خلاف علني نادر بين وكالات التصنيف حول الائتمان الخاص
ويتمثل جوهر هذا الخلاف في دراسة سحبها الناشر لاحقاً، قد زعمت أن وكالات التصنيف الائتماني الصغيرة تمنح تقييمات أكثر تساهلاً لاستثمارات الائتمان الخاص مقارنة بنظيراتها الكبرى الأكثر رسوخاً.
ونشرت وكالة «فيتش» تقريراً انتقدت فيه «كرول بوند»، وشركات أخرى، مستندة في ذلك إلى دراسة نشرت في عام 2024 وصدرت عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين.
وصرح ناطق بلسان «فيتش» بأن الوكالة متمسكة بتقريرها، موضحاً أن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين توصلت إلى استنتاجات مماثلة في دراسات سابقة. وقال: «إذا قدمت الرابطة معلومات جديدة فسوف نحدّث تحليلنا».
وتابعت: «يمكن أن ننسب التعتيم والمخاطر إلى حقيقة أن هناك تصدعات في الأسس الحاكمة لصناعة التصنيف الائتماني، التي تنظّمها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية».
وجاء في بيان «كرول»: «بسعيها إلى زيادة حصتها السوقية في الائتمان الخاص يبدو أن «فيتش» قوضت اثنين من المبادئ الأساسية لأي وكالة للتصنيف الائتماني، وهما النزاهة والدقة التحليلية».
وأن تصنيفات هذه الوكالات كانت أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالمتوسط. وبحسب التقرير الأصلي، فإن الوكالات الأصغر مثل «كرول» كانت تميل إلى منح تصنيفات أعلى بثلاث درجات مقارنة بالتصنيف الداخلي لدى الرابطة، في حين اعتمدت الوكالات الأكبر، مثل «فيتش»، تصنيفات أعلى بنحو درجتين.
ودون ذكر أسماء، نوهت رابطة التأمين بأنها «ستقيّم كيف يمكن إساءة تفسير المعلومات التي نقدمها للجمهور، أو كيف يمكن استخدامها بطرق غير لائقة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
هل يساعد الذكاء الاصطناعي «غوغل» على مواجهة التهديدات الوجودية؟
وقال: «بصراحة، لا ينبغي لأي متخصص في علوم الحاسوب أن يتقاعد، بل عليه أن يواصل العمل»، مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر تأثيراً بشكل هائل من الإنترنت أو الهاتف المحمول». حيث سيتم دمج ما تطلق عليه الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي» في شريط البحث والمتصفح والتطبيقات، ما سيتيح للمستخدمين الحصول على إجابات حوارية بدلاً من قائمة الروابط الزرقاء التقليدية. والتي تتطلب تكاليف تطوير باهظة وقدرات حوسبة غير مسبوقة لتشغيلها، وتتراوح أسعار هذه الاشتراكات بين 20 دولاراً للباقة الأساسية و250 دولاراً شهرياً للوصول الفائق، متجاوزة بذلك المستويات التي يقدمها منافسوها الرئيسون أوبن آيه آي وأنثروبيك. ويراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات تراجع التفاعل مع محرك البحث التقليدي، ويتساءلون ما إذا كانت المنتجات الجديدة ستدعم الإيرادات أم تستنزف الأعمال القائمة. ولم يعانِ هذا الإصدار من الأخطاء المحرجة التي لاحقت سلفه نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي، الذي يعرض إجابات موجزة للموضوعات الشائعة في أعلى صفحات النتائج، فقد تعرضت تلك المحاولة الأولى لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجها الأساسي لانتقادات واسعة العام الماضي عندما قدم توصيات غريبة مثل تناول الصخور، ووضع الغراء على البيتزا. حيث استطاعت استقطاب 30 مليون مستخدم خلال عامين فقط، فرغم ضآلة حجمها بالمقارنة بعملاق البحث، إلا أنها أثارت قلق غوغل بمعدل نموها المتسارع، كما أنها تجري محادثات متقدمة مع شركة أبل لتصبح خيار بحث معتمداً في متصفح سفاري، متحديةً بذلك غوغل في إحدى أكثر شراكاتها الاستراتيجية قيمة. فقد أظهرت العروض التوضيحية خلال المؤتمر إمكانيات متنوعة لهذا الوكيل، بدءاً من تقديم المشورة بشأن المشكلات الميكانيكية، مروراً بطلب المنتجات عبر الهاتف، وصولاً إلى ترجمة المحادثات بين الأشخاص.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
خلاف علني نادر بين وكالات التصنيف حول الائتمان الخاص
ويتمثل جوهر هذا الخلاف في دراسة سحبها الناشر لاحقاً، قد زعمت أن وكالات التصنيف الائتماني الصغيرة تمنح تقييمات أكثر تساهلاً لاستثمارات الائتمان الخاص مقارنة بنظيراتها الكبرى الأكثر رسوخاً. ونشرت وكالة «فيتش» تقريراً انتقدت فيه «كرول بوند»، وشركات أخرى، مستندة في ذلك إلى دراسة نشرت في عام 2024 وصدرت عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين. وصرح ناطق بلسان «فيتش» بأن الوكالة متمسكة بتقريرها، موضحاً أن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين توصلت إلى استنتاجات مماثلة في دراسات سابقة. وقال: «إذا قدمت الرابطة معلومات جديدة فسوف نحدّث تحليلنا». وتابعت: «يمكن أن ننسب التعتيم والمخاطر إلى حقيقة أن هناك تصدعات في الأسس الحاكمة لصناعة التصنيف الائتماني، التي تنظّمها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية». وجاء في بيان «كرول»: «بسعيها إلى زيادة حصتها السوقية في الائتمان الخاص يبدو أن «فيتش» قوضت اثنين من المبادئ الأساسية لأي وكالة للتصنيف الائتماني، وهما النزاهة والدقة التحليلية». وأن تصنيفات هذه الوكالات كانت أعلى بصورة ملحوظة مقارنة بالمتوسط. وبحسب التقرير الأصلي، فإن الوكالات الأصغر مثل «كرول» كانت تميل إلى منح تصنيفات أعلى بثلاث درجات مقارنة بالتصنيف الداخلي لدى الرابطة، في حين اعتمدت الوكالات الأكبر، مثل «فيتش»، تصنيفات أعلى بنحو درجتين. ودون ذكر أسماء، نوهت رابطة التأمين بأنها «ستقيّم كيف يمكن إساءة تفسير المعلومات التي نقدمها للجمهور، أو كيف يمكن استخدامها بطرق غير لائقة».
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
أوروبا أمام فرصة تاريخية.. فهل يحل اليورو ملاذاً آمناً بديلاً للدولار؟
لكن ما لبث أن تبيّن أن أولئك المتحمسين لم يكونوا واهمين، فاليوم، أصبح هذا الطرح منطقياً تماماً، والأدلة التي تدعمه تتزايد باستمرار، كان آخرها قرار وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. لكن كلاً من الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ارتفعا حينها لكونهما ملاذات آمنة، وكما جرت العادة أثناء الصدمات، حتى وإن كان محلية. لكن وكالة «موديز» كانت سبّاقة في هذا الصدد بعد أربعة عشر عاماً. حيث جرّدت الولايات المتحدة من تصنيفها البارز AAA وللأسباب نفسها، والتي تتمثل في عدم القدرة السياسية على كبح جماح عدم الانضباط المالي. وترزح هذه السندات تحت وطأة وضع أسوأ مقارنة بالفوضى التي غمرتها عندما أعلن الرئيس الأمريكي فرضه تعريفات جمركية شاملة في أوائل شهر أبريل الماضي. لكن من الواضح أن الأنباء غير السارة لم تعد إيجابية للدولار والسندات الأمريكية بالطريقة التي اعتادتها فئات الأصول هذه من قبل. ومن المُتوقع لبلدان أخرى أن تهرع إلى صدارة المشهد للاضطلاع بدور المؤثّر الأكبر في أوقات اضطرابات السوق، لا سيما اليورو. ففي ورقة بحثية نُشِرَت مؤخراً، رسم الأكاديميان، ينس فانت كلوستر من جامعة أمستردام، وستيفين موراو الذي يعمل لدى منتدى المناخ العالمي في برلين حالياً، ملامح دليل أشبه ما يكون بـ «كيف تؤسس عملة احتياطي؟». وسلّط الدليل الضوء بكثافة على مسألة لا تحظى باهتمام كبير، وهي الدور الذي يلعبه اليورو في التجارة والمدفوعات العالمية. وكتب الأكاديميان أن أوروبا تُبدي في الوقت الراهن «نقصاً محيّراً للنفوذ» في هذا الصدد. وصرح: «من العبث أن أوروبا تسدد 80 % من فاتورة وارداتها من الطاقة، ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً، بالدولار في حين أن 2 % فقط من وارداتنا من الطاقة يأتي من الولايات المتحدة». ويعتقد الأكاديميان بأن السلطات الأوروبية العديدة يجب عليها أن تضع في اعتبارها أن تكون أكثر نشاطًا في الدفع باليورو ليكون عملة للتجارة العالمية، وأن تكون أكثر استعداداً لتشجيع استخدام العملة المُوحدة خارج حدودها. ومن شأن إتاحة استخدام اليورو على نحو أكثر حرية في سداد مقابل صادرات الطاقة النظيفة أو واردات الخدمات التكنولوجيا، على سبيل المثال، أن يرسّخ استخدام العملة بصورة أكبر في قلب النظام المالي العالمي. ويرى فانت كلوستر وموراو، أن خطوط المبادلة باليورو لتعزيز تدفق العملة في أوقات الأزمات يجب أن تكون أكثر سخاء، وأن يكون هذا ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز دور العملة في النظام العالمي. ومن المُحتمل أن تبدي ألمانيا اعتراضها على أي ترتيب من شأنه زيادة تكاليف الاقتراض الخاصة بها، وتمكين الدول الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو من الاستفادة من وضعها الائتماني. علاوة على ذلك، ستنشب الخلافات حول كيفية توزيع حصيلة بيع السندات واستخدامها. وبالتالي، فقد قوّض ذلك من هدف تدويل اليورو». وناشد الأكاديميان صانعي السياسات بتعزيز العمل وإظهار إرادة سياسية أكبر، فالمنافع المُحتملة كبيرة للغاية.
