابعة لها «الهدر والاحتيال والإساءة». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أن إذاعة «صوت أميركا» ستحصل على خدماتها الإخبارية من شبكة أخبار «ون أميركا»، وهي محطة تلفزيونية يمينية متشددة مؤيدة لترمب. وقف التمويل الفيدرالي الأمر، لم يقتصر على إذاعة «صوت أميركا»، إذ وقّع الرئيس ترمب هذا الشهر، أمراً تنفيذياً لإنهاء جميع التمويل الفيدرالي لشبكتَي التلفزيون العام (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية (إن بي آر)، واصفاً ما تقدمانه بأنها «دعاية نشطة». ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) أمر رئيس «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بإجراء تحقيق في برامج الشبكتين، كما خضع مسؤولوهما في مارس لاستجواب أمام لجنة فرعية بمجلس النواب بقيادة النائبة الجمهورية اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت جلسة الاستماع بأنها «موجات معادية لأميركا». المؤسستان شهدتا عمليات تسريح لأعداد كبيرة من الموظفين الأسبوع الماضي، وفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس» بعدما أوقفت الحكومة نحو 15 في المائة من ميزانيتها، مع أن الباقي يأتي من مصادر تشمل التراخيص والرعاية والمستحقات من محطاتها الأعضاء، البالغ عددها 330 محطة تقريباً. مؤسسات البث العام كانت قد أُسِّست عام 1967، وكانت تنفيذاً لرؤية الرئيس الديمقراطي الأسبق ليندون جونسون، الهادفة إلى «ربط أميركا، خصوصاً المناطق الريفية، بالبرامج التعليمية والثقافية». غير أنه وبسبب ازدياد ارتباط البلاد، أكثر من أي وقت مضى، رقمياً على وجه التحديد، بات نفر من الخبراء يتساءلون عمّا إذا كان لشبكتَي «بي بي إس» و«إن بي آر» أي دور تلعبانه في ظل تغيُّر مصادر المعلومات، وبروز منصات رقمية مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«إكس»، وكثير من الخيارات الأخرى؟

عكاظ

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• عكاظ

موقف ولي العهد الشامخ لرفع العقوبات عن سورية يلهب مشاعر السوريين .. ويملأ قلوب السعوديين فخراً واعتزازاً

تابعوا عكاظ على موقف ولي العهد الشامخ لرفع العقوبات عن سورية يلهب مشاعر السوريين .. ويملأ قلوب السعوديين فخراً واعتزازاً.. #عكاظ ترصد ردود الفعل أخبار ذات صلة .embed-vodplatform { position: relative; padding-bottom: 67%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-vodplatform iframe, .embed-vodplatform object, .embed-vodplatform embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; }

شبكة عيون

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

انخفاض طلبات اللجوء السورية بالدول الأوروبية

انخفاض طلبات اللجوء السورية بالدول الأوروبية ★ ★ ★ ★ ★ سجلت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، في تطور اعتبره مراقبون مؤشرًا إيجابيًا على بدء استقرار الأوضاع في سوريا، وعودة الآلاف إلى بلدهم بعد سنوات من النزوح. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، حلّ السوريون في المرتبة الثالثة بين طالبي اللجوء في أوروبا، بعد الفنزويليين والأفغان، وبلغ مجموع طلبات اللجوء لجميع الجنسيات نحو 69.000 طلب خلال فبراير، في استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ أكتوبر 2024. وحافظت فرنسا على موقعها كأكبر دولة مستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا ثم ألمانيا. الوطن السعودية