الشرق: الحكومة أقرّت أهداف ورقة براك بالإجماع بعد انسحاب الوزراء الشيعة
واستكمل المجلس البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا. وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وأفادت المعلومات أن «وزراء «الثنائي الشيعي» اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض».
واقترح «الرئيس سلام البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك والتي تتضمن الاهداف واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا».
وطالب الوزراء الشيعة بضرورة تصحيح قرار الحكومة، اذ لا يمكن وضع جدول زمني لنقاشات تتعلق بسلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الورقة المطروحة لم تحظَ بعد بموافقة إسرائيلية.
وأكدت الأوساط استعداد الحزب لمناقشة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة، ولكن فقط ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني.
وعند البدء بمناقشة الصفحة الأولى من الورقة الأميركية التي تتضمن الاهداف جرى نقاش مستفيض شارك فيه كل الوزراء، وعندما جرى طرحها على التصويت انسحب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة. ولكن المجلس اقرها بالاجماع وعلا صوت التصفيق وسمع خارج القاعة .
وكان وزير العمل محمد حيدر صرح بأن الانسحاب جاء نتيجة رفض تأجيل مناقشة ورقة الموفد الأميركي، توم براك، إلى حين تقديم الجيش اللبناني خطته المقرّرة في 31 آب.
من جانبه، أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن قراره بالانسحاب كان نتيجة وجود «مسائل خطيرة» في الورقة الأميركية، معتبرًا أن ما تتضمنه يتجاوز قدرة الحكومة على التعاطي معه. وأضاف: «قدّمت رأيي خلال الجلسة، لكن ما يدور في الإقليم خطير جدًا، ولا يمكننا وحدنا اتخاذ قرار بشأنه». وأكد مكي أنه انسحب من الجلسة فقط، دون أن يعلّق مشاركته في الحكومة.
أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فكشفت أن الاتجاه العام في الجلسة كان يميل نحو تبنّي المبادئ العامة للورقة المقدّمة من براك، لكنها أشارت إلى أن بعض الوزراء شدّدوا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية أولى. وأردفت الزين: «دعونا للتركيز على اتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، في ظل وجود ضغوط وإصرار من بعض الأطراف».
وكان أكد حيدر أنه «لا يمكن الحديث عن سلاح «الحزب» قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأسرى، ووقف الاعتداءات، والشروع بإعادة الإعمار، مشددًا على أنه يرفض تحمّل مسؤولية أي قرار يُشعر الناس بالظلم، أو يجعل الدولة تتخلّى عنهم.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.
واعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة بان مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
واشار مرقص الى اننا وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. واردف «سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر».
ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها.
وردا على سؤال، اوضح بان «مجلس الوزراء وافق على اهداف الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي لتعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل». وتابع «حاولنا ثني الزملاء الوزراء لبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة وليس من الحكومة».
اضاف «نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية، واقتصر بحثنا على الأهداف».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
جاء في 'الراي الكويتية': … إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية. وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً: – سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور. – وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية. – وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي. ترهيب وترغيب واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن: – الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد. – والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها. وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول: ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم». أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…). وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق». أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران: – الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها». وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه. – ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية». – ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
احتجاجات بأشكال مختلفة في الايام المقبلة!!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكدت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الاحتجاجات التي سجلت في الضاحية وبيروت والجنوب والبقاع على قرار الحكومة بشأن سلاح المقاومة وحزب الله، هي احتجاجات شعبية عفوية وليست بقرارات تنظيمية من حزب الله وحركة امل. وقالت ان هذه التحركات من بيئة المقاومة محسوبة بعد القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في غياب الوزراء الشيعة، مشيرة الى توقع احتجاجات باشكال مختلفة في الايام المقبلة. واكدت المصادر ان الحركة والحزب لطالما شددا ايضا على مسألة مهمة جدا على المستوى السياسي والميداني، وهي عدم الصدام باي شكل من الاشكال مع الجيش اللبناني الذي يحظى بكل الدعم من جميع اللبنانيين. لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
"يديعوت أحرونوت": احتلال قطاع غزة سيكلّف 49 مليار دولار سنوياً وعجز الميزانية قد يبلغ 7%
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يسعى لاحتلال قطاع غزة، في خطوة قد تكلّف "إسرائيل" ما بين 120 و180 مليار شيكل سنوياً (بين 32 مليار دولار و49 مليار دولار)، وسط تحذيرات من وزارة المالية من عجز قد يصل إلى 7% هذا العام واحتمال خفض إضافي للتصنيف الائتماني. ووفق المراسل والمعلّق الاقتصادي غاد ليؤور، فإنّ تمويل هذا القرار سيتطلّب تقليصات "دراماتيكية" في ميزانيات التعليم، والصحة، والرفاه الاجتماعي، وفرض ضرائب جديدة، مع استمرار ارتفاع العجز. 9 اب 9 اب وإضافة إلى ذلك، أضاف أنّه من المحتمل أن تبدأ السنة المقبلة من دون ميزانية مصادق عليها، والعمل وفق ميزانية استمرارية، وهي ميزانية تُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد. مصادر في وزارة المالية قدّرت تكلفة تجنيد ربع مليون جندي احتياط واستخدام الذخيرة بنحو 350 مليون شيكل يومياً، أي 10-11 مليار شيكل شهرياً، و30-50 مليار شيكل حتى نهاية 2025، إضافة إلى 10-15 مليار شيكل شهرياً لـ"إدارة القطاع" في حال السيطرة عليه، فضلاً عن مليارات الشواكل لإنشاء مدن لجوء و"تمويل مساعدات إنسانية" لسكان غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والكهرباء. ويتوقّع خبراء في وزارة المالية وبنك "إسرائيل" أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 7% على الأقل، إضافة إلى احتمال مزيد من خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من قبل وكالات التصنيف الكبرى في العالم. الجمهور الإسرائيلي، بحسب الصحيفة، عليه أن يستعدّ لإجراءات تقشفيّة وفرض ضرائب جديدة، وتمديد تجميد خفض الدرجات الضريبية، وتقليصات قاسية في ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والبنية التحتية.
