تفجير المنازل سلاح الحوثيين لترهيب المعارضين في 17 محافظة
هذا التقرير يعيد تسليط الضوء على نمط متصاعد من الانتهاكات التي تندرج تحت جرائم الحرب، وتشكّل اعتداءً ممنهجًا على النسيج الاجتماعي اليمني، ومؤشرًا على تصاعد الطبيعة الانتقامية للمليشيا المدعومة من إيران تجاه كل من يرفض مشروعها الطائفي والانقلابي.
وبحسب التقرير فقد تركزت عمليات التفجير على المنازل السكنية التي بلغت (987) منزلاً من أصل إجمالي (1232) منشأة مستهدفة، بما يعادل 80% من مجموع الحالات، وهو ما يكشف عن استهداف مباشر للمدنيين العُزّل ومساكنهم، كما طالت هذه الجرائم (76) مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يشير إلى استهداف دور العبادة ومحاولة فرض نمط عقائدي خاص على حساب التنوع الديني والمذهبي في البلاد، ولم تسلم المرافق التعليمية من تلك الأعمال الإرهابية، إذ سجل التقرير تفجير (39) مدرسة ومرفقاً تعليمياً، إلى جانب (9) مرافق صحية، و(4) معالم أثرية، و(29) مبنى حكومياً، و(18) مقراً حزبياً، فضلاً عن (63) مزرعة وبئر ماء، و(156) جسراً وطريقاً عاماً، كما شملت الانتهاكات (37) مركزاً ومحلاً تجارياً، ما يشير إلى نزعة عدائية نحو البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما توزعت هذه الانتهاكات على نطاق جغرافي واسع شمل 17 محافظة يمنية، كان أبرزها محافظة تعز التي احتلت الصدارة بتسجيل (181) حالة تفجير، تلتها محافظة البيضاء بـ(132) حالة، ثم محافظة إب بـ(120) حالة، تليها صنعاء وأمانة العاصمة بمعدل (74) حالة، ومأرب بـ(62) حالة، والحديدة بـ(52) حالة، كما سُجّلت (37) حالة تفجير في صعدة، و(31) في حجة، و(39) في الضالع، و(23) في الجوف، في حين توزعت باقي الحالات بنسب متفاوتة على محافظات عدن، ولحج، وشبوة، وأبين، وذمار، وريمة، ورغم صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، فقد تمكن فريق الرصد التابع للشبكة من جمع هذه البيانات وسط بيئة أمنية شديدة الخطورة، نتيجة استمرار المواجهات والنزاع المسلح، ما يجعل التقرير من أبرز الوثائق الحقوقية الميدانية المعنية بتوثيق جرائم الحرب في اليمن.
وتؤكد المعطيات التي أوردها التقرير أن عمليات التفجير لم تكن نتيجة معارك أو ملاحقات عسكرية، بل جاءت في سياق العقاب الجماعي، واستُخدمت كسلاح للترهيب وتصفية الحسابات ضد المعارضين، سواء من المدنيين أو من النخب الاجتماعية والقبلية والسياسية المناهضة للمليشيا. ويعزز هذا النمط من الانتهاكات التوصيف القانوني لهذه الأعمال باعتبارها جرائم إرهابية ترتكب خارج نطاق القانون، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف، خاصة المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير ممتلكات الأفراد أو الجماعات دون مبرر عسكري.
ويرى المراقبون أن هذا التقرير يعيد طرح ملف الجرائم الحوثية على طاولة النقاش الدولي، ويكشف عن الفشل المستمر للمجتمع الدولي في ردع المليشيا أو تحميلها أي تبعات قانونية أو سياسية، فالكمّ الكبير من المنشآت التي جرى تفجيرها، والطبيعة الانتقائية لهذه العمليات، تضع المليشيا ضمن خانة التنظيمات الإرهابية التي لا تختلف في سلوكها عن الجماعات المتطرفة الأخرى، كما أن استهداف المساجد والمدارس والمراكز الصحية، إلى جانب المرافق الحكومية والمعالم الأثرية، يشير إلى محاولة ممنهجة لطمس هوية الدولة اليمنية، وضرب بنيتها المؤسسية، في سبيل إحلال نظام شمولي قمعي بديل.
وحذّر المراقبون من أن استمرار هذه الجرائم بلا محاسبة يُعد تواطؤاً دولياً غير مباشر، ويشكّل رسالة سلبية للضحايا وذويهم، الذين فقدوا منازلهم وأمانهم الاجتماعي دون وجود أي أفق للعدالة، كما أشاروا إلى أن استهداف البنية التعليمية والدينية ينطوي على بعد أيديولوجي خطير، يسعى إلى فرض هوية دينية وسياسية معينة، من خلال الإخضاع بالقوة والتدمير الممنهج لكل ما يتعارض مع مشروع الجماعة، ويرى البعض أن هذا السلوك الدموي والمتكرر لا يمكن فصله عن التأثير الإيراني الأيديولوجي والعسكري على قيادة المليشيا، التي تتبنى نهجاً طائفياً واضحاً ومستورداً من نموذج الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المجتمعات المحلية.
وفي ضوء هذه النتائج الكارثية، تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب، وفتح تحقيق دولي مستقل وشامل، يفضي إلى تقديم المتورطين إلى العدالة، باعتبارهم مجرمي حرب، كما شددت الشبكة على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات حكومي ودولي خاص بالمتضررين من تفجير المساكن، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، بما يحقق جزءاً من العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها ملايين اليمنيين، لقد أصبح السكوت عن هذه الجرائم أشبه بإضفاء الشرعية على إرهاب يتغذى على الصمت ويتمدّد في ظل غياب المحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 6 ساعات
- الحركات الإسلامية
تفجير المنازل سلاح الحوثيين لترهيب المعارضين في 17 محافظة
في أحدث تقاريرها الصادرة كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن جانب خطير من ممارسات مليشيات الحوثي بحق الممتلكات العامة والخاصة في اليمن، تحت عنوان "تفجير المنازل.. غريزة إرهابية مستمرة لدى مليشيات الحوثي"، حيث وثقت من خلال فريقها الميداني (1232) عملية تفجير طالت منازل ومرافق مدنية وتعليمية ودينية وتجارية في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى 1 مارس 2025. هذا التقرير يعيد تسليط الضوء على نمط متصاعد من الانتهاكات التي تندرج تحت جرائم الحرب، وتشكّل اعتداءً ممنهجًا على النسيج الاجتماعي اليمني، ومؤشرًا على تصاعد الطبيعة الانتقامية للمليشيا المدعومة من إيران تجاه كل من يرفض مشروعها الطائفي والانقلابي. وبحسب التقرير فقد تركزت عمليات التفجير على المنازل السكنية التي بلغت (987) منزلاً من أصل إجمالي (1232) منشأة مستهدفة، بما يعادل 80% من مجموع الحالات، وهو ما يكشف عن استهداف مباشر للمدنيين العُزّل ومساكنهم، كما طالت هذه الجرائم (76) مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يشير إلى استهداف دور العبادة ومحاولة فرض نمط عقائدي خاص على حساب التنوع الديني والمذهبي في البلاد، ولم تسلم المرافق التعليمية من تلك الأعمال الإرهابية، إذ سجل التقرير تفجير (39) مدرسة ومرفقاً تعليمياً، إلى جانب (9) مرافق صحية، و(4) معالم أثرية، و(29) مبنى حكومياً، و(18) مقراً حزبياً، فضلاً عن (63) مزرعة وبئر ماء، و(156) جسراً وطريقاً عاماً، كما شملت الانتهاكات (37) مركزاً ومحلاً تجارياً، ما يشير إلى نزعة عدائية نحو البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. فيما توزعت هذه الانتهاكات على نطاق جغرافي واسع شمل 17 محافظة يمنية، كان أبرزها محافظة تعز التي احتلت الصدارة بتسجيل (181) حالة تفجير، تلتها محافظة البيضاء بـ(132) حالة، ثم محافظة إب بـ(120) حالة، تليها صنعاء وأمانة العاصمة بمعدل (74) حالة، ومأرب بـ(62) حالة، والحديدة بـ(52) حالة، كما سُجّلت (37) حالة تفجير في صعدة، و(31) في حجة، و(39) في الضالع، و(23) في الجوف، في حين توزعت باقي الحالات بنسب متفاوتة على محافظات عدن، ولحج، وشبوة، وأبين، وذمار، وريمة، ورغم صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، فقد تمكن فريق الرصد التابع للشبكة من جمع هذه البيانات وسط بيئة أمنية شديدة الخطورة، نتيجة استمرار المواجهات والنزاع المسلح، ما يجعل التقرير من أبرز الوثائق الحقوقية الميدانية المعنية بتوثيق جرائم الحرب في اليمن. وتؤكد المعطيات التي أوردها التقرير أن عمليات التفجير لم تكن نتيجة معارك أو ملاحقات عسكرية، بل جاءت في سياق العقاب الجماعي، واستُخدمت كسلاح للترهيب وتصفية الحسابات ضد المعارضين، سواء من المدنيين أو من النخب الاجتماعية والقبلية والسياسية المناهضة للمليشيا. ويعزز هذا النمط من الانتهاكات التوصيف القانوني لهذه الأعمال باعتبارها جرائم إرهابية ترتكب خارج نطاق القانون، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف، خاصة المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير ممتلكات الأفراد أو الجماعات دون مبرر عسكري. ويرى المراقبون أن هذا التقرير يعيد طرح ملف الجرائم الحوثية على طاولة النقاش الدولي، ويكشف عن الفشل المستمر للمجتمع الدولي في ردع المليشيا أو تحميلها أي تبعات قانونية أو سياسية، فالكمّ الكبير من المنشآت التي جرى تفجيرها، والطبيعة الانتقائية لهذه العمليات، تضع المليشيا ضمن خانة التنظيمات الإرهابية التي لا تختلف في سلوكها عن الجماعات المتطرفة الأخرى، كما أن استهداف المساجد والمدارس والمراكز الصحية، إلى جانب المرافق الحكومية والمعالم الأثرية، يشير إلى محاولة ممنهجة لطمس هوية الدولة اليمنية، وضرب بنيتها المؤسسية، في سبيل إحلال نظام شمولي قمعي بديل. وحذّر المراقبون من أن استمرار هذه الجرائم بلا محاسبة يُعد تواطؤاً دولياً غير مباشر، ويشكّل رسالة سلبية للضحايا وذويهم، الذين فقدوا منازلهم وأمانهم الاجتماعي دون وجود أي أفق للعدالة، كما أشاروا إلى أن استهداف البنية التعليمية والدينية ينطوي على بعد أيديولوجي خطير، يسعى إلى فرض هوية دينية وسياسية معينة، من خلال الإخضاع بالقوة والتدمير الممنهج لكل ما يتعارض مع مشروع الجماعة، ويرى البعض أن هذا السلوك الدموي والمتكرر لا يمكن فصله عن التأثير الإيراني الأيديولوجي والعسكري على قيادة المليشيا، التي تتبنى نهجاً طائفياً واضحاً ومستورداً من نموذج الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المجتمعات المحلية. وفي ضوء هذه النتائج الكارثية، تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب، وفتح تحقيق دولي مستقل وشامل، يفضي إلى تقديم المتورطين إلى العدالة، باعتبارهم مجرمي حرب، كما شددت الشبكة على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات حكومي ودولي خاص بالمتضررين من تفجير المساكن، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، بما يحقق جزءاً من العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها ملايين اليمنيين، لقد أصبح السكوت عن هذه الجرائم أشبه بإضفاء الشرعية على إرهاب يتغذى على الصمت ويتمدّد في ظل غياب المحاسبة.
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
تصفية داعية يمني.. حين يتحوّل تعليم القرآن إلى تهمة في قاموس الحوثيين
في واقعة جديدة تعكس تصاعد النهج الدموي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أقدمت المليشيا على ارتكاب جريمة مروّعة تمثلت في تصفية الداعية صالح حنتوس، أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في محافظة ريمة وحفيده حمزة، بعد حصار طويل لمنزلهما في مديرية السلفية. هذه الجريمة الوحشية التي تم تنفيذها بدم بارد، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الدينية والإنسانية، وتسلط الضوء على طبيعة المشروع الحوثي القائم على العنف والإرهاب وتصفية الخصوم وكمّ الأفواه، لا سيما من الشخصيات الدينية والاجتماعية التي تمثل صوتاً للمجتمع اليمني الحرّ. وبحسب المعلومات الرسمية فقد شنت مليشيا الحوثي هجوماً عسكرياً مكثفاً على منزل الشيخ حنتوس، البالغ من العمر 75 عاماً، مستخدمة أكثر من 20 طقماً عسكرياً، بالإضافة إلى قذائف الـ"آر بي جي" وأسلحة ثقيلة أخرى، في مشهد يفتقر لأي مبرر قانوني أو أخلاقي، وقد أسفر الهجوم عن إصابة الشيخ حنتوس وزوجته بجروح خطيرة، وتدمير الجزء العلوي من المنزل، إضافة إلى إحراق منازل مجاورة، قبل أن تقوم الجماعة لاحقاً بتصفية الشيخ مع حفيده حمزة، في مشهد يثير الاشمئزاز ويؤكد مضي الجماعة في سياسة التصفيات الجسدية. وقد أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة من الأوساط الدينية والعلمية، أبرزها الإدانة الشديدة التي صدرت عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي وصف اغتيال الشيخ حنتوس بـ"الجريمة الكبرى والانتهاك الصارخ لحرمة النفس والدين"، وفي بيان ناري أكد الاتحاد أن قتل العلماء وحفظة القرآن الكريم يمثل "مظهراً من مظاهر الظلم والفوضى" التي تضرب اليمن منذ استيلاء المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة. البيان لم يكتفِ بالإدانة، بل حمّل المليشيا المسؤولية الأخلاقية والشرعية عن هذه الجرائم، وأكد أنها "مدانة بكل المقاييس الشرعية والإنسانية"، وأنها لن تزيد أهل القرآن إلا ثباتًا على دربهم، كما دعا الاتحاد الشعب اليمني إلى الحفاظ على وحدته في مواجهة المشروع الحوثي "الهدام"، ووجّه رسالة تحدٍ إلى العلماء وطلاب القرآن لمواصلة تعليم كتاب الله، والتمسك بثقافة الخير والسلام في وجه آلة القتل الحوثية. وفي السياق ذاته، أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما جرى "جزءًا من مخطط ممنهج لاستهداف هوية اليمنيين وعقيدتهم الصحيحة"، محملةً المليشيا الحوثية كامل المسؤولية القانونية والشرعية عن الجريمة، ومؤكدة أن "السكوت على هذه الجرائم تواطؤ مع الباطل الدموي الذي لا يعرف حرمة لعلم ولا قرآن". وعلى صعيد متصل، أدانت واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا بحق الشيخ صالح حنتوس. وقالت في بيان لها "لقد صعّدت مليشيا الحوثي جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، امتداداً لمسلسل الإرهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران". ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة صريحة لهذه الجرائم النكراء، كما طالبت الشبكة بتحرٍّ جاد لحماية المدنيين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية من الاستهدافات الحوثية الممنهجة. وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه الجريمة الوحشية تجسد الوجه الحقيقي للمليشيا الحوثية التي دأبت على ارتكاب جرائم التصفية والقتل خارج نطاق القانون بحق الأبرياء، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية من ناحية أخرى حمّل المراقبون صمت المجتمع الدولي جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تمادي المليشيا في جرائمها، فقد أدّت ردود الفعل الدولية الباهتة وضعف آليات المساءلة، إلى تمكين الجماعة من تنفيذ انتهاكاتها دون رادع، كما أن استمرار التغاضي عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، رغم وضوح سلوكها الإجرامي وطابعها المليشياوي الطائفي، يعكس تواطؤاً ضمنياً يسمح للجماعة بالتمدد، ويفاقم من معاناة المدنيين. ويرى المراقبون أن حادثة مقتل الشيخ حنتوس وحفيده يجب أن تشكل نقطة تحول في التعامل مع الجماعة، ليس فقط من حيث الإدانة الإعلامية والحقوقية، بل من خلال تحركات سياسية وقانونية دولية جادة، تبدأ بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات فردية على قادتها ومموليها، وتفعيل آليات المساءلة في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية. ولا يقتصر الأمر على المساءلة، بل يجب أن يشمل دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية والمجتمع اليمني في معركتهما لاستعادة الدولة، وحماية النسيج الاجتماعي والفكري من محاولات الطمس والاختطاف التي تنفذها المليشيا بغطاء أيديولوجي وأدوات عسكرية، فاستقرار اليمن لم يعد مطلباً محلياً فحسب، بل ضرورة إقليمية لضمان أمن المنطقة ومنع تمدد النفوذ الإيراني عبر وكلائه المسلحين.
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
الفيليون: تعبت اقلامنا وبحت اصواتنا!عبد الخالق الفلاح
الفيليون: تعبت اقلامنا وبحت اصواتنا! عبد الخالق الفلاح * نحن نقراء في الكثير من المرات ما يكتبه كتابنا الاجلاء بحرص حول ما يعانية الكورد الفيليون منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية الاولى عام 1921 ولحد اليوم والذي اشتهرهذا المكون برفض الظلم ومقاومته له رغم كل المعاناة ، فهم على علم بأن الحياة لا تسير أبدًا في خطٍ مستقيمٍ فهي لا تصفو لأحد فالمشقة والشدائد والمصائب والبلايا ضيفٌ وهي حقيقة يؤكدها الله تعالى في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى في الآية 4 من سورة البلد 'لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ' يكابد فيها المشقة والمصائب فهذا أمرٌ حتميٌّ في هذه الدنيا فقد جعلها الله وسيلةً لتصفية نفوس النَّاس ومعرفة الصَّادقين من المنافقين وذلك لأنَّ المرء قد لا يتبيَّن في أوقات الرَّخاء لكنه يتبيَّن في أوقات الشِّدَّة ، ان شدائد الزمان هي محكٌّ لإيمان المرءِ واختبارٌ لصبر المحتسبين وثْباتهم عند حصول المصائب والبلاء ليتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر ان الجهود المبذولة حتّى الان من قبل شرائح مختلفة من الكتاب والمحللين والمساهمين في الكتابة حول القضية الفيلية بلاشك مشكورة ولكن لا تكفي لتوثيق واستجلاء جوانبها المختلفة فالمصيبة كبيرة في حدي ذاتها ولعل التقصير يقع على اهلنا في البداية وممن يتحملون المسؤولية التنظيمة الغارقون في غياث لذائذ اعمالهم واهملهم الجانب الانساني ، وتقع مسؤولية كبيرة على ابناء المكون انفسهم ان يستنهضو جهودهم و أن يشمّروا عن سواعدهم لسدّ هذه الفجوة، فالذاكرة التاريخية والقضية الإنسانية تخصهم اولا واخراً وتحتّمان تسجيل كلّ الأبعاد الثقافية والتاريخية والاجتماعية لإبادة الجماعية التي لحقت بهذا المكون الاصيل ، المطلوب من الاخوة الذن استلموا المسؤوليات باسم المكون الفيلي او الذين يعملون في المنظمات التي تحمل اسم هذا المكون لابد ان يكون الاهتمام بالهوية كدافع اول لهذه المسؤولية وعدم الاكتفاء بحملهم الالقاب والجلوس خلف المناضد الملونة المغرية بالشكل وخلوها من تحقيق الاهداف العامة والاكتفاء بالمصالح الشخصية والفئوية وعليهم دراسة التاريخ السياسي والاجتماعي للكورد الفيليين ضمن هذين المنظومين ومن ثمة تناول الابعاد التاريخية للإبادة الجماعية التي لحقت بهم ، لانه كان اضطهادًا منهجيًا لهذا المكون من قبل نظام البعث بين عامي 1980 و1990 لثلاثة أسباب معروفة اولا لأنهم كورد يعتزون بهويتهم وهم جزء من المكون الكوردي الاصيل صاحب الحق في هذه الارض بشهادة التاريخ، وثانيا لأنهم من الطائفة الشيعية و يحترمون مذهبهم ويساهمون في احياء مناسباته، والثالثة لأنهم اوفياء للوطن بتضحاتهم المعروفة في مقاومة كل اشكال الظلم الذي مس الشعب العراقي وانضموا للحركة الوطنية العراقية والقومية والدينية ، لقد اقتيد على اثر اصدار القرارات الجائرة أكثر من 600 ألف إنسان بين عام 1980الى عام 1990 بمختلف الاعمار مع الاحتفاظ بعشرات الاف من الشباب في السجون وتم تصفيتهم دون ايجاد اي اثر لهم رغم هذه السنوات من التغيير في النظام عام 2003 وأخذوا من منازلهم ومدارسهم وأماكن عملهم الى مديرية الامن العامة ووحداتهم العسكرية إلى مكاتب سجون الانضباط العسكري من بغداد والمحافظات الاخرى من العراق ، بعد أن جردوا من الوثائق الرسمية (شهادات الميلاد وجوازات السفر والشهادات المدرسية والجامعية، وصكوك الملكية، وعقود الزواج، وغيرها)، يخضعوا للتفتيش الجسدي والاستجواب، وتعرضوا للإهانة بشتى الطرق، ثم وُضعوا في شاحنات وحافلات و اقتيدوا إلى المناطق الحدودية الشرقية. وكانوا يحملون الجنسية العراقية وشهادة الجنسية العراقية وامتلاكهم الاملاك والشركات ولهم دور كبير في الاقتصاد العراقي المؤثر. أدت هذه الحملات اضطهاد و تهجير ونفيهم وابعادهم عن أراضي أجدادهم. بدأ الاضطهاد عندما تعرّض عدد كبير من الأكراد الفيليين لحملة كبيرة من قبل النظام الصدامي الهمجي بدأت بإصدار بدأت بإصدار قرار RCCR المنحل بالقرار666 الذي حرم الكورد الفيليون من الجنسية العراقية واجريت عمليات الإعدام الممنهجة بحق شريحة كبيرة من مختلف الاعمار والاجناس من ابنائهم التي امتدت الى مختلف المحافظات العراقية دون استثناء وتغيب اثرهم . أخيرا ملاحظة مهمة للاخوة للعاملين في الساحة السياسية :أن تباين المواقف السياسية للأحزاب الفيلية في ما بينها، ولا سيما بشأن التحالف مع القوى السياسية الرئيسة في البلاد والالتجاء الى كيانات اخرى يؤكد الضرورة العودة الى تجاوز تلك الخلافات فيما بين، و خلق تشكيل يعمل على تنظيم وتنسيق الجهود لضمان تمثيل فاعل للكورد الفيليين في الانتخابات القادمة، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من وحدة الصف الفيلي ضمن اطار تحالف واحد ولا نظن ان التشتت الذي نشاهده اليوم في الساحة الفيلية يؤدي الى نتيجة مرضية إلا بالعمل الموحد. – كاتب واعلامي فيلي 2025-07-05
