قمة ترامب وبوتين.. واشنطن تُمهد لتسوية تقبلها روسيا وأوكرانيا «بلا رضا»
تسوية تقبلها روسيا وأوكرانيا وإن لم ترضيا عنها، هذا ما تسعى واشنطن إلى تحقيقه عبر مسار ينطلق من "ألاسكا" الأمريكية.
وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال التفاوض "لن تكون مرضية لأي من الطرفين على الأرجح"، مشيرا إلى أن "موسكو وكييف لن تكونا مقتنعين بأي اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وأضاف فانس في حديث لقناة فوكس نيوز أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تسوية يقبلها الجانبان".
وأوضح "لن يشعر أي جانب بالرضا التام. من المرجح أن يكون الروس والأوكرانيون غير راضين عنه (أي اتفاق سلام) في نهاية المطاف".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب في ألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف ترامب أن روسيا وأوكرانيا قريبتان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد يُنهي الصراع وقد يتطلب من أوكرانيا التنازل عن مساحة شاسعة من الأراضي.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس السبت إن أوكرانيا لا يمكنها انتهاك دستورها في القضايا المتعلقة بأراضيها، في إشارة إلى رفضه التنازل عن أراض.
وفي الحديث المسجل مع قناة فوكس نيوز، قال فانس إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أنه سيكون من المجدي أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل التحدث مع ترامب.
وأضاف "نحن الآن في مرحلة نحاول فيها، صراحة، تحديد جدول زمني وأمور من هذا القبيل، وتحديد موعد اجتماع هؤلاء القادة الثلاثة لمناقشة إنهاء هذا الصراع".
وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترامب منفتح على عقد قمة مع الزعيمين، لكن البيت الأبيض يُجهز حاليا للاجتماع الثنائي الذي طلبه بوتين.
وكان الزعماء الأوروبيون الرئيسيون قالوا، السبت، إن "الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر بدون كييف، وإن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو الحد من الأعمال القتالية".
وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا مشتركا قالوا فيه "إنهم لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة".
وأضافوا "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات".
aXA6IDE5OC4yNDAuMTE0LjMzIA==
جزيرة ام اند امز
ES
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
تفاؤل في أسواق الأسهم الروسية قبل قمة بوتين وترامب
ارتفعت الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الاثنين، على أمل أن يؤدي الاجتماع المقرر هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى تقريب موسكو وكييف من وقف لإطلاق النار. وصعد المؤشر الرئيسي بالسوق الروسية 1.9 في المئة بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش إلى 2979 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 29 إبريل/نيسان. وشهدت الأسواق الروسية توتراً خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن حدد ترامب الثامن من أغسطس/آب موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على إبرام سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات مشددة. وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقرر في 15 أغسطس/آب في ألاسكا.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
قمة ترامب وبوتين.. ألاسكا تستعيد التاريخ وتطمح في المكانة
تستعد ولاية ألاسكا الأمريكية لاستقبال قمة تاريخية، يوم الجمعة المقبل، تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. ويأمل سكان ولاية ألاسكا أن تمنحهم القمة المرتقبة، الفرصة للظهور على الساحة الدولية. وتتمتع ألاسكا بروابط عميقة مع التاريخ والثقافة الروسية، تعود إلى الفترة التي كانت فيها جزءا من الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ورغم أن الولايات المتحدة اشترت هذه المنطقة عام 1867، إلا أن المجتمعات الناطقة بالروسية في الولاية ظلت محتفظة بهويتها ويمكن العثور على الكنائس الأرثوذكسية الروسية بقبابها المميزة في أجزاء متعددة من الولاية من جزر ألوشيان النائية إلى أنكوريج، التي تعد أكبر مدن ألاسكا. وقال براندون بويلان، الأستاذ في جامعة ألاسكا فيربانكس، والذي بحث في دور ألاسكا في العلاقات الأمريكية الروسية: "الثقافة والتاريخ الروسيان متأصلان في ألاسكا.. هناك الكثير من بقايا الإرث الروسي الأمريكي." وخلال الحرب الباردة كانت ألاسكا بمثابة خط دفاع أمامي ضد الاتحاد السوفياتي وبعدها أصبحت الولاية مركزًا للجهود المبذولة لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي الجديد بحسب الدكتور بويلان الذي ذكر أن اندلاع الحرب في أوكرانيا قلب هذا الدفء في العلاقات رأسًا على عقب. وأضاف: "إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، فأعتقد أننا سنشعر بها بحدة أكبر في ألاسكا مرة أخرى". واعتبر بويلان، أن موقع ألاسكا عند ملتقى آسيا وأمريكا الشمالية جعلها منذ فترة طويلة موقعًا استراتيجيًا للدبلوماسية فمثلا أجرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن محادثات رفيعة المستوى مع الصين في فندق كابتن كوك في أنكوريج بالولاية عام 2021. ورغم أن البيت الأبيض لم يكشف مكان انعقاد الاجتماع تحديدًا، لكن لاري ديسبرو، وهو سمسار عقارات، كشف أنه استأجر عقارًا بست غرف نوم لجهاز الخدمة السرية الأمريكية لعقد القمة. وقال ديسبرو، المعروف باسم بو "اتصل بي جهاز الخدمة السرية الأمريكية في وقت سابق اليوم، وسألوني إن كان لدي أي من أماكني المتاحة، وقد فعلت ذلك". وأضاف "أستطيع أن أفهم لماذا قد تكون ألاسكا مكانًا جذابًا لشيء كهذا، كما تعلمون، من منظور تاريخي.. لكن الأمر فاجأني بالتأكيد". أما سوزان لافرانس، عمدة أنكوريج فقالت إن "استضافة القادة أمر ليس غريبًا علينا هنا في ألاسكا". وأضافت: "جزء من تاريخنا أن نكون ملتقى للدبلوماسية فنحن ملتقى طرق العالم". وقال ديفيد رامسور، المساعد السابق لاثنين من حكام الولاية السابقين: "يسعى مؤيدو ألاسكا لجعلها بوابة دولية منذ تأسيسها تقريبًا". وأضاف رامسور وهو مؤلف كتاب "إذابة الستار الجليدي: القصة الاستثنائية للدبلوماسية المدنية على الحدود الروسية مع ألاسكا": "بهذا المعنى، يعد الأمر مفيدًا لألاسكا.. فهو يضعنا على الخريطة لبضع ساعات". وتتجلى التأثيرات الروسية بوضوح في أنكوريج، حيث تبيع سلسلة متاجر بقالة صغيرة الطعام الروسي، ويتخصص مطعم في وسط المدينة، يحظى بشعبية، في تقديم الزلابية الروسية. ومنذ توليه منصبه لأول مرة في عام 2017، زار ترامب ألاسكا 5 مرات على الأقل معظمها للتوقف في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج. وستكون قمة يوم الجمعة المقبل أول زيارة رسمية لترامب إلى الولاية منذ بداية ولايته الثانية. aXA6IDE0Mi4xMTEuNDcuMTAg جزيرة ام اند امز US
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
هل يخفض الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات هذا العام؟
يعكس هذا الجدل انقساماً واضحاً بين صقور الفيدرالي وحمائمه، حول مدى الحاجة إلى التيسير النقدي وسرعة تنفيذه. بينما الأنظار تتجه إلى الاجتماعات الثلاثة المتبقية للبنك المركزي هذا العام، وسط توقعات بأن يشهد العام 2025 ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات في الفائدة، تبدأ في سبتمبر المقبل، وهي التوقعات التي تغذيها بيانات البطالة المرتفعة وتباطؤ نمو الوظائف ، في مقابل مخاوف من أن تؤدي أي خطوات متسرعة إلى انعاش التضخم مجدداً، خاصة مع إعادة فرض الرسوم الجمركية التي بدأت هذا الشهر. دعت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة المالية، ميشيل بومان، إلى خفض أسعار الفائدة في يوليو، قائلة إن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب سيكون لها تأثير أقل على التضخم مما يخشاه بعض خبراء الاقتصاد. تأتي تصريحات بومان يوم الاثنين بعد أن قال كريستوفر والر ، وهو محافظ آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي يجب أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في الشهر المقبل. تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية يصف تلك التصريحات بأنها تسلط الضوء على "الانقسام بين مسؤولي البنك المركزي حول كيفية الاستجابة لرسوم ترامب الجمركية". وبالعودة لحديث بومان، فقد أشارت إلى أنها ستدعم خفض الفائدة في الشهر المقبل؛ لأن البيانات الأخيرة "لم تظهر علامات واضحة على التأثيرات المادية الناجمة عن التعرفات الجمركية وغيرها من السياسات" وأن التأثير التضخمي للحرب التجارية "قد يستغرق وقتا أطول، وقد يتأخر أكثر، ويكون تأثيره أصغر من المتوقع في البداية". وأضافت: "بشكل عام، أدى التقدم المستمر في مفاوضات التجارة والتعرفات الجمركية إلى بيئة اقتصادية أصبحت الآن أقل خطورة بشكل واضح (..) بينما نفكر في المسار المستقبلي، فقد حان الوقت للنظر في تعديل سعر الفائدة". وأشارت بومان، التي تولت منصبها هذا الشهر بعد أن رشحها ترامب في وقت سابق من العام 2025، إلى "علامات الهشاشة في سوق العمل" وقالت "يجب أن نولي المزيد من الاهتمام للمخاطر السلبية لولايتنا المتعلقة بالتوظيف في المستقبل". من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، طلال العجمي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الأسواق تترقب عن كثب خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط حديث متزايد عن احتمال خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري. هذه التوقعات تعززت بعد صدور بيانات التوظيف الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.2%، مما أعطى انطباعاً بأن الاقتصاد بدأ يُظهر مؤشرات ضعف، ما قد يدفع الفيدرالي لتليين موقفه النقدي. بعض الأصوات داخل الفيدرالي، مثل ميشيل بومن، ترى أن الظروف الاقتصادية تسمح بثلاثة تخفيضات، خاصة إذا تم استبعاد تأثير الرسوم الجمركية من قياس التضخم، حيث يقترب المعدل الفعلي من هدف الفيدرالي. ويضيف: "مؤسسات وبنوك كبرى، مثل غولدمان ساكس ، تتوقع سيناريو خفض في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بينما يرى محللون آخرون إمكانية تنفيذ أربع تخفيضات إذا استمرت أوضاع سوق العمل في التراجع، رغم أن التباطؤ الحالي ليس مقلقاً إلى درجة الخطر. ويبيّن العجمي أن هناك رغبة سياسية وشعبية لخفض الفائدة لتخفيف الضغوط عن الشركات والمستهلكين، إلا أن بعض أعضاء الفيدرالي مترددون خشية أن يؤدي الخفض السريع إلى عودة التضخم للارتفاع، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي قد ترفع الأسعار مجدداً. ويختم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن الأسواق تميل حالياً لتوقع ثلاث تخفيضات، لكن القرار النهائي سيظل بيد الفيدرالي، وسيعتمد بشكل كبير على بيانات التضخم والتوظيف القادمة، مشيراً إلى أنه في حال استمرار ضعف المؤشرات، فإن الطريق ستكون ممهدة لخفض الفائدة قبل نهاية العام. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة العام الماضي، لكنه توقف عن الخفض منذ ديسمبر الماضي، مع تردد بعض المسؤولين في خفض الفائدة وسط مخاوف من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى موجة أخرى من التضخم في الولايات المتحدة. وأظهرت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، التي أصدرها الأسبوع الماضي، أن سبعة مسؤولين يعتقدون بأن أسعار الفائدة الأميركية سوف تحتاج إلى البقاء عند مستوى يتراوح بين 4.25 و4.5 بالمئة طوال هذا العام لاحتواء ضغوط الأسعار الأقوى. لكن عشرة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، ما زالوا يعتقدون بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من إجراء تخفيضين أو أكثر هذا العام. وأشار مؤيدو التخفيض إلى بيانات تضخم فاترة، مع ضعف نمو أسعار الخدمات تحديداً. بدء مسار خفض الفائدة من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "الاتجاه الحالي ربما يدعم ترجيح بدء مسار التخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام بثلاث خطوات، وبواقع 25 نقطة أساس لكل منها". "لكننا نعلم أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ما زال مُصرًّا على سياساته النقدية المتشددة، لاعتقاده بأن التضخم قد يعاود الارتفاع مع السياسات الجمركية التي يعتمدها الرئيس ترامب، وهو ما أكدته بيانات التضخم الأخيرة، رغم ضغوط أرقام سوق العمل". وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة. وتضمن التقرير أيضاً تعديلات على بيانات منشورة سابقاً، تُظهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى متوسط شهري قدره 35,000 وظيفة. ويتوقع يرق أن يظهر تأثير إعادة فرض الرسوم الجمركية، التي بدأ تنفيذها هذا الشهر، في أرقام سبتمبر، ما قد يدفع الفيدرالي إلى مواجهة ضغوط كبيرة إذا تزامن ارتفاع التضخم مع تراجع إضافي في سوق العمل.. وفي هذه الحالة، قد يلجأ إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس، وهو ما قد يعطي إشارة سلبية للأسواق حول ضعف الاقتصاد الأميركي. ويتابع: أما إذا جاءت بيانات التضخم صعودية وسوق العمل قوي، فقد يكتفي الفيدرالي بخفض 25 نقطة أساس أو حتى الإبقاء على السياسات الحالية. ورغم الضغوط، يبدو أن الفيدرالي حريص على البقاء في مرحلة التحفظ، مع تزايد الأصوات داخله المؤيدة لبدء التخفيض في سبتمبر. ومن المقرر عقد ثلاثة اجتماعات سياساتية متبقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر. ويشير الاقتصاديون -بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأميركية- عادةً إلى أن زيادة الوظائف الشهرية بمقدار 100 ألف وظيفة تتوافق مع استقرار سوق العمل، إلا أنه مع الانخفاضات الكبيرة في الهجرة منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير، يُرجَّح أن يكون هذا الرقم أقل.
