توقيع بروتوكول تمويل إنجاز الطريق السيار القاري بين الرباط-الدارالبيضاء-برشيد وتعويض المُلاك

زنقة 20. الرباط
تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على الفترة 2025-2032 ، المتعلق ببرنامج استثماري لإنجاز مشاريع طرق سيارة استراتيجية، وبروتوكول تمويل لنزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء.
وذكر بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن هذين البروتوكولين قد وقعهما كل من السادة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وأكد المصدر ذاته أن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام جميع الأطراف المعنية بتطوير البنية التحتية الطرقية للمملكة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
– بروتوكول اتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في الفترة 2025-2032-
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبرام هذا البروتوكول بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، من جهة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من جهة أخرى.
ويغطي هذا الاتفاق الفترة 2025 – 2032، ويتضمن برنامجا استثماريا بقيمة 12.5 مليار درهم لإنجاز الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، والطريق السيار تيط مليل-برشيد، وكذا مشروع إعادة تهيئة عقدتي عين حرودة وسيدي معروف، وهي ثلاث مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين الربط مع الملعب الكبير للدار البيضاء استعدادا لكأس العالم 2030، وتحسين تدفق حركة المرور على محور الرباط-الدار البيضاء، وتعزيز الربط في جهة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، ومن أجل تمويل هذه الاستثمارات، يتضمن البروتوكول تعبئة تمويل بقيمة 16 مليار درهم، وفقا لنهج مبتكر ومسؤول يسمح بالحفاظ على استدامة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتقليص اللجوء إلى ميزانية الدولة.
-بروتوكول التمويل لنزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء –
وبنفس المناسبة، تم توقيع بروتوكول تمويل بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وصندوق الإيداع والتدبير CDG، وCDG Capital ، لتعبئة مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار درهم كتعويض للملاك بهدف نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، شرط مسبق ضروري للشروع في الأشغال.
وأشار البلاغ إلى أن الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، يهم مسافة تقدر ب60 كلم يربط الطريق السيار المداري للرباط، انطلاقا من مفرق عين عتيق، بالطريق السيار المداري للدار البيضاء على مستوى مفرق تيط مليل. وتقدر ميزانية إنجاز هذا المشروع 6.5 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأنه موازاة مع عملية نزع الملكية هذه، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تسجل تقدما هاما في إبرام عقود الأشغال المتعلقة بمختلف مقاطع المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

المغرب يحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي SIPORTS

تعزيزا لدوره الاستراتيجي في المبادلات البحرية العالمية وباعتباره منصة محورية للاستثمار ولتعزيز الربط جنوب-جنوب، يستضيف المغرب أول دورة لمعرض SIPORTS – المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي، تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، ومن تنظيم شركة LINECO Events، وذلك أيام 6/5/ 7 فبراير 2026 بمجمع محمد السادس بمدينة الجديدة. السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أكد أهمية استضافة المغرب لهذا الملتقى خاصة بهاته الظرفية وأكد:'تأتي هذه المبادرة انسجامًا تامًا مع الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع البحري والمينائي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز بحري رئيسي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. إن إحداث منصة لتبادل الخبرات تجمع كافة الفاعلين لمناقشة تحديات وآفاق القطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ينسجم كلياً مع رهانات التحديث والتنمية المستدامة للبنية التحتية المينائية للمغرب'. من جهته، أكد السيد محسن برادة، رئيس شركة LINECO Events المنظمة لهاته الدورة الأولى أن المعرض سيكون واجهة تعكس أهمية موقع وموانئ المغرب في التجارة البحرية، وأضاف: «نطمح أن يكون SIPORTS ملتقى دوليًا للخبرات والحلول المبتكرة من أجل مستقبل القطاع. هدفنا هو الاستجابة للتحديات الكبرى المتعلقة بالأداء، والربط، والابتكار، والاستدامة، التي تعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية». وسيؤثت فضاءات المعرض أكثر من 300 عارض من أربع قارات يتوزعون على خمس أروقة موضوعاتية: وهي الجناح المؤسساتي، الصناعة المينائية، الاستغلال، العلمي والأكاديمي، ومتحف الموانئ، فيما من المنتظر استقطاب حوالي 6000 زائر مهني. أجندة المعرض الغنية بالندوات، والموائد المستديرة، وكذا مداخلات كبار المتحدثين الدوليين، والورشات التقنية، ستجعل منه منصة استراتيجية للتفكير والتبادل حول التحولات العميقة للقطاع، بما في ذلك بناء مسارات بحرية جديدة، تطوير الموانئ الذكية، تعزيز البنية التحتية الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومن خلال تشجيع اللقاءات بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص B2G وB2B، وعرض الحلول المبتكرة، يهدف SIPORTS إلى تعزيز موقع المغرب كمركز بحري محوري على الصعيدين الإفريقي والدولي.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً