لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
… إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية.
وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً:
– سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور.
– وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية.
– وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي.
ترهيب وترغيب
واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن:
– الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد.
– والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها.
وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول:
ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم».
أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…).
وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق».
أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران:
– الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها».
وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه.
– ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية».
– ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 24 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
نائب "قواتي" لمحمد رعد: روحوا بلطوا البيوت!
اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن قول الشيخ نعيم قاسم ان نزع سلاح حزب الله هو تهديد لمكوّن لبناني يعني ان السلاح هو من يحمي المكونات وبالتالي كأنه يوجّه الدعوة لباقي المكونات كي تتسلح. وتوجّه الى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي اعلن ان السلاح لن يسلم "وروحوا بلطوا البحر" بالقول: "روحوا بلطوا البيوت التي دمرها الإسرائيلي بسبب "الحزب" وفتحه جبهة الجنوب في 8 أكتوبر بقرار أحادي تحت شعار الإسناد". كما رأى ان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قرّر ان يكون مفتي "الحزب" وليس مفتي الشيعة وتخلى عن بعده الوطني، مشدّداً على انه "يجب الا يتمترس رجل دين سياسياً خلف صفته الدينية". كذلك، شدّد على ان "الشعب وحده من يعطي الشرعية للمؤسسات وليس حزب الله"، مضيفاً: "لا مكان لسلاح "الحزب" في لبنان و80% من الشعب اللبناني ضد حزب الله وسلاحه. على الدولة نزع سلاح "الحزب" ولو بالقوة وهي ملزمة بذلك دفعاً عن السيادة التي تشكل علّة وجود الدولة. الجيش قادر على مواجهة الحزب عسكرياً والأخير غير قادر على مواجهة الجيش لا عسكرياً ولا سياسياً. المطلوب من "الحزب" أن يكون كسائر الأطراف اللبنانية ولكنه يتعاطى على أساس أنه اعلى من الجميع". وأوضح بوعاصي أن "حزب الله" يمتلك شرعية الانتخاب لنوابه وبالتالي هذه الشرعية تمنحه الحق ان يشرّع ويصوت ويراقب عمل الحكومة ولا تعطيه حق امتلاك السلاح. وتابع: "يكذب حزب الله حين يدّعي الّا سلاح جنوب الليطاني وإلا كيف يفسر إنفجار مخزن في وادي زبقين - صور حيث سقط 6 شهداء للجيش اللبناني. يقول الحزب انه سيبقي على سلاحه كقوة ردع في وجه إسرائيل طالما الجيش غير قادر وهو من يعمد الى تقييم ذلك ما يعني انه يريد الحفاظ على سلاحه الى ما شاء له، اذ ماذا تعني قوة ردع لإسرائيل ومتى يصبح الجيش قادر بنظره؟ سردياته كاذبة للحفاظ على سلاحه. يحاول ترهيب الجيش ولكن الأخير قادر على القيام بمهامه طالما هناك قرار سياسي معطى له". وختم بو عاصي: ما بين السوري و"الحزب" السيادة مستباحة منذ 35 سنة ممّا تسبب في تدمير الدولة ومؤسساتها. ليتوقف الإيراني عن التدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإعطاء اللبنانيين الدروس فنحن لا نقبل أي دروس من الإيراني ولم نقبلها من حافظ الأسد وابنه بشار ولن نقبلها من احد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يسير على التوقيت الاميركي... ومجال المناورة لم يعد متاحاً!
"لبنان يسير على التوقيت الاميركي"، هذا ما اشار اليه مرجع سياسي واسع الاطلاع معتبرا ان التحرك الرسمي الفعلي بشأن معالجة ملف السلاح المتمثل بقرار الحكومة حصل بناء على المهلة التي حددها الموفد الاميركي توم برّاك، قائلا: صحيح ان الأخير لم يحدد اي موعد، لكنه اعلن ان "الوقت يداهمنا". وكشف المرجع ان اشارات وصلت الى المعنيين في السلطة اللبنانية مفادها ضرورة المبادرة الآن على قاعدة take it or leave it، now or never. وردَّاً على سؤال، نوه المرجع بالتكاملية غير المسبوقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مدعومين من رئيس مجلس النواب نبيه بري. قائلا: صحيح ان بري جزء من الثنائي الشيعي، لكن التباين واضح ويمكن التوقف عند اشاراتين اساسيتين: الاولى حين سأل النائب سامي الجميل، خلال جلسة مساءلة الحكومة الشهر الفائت، الرئيس بري عما اذا كان يؤيد حصرية السلاح، فأجاب الاخير بكل وضوح وامام الكاميرات بأنه يؤيد هذا التوجه. الثانية تبرؤ حركة أمل وتنصلها من مظاهرات الموتوسيكلات التي كانت تجول في بيروت، علما انها ليست المرة الاولى التي يصدر فيها عن "امل" مثل هذا الموقف. وهنا استطرد المرجع الى القول: مع العلم ان انطلاقة الموتوسيكلات وتحديد جغرافية تحركها كانت منسقة ومدروسة لـ"فشة الخلق" ليس اكثر، بمعنى انه لا توجد اي نية للخروج عن المسار، معتبرا ان طريق المطار والمطار آمنان مضبوطان بشكل لم يحصل من قبل. واعتبر المرجع عينه ان الحزب تلقى الكثير من الضربات في الفترة الاخيرة، حيث شكل اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضربة معنوية، في حين ان الضرر الاساسي الذي لحق بالحزب تمثل بسقوط نظام الاسد الامر الذي ادى الى اقفال كل طرق الامداد من السلاح الى الاموال، علما ان سقوط النظام السوري السابق ليس منفصلا عن المخطط المرسوم للمنطقة ومن ضمنه نزع سلاح حزب الله. وفي سياق متصل، شدد المصدر على ان واشنطن بعكس كل المرات السابقة لن تتراجع عن المسار الذي وضع اسسه الرئيس دونالد ترامب منذ ما قبل وصوله الى البيت الابيض، وبالتالي عامل الوقت الذي يعول عليه حزب الله ومن خلفه الايراني سقط حكما، حيث ان حركة تثبيت دعائم وركائز الدولة بكل مكوناتها تسير على قدم وساق وهي ستكمل بشكل تصاعدي، كاشفا ان اجهزة الدولة العسكرية والامنية والادارية ستشهد ورشة كبيرة من المناقلات. وختم المصدر: حزب الله اخطأ في حساباته حين اعتبر انه يمكن التعاطي مع اتفاق وقف اطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الأول كما تعاطى مع اعلان بعبدا في العام 2012 خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، فالواقع في الشرق الاوسط ككل اصبح مغايرا ومجال المناورة لم يعد متاحا. رانيا شخطورة - أخبار اليوم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الى أي حد يمكن أن يذهب الحزب في مواجهة الإجماع الوطني؟
لا يمر يوم منذ ٥ آب الجاري، من دون أن يعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ويصف الحكومة بالخاضعة للأميركيين. الاثنين، اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وإن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية القادمة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل". بدوره، شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، الوزير السابق محمود قماطي على أن الحكومة اللبنانية "لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكداً أن "المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة". ورأى قماطي، خلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، أن "الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد". وحذر قماطي من أن "الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها". في المقابل، يمد الاطراف السياسيون كلهم اليد للحزب، ويدعونه الى ملاقاة الاجماع الوطني حول اولوية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. فبحسب ما تقول مصادر سيادية، حزب الله بات وحيدا في خندق التمسك بالسلاح وبسردية انه ضروري للحماية من تهديدات إسرائيل وداعش ولتحرير الارض. وقد بات جليا ان أكثرية اللبنانيين، ممثلين بنوابهم والوزراء، وهم من الطوائف والمذاهب كلها، تؤيد الحكومة واحتكارها القوة. اغلبية المسيحيين مع هذا القرار والاغلبية السنية والدرزية، وثمة أيضا جزء من الشيعة يدعمه جهارا، وجزء في "السر" لعدم استفزاز الحزب، كحركة امل مثلا التي يكثر الحديث عن انها باتت مقتنعة ان اضرار السلاح أصبحت اكبر من فوائده. حتى ان الوسطيين في مجلس النواب، ليسوا وسطيين في هذه المسألة. قد يكون هناك بعض التباينات حول طريقة تطبيق حصر السلاح، لكن ليس على مبدئه. انطلاقاً من هنا، هل سيبقى الحزب مصراً على نعت كل اللبنانيين بالعملاء والخاضعين؟ وهل يجوز ان يكونوا كلهم كذلك، وهو وحده، الوطني والشريف، علماً ان ماله وسلاحه من ايران؟ وبعد، الى اي حد سيذهب في قراره مواجهة الاجماع الوطني؟ هل سيصطدم بكل اللبنانيين؟ هل من عاقل وحكيم في الحزب يملك اجابات مقنعة عن هذه الاسئلة؟ المركزية - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
