«فيتش» تثبّت تصنيف رأس الخيمة الوطني عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف الودائع طويلة الأجل (IDR) لبنك رأس الخيمة الوطني عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف الجدوى (VR) إلى «bbb-»، مؤكدة على قوة رأسماله، وتحسن جودة أصوله، وتنويعه المستمر في الخدمات المصرفية للشركات، بما يسهم في تحقيق أرباح مستدامة مع الحفاظ على سيولة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.
وقال محمد جعفر نيني - الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني: «سعداء اليوم بارتفاع تصنيفنا في الاستدامة، الأمر الذي يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول، ويعزز قدرتنا وكفاءتنا في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية تبرهن على قوتنا في الابتكار الرقمي، وتنمية قاعدة العملاء». وأضاف: «حين نواصل تطوير خدماتنا المصرفية للشركات وتحسين إدارة المخاطر، فنحن نواصل التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، ما يعزز ثقة عملائنا بنا من جانب، ويمنحنا الفرصة لتقديم أفضل الحلول والابتكارات في القطاع المصرفي من جانب آخر».
وحول العوامل التي اعتمدت عليها «فيتش» في منح بنك رأس الخيمة الوطني هذا التثبيت، أشارت الوكالة إلى أن البنك يمتلك عوامل مهمة ومحفزة منها: الأداء القوي بما في ذلك نموذج أعمال البنك المتنوع، مع تحول استراتيجي نحو الخدمات المصرفية للشركات وعمليات الخزينة، مما عزز استقرار الدخل وقلل الاعتماد على الإقراض التقليدي للأفراد. بالإضافة إلى ذلك أظهر البنك تحسناً في جودة الأصول، مع انخفاض مطرد في القروض المتعثرة (NPLs) ونسب تغطية عالية لخسائر القروض، بما يعكس إدارة مخاطر فعالة. وأخيراً محافظة البنك على احتياط رأسمالي قوي، يؤهله لمواصلة النمو، مع الاستفادة من قاعدة ودائع مستقرة للغاية بما يعكس ثقة العملاء القوية.
ومن الجدير بالذكر، أن حصول بنك رأس الخيمة الوطني على تصنيف «BBB+» سيدعم مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات، ويمكنه من التركيز على تسريع التحول الرقمي، وتحسين محفظته الاستثمارية، والتوسع في القطاعات عالية النمو، مع الاستمرار في تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

خلاف علني نادر بين وكالات التصنيف حول الائتمان الخاص

ويتمثل جوهر هذا الخلاف في دراسة سحبها الناشر لاحقاً، قد زعمت أن وكالات التصنيف الائتماني الصغيرة تمنح تقييمات أكثر تساهلاً لاستثمارات الائتمان الخاص مقارنة بنظيراتها الكبرى الأكثر رسوخاً. ونشرت وكالة «فيتش» تقريراً انتقدت فيه «كرول بوند»، وشركات أخرى، مستندة في ذلك إلى دراسة نشرت في عام 2024 وصدرت عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين. وصرح ناطق بلسان «فيتش» بأن الوكالة متمسكة بتقريرها، موضحاً أن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين توصلت إلى استنتاجات مماثلة في دراسات سابقة. وقال: «إذا قدمت الرابطة معلومات جديدة فسوف نحدّث تحليلنا». وتابعت: «يمكن أن ننسب التعتيم والمخاطر إلى حقيقة أن هناك تصدعات في الأسس الحاكمة لصناعة التصنيف الائتماني، التي تنظّمها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية». وجاء في بيان «كرول»: «بسعيها إلى زيادة حصتها السوقية في الائتمان الخاص يبدو أن «فيتش» قوضت اثنين من المبادئ الأساسية لأي وكالة للتصنيف الائتماني، وهما النزاهة والدقة التحليلية». وأن تصنيفات هذه الوكالات كانت أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالمتوسط. وبحسب التقرير الأصلي، فإن الوكالات الأصغر مثل «كرول» كانت تميل إلى منح تصنيفات أعلى بثلاث درجات مقارنة بالتصنيف الداخلي لدى الرابطة، في حين اعتمدت الوكالات الأكبر، مثل «فيتش»، تصنيفات أعلى بنحو درجتين. ودون ذكر أسماء، نوهت رابطة التأمين بأنها «ستقيّم كيف يمكن إساءة تفسير المعلومات التي نقدمها للجمهور، أو كيف يمكن استخدامها بطرق غير لائقة».

البوابة

منذ 19 ساعات

• البوابة

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 900 مليون جنيه

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد تلك العملية الإصدار السادس للشركة والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 3 مليار جنيه. وتبلغ مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+ BBB " مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني ( P2 ) للالتزامات قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار السادس لدعم شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، علمًا بأن هذا هو الإصدار الأول ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا البالغ قيمته 3 مليار جنيه، مستفيدين من أوجه التكامل داخل مجموعة إي اف چي القابضة. وأكد العيوطي أن نجاح هذا الإصدار دليل على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية. كما أضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فتستمر الشركة، حسبما أشار العيوطي، في حرصها على إتاحة فرص استثمارية قيّمة للعملاء في أسواق رأس المال وادوات الدين. وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1,64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

زاوية

منذ 6 أيام

• زاوية

تحليل سريع - من المتوقع أن يتباطأ سوق الدين في عُمان في 2025 و2026

ستواصل سلطنة عُمان، الاستفادة من أسواق الدين بوتيرة تدريجية في عامي 2025 و2026، حيث تعتزم الدولة الخليجية خفض الدين الإجمالي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. بلغ إجمالي إصدارات أسواق الدين 10.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 61.4%، بينما سجل الربع الأول من العام إصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار. قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن سوق الدين في السلطنة لا يزال أحد أصغر الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال يواجه بعض التحديات المحلية، كما أنه ليس بمنأى عن حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتباطؤ العام في إصدارات الدولار في السوق الأولية. وأشارت، إلى أن عُمان تشهد طروحات محدودة من القطاع الخاص، والتي تجذب البنوك بشكل رئيسي بدلا من مجموعة أوسع من المستثمرين. كما أن تداول أو نشاط الديون المُقومة بالعملة المحلية محدود. "لا يزال سوق الدين العُماني في طور النمو.. ويواجه تحديات مثل محدودية إصدارات القطاع الخاص، تركز قاعدة المستثمرين في البنوك، ضآلة سوق الريال العُماني، وانخفاض سيولة السوق الثانوية،" بحسب وكالة التصنيف الائتماني. أشارت فيتش أيضا إلى أن الصكوك لا تزال تهيمن على مزيج التمويل، حيث شكلت 63.4% من إصدارات سوق الدين، بينما شكلت السندات التقليدية - باستثناء أذون الخزانة- النسبة المتبقية اعتبارا من العام الماضي. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، صنفت فيتش حوالي 7.2 مليار دولار من الصكوك العُمانية القائمة عند BB+. وشكلت الشركات أكثر من نصف هذه الصكوك بنسبة (55.2%)، بينما شكلت الجهات السيادية 44.8%. في العام الماضي، ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 124.9% إلى 2.9 مليار دولار، متخطيا السندات التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 45.4% لتصل إلى 7.4 مليار دولار. وتعتزم الحكومة العُمانية جمع 1.9 مليار دولار من السوق المحلية في عام 2025. وتقدر احتياجات التمويل للعام الحالي بنحو 6.3 مليار دولار، سيتم تمويل 53.2% منها عن طريق الدين الخارجي، و30.5% من خلال الاقتراض المحلي، و16.3% من خلال السحب من الاحتياطيات، بحسب وزارة المالية.