'تل أبيب' تجيب .. لماذا تقلق إسرائيل من زيارة ترمب لمنطقة الخليج ؟

وكالات- كتابات:
أقر الباحث ورئيس برنامج الخليج في معهد أبحاث (الأمن القومي) في جامعة (تل أبيب)؛ 'يوآل جوغنسكي'، بأن الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى دول الخليج، في مقدمتها 'السعودية وقطر والإمارات'، قد تُعدّ إنجازًا سياسيًا خارجيًا في ولايته الثانية من وجهة نظر 'ترمب'، ولكنها تُثيّر مخاوف 'إسرائيل'.
واعترف 'جوغنسكي'؛ في تصريح لموقع القناة (12) الإسرائيلية، أن الزيارة تُعدّ تطورًا مقلقًا من وجهة نظر 'إسرائيل'، ينطوي على: 'إمكانية تراجع مكانتها الإقليمية وتآكل مكانتها في الوعي الأميركي كمركز مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى'.
وأوضح أن 'ترمب' يعود للعمل بالنموذج نفسه الذي يميَّز علاقاته مع دول الخليج منذ فترته الأولى: دبلوماسية ذات منفعة متبادلة واضحة – اقتصادية، أمنية وتكنولوجية – دون طموح ليبرالي أو ديمقراطي.
وأكد أن: 'العلاقات مع الخليج تُفهم لديه من خلال عدسة (صفقة): سلاح مقابل نفط، استثمارات مقابل رعاية أمنية، وصول إلى التكنولوجيا مقابل ولاء جيوسياسي'.
المصالح الاقتصادية أولًا..
وأشار إلى أن: 'العنصر الاقتصادي يقف في أساس الزيارة'، لافتًا إلى أن 'ترمب' يسّعى لعرض إنجازات اقتصادية ملموسة على الجمهور الأميركي؛ اتفاقيات بيع سلاح بقيمة عشرات، بل مئات المليارات من الدولارات، ووعود بالاستثمار في البُنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية، وكذلك مبادرات للتعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي؛ (AI)، والابتكار الأمني.
بالنسبة إلى دول الخليج، وخصوصًا 'السعودية'، يشرح 'جوغنسكي' أن الزيارة تُمثّل خطوة تخدم: 'رؤية 2030″، وهي مشروع ضخم للتحديث الاقتصادي والسياسي مدفوع برغبة في ترسيّخ الاستقرار السياسي على المدى الطويل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط.
في المجال الأمني؛ رأى الكاتب أن دول الخليج تسعى لاستبدال التحالف التاريخي – القائم على مفهوم مرن: لـ'الالتزام الأميركي' – باتفاقيات رسمية ومُلزمة، بحسّب قوله.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى: 'محاولة ضمان أن تقف الولايات المتحدة إلى جانبها في حال وقوع مواجهة مع إيران، حتى لو أصبحت الكلفة السياسية لذلك في الساحة الأميركية أعلى'، مرجحًا أن تسَّفر الزيارة عن التزامات أمنية مؤقتة لا تتطلّب مصادقة 'الكونغرس'.
المخاوف الإسرائيلية: النووي والتكنولوجيا..
وأقرّ بأنّ أحد: 'المواضيع الأكثر حساسية المطروحة هو البرنامج السعودي للتعاون النووي مع الولايات المتحدة، فالسعودية تُطالب بالاعتراف بحقها في تخصّيب (اليورانيوم) داخل أراضيها، وهو مطلب يستّمد شرعيته من حقيقة أن إيران تفعل ذلك أيضًا'.
واعترف بأن منح ضوء أخضر أميركي لذلك قد يُشكل سابقة خطيرة، سواء من حيث المفاوضات مع 'طهران' أو من حيث التحفيز لنشر تكنولوجيا نووية إضافية في الشرق الأوسط.
وأكد أن: 'ارتفاع طلب دول الخليج على التكنولوجيا المتقدمة – بما في ذلك الوصول إلى 'الذكاء الاصطناعي'، وأنظمة السايبر وتكنولوجيا المراقبة المتقدمة – يخلق ضغطًا أميركيًا لموازنة الرغبة في تعزيز الشراكات الإقليمية مع الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي'.
وكشف أن: 'هذا التوازن، الذي كان في الماضي تقريبًا من المحرمات في الخطاب الأمني الأميركي، يخضع اليوم للتآكل، ولم يعد يُنظر إليه كخط أحمر'.
'إسرائيل تفقد مكانتها في الساحة السياسية الأميركية'..
وأكّد أن التركيبة الإقليمية المتغيَّرة تنطوي على إشارات واضحة بأن 'إسرائيل' تفقد مكانتها الخاصة في الساحة السياسية الأميركية، وتُصبّح أكثر غموضًا في الساحة 'السياسية-الدبلوماسية'.
وأشار إلى أن موضوع التطبيع بين 'إسرائيل' و'السعودية'، الذي نوقش على نطاق واسع في الإدارة السابقة، يكاد يكون غائبًا تمامًا عن جدول أعمال الزيارة الحالية.
وكشف أن: 'السعودية نفسها طلبت عدم طرح الموضوع علنًا، في ظل استمرار الحرب في غزة وموقف حكومة إسرائيل الرافض لمناقشة أفق سياسي لحل الصراع (الإسرائيلي-الفلسطيني)، بحسّب تقارير'، مشيرًا إلى أن 'السعودية' ترى في: 'حل الدولتين' شرطًا مسبَّقًا لتطوير العلاقات مع 'إسرائيل'. في ظل هذا الوضع – لا توجد صفقة، ولا يوجد مسّار.
وبحسّب قوله: 'علاقة الولايات المتحدة مع قطر تعكس أيضًا الفروقات مع إسرائيل. قطر، التي تُعد هدفًا لانتقادات إسرائيل بسبب علاقاتها مع (حماس)، تتمتع اليوم بمكانة شريك استراتيجي في واشنطن، وهذه العلاقات تعمّقت بالفعل في فترة إدارة بايدن، ولا توجد أي إشارة إلى أن ترمب يعتزم تغيّيرها، بل العكس'.
تقلّص التأثير الإسرائيلي..
وأقرّ بأن 'إسرائيل' أمام واقع استراتيجي جديد، يتمثل في تقليص تأثيرها في صياغة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وتراجع مكانتها كعنصر مفضل، معتبرًا أن التقارب 'الأميركي-السعودي'، الذي لم يُعدّ مشروطًا بالتقارب مع 'إسرائيل'، يُشيّر إلى ذلك.
وأضاف: 'في حين تضع السعودية نفسها كلاعب مركزي في إدارة المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المنطقة، تبقى إسرائيل إلى حدٍ كبير كـ'أصل' ذي قيمة رمزية، لا يُترجم حاليًا إلى تأثير سياسي حقيقي'.
وتابع: 'حتى سياسة إسرائيل تجاه إيران – التي تدعو إلى التحرك النشط تجاهها – تتعارض مع مصالح دول الخليج، التي ترغب في الحفاظ على الاستقرار، وليس في المواجهة'.
لحظة اختبار لـ'إسرائيل'..
وخلص إلى أن إبعاد 'إسرائيل' عن المركز واضح، وتساءل: هل حكومة إسرائيل منتبهة لذلك؟ هل هناك استعداد دبلوماسي استراتيجي للتعامل مع هذا الاتجاه؟ وإن لم يكن – فإن الأمر يتعلق بتفويت خطير للفرصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

بسبب 'ماغا' .. ترمب يقلّص مجلس الأمن القومي ويقيل عشرات المسؤولين دفعة واحدة

وكالات- كتابات: قلّص الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، بشكلٍ كبير في حجم 'مجلس الأمن القومي'؛ التابع لـ'البيت الأبيض'، حيث أقال عشرات المسؤولين، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا). وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية؛ أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن 'مجلس الأمن القومي'؛ (NSC)، الذي يُدّيره مؤقتًا وزير الخارجية؛ 'ماركو روبيو'، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المدَّيرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب. وتأتي هذه الخطوة؛ التي وصفها أحد الأشخاص بأنها: 'تصفية'، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس؛ 'مايك والتز'، من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في 'مجلس الأمن القومي'. وكتب 'روبرت أوبراين'؛ الذي شغّل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة 'ترمب' الأولى، مؤخّرًا، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء 'مجلس الأمن القومي' إلى: (60) مسؤولًا فقط. وكان المجلس؛ الذي لطالما عمل كمكتب تنسيّق، ولكنه استُخدم أحيانًا لمركزية السلطة في 'البيت الأبيض'، يضم أكثر من (200) مسؤول خلال إدارة 'بايدن'. بدوره؛ قال 'دينيس وايلدر'، المسؤول السابق في 'مجلس الأمن القومي'، في إدارة 'جورج دبليو بوش': 'لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن؛ أصبح متضخّمًا، وكان يُحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلًا من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي'. وأضاف: 'مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي'. وقال بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستَّساعد 'ترمب'، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

خفايا جديدة لـ'سيغنال غيت' .. رويترز تكشف مخترق هاتف مستشار ترمب الأمني السابق سرق بيانات حساسة

وكالات- كتابات: شهد 'البيت الأبيض'؛ الأشهر الماضية، مجموعة من الأزمات التقنية، كانت في مقدمتها أزمة (سيغنال غيت-Signal Gate) الشهيرة، فضلًا عن أزمة اختراق هاتف 'مايك والتز'؛ المستشار الأمني السابق للرئيس؛ 'دونالد ترمب'، وذلك عقب استخدامه نسخة غير مرخَّصة من تطبيق (سيغنال) الشهير للتواصل، حسّب وكالة (رويترز). ويبدو أن أزمة 'والتز' لم تنتّه عند اختراق هاتفه فقط، فوفق تقرير (رويترز)، فإن تطبيق (تيلي ماسيج-TeleMessage) الذي استخدمه 'والتز'؛ وكان سببًا في الاختراق، يُستخدم من قبل (60) موظفًا حكوميًا مختلفًا في مناصب مختلفة وحساسة، وتسبب في تسّريب حجم كبير من البيانات السرية من الحكومة الأميركية. وتضم البيانات المسَّربة مجموعة كبيرة من المعلومات والمستَّندات، بدايةً من المستنَّدات المتعلقة بخدمة 'البيت الأبيض' ونظام الحماية فيه وحتى أوامر الاستجابة للكوارث ومستنَّدات خاصة بالجمارك وحتى بعض المستَّندات الخاصة بهيئات دبلوماسية داخل 'الولايات المتحدة'، وبينما اطلعت (رويترز) على جزء من البيانات المسَّربة، فإنها لم تستطع التأكد من دقتها كلها. كما تمكنت (رويترز) من التحقق من هوية المستَّخدمين الذين ظهرت أسماؤهم وأرقام هواتفهم في التسَّريب، فضلًا عن التأكد من استخدام التطبيق داخل عدد كبير من الهيئات والمنظمات الحكومية، فحسّب التقرير، تتعاقد مجموعة من الهيئات الحكومية مثل 'وزارة الأمن الداخلي' و'مركز التحكم في الأمراض'، وذلك عبر مجموعة من العقود الخاصة بين كل واحدة من هذه المؤسسات وبين الشركة المطورة للتطبيق. ويُذكر بأن التطبيق هو المفضل للاستخدام في الهيئات الحكومية الأميركية بفضل قدرته على الاحتفاظ بنسخة للرسائل وأرشفتها، بما يتناسب مع تعليمات الحكومية الأميركية، وهي العقود التي توقفت فور حدوث الاختراق. وأزيح 'مايك والتز' من منصبه؛ بعدما تسبب في أزمة (سيغنال غيت) الشهيرة ثم أزمة اختراق (تيلي ماسيج)، ومن المتوقع أن يتم تزكيته ليُصبّح سفير 'الولايات المتحدة' في 'الأمم المتحدة' مستقبلًا.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

من 3 مراحل .. ملامح خارطة طريق وشروط متعددة لتخفيف العقوبات الأميركية عن سورية

وكالات- كتابات: تداولت أوساط الإدارة الأميركية وثيقة أوّلية تقترح خارطة طريق من (03) مراحل لتخفيف العقوبات المفروضة على 'سورية'، وتضع شروطًا مشدّدة تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز معتقلي (داعش) وتنفيذ الاتفاق مع (قسد)، والانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام'، وفق وكالة (آسوشيتد برس) الأميركية. بداية النقاش بعد تعهّد ترمب.. وقالت الوكالة إنّه ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، عن رغبته في إنهاء نصف قرن من العقوبات على 'سورية'، انطلقت نقاشات داخل إدارته بشأن وتيرة وشروط تنفيذ ذلك التعهّد. وعلى الرغم من تأكيد 'ترمب' تخفيف العقوبات، إلّا أنّ المسؤولين منقسّمون بين من يفضّل تسريع العملية ومن يطالب بخارطة طريق تدريجية مشروطة. مراحل تخفيف العقوبات: اقتراح من الخارجية الأميركية.. وقال مسؤول أميركي كبير مطّلع لـ (آسوشيتد برس، إنّ 'وزارة الخارجية' تداولت اقتراحًا يحدّد (03) مراحل لتخفيف العقوبات، تبدأ بإعفاءات مؤقتة، وترتبط مراحلها اللاحقة بشروط سياسية وأمنية معقّدة، من أبرزها: منح إعفاءات قصيرة الأجل لبعض العقوبات. ووفق الوكالة فإنّ المرحلة الثانية تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز مقاتلي (داعش) من قبل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الاتفاق مع 'قوات سورية الديمقراطية'؛ (قسد)، بما في ذلك دمج هذه القوات في الجيش السوري. أما المرحلة الثالثة فهي الانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام' وتطبيع العلاقات مع 'إسرائيل'، وكذلك، تقديم إثباتات على تدمير كامل الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السابقة. تحذيرات من تباطؤ العملية.. في المقابل، حذّر منتقدو هذا النهج من أنّ الشروط المعقّدة قد تُعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار 'سورية'. وأشار هؤلاء إلى أنّ بعض الشروط، مثل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، قد تكون شبه مستحيلة التحقيق. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ 'ماكس بلوستاين'، في بيان لـ (آسوشييتد برس)؛ إنّ: 'العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقّدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، ويتعيّن التعامل معها بحذرٍ شديد'. وعلى الرغم من إمكانية تخفيف بعض العقوبات عبر أوامر تنفيذية، إلّا أنّ أخرى أكثر تعقيدًا – مثل 'قانون قيصر' الذي أُقرّ عام 2019 – تحتاج إلى تحرّك من 'الكونغرس'. ويُعدّ هذا القانون واحدًا من أكبر العقبات أمام جهود إعادة الإعمار، كونه يمنع الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، ولا يُسمح بتعليق العقوبات سوى لمدّة (180 يومًا). لقاءات إقليمية ومواقف متباينة.. وخلال اجتماع الأسبوع الماضي في تركيا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أيّد وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوة ترامب لتخفيف فوري للعقوبات، مع تأكيد ضرورة ربط التخفيف الدائم باستيفاء الحكومة السورية الجديدة للشروط الموضوعة. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أيّد أيضاً تخفيف العقوبات وقال: 'لدينا فرصة سانحة لتزويد هذه الحكومة الجديدة ببعض الإمكانيات، وينبغي أن تكون مبنية على الشروط، ولا أريد أن تفوّت هذه الفرصة'.