نشاط التصنيع في الصين ينكمش وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن

في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم السبت أن نشاط قطاع التصنيع في الصين انكمش مجددًا خلال مايو، في إشارة جديدة إلى الضغوط المتزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي مستوى 49.5 نقطة خلال مايو، مرتفعًا بشكل طفيف من 49 نقطة في أبريل، لكنه بقي دون مستوى 50 نقطة الذي يُعد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي.
جاء هذا التراجع في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه بكين، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقيات خفض الرسوم الجمركية، وأعلن عن رفع الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما زاد من حدة القلق في الأسواق العالمية بشأن مستقبل التجارة الدولية.
وفي تعليق على الوضع، قال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في شركة 'بينبوينت' لإدارة الأصول:
العلاقات الصينية الأميركية لا تبدو في طريقها إلى التحسن، وعلى الشركات المنخرطة في التجارة الدولية الاستعداد لمستوى عالٍ من عدم اليقين'.
فعلى الرغم من الانكماش العام، سجّلت بعض المؤشرات تحسنًا طفيفًا؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.8 نقطة، مقارنة بـ49.2 في أبريل، فيما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة للتصدير إلى 47.5 نقطة من 44.7.
وأشار الإحصائي الصيني زهاو تشينغه إلى أن بعض الشركات شهدت تحسنًا في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التقلبات.
في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، تراجعًا طفيفًا إلى 50.3 نقطة، مقارنة بـ50.4 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يعكس ضعف الزخم في هذه القطاعات رغم بقائها في نطاق النمو.
يتوقع مراقبون اقتصاديون أن تُقدم بكين خلال الأشهر المقبلة على حزمة جديدة من التحفيزات النقدية والمالية لدعم الاقتصاد، تشمل خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية، بهدف حماية النمو المستهدف لهذا العام والمقدر بنحو 5%.
من جهتها، أبقت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد الصيني، محذرة من أن استمرار التوترات التجارية قد يُضعف التصنيف الائتماني للصين على المدى الطويل، رغم إشادتها بالجهود الحكومية لمعالجة ديون الشركات الحكومية والسلطات المحلية.
ورغم أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا أقوى من المتوقع في الربع الأول من 2025 بدعم من ارتفاع الصادرات خلال فترة التهدئة الجمركية المؤقتة التي أقرتها واشنطن، إلا أن الخبراء يحذرون من أن عودة التصعيد التجاري قد تُفقد الاقتصاد زخمه في النصف الثاني من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ يوم واحد

• أرقام

بنك الريان يعلن عن إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات وفقاً لمعيار RegS

أعلن بنك الريان (ش.م.ع.ق.)، الحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة A2 (نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة الى80 نقطة أساس ، وبمعدل ربح متوقع قدره %4.875، وسعر إصدار بلغ 99.82. يُبرز النجاح في إتمام هذه الصفقة متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها بنك الريان. ويُعيد هذا الإصدار التأكيد على مكانة بنك الريان كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، كما يُعد محطة بارزة في مسيرته نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية بشكل مستمر. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على البيان الصحفي المرفق.

شبكة عيون

منذ يوم واحد

• شبكة عيون

الصين تحظر استيراد الدواجن من البرازيل لهذا السبب

الصين تحظر استيراد الدواجن من البرازيل لهذا السبب ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعلنت السلطات الصينية حظر استيراد جميع منتجات الدواجن من البرازيل بعد تفشي إنفلونزا الطيور في البلاد، التي تُعتبر أكبر مصدر للدواجن في العالم، ما أدى إلى توقف تجارة تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقالت هيئة الجمارك الصينية في بيان مساء الجمعة إن القرار يشمل حظراً كاملاً على الواردات المباشرة وغير المباشرة لمنتجات الدواجن والمشتقات المرتبطة بها القادمة من البرازيل، ضمن إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد. كما أكدت الهيئة أن جميع شحنات النباتات ومخلفات الحيوانات القادمة من البرازيل ستخضع لإجراءات تطهير إلزامية. ويُشكل الحظر الصيني ضربة قوية لصادرات البرازيل، التي تعد أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، حيث يأتي في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز علاقاتهما رغم استمرار التوترات في التجارة العالمية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت البرازيل قد أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري شحنات الدجاج إلى كل من الصين والاتحاد الأوروبي لمدة 60 يوماً، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة تجارية داخل البلاد. تُصدر البرازيل نحو ثلث صادرات لحوم الدجاج عالمياً، وشحنت أكثر من 10% من إنتاجها إلى الصين خلال عام 2024، وفق بيانات وزارة الزراعة البرازيلية. وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري في قطاع الدواجن بين البلدين بلغ نحو 1.5 مليار دولار في العام ذاته. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر أسعار اقتصاد

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

8 دول من أوبك+ من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها ب411 ألف برميل يوميًا في يوليو

اجتمعت ثمان دول في تحالف أوبك+، والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعًا افتراضيًا، أمس السبت، لمراجعة أوضاع السوق النفطي العالمية وتوقعاتها، وأكدت التزامها باستقرار السوق النفطي في ظلّ أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وقررت زيادة متسارعة أخرى في أهداف إنتاجها، كما كان الحال في مايو ويونيو. وفي ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل 2025، ستنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلًا للإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في يوليو 2025 من مستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025. وهذا يعادل ثلاث زيادات شهرية كما هو مفصل في الجدول أدناه. يمكن إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط. كما أشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج على مراقبتها خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 6 يوليو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. وتحدد إنتاج الدول المشاركة في زيادة الإنتاج لشهر يوليو كالتالي: السعودية عند 9,534 مليون برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 مليون برميل يومياً، والعراق عند 4,122 مليون برميل يومياً، والامارات عند 3,169 مليون برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً. وعقب اجتماع عبر الإنترنت استمر لأكثر من ساعة، أعلنت مجموعة المنتجين عن زيادة العرض، مؤكدةً أن أساسيات سوق النفط قوية وأن المخزونات منخفضة. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل، لتسجل أقل من 60 دولارًا للبرميل، بعد أن أعلنت أوبك+ عن زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو، وفي الوقت الذي أثارت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي. في ديسمبر، وافقت ثماني دول من أوبك+، التي كانت تُطبق أحدث تخفيضات الإنتاج للمجموعة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، على إنهاء التخفيض تدريجيًا بزيادات شهرية تبلغ حوالي 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل 2025. وسترفع زيادة يوليو من الدول الثماني إجمالي الزيادة المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل إنهاءً بنسبة 44% من التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. ويؤثر هذا القرار على أسعار النفط التي تراجعت خلال الأيام الماضية وسط توقعات بزيادة الإنتاج من "أوبك+"، حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الجمعة. فيما كثفت صناديق التحوط رهاناتها على انخفاض أسعار النفط، حيث زادت مراكز البيع على خام برنت إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، مما يعكس توقعات السوق بزيادة المعروض. وفي اجتماع سابق عقد في 28 مايو، صادق التحالف على حصص الإنتاج لعامي 2025 و2026، وأكد على التزامه بسياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية 2026. كما تم تكليف أمانة أوبك بوضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027. ولا تزال أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، تُخفّض إنتاجها بنحو 5 ملايين برميل يوميًا، ومن المقرر أن يستمر تطبيق العديد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026. وتعتزم المجموعة عقد اجتماع وزاري كامل في 28 مايو. وكانت نفس الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، أعلنت عن عودة التخفيضات الطوعية للسوق ابتداء من 1 ابريل 2025، وقررت في اجتماعها في 3 مايو، بأنه وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقاً لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون. وفي أخر تقاريرها الشهرية، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وقالت إن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون - وهو الاسم الرسمي لأوبك+ - سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل يوميًا. وسيُسهّل تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، على أوبك+ تحقيق التوازن في السوق. وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأمريكي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من قرارات أوبك+ بزيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية، ومن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك+. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك+، الأكبر في أوبك+، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك+. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينمو العرض العالمي من السوائل غير المدرجة في إعلان التعاون (أي إمدادات السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، بعد تخفيضه بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين من أبرز محركات النمو. ويرى المحللون إن زيادة إنتاج أوبك+ تنذر بأسواق نفطية أقل تشددًا في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط. ويأتي هذا أيضًا على خلفية تباطؤ الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم، حيث تكافح العديد من الاقتصادات الكبرى مع تباطؤ النمو والتضخم الثابت وتباطؤ معنويات المستهلكين.