منهك لكنه صامد: ماذا سيحدث لسلاح حزب الله؟

Join our Telegram
في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، حاول آلاف النازحين اللبنانيين، الذين كانوا يعيشون في جميع أنحاء البلاد، العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان.
ساروا في قوافل، وأنشدوا الأغاني الثورية، ولوّحوا بفخر برايات حزب الله الصفراء. تبيّن للكثير منهم أنه وبعد أكثر من عام من الحرب، لم يعد هناك منازل ليعودوا إليها. حزنوا على ما فقدوه، وبين أنقاض المباني المدمرة، وضعوا ملصقات تذكارية لزعيم الحزب الراحل، حسن نصر الله.
مثّل ذلك التاريخ نهاية المهلة لانسحاب القوات الإسرائيلية، وكان ذلك جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية وفرنسية. تطلّب ذلك سحب حزب الله لأسلحته ومقاتليه من جنوبي لبنان.
وتضمن الاتفاق كذلك نشر الآلاف من الجنود اللبنانيين في المنطقة. لكن إسرائيل قالت إن لبنان لم يطبّق الاتفاق بشكل كامل، وكنتيجة لذلك، لم تنسحب جميع القوات الإسرائيلية. في المقابل اتهم لبنان إسرائيل بالمماطلة.
لم يكن من المفاجئ ألّا يخلو الأمر من أعمال العنف. ففي بعض المناطق، فتح الجنود الإسرائيليون نيرانهم، وقُتل 24 لبنانياً بينهم جندي. لكن، بالنسبة لحزب الله الذي كان لعقود القوة المهيمنة في جنوب لبنان، كانت تلك المناسبة بمثابة الفرصة لإظهار القوة، بعد تلقيه ضربة قوية خلال الصراع مع إسرائيل، لكن، هل يمكن للحزب النجاة من موجة التغييرات في لبنان وإعادة تشكيل القوى في الشرق الأوسط؟
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان؟
القدرة على شل الدولة
على مدار سنوات، عزز حزب الله – الحزب الشيعي والسياسي والاجتماعي-، موقعه كأقوى حزب في لبنان. وبنى، مدعوماً من إيران، قوة عسكرية أكبر من الجيش اللبناني. و'كان استخدام العنف خياراً على الدوام'.
الكتلة القوية في مجلس النوّاب عنت أنه لم يكن ممكناً اتخاذ أي قرار مهم دون موافقة الحزب، بينما منحه النظام السياسي الممزق في لبنان تمثيلاً في الحكومة. باختصار، كان لدى حزب الله القدرة على شل الدولة، وهو ما فعله في مرات عدة.
بدأ الصراع الأخير في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين فتح حزب الله جبهة ثانية ضد إسرائيل، عندما شنّت الأخيرة حرباً في غزة ردّاً على هجوم حماس.
تصاعدت الأعمال العدائية بشكل كبير في سبتمبر/أيلول الماضي، حين اخترقت إسرائيل الحزب بطرق لا يمكن تخيلها. في البداية، انفجرت أجهزة البيجر التي كان يحملها أعضاؤه. ثم انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي.
وأسفرت حملة جوية لا هوادة فيها وغزو لاحق لجنوب لبنان، عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، بينهم العديد من المدنيين. وتركت المناطق ذات الوجود الكبير للمسلمين الشيعة – الذين يشكلون الكتلة الداعمة لحزب الله – في حالة خراب، وألحقت أضراراً جسيمة بترسانة الحزب.
العديد من قادة الحزب تم اغتيالهم، وأبرزهم نصر الله، الذي كان وجه الحزب لأكثر من ثلاثة عقود. واعترف خلفه نعيم قاسم، الرجل الثاني السابق في الحزب، الذي لا يملك القدر ذاته من الكاريزما والنفوذ، أنهم تكبدوا خسارات مؤلمة.
اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي كان بشكل أساسي استسلاماً من قبل الحزب، الذي تصنفه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.
REX/Shutterstock
وفي ظل الواقع الجديد، انتخب مجلس النواب اللبناني أخيراً في الشهر الماضي رئيساً جديداً للبلاد، قائد الجيش السابق جوزيف عون، الذي كان المفضل لدى الأمريكيين، بعد أكثر من عامين من الجمود الذي نسبه النقّاد لحزب الله. وبعد أن ضعف الحزب، لم يتمكن من عرقلة العملية كما فعل في الماضي.
وفي مؤشر آخر على تراجع مكانته، عيّن عون بعد ذلك نواف سلام رئيساً للوزراء، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية، وهو شخص غير متحالف مع الحزب.
ويبدو أن حزب الله الآن يركز على أولويات أخرى، قاعدته. فقد أخبر الحزب أتباعه أن الخسارة في الحرب انتصار، لكن العديدين يعرفون أن الحقيقة غير ذلك. مجتمعاتهم دُمّرت، وتُقدّر قيمة الأضرار في المباني بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفقاً للبنك الدولي.
REX/Shutterstock
في بلد باقتصاد منهار، لا أحد يعرف من سيساعد – إذا كان هناك من سيساعد، فالدعم الدولي رُبط باتخاذ الحكومة إجراءات تحد من سلطة حزب الله.
دفع الحزب تعويضات لبعض العائلات، مثلما فعل بعد حرب عام 2006، لكن هناك بالفعل مؤشرات على السخط.
يقول نيكولاس بلانفورد، وهو زميل كبير غير مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ويسكن في بيروت، ومؤلف كتاب 'محاربو الله: داخل كفاح حزب الله الذي دام ثلاثين عاماً ضد إسرائيل'، 'إذا كان الناس لا يزالون يسكنون داخل الخيام بعد مرور ستة أشهر، أو فوق ركام منازلهم، فقد يبدأون في توجيه اللوم لحزب الله بدلاً من الحكومة أو إسرائيل، لذلك السبب، يبذلون قصارى وسعهم الآن لمحاولة منع ذلك بشكل مسبق'.
ويضيف: 'في السياق الحالي، يمكنك صد حزب الله قليلاً'.
تهديد ضمني
لكن أي إجراء ضد حزب الله ينطوي على مخاطر.
في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد ساعات من محاولة الناس العودة إلى منازلهم في الجنوب، قاد شبّان دراجات نارية عبر مناطق غير شيعية في بيروت وأماكن أخرى ليلاً، وأطلقوا الأبواق حاملين رايات حزب الله. واجههم السكان في بعض المناطق. وفي بلد تتعمق فيه الانقسامات الطائفية، ولا يزال الكثيرون فيه يتذكرون أيام الحرب الأهلية 1975-1990، اعتُبرت تلك المسيرات تكتيكاً للترهيب.
وقال بلانفورد إن حزب الله لديه 'تهديد ضمني بالعنف' بسبب جناحه العسكري.
وأضاف: 'إذا دفعتهم بقوة شديدة، سيردون عليك بقوة شديدة'.
وقال مسؤول دبلوماسي غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بمحادثات خاصة، 'كنا نخبر الأطراف هنا [المعارضة] وفي دول أخرى، إذا حاصرت حزب الله فمن المحتمل أن تأتي النتائج عكسية، وخطر العنف هو احتمال حقيقي'.
EPA-EFE/REX/Shutterstock
ومع ذلك، فُتح فصل جديد في لبنان، البلد المنهك من الفساد وسوء إدارة الحكومة والعنف الذي يبدو بلا نهاية. وهي مجموعة من العوامل التي أسفرت عن دولة عاجزة.
في خطابه الافتتاحي أمام مجلس النواب اللبناني، وعد عون بإصلاحات طموحة وطويلة الأمد مع العلم أنه بدون تغييرات جذرية، لا يمكن إنقاذ لبنان. تعهد بإعادة بناء المؤسسات العامة، وإنعاش الاقتصاد، والأهم من ذلك، جعل الجيش اللبناني الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح في البلاد. لم يذكر عون حزب الله بالاسم، لكن هذا ما كان يقصده. صفق المجلس له بحماس، بينما راقب نواب حزب الله بصمت.
قضية إقليمية
لكن القرار بشأن وجود حزب الله كقوة عسكرية سيُتخذ على الأرجح بعيداً عن لبنان – في إيران. على مدى عقود، استثمرت طهران، من خلال الأسلحة والأموال، في تحالف إقليمي تسمّيه 'محور المقاومة'، الذي شكل حلقة نار حول إسرائيل. كان حزب الله هو اللاعب الرئيسي فيه. مع آلاف المقاتلين المدربين جيداً والمحنكين في المعارك، وترسانة ضخمة تشمل صواريخ موجهة بعيدة المدى على أعتاب إسرائيل، عملت المجموعة كوسيلة ردع ضد أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.
في الوقت الراهن زال الردع. وفي حال رغبت إيران في إعادة بنائه، فلن يكون ذلك سهلاً.
سقوط نظام الأسد في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي – جزئياً بسبب نكسات حزب الله – قد قطع الممر البري الذي كانت تستخدمه طهران لتسليح وتمويل الحزب. وتقول إسرائيل، التي جمعت معلومات استخباراتية واسعة عن حزب الله، إنها ستواصل شن هجمات عليه لمنع محاولاته لإعادة التسلح.
Reuters
وقال لي بلانفورد إن 'إيران وحدها يمكنها حقاً الإجابة على الأسئلة الأساسية' حول حزب الله.
وأضاف 'هناك احتمال أن تقرر إيران أو حزب الله التفكير بشكل مختلف، مثل التخلي عن السلاح أو أن يصبح حزب الله حزباً سياسياً فقط وحركة اجتماعية'.
لكنه في النهاية يرى أن 'هذا قرار إيران، وليس بيد حزب الله'.
سألت مصدراً مطلعاً على الشؤون الداخلية لحزب الله عمّا إذا كان من الواقعي الحديث عن نزع سلاحه. قال المصدر إن القضية يمكن أن تكون جزءاً من 'مفاوضات إقليمية أكبر'، في تلميح إلى مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وأضاف المصدر 'هناك فرق بين التخلي عن الأسلحة تماماً أو العمل في إطار مع الدولة بشأن استخدامها، وهو احتمال آخر'.
يتعرض قادة لبنان الجدد لضغط للتحرك بسرعة. إذ يرى الحلفاء الأجانب أن توازن القوى المُعاد تشكيله في الشرق الأوسط يمثل فرصة لإضعاف نفوذ إيران بشكل أكبر، بينما يتوق اللبنانيون إلى بعض الاستقرار والشعور بأن القوانين تنطبق على الجميع.
الناس في لبنان لا يحبون أن يوصفوا بأنهم 'مرنون'، نظراً لقدرتهم على الاستمرار وسط الفوضى. قال أحد السكان المحبطين في منطقة مسيحية في بيروت العام الماضي: 'كل ما نريده هو العيش في بلد طبيعي'.
كما أنه، وبعد كل هذه المعاناة، قد يتساءل حتى مؤيدو حزب الله عن الدور الذي يجب أن يلعبه الحزب.
ومن غير المرجح أن يعود حزب الله إلى ما كان عليه قبل الحرب، وقد يصبح نزع سلاحه 'أمراً وارداً، وليس كما كان في السابق'.
مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة

كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح

وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

كباش الانتخابات النيابية يبدأ باكرا.. الثنائي- التيار لما يؤمّن لهما السكور الافضل!

المركزية - بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع". واستطرد "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً". وختم "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة". يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية. من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه "العوامل" قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين. الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟