حزب العمال الكردستاني ينزع سلاحه رسمياً.. اليوم
وقال جليك في حديث لقناة «إن تي في» NTV التلفزيونية، الأربعاء الماضي، إن آلية تأكيد تضم مسؤولين من المخابرات التركية والقوات المسلحة ستشرف على عملية التسليم.
وتوقع أن تكتمل عملية نزع السلاح في غضون 3 إلى 5 أشهر، وإذا تجاوزت هذه الفترة، فإنها ستصبح عرضة للاستفزازات.
وكان حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعًا داميًا مع الدولة التركية منذ أكثر من 4 عقود، قرر في شهر مايو الماضي حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح.
وأسفر النزاع منذ أن شن حزب العمال الكردستاني تمردًا ضد تركيا عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وكان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني والمعتقل في تركيا منذ عام 1999، أعلن عن طي صفحة الكفاح المسلح الذي خاضه الحزب ضد الدولية التركية على مدى 4 عقود.ودعا في رسالة مصورة نشرت اليوم الأربعاء، ويعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو الماضي، إلى تحول كامل نحو السياسات الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال أوجلان في الرسالة التي نشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من الحزب، إن المرحلة الجديدة تتطلب إنهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي، والانتقال إلى العمل السياسي القانوني، مشددا على أن إلقاء السلاح "سيتم تحديده بالطرق المناسبة وبخطوات عملية سريعة.وحث البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على عملية نزع السلاح، وإدارة عملية سلام أوسع نطاقا.
وأكد أن حزب العمال الكردستاني أنهى أجندته الانفصالية، واصفا هذا التحول بأنه "فوز تاريخي"، معتبرا، أن هذه الخطوة بادرة حسن نية يجب البناء عليها لتحقيق سلام دائم
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) ستعقد الساعة 9:30 صباح الجمعة بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن موقف بلاده "لا يزال قويا" بعد الحرب الإسرائيلية، وأن طهران "تتمسك باستمرار التخصيب" في منشآتها النووية. وتعهد عراقجي "بالدفاع عن حق بلاده في التخصيب"، خلال المحادثات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) ، المقررة، الجمعة، في إسطنبول. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية ستعقد الساعة 9:30 صباح الجمعة بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين الماضي أن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية. وأوضح أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيها عن إيران مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي. #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) July 24, 2025 شروط إيران قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول. وأضاف غريب آبادي في مقابلة مع الصحافيين أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وبناء واشنطن الثقة مع طهران وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران. كان آبادي قال أمس الأربعاء إن بلاده وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران. وأضاف لصحافيين، خلال زيارة لنيويورك، "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)". إيران عراقجي: شروطنا للتفاوض تشمل رفع العقوبات واحترام حقنا في النووي السلمي ولم تصدر الوكالة تعليقاً محدداً على تصريحات المسؤول الإيراني، لكنها قالت إن مديرها العام رافائيل غروسي "يتواصل بصورة فعالة مع جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية". ونادت الوكالة بضرورة تمكينها من استئناف عمليات التفتيش في إيران، في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني، في محاولة لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح من هذا النوع، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط. وقال غريب آبادي "في الواقع، تقيم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية، ونحن في انتظار الحصول على تقريرها. وفي هذا الصدد، إنه عمل خطر للغاية، لا نعرف ما الذي حدث هناك بسبب أخطار الإشعاع".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصادر تركية تؤكد استمرار عناصر «الكردستاني» في تسليم أسلحتهم
كشفت مصادر تركية عن استمرار عناصر حزب «العمال الكردستاني» في تسليم أسلحتهم بعد العملية الرمزية التي جرت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي. في الوقت ذاته، استمر الحراك داخل البرلمان حول تشكيل لجنة للتعامل مع مرحلة ما بعد تسليم عناصر «الكردستاني» أسلحتهم، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، ووضع الأساس القانوني لهذه العملية. ونقلت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة التركية الخميس عن مصادر لم تسمها أن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» يواصلون تسليم أسلحتهم إلى مواقع حددتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات التركيين. وقالت المصادر إنه في إطار العملية التي تسميها الحكومة (تركيا خالية من الإرهاب)، والتي أطلق عليها أوجلان «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» يجري تسليم الأسلحة في نقاط محددة قرب الحدود التركية مع العراق، ويجري تدميرها تحت إشراف الجيش والمخابرات. جنود أتراك مشاركون في عملية «المخالب القفل» أثناء تمشيط مغارة تابعة لـ«العمال الكردستاني» (وزارة الدفاع التركية) وأضافت أنه لم يعثر، حتى الآن، على أسلحة أميركية الصنع بين الأسلحة التي تركها حزب «العمال الكردستاني»، وتشير التقييمات إلى أن هذه الأسلحة ربما أُعيدت إلى الولايات المتحدة. ولفتت إلى امتلاك «العمال الكردستاني» عدداً هائلاً من الأسلحة، بعضها ذو قدرة عالية، ويمكن استخدامها على أنها أنظمة دفاع جوي. وذكرت المصادر أن عناصر حزب «العمال الكردستاني» أخلوا أيضاً كهوفاً في شمال العراق كانت تستخدم مأوى لهم، أو مخازن للأسلحة والمؤن، وستقوم القوات المسلحة التركية بجعلها غير صالحة للاستخدام إما عن طريق ملئها بالخرسانة أو دكها بالطائرات إذا لزم الأمر، وخاصة تلك التي تتسع لما بين 500 و1000 شخص، لمنع استخدامها مجدداً. وأشارت معلومات للصحيفة إلى أن تطهير المناطق التي يحتلها حزب «العمال الكردستاني» بدأ في مناطق تبعد ما بين 30 و35 كيلومتراً عن الحدود التركية، وتشمل أكثر من 120 مستوطنة، وسيتم البدء بتدمير الملاجئ في متينا وحفتانين وهاكورك، يلي هذه المرحلة تطهير كامل الحدود في جبال كارا وقنديل. وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية المعروفة بـ«المخلب-القفل» في هذه المناطق. في الوقت ذاته، تواصلت التحركات في البرلمان لتشكيل لجنة، بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ستتولى وضع الأسس القانونية اللازمة للتعامل مع نزع أسلحة «العمال الكردستاني» في إطار عملية السلام الداخلي التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب». أوزيل خلال استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (حزب الشعب الجمهوري- إكس) وفي هذا الإطار، التقى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، بمقر المجموعة البرلمانية للحزب. ولاحقاً، استقبل أوزيل رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، في ختام جولته على أحزاب البرلمان لتقديم معلومات عن العملية الجارية عقب قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم. وقالت مصادر حزب «الشعب الجمهوري» إن كالين عبر عن شكره لأوزيل بسبب موقف الحزب الإيجابي من عملية «تركيا خالية من الإرهاب». وطرح حزب «الشعب الجمهوري» 16 شرطاً من أجل المشاركة في اللجنة البرلمانية، أهمها أن تجري مناقشة كل شيء من خلال البرلمان، وأن تهدف هذه العملية إلى حل القضية الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي، ومشاركة من جميع فئات المجتمع، وأن تعمل اللجنة بشفافية، وألا تتحول إلى أداة في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وتنفذ أجندته السياسية الخاصة. وقال الكاتب في موقع «خلق تي في» المعارض للحكومة، إسماعيل سايماز، إن ما ينتظره كالين من اللجنة البرلمانية هو وضع قانون «العودة إلى الوطن» بالنسبة لعناصر «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق. كالين بدأ لقاءاته مع الأحزاب بلقاء رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي (الحركة القومية - إكس) وأضاف أن المخابرات التركية تهدف إلى استكمال عملية نزع أسلحة «الكردستاني» بنهاية العام الحالي، وأن كالين يؤكد خلال لقاءاته مع الأحزاب أن قضية عمرها ألف لن تحل في غضون 3 أو 5 أشهر، لافتاً إلى أنه «تم الوصول إلى نقطة معينة في نزع السلاح، وأن ما نحتاج إليه هو أساس قانوني لعودة أعضاء المنظمة الإرهابية (حزب «العمال الكردستاني»)، وحينها يمكننا الجلوس، والتحدث عن حل القضية الكردية». وأشار إلى أن كالين يعتقد أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا غير مناسب، وأن حكومة مُعززة ستكون كافية، وأنه يجب تشجيع حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا، وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الاندماج مع دمشق. في الأثناء، أعلن حزب «الجيد» القومي المعارض، الذي يرفض العملية الجارية بين الدولة و«العمال الكردستاني» ويقاطع اللجنة البرلمانية المزمعة، أنه سيبدأ اعتباراً من 3 أغسطس (آب) مسيرات للتعبير تنطلق من مدينة بورصة، في غرب تركيا تحت شعار: «واجبكم الأول»، تعبيراً عن رفض هذه العملية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
فيدان والشيباني إلى بغداد لـ«تنسيق سياسي وأمني»
من المنتظر أن يجري وزيرا خارجية تركيا وسوريا زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث ملفات سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدان الثلاثة. وما زال التحفظ سمة للعلاقة بين بغداد ودمشق منذ انهيار نظام بشار الأسد، بسبب ممانعة تظهرها أحزاب متنفذة في التحالف الحاكم في بغداد، «الإطار التنسيقي»، كما أن الحكومة لديها مخاوف من عودة نشاط «داعش» في المنطقة انطلاقاً من الأراضي السورية. وقالت تقارير محلية إن «الوزيرين التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني سيزوران بغداد قريباً لاستكمال مباحثات سياسية وفنية أُجريت بين وفود معنية في العواصم الثلاث». وأوضحت التقارير أن اجتماعاً ثلاثياً في بغداد على مستوى وزراء الخارجية سيبحث «عدة محاور من بينها كيفية رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها على شكل اتفاقات بروتوكولية، إلى جانب مناقشة الملف الأمني، والسياسي، والشراكة وفق قواعد المصالح المشتركة، وقواعد حفظ الجوار، واستقرار الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء». وكان وفد عراقي يضم مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية قد شارك في مباحثات أجريت مع وزارة الخزانة الأميركية في أنقرة وإسطنبول ومع نظرائهم من تركيا وسوريا، لبحث رفع العقوبات المفروضة سابقاً على سوريا وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال، وفق ما نقلته وكالة «يني شفق» التركية. وقال بيان للخزانة الأميركية إن واشنطن «مستعدة لدعم الإدارة السورية الجديدة في تعزيز قدراتها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في العراق وتركيا». وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 يونيو (حزيران) الماضي قراراً وُصف بـ«التاريخي» بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، ويهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام. من اليسار: وزراء خارجية سوريا أسعد الشيباني وتركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة ماركو روبيو (الخارجية التركية) في حين تبدو العلاقة السياسية بين العراق وتركيا قائمة على التنسيق بين البلدين، الذي تصاعد مع إعلان حزب «العمال» الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، لا تزال العلاقة مع دمشق في بُعدها الدبلوماسي المتحفظ، دون أن تنتقل إلى علاقات سياسية متكافئة، لا سيما بعد تراجع الرئيس السوري أحمد الشرع عن المشاركة في «قمة بغداد» التي عُقدت في مايو (أيار) الماضي. ويشجع سياسيون عراقيون الحكومة على لعب دور أكثر انفتاحاً مع المحيط الإقليمي للاستفادة من الفرص المتاحة. وقال محمد خوشناو، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو أحد الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان، إن «العراق يحتاج إلى كسر التردد وبناء جسور مع كل دول المنطقة على كل المستويات، وبالتحديد مع تلك الدول التي يحتاجها العراق، سواء في ميدان الاقتصاد والطاقة، وسواهما». وأضاف خوشناو، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مبيناً «إطفاء محركات الصراع في المنطقة ومد الجسور مع دول المنطقة أمر في غاية الأهمية بصرف النظر عن الأجندات المختلفة لهذه الدول»، مشدداً على أن «جغرافية العراق السياسية مهمة جداً لا سيما بين أقطاب متصارعة مثل تركيا وإيران ودول عربية أخرى، فضلاً عن إسرائيل». وأكد خوشناو أن «الحاجة باتت ماسة لأن يقوم العراق بترتيب علاقاته مع مختلف هذه الدول، لكنه لن يستطيع ذلك ما لم يشرع في إعادة ترتيب بيته الداخلي». وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت عن «القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات في سوريا، وأدانت بشدة التدخلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة». وجددت التأكيد على «موقف بغداد الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي انتهاك يمس سيادتها». من اليسار: وزراء خارجية سوريا أسعد الشيباني والعراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي وتركيا هاكان فيدان ولبنان يوسف رجّي بعد اجتماع في عمان يوم 9 مارس 2025 (أ.ف.ب) ورغم التحفظ العراقي على النظام الجديد في سوريا، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي لإنجاح عملية التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد، فإن التأثير الأميركي في بغداد قد يدفع الأخيرة إلى التحرك أسرع نحو إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. وقال سياسي عراقي بارز إن «واشنطن التي تبدو راضية تماماً عن الحكم الجديد في سوريا، هي نفسها لاعبة مؤثرة في بغداد، وقد يتحول هذا القاسم المشترك إلى محرك مؤثر لتشابك المصالح». إلا أن السياسي الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أشار إلى أن «المشكلة الحالية هي أن العلاقات مع سوريا الجديدة تتعلق بالطبقة السياسية الحالية التي تنكر الظروف الجديدة في المنطقة، كما أنها لا تجري الحسابات الدقيقة لأوزان القوى المؤثرة في التغييرات الحاصلة».
