رامي مخلوف يُعلن تشكيل ميليشيا خاصة للدفاع عن العلويين

سلّطت صحيفة سويسرية هذا الأسبوع الضوء على مساعي رامي مخلوف للعودة إلى المشهد السياسي في سوريا من خلال خطاب الطائفة.
وافادت صحيفة 'نويه تسورخير تسايتونغ' السويسرية بأن رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، أعلن عبر حساب يُنسب إليه على فيسبوك تأسيس ميليشيا خاصة تهدف إلى 'حماية العلويين' في المناطق الساحلية. ووفق ما جاء في التقرير، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات، وسلّط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا، وسط استمرار التوترات، والانقسامات الطائفية في البلاد.
وكتبت الصحفية آن ألميلينغ في تقرير مسهب: 'لم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها رامي مخلوف وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن وجهة نظره. فرجل الأعمال البالغ من العمر 55 عامًا، وإبن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كان يُعد أغنى رجل في البلاد، بثروة قدرت بين 5 و10 مليارات دولار – حتى خسر موقعه المقرب من السلطة في عام 2020'.
وأشارت آن ألميلينغ إلى أن مخلوف لجأ آنذاك إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو في محاولة للدفاع عن نفسه، وكسب تعاطف الرأي العام السوري. ورغم الانتشار الواسع لتلك المقاطع، إلا أنها لم تُثمر عن تغيير في موقف الرئيس، كما لم تلقَ استجابة تُذكر من الشارع السوري.
وأضافت ألميلينغ أن أسباب القطيعة بين رامي مخلوف، والرئيس بشار الأسد لا تزال غير معروفة بدقة. فقد ظل مخلوف، لسنوات، أحد أبرز أركان النفوذ الاقتصادي في سوريا، إلى درجة أنه لُقّب بـ'السيد 5%'، في إشارة إلى ما يُقال عن حصته المفترضة في أي صفقة، إذ لم يكن بإمكان أي شخص الاستثمار في سوريا دون مشاركته. غير أن موازين العلاقة انقلبت في عام 2020، بعد اتهامه بتهريب النفط والغاز والتهرب الضريبي، مما أدى إلى مصادرة أصوله، وفرض غرامات باهظة على شركتي اتصالات يسيطر عليهما. وعبر سلسلة مقاطع فيديو علنية له، ظهر الانقسام داخل الأسرة الحاكمة إلى العلن، قبل أن تُفرض عليه قيود على السفر، ويختفي بعدها عن المشهد العام، وسط غموض حول مكان إقامته الحالي.
ووسّعت الصحيفة نطاق تغطيتها بتحليل مفصّل للظهور المزعوم الأخير لرامي مخلوف، مشيرة إلى أنه يحاول إعادة تقديم نفسه كفاعل أمني وسياسي، مستثمرًا تصاعد التوترات في سوريا التي تعاني من انقسامات طائفية وعرقية عميقة.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار الدولة المركزية، بعد عقود من حكم عائلة الأسد التي منحت الطائفة العلوية نفوذاً واسعاً في الجيش والإدارة، أثار مخاوف لدى أبناء هذه الطائفة من التعرّض لأعمال انتقامية. وقد شهدت المناطق الساحلية ذات الغالبية العلوية في مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها مئات المدنيين، عقب هجوم على قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة.
وتضيف الصحيفة أنه عقب أعمال العنف، نُشر بيان على حساب في فيسبوك يُعتقد أنه يعود إلى مخلوف، عبّر فيه عن صدمته مما حدث، ودعا إلى إجراءات عاجلة لحماية ما أسماه بـ 'أبناء منطقتنا'. ليتم الإعلان بعدها عن تشكيل ميليشيا قوامها 150 ألف مقاتل، بالتعاون مع القائد العسكري السابق سهيل الحسن، المتهم حاليًا في ملفات جرائم حرب.
وعلق الخبير الأمريكي للشؤون السورية ، تشارلز ليستر، بسخرية على الرقم الذي ذكره مخلوف بشأن عدد المقاتلين المحتملين، في منشور على منصة 'إكس' قائلاً: 'بصراحة، أنا مندهش من أنه لم يتحدث عن 15 مليونًا، بالنظر إلى سجله الحافل بالنجاحات.'
وأشارت الصحيفة إلى أن مخلوف طرح في منشوره مبدأ التعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار: 'نقترح التعاون مع الحكومة لحماية البلاد وخدمة الشعب واستعادة الأمن والاستقرار – خاصة في المناطق الساحلية السورية.'
ورأت الصحفية أنه رغم النبرة التصالحية التي حملها البيان، فإنه يعيد إلى الأذهان تجربة مخلوف السابقة في تأسيس ميليشيا عام 2012، والتي قاتلت إلى جانب النظام قبل أن تُحل بأمر من بشار الأسد في 2019. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السوابق تثير شكوكًا حول نوايا مخلوف الحقيقية، خاصة مع استحضار شخصية مثل سهيل الحسن في هذا السياق.
وربطت الصحيفة هذه التطورات بواقع أكثر اتساعًا، إذ يرى الأكراد في شمال شرق البلاد والدروز في الجنوب الغربي من أنهم غير ممثلين بشكل كاف في الحكومة الجديدة، ذات الغالبية السنية. وعلى الرغم من إبرام اتفاقيات لدمج مقاتليهم في ما يُعرف بـ'الجيش الوطني'، فإن كثيرين داخل هاتين الطائفتين يعارضون هذا التوجه، أو على الأقل، يشككون في قدرة الدولة على حمايتهم في حال اندلاع صراع طائفي.
وفي ختام تقريرها، رأت الصحفية أن خطوة مخلوف – في حال صحت نسبتها إليه – لا يمكن فصلها عن محاولته استعادة نفوذه ضمن مشهد سياسي متغير: 'مخلوف يريد أن يقوم بدورٍ أكبر في سوريا الجديدة.'
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 32 دقائق

• سيدر نيوز

رد على تصريحات وزير الخارجية السوري حول سجن رومية وملف النازحين السوريين

ردًّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن سجن رومية والتي وردت عبر منصة 'إكس'، والمتعلقة بملف السجناء السوريين في سجن رومية اللبناني، وقال:' نرفض التدخل في السيادة اللبنانية ونعتبر تصريحات السيد الشيباني تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان، وتناقض مبدأ احترام السيادة الوطنية. فلبنان دولة مستقلة تُدير مؤسساتها القضائية والأمنية وفقًا للقوانين المحلية والدولية، ولا تقبل الوصاية من أي جهة خارجية'. وأضاف: 'نذكر السيد الشيباني بأن سجن رومية يعد منشأة تخضع للإشراف القضائي اللبناني، ويُنفَّذ فيه أحكام قانونية صادرة بحق المحتجزين بعد محاكمات عادلة. أما الادعاء بوجود 'معتقلين دون محاكمة' ونرد عليه بأن السلطات اللبنانية تعمل حاليًّا على تسريع الإجراءات القضائية لجميع السجناء، بما فيهم السوريون، في إطار خطة إصلاحية شاملة '. واستنكر الخولي استخدام مصطلحات مثل 'معاناة السجناء' و'التداعيات الحربية' التي تُوحي بتشويه سمعة لبنان. فالسجون اللبنانية لا تعتمد التعذيب، بل تُطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية الممتدة' . وراى' إذا كان الهدف الحقيقي للحكومة السورية هو تحسين أوضاع مواطنيها، فليتم ذلك عبر القنوات الرسمية وبتنسيق مع المؤسسات اللبنانية، وليس عبر تصريحات إعلامية تُثير الفتنة. واول عمل يجب أن تقوم به السلطات السورية هو استعادة أبنائها ودعوتهم للعودة إلى سوريا وعدم اغفال الملف الأساسي المتمثل بوجود مليونين ونصف مليون نازح سوري في لبنان ، وبالتالي دحض أي محاولة لاستغلال الملف إعلاميًّا '. وطالب الخولي 'الحكومة السورية بالكشف عن تفاصيل 'الخطوات العملية' المزعومة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب اللبناني، وتوضيح كيفية تنفيذها دون المساس بسيادة لبنان أو خلط الملف الإنساني بالأجندات السياسية '. وختم بإن 'الحملة الوطنية تؤكد أن لبنان لن يكون ساحةً لتسويق الشعارات السياسية تحت غطاء القضايا الإنسانية'. ودعا 'الحكومة اللبنانية إلى مراقبة أي محاولات لاستغلال ملف السجناء لتبرير التدخل في الشأن اللبناني، ونذكّر بأن لبنان كان وما زال صمام أمانٍ للاجئين والنازحين والسجناء على حد سواء، وفقًا لإمكاناته المحدودة'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن

منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية". خضر حسان- المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

الفصائل واللجان الشعبية تطالب بتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد

أصدرت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اللبناني بيانًا، جدّدت فيه مطالبها بتسريع وتيرة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ووضع حد لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر العودة إلى منازلها، داعيةً وكالة "أونروا" إلى تحمّل كامل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية للعائلات المنكوبة، وذلك في الذكرى الثامنة عشرة لنكبة المخيم. وطالب البيان بالإسراع في استكمال الإعمار ووقف حالة التلكؤ والتأخير التي فاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما في الجزء الجديد من المخيم، حيث لا تزال منازل مئات العائلات مهدّمة منذ 18 عاماً. وشددت الفصائل واللجان على ضرورة أن تقدم "أونروا" خطة إغاثة وإيواء شاملة ومستدامة، تشمل الخدمات الأساسية للعائلات المتضررة، داعيةً إلى حل عادل لعمال الآثار، والتعويض على المتضررين، ورفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يعمّر لها حتى الآن، إلى جانب إيجاد حلول للعائلات المقيمة في المشاعات بانتظار تسوية أوضاعها. وطالب البيان الدول المانحة بتوفير الـ27 مليون دولار المتبقية لاستكمال الإعمار بشكل نهائي، مؤكدًا رفضه المطلق لأي مشاريع توطين أو تهجير جديد للاجئين الفلسطينيين، ومجدّدًا التمسك بحق العودة إلى فلسطين باعتباره حقًا ثابتًا غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم. وفي هذا السياق، وجّهت الفصائل نداءً إلى القوى اللبنانية والفلسطينية والدولية لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بحق العمل والتملّك، والتضامن من أجل إنهاء ملف إعمار مخيم نهر البارد. كما دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك لحماية المخيمات وصون كرامة اللاجئين، حتى تتحقق العودة. وختمت الفصائل واللجان بيانها بالتأكيد على أن "نهر البارد لم يكن مجرد مخيم، بل رمزٌ لصمود شعبنا، وسيبقى كذلك حتى تعود الأرض لأصحابها وتتحقق العدالة"، موجّهين التحية إلى أرواح الشهداء، وإلى صمود أهالي المخيم في وجه الإهمال والنسيان. ولا تزال نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى. اقرأ/ي أيضا: 18 عامًا على نكبة مخيم نهر البارد.. المعاناة مستمرة في ظل عدم اكتمال الإعمار بوابة اللاجئين الفلسطينيين