نسخة جديدة من «تيك توك» مستقلة بالكامل للسوق الأميركية
قضية سيادة رقمية...
مشروع «التيك توك الأميركي» جاء بعد أشهر طويلة من المواجهة بين المنصّة الصينية والإدارة الأميركية. وللتذكير إشكالية «السيادة الرقمية» التي تطرحها «تيك توك» بدأت في أروقة الكونغرس الأميركي عام 2024 مع الرئيس السابق بايدن، ثم تواصلت في 2025 مع الرئيس ترمب، حين أقرّ المشرّعون الأميركيون قانوناً فيدرالياً صارماً يُلزم «بايت دانس»، الشركة الصينية المالكة لـ«التيك توك» بالاختيار بين أمرين: إما بيع حصّتها في «تيك توك» لمستثمرين أميركيين، وإما أن تواجه حظراً شاملاً في أكبر الأسواق الرقمية عالمياً.
الدافع وراء هذا القانون يتجاوز المخاوف الأمنية التقليدية ليصل إلى جوهر مفهوم «الأمن القومي الرقمي»، وبمعنى آخر قضية سيادة رقمية.
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تقريراً سرياً جزئياً يكشف عن «مخاطر استراتيجية حقيقية» من احتمالية استخدام البيانات الشخصية لـ170 مليون أميركي في عمليات تأثير أو تجسس، ولذا فإن المسألة بالنسبة للأميركيين ليست مجرد تجسيد لنزاع تجاري بين شركات كبرى فحسب، بل معركة حقيقية لتحديد من سيسيطر على مستقبل التواصل الرقمي العالمي.
أهمية السوق الأميركية
وبالفعل السوق الأميركية ليست مجرد رقم في دفاتر مجموعة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك»، بل هي قلبها النابض، حيث إن الأرقام تتحدث بوضوح صارخ: 170 مليون مستخدم أميركي يُمثلون محرك إيرادات يضخ 12.3 مليار دولار سنوياً في خزائن الشركة الصينية، أي ما يعادل 68 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. لكن القيمة الحقيقية تتجاوز الأرقام المالية المباشرة.
المستخدم الأميركي، بحسب دراسة داخلية حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، يقضي متوسط 107 دقائق يومياً على المنصة، وهو رقم قياسي يفوق أي دولة أخرى. هذا الوقت الثمين يترجم إلى 47 مليار مشاهدة شهرياً للإعلانات، مما يجعل كل مستخدم أميركي يُدر على المنصة متوسط 73 دولاراً سنوياً، مقارنة بـ31 دولاراً للمستخدم الأوروبي و12 دولاراً للآسيوي.
الشركات الأميركية أيضاً تعتمد بشكل كبير على «تيك توك» كأنه قناة تسويقية أساسية. وهو ما جعل الرئيس دونالد ترمب، بالرغم من تهديداته المتواصلة، يؤجل تنفيذ قانون حظر المنّصة ثلاث مرات متتالية. وللعلم، دراسة حديثة للغرفة التجارية الأميركية كشفت أن 58 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً في المبيعات بنسبة تزيد على 40 في المائة بفضل حملاتها على المنصة الصينية.
مليارات الدولارات وتحديات تقنية جبارة
في ظل هذه المعطيات ولتفادي الحظر، تم الاتفاق على إطلاق مشروع «M2» أو «التيك التوك الأميركي» الجديد الذي سيكون مختلفاً جوهرياً عن النسخة العالمية. الانطلاقة حسب قناة «سي إن إن»، ووكالة «رويترز» ستكون بحلول سبتمبر 2025 مع فترة انتقالية للمستخدمين حتى مارس (آذار) 2026، قبل سحب النسخة القديمة تدريجياً.
الأخبار تتحدث عن «أعقد» عملية هندسية برمجية في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ إن المهمة تتطلب إعادة بناء كامل لكل شيء: من الخوادم والبنية التحتية إلى الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكشفت مصادر قريبة من المشروع أن التكلفة المقدرة تتجاوز 4.7 مليار دولار، وتشمل إنشاء 12 مركز بيانات جديداً موزعاً على الأراضي الأميركية، وتوظيف 15 ألف مطور ومهندس، ونقل أكثر من 2.3 تريليون فيديو إلى الخوادم الجديدة.
التحدي الأكبر يكمن في إعادة بناء الخوارزمية السحرية التي جعلت «تيك توك» ظاهرة عالمية. وهذه الخوارزمية، التي طورتها عقول صينية على مدى سنوات، ستحتاج إلى إعادة تدريب كامل باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين فقط، مما قد يؤثر على دقة التوصيات في البداية.
بكين ترفض التنازل عن «الجوهرة التقنية»
الحكومة الصينية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور؛ إذ أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً رسمياً تصف فيه خوارزمية «تيك توك» بأنها «تقنية حساسة ذات أهمية استراتيجية وطنية»، لا يجوز تصديرها أو مشاركتها مع جهات أجنبية.
وهذا الموقف الصيني الصلب يضع «بايت دانس» في موقف حرج للغاية. فالشركة مُطالبة قانونياً من الجانب الأميركي بالتخلي عن سيطرتها، بينما تمنعها السلطات الصينية من تسليم أهم أصولها التقنية.
فرصة للمنافسين...
في هذه الأثناء، شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ترى في هذا الانقسام فرصة ذهبية لا تُفوت. فشركة «ميتا» أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 3 مليارات دولار في تطوير «إنستغرام ريلز»، بينما ضاعفت «غوغل» ميزانيتها التسويقية لـ«يوتيوب شورتس». و«سناب تشات» تُطلق حملة واسعة لجذب المبدعين من «تيك توك» بعروض مالية مُغرية تصل إلى مليون دولار للنجوم الكبار. وهذا إضافة إلى منصة «إكس» التي تُعيد تدريجياً تطوير ميزة الفيديوهات القصيرة للاستفادة من الفوضى المتوقعة.
سيناريوهات المستقبل... نجاح أم كارثة؟
السيناريو الأفضل يتضمن نجاح «التيك التوك الأميركي» في الحفاظ على جاذبيته وحصته السوقية، ما قد يُشجع دولاً أخرى على تطبيق نماذج مماثلة، مثل الدول الأوروبية والهند. أما السيناريو الأسوأ فقد يشهد فشل الخوارزمية الجديدة في منافسة «إنستغرام ريلز» و«يوتيوب شورتس»، ما يؤدي إلى نزوح جماعي للمستخدمين والمبدعين، وانهيار القيمة السوقية للمنصّة.
جمعية صناع المحتوى الأميركية قدرت الخسائر المالية المحتملة بـ2.1 مليار دولار سنوياً في حالة فشل المشروع وانهيار العقود الإعلانية، وبالأخص عند صناع المحتوى الأميركيين، ولذا فقد بدأ بعضهم يطالب بضمانات قانونية وتعويضات في حالة تراجع إيراداتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
وزير الخزانة الأميركي: سنلتقي مسؤولين صينيين خلال شهرين أو ثلاثة
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن المسؤولين التجاريين الأميركيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وذلك بعد تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تمديد الشركاء التجاريين هدنة التعريفة الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع بين البلدين. ووقع ترمب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يمنع إعادة تفعيل التعريفات الجمركية العالية على البضائع الصينية لمدة 90 يوماً إضافية، وفقاً لما قاله مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC. وفي مقابلة على شبكة "فوكس بيزنس" قال بيسنت أيضاً إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد، موضحاً: "لا يوجد موعد.. الرئيس لم يقبل بعد". واعتبرت الشبكة الأميركية أن هذا التأجيل يأتي كجزء متوقع من نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مفاوضي التجارة الأميركيين، ونظرائهم الصينيين، التي عقدت بستوكهولم، في نهاية الشهر الماضي. وأشارت CNBC إلى أنه لو لم يتم تمديد الموعد النهائي، لكانت الرسوم الجمركية الأميركية على الصين قد عادت للارتفاع إلى المستويات التي كانت عليها في أبريل الماضي، عندما بلغ الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ذروته. وكان من المقرر أن ينتهي هذا التعليق الذي دام 90 يوماً، الثلاثاء، قبل أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي الأخير لتمديده. تصدير رقائق متقدمة إلى الصين وقال ترمب، الاثنين، إنه قد يسمح لشركة "إنفيديا" ببيع رقاقة ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً إلى الصين، بعد تأكيده أنه "تفاوض على صفقة صغيرة" لمنح الولايات المتحدة حصة من عائدات الشركة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". والصفقة التي أبرمها ترمب مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانج، تتضمن حصول الولايات المتحدة على 15% من مبيعات الصين من رقاقة H20، التي طرحتها الشركة في عام 2023، امتثالاً لضوابط التصدير في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأعلن ترمب اعتزامه مناقشة صفقة جديدة مع هوانج للسماح لـ "إنفيديا" ببيع رقائق إلكترونية متقدمة للصين، استناداً إلى أحدث منصاتها وأكثرها تطوراً، معالج Blackwell "بلاك ويل".
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تذوب الثلوج في ألاسكا؟
منذ أصبح دونالد ترمب شخصيةً رئيسيةً في سياسات العالم، شاعتْ حملةٌ من التفكه في الإعلام عن «الفكر العقاري» و«العلم العقاري»، وثقافة «الصفقة». وأشعل ترمب نفسه الجدل عندما طالب بضم كندا، أكبر بلد في العالم، وغرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، إضافة إلى قناة بنما. إذ تنعقد قمة ترمب - بوتين في ألاسكا، يتذكر الناس أن هذه الولاية الشاسعة اشترتها الولايات المتحدة من الإمبراطورية الروسية بنحو 8 ملايين دولار. وقد اشترت ولاية فلوريدا من إسبانيا، ونيو أورليانز من فرنسا. وفي النهاية، تبلغ مساحة الصفقات العقارية نحو 40 في المائة من مساحة أميركا. عالم أصغر مما تتخيل، أو أكبر. شديد التعقيد، وسريع الهشاشة: الرئيس الذي اشترى ألاسكا، ذهب إليها يلتقي الروسي الذي باعها من أجل البحث في حلول للحرب الأوكرانية، التي تصر موسكو على أنها سيادة روسية. قد تنجح القمة، وقد لا تنجح. قد يربح ترمب جائزة نوبل للسلام، وقد يتعين عليه المزيد من الانتظار. حتى الآن لا يبدو أن هذا العالم المزعزع متجاوبٌ معه. حروب في كل مكان، والعثور على هدنة صغيرة يبدو مستحيلاً. بين رئاسة ترمب الأولى، وقمة ألاسكا، راوحت علاقته مع بوتين بين الأفضل والأسوأ. ويتولى الرئيس السابق ديميتري ميدفديف مهاجمة الرئيس الأميركي لكي يترك باب المصالحة مفتوحاً أمام الرئيسين. الحقيقة أن جميع الأبواب مفتوحة ومغلقة. فالجميع خاسرون في هذه الحرب التي مضت عليها نحو 4 سنوات حتى الآن. وقمة من دون الرئيس الأوكراني، ومظاهر الغلاظة التي تفرد بها قد تزيد في احتمالات الفشل. قمة مليئة بالرموز التاريخية. كيف باعت الإمبراطورية الروسية بكل أمجادها جزءاً من أرضها بسبب حاجتها إلى المال؟ وكيف لا يزال الفارق الاقتصادي هو نفسه تقريباً بين الدولتين الكبريين؟ هل نية ترمب شراء المزيد؟
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تخفف انتقاداتها لإسرائيل والسلفادور في تقرير حقوق الإنسان
أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على تقرير رئيسي للحكومة الأميركية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع الرئيس الجمهوري، مثل السلفادور وإسرائيل، والتي تقول جماعات حقوقية إن لديها سجلات حافلة في انتهاك حقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها االسنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، تحذيراً بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا وصعّدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب إفريقيا اللتين تصادمت واشنطن معهما حول مجموعة من القضايا. وأشارت واشنطن إلى غزو روسيا لأوكرانيا بشكل رئيسي باسم "الحرب الروسية الأوكرانية". وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي، ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة أو عدد الضحايا هناك. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 61 ألف شخص سقطوا ضحايا نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هويتهم، إن صدور التقرير تأخر لأشهر، حيث أجرى مسؤولون معينون من قبل ترمب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم "أميركا أولاً"، وفق رويترز. وأضاف التقرير فئات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"الأمن الشخصي". الأوضاع في السلفادور وفي ما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه "لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك في تناقض صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديداً للحياة. وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترمب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأميركية أشخاصاً إلى السلفادور بمساعدة الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة الذي تتلقى بلاده ستة ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة. انتقائية أميركية وتخلت إدارة ترمب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها في الوقت نفسه تنتقد الدول بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها. وجرى إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص، كثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير. وفي أبريل، كتب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبراً "للنشطاء اليساريين"، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على "القيم الغربية".
