قبّعة ترامب 2028 تثير الشكوك.. هل يترشح لولاية ثالثة؟

بدأ المتجر الإلكتروني لمنظمة ترامب بيع قبعات حمراء وقمصان يحملان شعار 'ترامب 2028″، في إشارة إلى رغبته في الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأعادت هذه الملابس إحياء التساؤلات حول محاولة ترامب الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، رغم وجود حظر دستوري على ذلك، بحسب شبكة 'إن بي سي' الأميركية.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، لشبكة إن بي سي نيوز: 'إنها قبعة رائعة، وأظن أنها ستحظى بشعبية كبيرة!' دون أي تفاصيل عن ترشح ترامب لولاية رئاسية جديدة.
كشفت مصادر دبلوماسية أن بعض حلفاء الولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويبلغ سعر القبعة 50 دولاراً، ويُباع قميص أحمر يحمل شعار 'ترامب 2028' مقابل 36 دولاراً.
وأثار ترامب فكرة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وهذا يتطلب تعديل دستور الولايات المتحدة.
وينص الدستور الأميركي على أنه 'لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين'، وانتُخب ترامب عام 2016، ثم مرة أخرى عام 2024.
وقال ترامب في نهاية آذار الماضي إنه لم يستبعد إمكانية ترشحه لولاية ثانية عام 2028، وأضاف: 'يريدني الكثير من الناس أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً كما تعلمون، إنها مرحلة مبكرة جداً'.
وأفادت التقارير أن ترامب قال للجمهوريين، خلال اجتماع خاص بعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني الماضي على نائبة الرئيس الديمقراطية السابقة كامالا هاريس،: 'أظن أنني لن أترشح مرة أخرى، إلا إذا قلتم غير ذلك'.
وصرح مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون في برنامج تلفزيوني يوم 11 نيسان الجاري أن 'الرئيس ترامب سيترشح لولاية ثالثة، وسيتم انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى'، وقال بانون أيضاً 'لدينا فريق' من الأشخاص الذين يتطلعون إلى تمكين ترامب من ولاية ثالثة.
وقدم النائب آندي أوجلز، الجمهوري عن ولاية تينيسي، في أوائل كانون الثاني قراراً في مجلس النواب لتعديل الدستور للسماح بانتخاب ترامب وأي رئيس مستقبلي آخر لولاية ثالثة، وينص التعديل على أنه 'لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

تراجع أسواق الأسهم الأوروبية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية الجمعة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في منشور على منصته "تروث سوشال". وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2,43% حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. وقد هدّد الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو".

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق نهضة الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات سريعة للغاية وآمنة للغاية، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: الآن هو وقت الطاقة النووية، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين. واوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية بحلول كانون الثاني 2029".

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع

شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية. ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري. وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية. الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز. ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية. وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة. ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي. ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي. منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.