بعد تعافي الريال.. «النفط اليمنية» تخفض أسعار الوقود
وذكرت شركة النفط اليمنية في بيان أن "الأسعار الجديدة لمادتي البترول والديزل تأتي حرصاً من قيادة الشركة على التخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والمبادرة كأول مرفق حكومي يعمل على تخفيض الأسعار تماشياً مع ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبي".
وقالت الشركة إن "التسعيرة الجديدة سيبدأ العمل بها منذ الساعات الأولى من فجر يوم غد الأربعاء 13 أغسطس/آب 2025، حيث يأتي التخفيض الجديد عقب مصارفة البنك المركزي للشركة".
وأقرت شركة النفط اليمنية سعر لتر البترول (وقود السيارات) المستورد بـ1190 ريالاً حيث ستباع صفيحة البترول سعة 20 بـ23800 ريال وفقاً للسعر الجديد.
كما حدد سعر لتر البترول المحلي بـ1015 ريالاً والصفيحة سعة 20 لتر بـ20300 ريال فيما أقرت سعر اللتر الديزل بـ1200 ريال وستباع صفيحة الديزل سعة 20 لتر بـ24000 ريال يمني.
ووفقاً للشركة فقد "بلغ الانخفاض في سعر صفيحة البترول المستورد أكثر من 14000 ريال يمني وأكثر من 10000 ألف ريال الانخفاض في سعر صفيحة البترول المحلي فيما بلغ الانخفاض في الديزل 15500 ريال في الصفيحة الواحدة منذ تعافي الريال اليمني وارتفاع قيمته في السوق المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وطبقاً لمصادر مصرفية فقد سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالاً للبيع و1617 ريالاً للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً.
aXA6IDE5OC4xMDUuMTAyLjE4NyA=
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 43 دقائق
- البوابة
هبوط مفاجئ للذهب في مصر.. السبب يربك الأسواق
شهدت أسواق الذهب المصرية اليوم الأربعاء انخفاض في الأسعار بنحو 5 جنيهات للجرام، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 7 دولارات، لتسجل 3355 دولار. وبحسب "آي صاغة"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 5223 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3917 جنيهًا، وعيار 14 قرابة 3047 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36،560 جنيه. كانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4580 جنيها وأغلق عند 4575 جنيها، بينما انخفضت الأوقية عالميا 3 دولارات، من 3351 إلى 3348 دولارًا. أسباب التراجع المحلي أرجع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب تراجع الأسعار محليا إلى انخفاض الدولار أمام الجنيه، إذ بلغ سعره لدى البنك المركزي 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، في ظل ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يوليو ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% شهريا و2.7% سنويا، والتضخم الأساسي بنسبة 0.3% شهريا و3.1% سنويا. تراجعت أسعار الطاقة 1.1%، فيما استقرت أسعار الغذاء، وكان أثر الرسوم الجمركية محدودا. هذه البيانات رفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى أكثر من 95%، ما دعم أسعار الذهب عالميا عبر الضغط على الدولار. العوامل الجيوسياسية الأسواق تترقب محادثات السلام الأمريكية الروسية المقررة في ألاسكا، وتمديد هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين لمدة 90 يومًا، وهو ما قلص من الطلب على الذهب كملاذ آمن. الملف الجمركي على الذهب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، منهيًا موجة قلق أثرت على الأسواق، خاصة بشأن الرسوم على السبائك بوزن 1 كجم التي كانت ستمس سويسرا. رحبت رابطة منتجي المعادن الثمينة السويسرية بالقرار، وطالبت ببيان رسمي لضمان الاستقرار، فيما أعد البيت الأبيض أمرًا تنفيذيا لمعالجة المعلومات المضللة حول الرسوم. اتجاهات الاستثمار في آسيا أفاد تقرير بلومبرج بزيادة حيازات الأثرياء في آسيا من الذهب بأكثر من الضعف خلال عام، خاصة في هونج كونج، حيث يلجأ بعضهم لإقراض السبائك للصاغة المحليين أو الدخول في شراكات لتقاسم الأرباح، بينما يستفيد آخرون من فروق الأسعار بين الأسواق. التوقعات الفنية للذهب رغم المحفزات، لم يتمكن الذهب من اختراق مستوى 3400 دولار للأوقية، ما يجعله تحت ضغط بيعي قد يدفعه لاختبار مستويات دعم أقل، مع ملاحظة أن قمم الارتفاعات الأخيرة كانت أدنى من سابقاتها. التطورات السياسية والنقدية الأمريكية صعد ترامب انتقاداته لرئيس الفيدرالي جيروم باول، ملوحا بدعوى قضائية ضده، فيما دعا وزير الخزانة لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مستشهدًا بضعف بيانات الوظائف وتباطؤ التضخم. كما رشح ترامب الاقتصادي إي. جيه. أنتوني لرئاسة مكتب إحصاءات العمل بعد إقالة إريكا ماكينتارفر، وسط جدل حول منهجية جمع البيانات. خطط مصر لتطوير صناعة الذهب أكد سعيد إمبابي أن الدولة المصرية تتجه لتوطين الاستثمار في صناديق الذهب، ما يوفر أداة مالية منظمة وشفافة للمستثمرين دون الحاجة للاحتفاظ الفعلي بالمعدن، ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. كما أشار إلى أن إنشاء مصاف لتكرير الذهب سيعزز جودة الإنتاج، ويخفض الاعتماد على الخارج، ويفتح المجال أمام تقديم خدمات لدول المنطقة، ما يحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.
البوابة
منذ 43 دقائق
- البوابة
سعر الدولار مساء اليوم 13 أغسطس 2025
استمر تراجع الدولار أمام الجنيه مقدار 13 قرشًا مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، على مستوى البنوك العاملة في مصر. سعر الدولار اليوم واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. أقل سعر دولار بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، ميد بنك، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، ثم 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان. سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، الإسكندرية. سعر الدولار في أغلب البنوك بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع في بنوك سايب، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، نكست، مصر. أعلى سعر دولار سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ثم 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، و48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 05:45 م بتوقيت أبوظبي أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط. هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد. إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين. رسالة طمأنة من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها. aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg جزيرة ام اند امز US
