محافظ القاهرة يبحث خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم.أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الإدارة المحلية لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور بما يعظم من دور السوق ويحقق مصالح التجار.
وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية خاصة الصرف الصحى والمياه والإنارة والأسوار، والطرق، وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق مع مراعاة مصلحة التجار.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور هام فى احداث التوازن فى اسعار الخضروات والفاكهة والاسماك فى القاهرة والمحافظات المجاورة.
وأكد م. أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن السوق يحتاج إلى عمل هيكلة مؤسسية مستدامة له تحقق مصالح الدولة والتجار وفق خطة عمل محددة لها جدول زمنى للتطوير.
وشهد الإجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق، وم. عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، واسماعيل عبد ربه نائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن تجار سوق العبور.
IMG-20250212-WA0027
IMG-20250212-WA0024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الاستماع لرأي بعض النقابات حول تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب اليوم

تستمع اليوم الإثنين اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للنقابات ذات الصلة، المحامين، المهندسين، الأطباء، الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. الاستماع لرأي المحافظين في تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ذلك بعدما شهدت اللجنة في اجتماعها أمس الأحد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وخلال الاجتماع استعرض المحافظون، عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، في ضوء تكوين رؤية فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة من الحكومة. حجم الإيجار القديم في محافظة القاهرة وفي هذا الصدد كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وأوضح محافظ القاهرة أن نسبة الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يمثل نحو 36.4% من إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية. عدد الوحدات بنظام الإيجار القديم في القاهرة وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895، ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756. وأشار المحافظ، إلى أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر. وأكد صابر، أن محافظة القاهرة من أقدم العواصم على مستوى العالم، ويقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق. وقال: لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات. الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة يبلغ 433 ألف وحدة في الحضر. وأوضح محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم 259 ألف، و57 ألف لأغراض العمل، وللسكن والعمل 944 وحدة، والمغلق 25 ألف و231 وحدة، ويوجد 38 ألف وحدة لهم مسكن أخر. وتابع محافظ الإسكندرية: يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج الترميم، وأن أكثر الأحياء التي يتواجد فيها إيجار قديم حي المنتزة أول، المنتزة ثاني، الرمل، وهكذا، لافتا إلى وجود تقريبا 24 ألف و108 عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لهم قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية. وقال محافظ الإسكندرية: "بدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزل مطل على البحر". الإيجار القديم في القليوبية فيما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب من 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، موضحا أن القليوبية بها 269،403 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية، أن النسبة الأكثر تأثرا من التعديلات تقطن ما بين شبرا الخيمة وبنها، وتقع في جنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تقدر بنحو 150 ألف أسرة. وشدد محافظ القليوبية، على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي. وقال محافظ القليوبية: لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة في العبور، والعبور الجديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية. الإيجار القديم في الجيزة فيما أكد عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد المحافظة اقترب من ١٠ ملايين مواطن، مشيرا إلى أن بعض الوحدات تحتاج ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط. وأكد أن الجيزة بها مدن جديدة مثل الوراق الجديدة، أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، موضحا أن هذه المجتمعات العمرانية بها إتاحة لإنشاء الآلاف في الوحدات السكنية التي تحتاجها المحافظة أما باقي الأراضي عبارة عن مساحات صغيرة تصلح للخدمات في الأماكن الأخرى كمكاتب البريد وغيره. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. مقترح بالتدرج في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم توضيح الوزير، جاء بناء على مقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل ثلاث مستويات في وضع الحد الأدنى، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيه في المناطق أقل من متوسطة. ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم وقال الوزير: هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: "أوضة على السطوح مش زي شقة". وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم، والتي تقضي بمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تقدمها الدولة. وقال: المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي. وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبحث ودراسة كافة المقترحات المقترح. موقف الحكومة من إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة هي المسئولة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على رأي مجلس النواب في شأن التعديل. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم تعقيب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كان ردا على استفسار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول حقيقة التصريح بوجود توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وفقا لما جاء في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود تصريحات بهذا الشأن، يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. موقف العقود في حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم وقال الوزير محمود فوزي: أؤكد ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، سيكون هناك سيل كبير من القضايا. وتابع: لا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء، موضحا أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة. وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة مسئولة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم:

مستقبل وطن

منذ 6 ساعات

• مستقبل وطن

1000 جنيه لهذه الفئة.. الحكومة تدرس التدرج في تحديد قيمة الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع أهمية أن يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.