مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر
03:03 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/737145
تم
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -
قرر مدعي عام عمان تكفيل النائب حسن الرياطي بعد توقيفه ومنعه من السفر . اضافة اعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 23 دقائق
- الغد
إنه Too Much
اضافة اعلان تعليق بسيط في مكالمة هاتفية مع مقرب استوقفتني حين استعرضنا أحداث المشهد الأردني في أسبوعين. التعليق الذي سمعته كان: والله الأردن صار فيه Too Much.ترددت بترجمة ما سمعته لغايات جودة المقال، لكن جودة إيقاع المعنى الذي استقبلته ستضيع في الترجمة، فالعذر من القارئ.نعم، كثير كل ما يحدث.. وأغلب ما يحدث يقع في باب لزوميات ما لا يلزم، وهناك غرق غير منطقي بتفاصيل كثيرة عبثية، والناس بين منشغل بها، والأكثرية بصراحة منشغل عنها.مثلا: التعديل والذي يتحدث عنه كثيرون، كتاب وأشباه كتاب ورواد صالونات التواصل الافتراضي وصالونات السهرات في عمان وضواحيها، ثم عملية "حشر" الأسماء في البورصة الموسمية لكل تعديل، وهي عمليات مركبة ونوعية قد يكون خلفها طامحون للتوزير أو كارهون لشخصيات محددة، مع افتراض مسبق لدى الجميع أن رئيس الوزراء منهمك بقراءة تقلبات البورصة الموسمية المثقلة بالأسماء! ( أتمنى ألا يكون كذلك فعلا).غاب عن بال هؤلاء "الكثيرين" فكرة الإصلاح السياسي والإداري والتي يجب أن تشمل فيما تشمل أيضا ذلك قرارات "التوزير". وقد وصلنا إلى مرحلة في الأردن إلى معارك كسر عظم في تشويه واغتيال السمعة لغايات إزاحة أسماء محتملة أو ترقية احتمالات أسماء غير منطقية.لماذا إذا أقحمنا مفهوم الأحزاب في الانتخابات؟ وما المعنى من كل ذلك ما دامت فكرة تداول السلطة قائمة على "الشخصنة" والترضية والإرضاء متعدد المستويات لمرجعيات متعددة في الدولة.هذا ما ينشغل كثيرون به، وبتفرعاته من تصيد عكر للتصريحات وتفسيرها بما يغذي صراع الزوابع في فنجان على الرف.أما الكثيرون، وهم الأكثر فعلا، منشغلون عن كل ذلك، حانقون وغاضبون ومنشغلون بعيشهم وتفاصيل حياة بعيدة عن كل زوابع الفنجان على الرف.يقرأون الأخبار مثلما يقرأون يومهم كل صباح بحثا عن تغيير حقيقي ينعكس على تفاصيل واقعهم اليومي، وحين تتحدث إليهم عن زوابع الفنجان المرمي على طرف الرف، تشعر أن لسان حالهم يقول لك: كثير والله كثير هالحكي. بمعنى أنه فعلا Too Much.كل ما يمكن رؤيته اليوم أن الأردن قطاع عام وقطاع خاص، وما بينهما بطالة يسكنها القهر ويتمدد.في القطاع العام، هناك الطبقة العليا التي اختارت فنجان الزوابع وصراعاته وطبقة كبيرة تحتها غير معنية بالصراع ما دام لا يغير شيئا من واقعهم.في القطاع الخاص، هناك أيضا طبقة عليا تملك رأس المال وتقفز داخل الفنجان الذي على الرف للبحث عن مكان أو مكاسب أكثر في فروقات الصراع، وطبقة واسعة تحتهم لا يعنيها كل الصراع أيضا لأنه بعيد عن واقعهم.زوابع الفنجان ستكسره وصار من الضرورة أن يخلع احدهم ذلك الرف، لأنه فعلا صارت الأموركلها: Too Much.
رؤيا نيوز
منذ 38 دقائق
- رؤيا نيوز
5 عبارات احذرها في المطارات ومراكز التفتيش في سفرك
تفرض المطارات قيودًا على نوعية الألفاظ المستخدمة، وقد تضعك بعض العبارات في مواقف قانونية مزعجة حتى لو كنت تمزح، منها: لا تذكر كلمات مشبوهة لا تقل «أخفي شيئًا» لا تمزح حول الأسلحة لا تنتقد الأمن وتصطدم معه لا ترفض التفتيش مباشرة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
"التحديث الاقتصادي" تحت المجهر: مراجعة علمية مؤسسية بامتياز
الغد-يوسف محمد ضمرة انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي العامر، أمس، الورشة القطاعية في جلسة مراجعة لمتابعة الإنجازات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تحت شعار "إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل"، على خلفية من الرضا في دوائر الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين حول منهجية الأداء الذي كان على درجة عالية من المؤسسية والحرفية المدفوعة بتحقيق النتائج. وقد كانت الجلسات التفاعلية لمراجعة قطاع الأسواق والخدمات المالية والمياه، مثالا حيا على التزام الدولة بنهج المراجعة والتقييم المستمرين، بما يضمن بقاء الرؤية حيّة، قابلة للتطوير، ومتماشية مع المستجدات. ولا مناص من القول هنا إن هذا الأسلوب من المتابعة وقياس النتائج، ليس مألوفا تاريخيا في نطاق الإدارة العامة. وما ميّز جلسات أمس، إلى جانب الحضور النوعي من ممثلي القطاعين العام والخاص، هو الطابع العلمي والمنهجي للحوار؛ بحيث لم تكن النقاشات مجرد استعراض للأرقام، بل عملية تقييم دقيقة لنقاط القوة والفرص المتاحة، وتحديد مساحات التحسين الممكنة، بما يتماشى مع مؤشرات الأداء والأهداف المرحلية للرؤية. لم يكن انعقاد الجلسات والورشات في الديوان الملكي العامر، مجرد تفصيل بروتوكولي، بل يحمل رمزية واضحة تفيد بأن هذه الرؤية هي بالفعل "عابرة للحكومات"، كما شدد جلالة الملك عبدالله الثاني عند إطلاقها. إنها رؤية وطنية طويلة الأجل، تخضع للتنفيذ على ثلاث مراحل، وتُراجع قبل نهاية كل مرحلة، وفقًا لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص. ويعكس ذلك هذا النهج المتّسق مع ما تنشره منصة "رؤية الأردن" الرسمية، إصرار الدولة على تحويل التخطيط الإستراتيجي إلى ممارسة مؤسسية متجذّرة، لا تتأثر بتغيّر الأشخاص أو الحكومات. وفي هذا النطاق، لم تكن النقاشات إنشائية أو عامة، بل تناولت بالتفصيل، نقاط القوة والتحديات التي جرى تحديدها في المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس الطابع الجاد والعلمي الذي اتسمت به الجلسات. أما أبرز نقاط القوة التي سُجلت، فتجلت بوجود بنية تحتية رقمية قوية، وتوافر منظومة من التشريعات، بالإضافة لاستقرار مالي مستند على مؤشرات اقتصادية إيجابية. في المقابل، كشفت الجلسات عن تحديات جوهرية، أبرزها انخفاض عدد الشركات المدرجة، وضعف عمق السوق، وعدم وجود أدوات تمويل إسلامية ملائمة، ناهيك عن الحاجة لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الرقابية. كما تناولت النقاشات، أهمية تنويع أدوات التمويل، وتعزيز الاعتماد على التصنيف الائتماني، ومعالجة ضعف تداول المستثمرين الأفراد، وسد الفجوة بين التعليم والمهارات، وهي قضايا جوهرية تمثل مفاصل حقيقية للنهوض بالقطاع المالي الأردني. هذا المستوى من التشخيص، يعكس فهماً دقيقاً للواقع، ويؤكد أن الرؤية لا تكتفي برسم الطموحات، بل تبحث بعمق في أدوات التنفيذ والمعيقات الواقعية. وكذا استعرض الحاضرون مؤشرات قطاع البنوك وقوتها. الرسالة التي يجب أن تترسخ اليوم، هي أن رؤية التحديث، ليست مجرد وثيقة طموح، بل مسار عملي يخضع للتقييم والمساءلة، وإعادة التوجيه حسب الحاجة. وما شهدناه أمس من مراجعات علمية وواقعية، دليل إضافي على أنها قيد المتابعة الجدية، وأن الأردن ماضٍ بثقة نحو بناء مستقبل اقتصادي متين ومستدام، يستند على المعرفة، ويستثمر في الإمكانات الكامنة لموارده البشرية والطبيعية. ففي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، لا بد من الإشادة بمأسسة الرؤية، وبالإرادة السياسية التي تحرص على تجديدها وتطويرها باستمرار، بما يضمن أن تبقى البوصلة الوطنية متجهة بثبات نحو المستقبل. ولعل من المجدي، أن نطرح اقتراحا يتضمن دعوة صغار الموظفين في دوائر الدولة والمتفوقين من طلبة الجامعات، لحضور جلسات المراجعة كمراقبين ليستفيدوا من هذه الممارسات، ذاك أنهم قادة المستقبل، والأمل معقود عليهم بأن يرسخوا هذا النهج العلمي المتزن والحصيف في سياساتهم وقراراتهم، عندما يؤول تدبير أمور الدولة لهم في المستقبل.
