لا تراجع عن الاستقلالية السياسية والاقتصادية.. والمواطن لمس التغيير
❊ أعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطتعها أمام المواطنين
❊ لن نلجأ إلى إجراءات تقشّفية.. كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية
❊ الجزائر تسير منذ ست سنوات في مسعى للتحرّر من التبعية للمحروقات
❊ نسبة إدماج السيارات بأياد جزائرية ستبلغ 40 % على الأقل
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطّرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات، كون الأمور تجري كما تمّت برمجتها وفقا للآفاق المسطّرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية.
أوضح الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بثّ مساء أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات.
وشدّد على أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسّك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال إن قيمتها "لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف"، وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على "زرع روح الخيبة في أوساط الشعب" .
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم الذي تراجع من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، إلى جانب احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وانعدام المديونية الخارجية.
وأوضح في هذا السياق أنه "بالنّظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنّشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النّمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النّسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن ذلك كفيل بدحض التأويلات الخاطئة.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تم تحقيق "من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطّرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية"، منوّها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني، مع تجسيد نسبة معتبرة منها.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، ليحيي في هذا الصدد الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشّفية رغم تراجع أسعار النّفط، مشدّدا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.
وفي هذا السياق أبرز رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسير منذ ست سنوات، في مسعى التحرّر من التبعية للمحروقات وتقلّبات أسعار النّفط، خاصة وأن سوق النّفط "يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به"، مشيرا إلى وجود "أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين"، غير أن "الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية".
وبخصوص توصيات صندوق النّقد الدولي، الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية، أن "جميع الدول لديها مديونية داخلية"، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيّف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية أوضح رئيس الجمهورية، أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها "لا تشكل سببا لعجز اقتصادي"، في حين جدّد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم "بعيدة كل البعد" عن الأزمات التي مسّت بعض هذه المواد سابقا على غرار الزيوت والعجائن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن تقنين الاستيراد المصغّر الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النّمو.
ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية، أن "علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية"، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلّب تحضيرات واستثمارات كبيرة.
كما نوّه رئيس الجمهورية، بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.
وثمّن الديناميكية التي تعرفها شركة "فيات" بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع "رونو" للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلّت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.
وشدّد رئيس الجمهورية، على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلّفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخّص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.
حقّقنا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب لأول مرة منذ 63 سنة
وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمّن الرئيس تبون، الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكّنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحقّقه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية.
كما توقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النّجاحات الميدانية منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس، وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقّق فائضا.
وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية، تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير، في حين أشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيّرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات النّاشئة.
وأوضح أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات، كون "المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها وهو هدف سنحقّقه إن شاء الله".
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.وأضاف الرئيس تبون، أن البعض كان يشكّك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحون مرتاحون على مستوى كل الولايات"، خاصة وقد "تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم".
غير أن هذا البرنامج ـ يضيف رئيس الجمهورية ـ مكّن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب لاسيما القمح الصلب يعد "وافرا" هذا الموسم، وسيسجل "وفرة أكبر" خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي.
وجدّد الرئيس تبون، التأكيد على أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية، مضيفا أنه "في سنة 2019 لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة الرئاسية.
وإذ أشار إلى أن "بعضا من هذه الشركات النّاشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النّشاط في مختلف المجالات"، أبرز الرئيس تبون، أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية"، حيث استدل في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، في حين أشاد بالعدد الكبير للجامعات التي أصبحت حاضنات للمؤسسات النّاشئة. ويرى رئيس الجمهورية، أن المؤسسات النّاشئة تلعب حاليا دورا حاسما، مضيفا أن خبرة الجزائر يُضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو "ما يحسدنا عليه البعض".
كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى "ثابتة ومؤمّنة" في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن مشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة "هواوي" الصينية.
وكإجراءات ملموسة اعتمدتها الجزائر لتطوير هذا القطاع، ذكر بتحرك بلادنا قبل سنوات في هذا الاتجاه، فضلا عن تدشينها مؤخرا المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي" ، لتتحول الجزائر إلى وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص.
محطات جديدة لتحلية مياه البحر
وحول انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أوضح رئيس الجمهورية، أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز أخرى جديدة قريبا في عدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، في حين أشار في هذا الصدد إلى "حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه".
وعليه أوضح الرئيس تبون، أنه سيتم "دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء"، مضيفا أنه "لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش" حتى لو تطلّب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النّهائية، كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم".
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوّها بالرّوح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وذلك "بالرغم من كل المضايقات التي تعرّضوا لها"، لافتا إلى أن "كل الأبواب مفتوحة أمامهم".
وبخصوص أداء الحكومة سجل رئيس الجمهورية، وجود "تحسّن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم"، غير أنه وبالنّسبة للقطاعات التي تسجل "نشاطا أقل" فإن "المراجعة ضرورية مثلما يحدث في كل الدول"، مضيفا بالقول "التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطّرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
السعودية تعلن استثمارات ضخمة في سوريا
شهد منتدى الاستثمار السعودي السوري المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (تعادل تقريبا 6.4 مليار دولار أمريكي). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد المنتدى توقيع اتفاقية بين "تداول" وسوق دمشق لدراسة التعاون والإدراج المشترك. ووقعت شركة "بيت الإباء" السعودية اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري في حمص، ونذرت أن تكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري. وجرى توقيع اتفاقية في مجال الطيران والملاحة بين الطيران المدني السوري وشركة مطارات السعودية، وتوقيع اتفاقية في مجال الأمن السيبراني بين وزارة الاتصالات السورية وشركة سعودية متخصصة. وقد أعلن خلال المنتدى أن هذه "الاستثمارات الضخمة ستشكل نواة لشراكة اقتصادية واعدة، وتعكس ثقة المستثمرين السعوديين في آفاق الاقتصاد السوري وإمكاناته الواعدة". وتنوعت مجالات الاستثمارات المعلنة لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لرجل أعمال إستورد ملابس 'الشيفون' بطريقة غير قانونية
طالبت نيابة محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على رجل أعمال صاحب شركة مختصة في الاستيراد والتصدير. بعد اتهامه باستيراد بضاعة بطريقة غير قانونية. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم 'خ.م' باستيراد حاويات ملابس مستعملة وإدخالها الى الجزائر بطريقة غير قانونية. حيث قام بعملية توطين بنكي بقيمة 434 ألف دولار. ووجهت للمتهم تهم مخالفة التشريع والصراف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. مؤكدًا أنه قدم شكوى بشأن ضياع سجله التجاري وليس له أي علاقة بالقضية، وملتمسًا براءته. من جهتها، أكدت هيئة دفاع المتهم خلال مرافعتها على الدفع بالتقادم وانقضاء الدعوى العمومية، نظرًا لأن القضية تحركت في عام 2020 وطلب التحقيق كان في عام 2024. كما أضافت أن موكلها سبق أن تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا من طرف مجلس قضاء البليدة. وأن البضائع سبق أن تم حجزها لدى مصلحة الجمارك وتجاوزت المدة القانونية. فيما تقدم بنك الجزائر بطلبات مكتوبة كطرف مدني في القضية. وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة.
الخبر
منذ 3 ساعات
- الخبر
روما تخلد ذكرى المجاهد الراحل الطيب بولحروف.. من هو؟
تم، اليوم الخميس بالعاصمة الإيطالية روما، تدشين لوحة تذكارية مخلدة لروح المجاهد الراحل الطيب بولحروف، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى إيطاليا. وقد أشرف على تدشين هذه اللوحة التذكارية، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بحضور نائب عمدة روما والسلطات المحلية. وبهذا الخصوص، صرح عطاف قائلا: "نستحضر بهذه المناسبة أنبل صور الصداقة والوفاء بين الجزائر وإيطاليا، بتدشين لوحة تخلد روح المجاهد الراحل الطيب بولحروف"، مشيرا إلى أن هذا المجاهد يعد "رمزا من رموز الثورة التحريرية المباركة، كما كان ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة بالعاصمة الإيطالية روما". وولد المجاهد الراحل بولاية ڤالمة، يوم 9 أفريل 1923، بمنطقة وادي زناتي تحديدا، كان أحد المنظمين لمظاهرات 8 ماي 1945 بعنابة، وعلى إثرها أعتقل ولم يطلق سراحه إلا بعد صدور قرار العفو على المساجين السياسيين. بعد خروجه من السجن، ساهم مع زملائه في تأسيس المنظمة الخاصة، وفي إطارها عين مسؤولا عن المنطقة التي تضم عنابة، سكيكدة وعين البيضاء. وفي عام 1948 اعتقل مرة أخرى وأودع سجن بربروس بالعاصمة. وكما سبق الذكر، كان ممثلا للحكومة المؤقتة بإيطاليا، وأدى دورا هاما في الاتصالات الأولية مع السلطات الفرنسية، هذه الاتصالات التي توجت باتفاقيات إيفيان التي واكب أهم مراحلها، بدءا بالاتصالات السرية بجنيف عام 1961، إلى التوقيع النهائي للاتفاقيات في 18 مارس 1962، وتوفي يوم 26 جوان 2005.
