ابتدائية برشيد تدين 'دبانة' بسبع سنوات سجنا نافذا لتورطه في تهريب دولي للمخدرات عبر سواحل سيدي رحال
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يوم الإثنين فاتح يوليوز 2025، الستار على أحد الملفات المرتبطة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وذلك بإدانة المدعو 'دبانة'، أحد أبرز المشتبه في تنسيقهم لعمليات شحن الحشيش نحو الخارج عبر شاطئ سيدي رحال.
وقضت المحكمة في حق المتهم بسبع سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج المخدرات من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الماضية، حين تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في تهريب المخدرات، انطلاقا من السواحل الغربية للمملكة، حيث أفضت التحريات إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي المعروف بلقب 'دبانة'، الذي كان يشرف على التنسيق اللوجيستيكي والمالي لعمليات الشحن، مستغلا في ذلك علاقاته ومنافذ بحرية بسيدي رحال.
وقد تم توقيف المعني بالأمر إثر عملية نوعية، جرى خلالها حجز كميات من الحشيش المعدة للتهريب، إلى جانب معدات بحرية ولوجيستيكية تستخدم في التمويه ونقل الشحنات.
وجاء هذا الحكم في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها النيابة العامة بمحكمة برشيد، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من أجل محاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف منابع التهريب بشتى أشكاله.
وتؤكد مصادر صوت العدالة أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين، وسط مؤشرات على تشعب هذه الشبكة وارتباطاتها داخل وخارج المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
القضاء يدين قيادياً استقلالياً صفع نائباً برلمانياً
زنقة 20 | متابعة أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، القيادي بحزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية، يوسف أبطوي، بالسجن موقوف التنفيذ 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية واقعة صفعه زميله في الحزب النائب البرلماني منصف الطوب. ونقلت مصادر، أن ابطوي تخلف عن حضور كافة أطوار جلسات المحاكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن موقوف التنفيذ و غرامة 500 درهم. الواقعة تعود إلى أواخر فبراير من العام الماضي، حين صفع عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوسف أبطوي زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب، خلال أشغال دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال.
صوت العدالة
منذ 4 ساعات
- صوت العدالة
أستاذ بجامعة ابن طفيل يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة
صوت العدالة : سفيان س في سابقة قضائية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة الجامعية في 'الصحافة المكتوبة والإلكترونية' والماستر الجامعي في 'الصحافة والإعلام' بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط. الدعوى تهدف إلى المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة لفائدة الأساتذة المؤطرين الذين شاركوا في التدريس خلال السنوات الجامعية الأخيرة. تعود خلفية الدعوى إلى عدم تسوية المستحقات المتعلقة بمهام التدريس والتنقل للأساتذة المعنيين، والتي تمتد من سنة 2021 إلى 2024. وفقاً للمعلومات المتوفرة، تقدم الأستاذ هموش بالدعوى نيابة عن الأساتذة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم المالية، رغم محاولات عدة للتواصل مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة دون جدوى. سبق للأساتذة المعنيين أن وجهوا عدة مراسلات رسمية إلى العمادة ورئاسة الجامعة منذ سنة 2023، إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ أي استجابة أو تسوية للوضعية المالية، رغم المصادقة على برامج التكوين والميزانيات المخصصة لها من قبل الجهات المعنية. هذه التجاوزات دفعت الأستاذ هموش إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المعنية. يطالب الأساتذة من خلال هذه الدعوى بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، التي تقدر بـ 772.027,10 درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم بسبب التماطل الإداري، والذي قدرت الدعوى بمبلغ 100.000 درهم. الدعوى موجهة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة.
لكم
منذ 6 ساعات
- لكم
بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها
نظم مجموعة من النشطاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي. وجرى إخبار عائلة العلمي بتوقيفها أمس الأربعاء، وتم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء اليوم، وذلك بعد أقل من عام على الإفراج عنها بموجب عفو ملكي رفقة صحافيين ونشطاء آخرين. ورفع المحتجون صورة العلمي وطالبوا بالإفراج الفوري عنها، واحترام حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن التوقيف جاء بناء على الرأي، وعلى خلفية تدويناتها، وذلك تزامنا مع عرضها على النيابة العامة. وكانت ابتدائية البيضاء قد أدانت المدونة في أبريل 2022 بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة، وهو الحكم الذي ارتفع إلى 3 سنوات استئنافيا، حيث توبعت بتهم 'إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم'، قبل أن تخرج في العفو الملكي الصادر في عيد العرش الأخير.
