أستاذ بجامعة ابن طفيل يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة
في سابقة قضائية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة الجامعية في 'الصحافة المكتوبة والإلكترونية' والماستر الجامعي في 'الصحافة والإعلام' بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط. الدعوى تهدف إلى المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة لفائدة الأساتذة المؤطرين الذين شاركوا في التدريس خلال السنوات الجامعية الأخيرة.
تعود خلفية الدعوى إلى عدم تسوية المستحقات المتعلقة بمهام التدريس والتنقل للأساتذة المعنيين، والتي تمتد من سنة 2021 إلى 2024. وفقاً للمعلومات المتوفرة، تقدم الأستاذ هموش بالدعوى نيابة عن الأساتذة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم المالية، رغم محاولات عدة للتواصل مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة دون جدوى.
سبق للأساتذة المعنيين أن وجهوا عدة مراسلات رسمية إلى العمادة ورئاسة الجامعة منذ سنة 2023، إلا أن هذه المراسلات لم تلقَ أي استجابة أو تسوية للوضعية المالية، رغم المصادقة على برامج التكوين والميزانيات المخصصة لها من قبل الجهات المعنية. هذه التجاوزات دفعت الأستاذ هموش إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المعنية.
يطالب الأساتذة من خلال هذه الدعوى بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، التي تقدر بـ 772.027,10 درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم بسبب التماطل الإداري، والذي قدرت الدعوى بمبلغ 100.000 درهم. الدعوى موجهة ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن طفيل، وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
برلماني بمراكش يقاضي رئيس حماية المال العام بسبب شبهات فساد
استدعت المحكمة الابتدائية بمراكش محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمامها في جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز المقبل. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني عن دائرة مراكش، ينتمي لحزب رئيس الحكومة. وبحسب محمد الزهاري، تعود أسباب الشكاية إلى ندوة صحفية عقدها الغلوسي في وقت سابق بالمدينة، أثار خلالها شبهات فساد وسوء تدبير مالي في عدد من الملفات التي تهم الشأن المحلي. ومن أبرز الملفات التي تطرق إليها الغلوسي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي قال إن كلفتها وصلت إلى 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، ورغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة، إلا أنها لا تزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال إليها. وبناء على هذه التصريحات، لجأ النائب البرلماني إلى القضاء عبر تفعيل مسطرة الشكاية المباشرة، مما أدى إلى تحديد جلسة محاكمة لرئيس جمعية حماية المال العام بتهم تتعلق بإثارة تلك الشبهات.
وجدة سيتي
منذ 4 ساعات
- وجدة سيتي
« موازين » والطغيان في الميزان
من المعلوم أن كل المجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها لم تكن، ولن تكون يوما ما، خالية من مظاهر الصلاح والفساد، كل ما في الأمر أن هناك تدافع بينهما، يتم من خلاله ترجيح كفة أحدهما على الآخر، حسب المعطيات المادية والمعنوية المتحكمة في صيرورة مجتمع من المجتمعات. وإذا أن كان تعريف مفهومي الصلاح والفساد يمر بالأساس عبر الخلفية العقدية لكل مجتمع على حذة، إلى الحد الذي يتحول فيه الصالح إلى الفاسد والعكس بالعكس، فإن المتعارف عليه إلى عهد قريب في البلدان ذات الخلفية العقدية التي تستمد جذورها من الشريعة الإسلامية، على الرغم من كل التباين الحاصل في تجسيد مقتضياتها، من بلد لآخر ومن جماعة بشرية لأخرى، هو أن الممارسات الفاسدة ممارسات شاذة وعابرة، حتى في تصور أغلب المتعاطين لها أنفسهم، بحيث تجدهم أول من يحرص على الاستتارة والتخفي عن الأعين وقت ممارستها، لأنهم يرغبون في قرارة أنفسهم في التخلي عنها بمجرد تغيُّر تلك الظروف التي ألجأتهم إليها، علما أن أثر القوانين الزجرية التي تمزج بين الأحكام الشرعية والقوانين العلمانية في حق المجاهرين بها في البلدان الإسلامية كالمغرب على سبيل المثال، ضعيف جدا مقارنة بالوازع الديني الذي يكون هو السبب الرئيسي في الإقلاع عنها. ومما لا شك فيه أن المصطلحات المعبر بها عن هذه الممارسات، من بين العوامل الأساسية التي تساهم في تقبُّل أو رفض المجتمعات لها، ومن ثم نجد أن من أهم المعارك التي يخوضها الغرب ضد الأمة الإسلامية، هو الاستعاضة عن مصطلحاتها الأصيلة بمصطلحات تُسهِّل التطبيع مع هذه الممارسات وشيوعها لدى العام والخاص، فالأثر الذي يتركه وصف شخص بالشذوذ، ليس هو نفس الأثر الذي يتركه وصفه بالمثلية، ونفس الشي بالنسبة للزنا والعلاقات الرضائية، وبين الأم الزانية والأم العازبة، وبين الخمر والمشروبات الروحية… وإذا كانت الآليات المعتمدة في تمرير هذه المصطلحات تختلف باختلاف المواقع والسياقات، بحيث تعمل الجمعيات « الحقوقية والنسوية » على تمرير هذه المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بها نظريا عن طريق الندوات، والكتابات و »الدراسات » و »الاستطلاعات »، فإن « التظاهرات الفنية » والمهرجانات تشتغل على التنزيل العملي لها على أرض الواقع. وما مهرجان « موازين » إلا مثال حيا لهذا التنزيل، وإلا فما معنى أن يتم دعوة « فنان » وما هو بفنان، وهو الذي لا زالت الرائحة الخبيثة التي خلفها في مهرجاني الرباط والدار البيضاء السنة الماضية تزكم أنوفنا، سوى المضي قُدما في خدمة هذه الأجندة الغربية التي تأتي على الأخضر واليابس، في تجاهل تام لكل القيم والأعراف الثقافية التي تتميز بها بلادنا، بل وحتى القوانين المعتمدة في هذا المجال، فأين نحن على سبيل المثال لا الحصر من تطبيق القانون الجنائي المغربي في شأن الإخلال العلني بالحياء العام؟ الذي ينص الفصل 483 منه على أن « من ارتكب إخلالاً علنياً بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين درهماً إلى خمسمائة درهم »، فأين يمكن تصنيف كل تلك البذاءة التي يجسدها مهرجان موازين وباقي المهرجانات المماثلة له على طول البلد وعرضه، والتي يتم تعميم شيوعها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم استثناؤها من هذا القانون؟ أم أن هناك من يتعمد التطبيع معها وتعميمها رغما عن القوانين، بل ويتم العمل على قدم وساق لاستحداث قوانين تؤصل لهذه الممارسات، لتصبح بذلك منسجمة مع القيم « الكونية » على الرغم من فضح الواقع لزيفها، وبرهنته على فشلها في عقر دارها. والسؤال البديهي الذي يُراوِد فكر كل المغاربة الذين يتشبثون بسيادة المصطلحات المنبثقة من قيمهم وثقافتهم الأصلية، في إطار القوانين الجاري بها العمل هو: إذا كانت وزارة « الأوقاف » وهي بذلك اسم على مسمى، تُوقف كل خطيب أو واعظ تُشتَمُّ فيه رائحة الخروج عن خطها الإيديولوجي، وإذا كان بعض النكرات يتجرأ على رفع دعوى قضائية ضد عالم من أبرز عماء المغرب، في الوقت الذي كان من الأولى رفع الدعوة ضده، وضد كل الذين يشتغلون على قلب الموازين بمجاهرتهم بمحاربتهم للدين الإسلامي، وكل الممارسات السامية المستمدة منه، علما أن ميزان الإسلام هو الذي يتعين سريانه، على اعتبار أنه دين الدولة وقبل ذلك دين المغاربة، قلت إذا كانت الأمور على ما هي عليه، أليس حريا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انطلاقا من مسؤوليتها الدينية، رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم ويساهم في سيادة الرداءة والبذاءة التي تدعو إليها هذه المهرجانات، وعلى رأسها وزير الشباب والثقافة والتواصل؟ ثم أين المسؤولون عن تطبيق القانون المتعلق بالإخلال بالحياء العام؟ وقد كان الاستعمار يعاقب المُفطرين علنا في رمضان، ويمنع التجوال في شوارع المدن الشاطئية بلباس السباحة، وهوما استمر العمل به إلى بدايات الاستقلال. أين دور العلماء في لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة ما ينجم عن سريان هذه الممارسات في المجتمع؟ وأين البرلمانيون الذين انتخبهم الشعب ليدافعوا عن قيمهم وخصوصيتهم؟ من خلال سن قوانين رادعة للمسؤولين عن كل مهرجان لا يحترم مقتضيات القيم والثوابت التي تميز هوية الأمة المغربية. ختاما يبدو جليا أن منظمي مهرجان موازين وغيره من أمثاله، قد طغوا في الميزان الإلاهي باتِّباعهم أهواءهم وأهواء الواقفين وراءهم، مُعرِضين بذلك عن أمر الله تعالى في سورة الرحمان:﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) ﴾، وهو ما يعرضهم لمقتضيات الآية 124 من سورة طه حيث يقول جل جلاله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ صدق الله العظيم.
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين
أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني. هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية. وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto). ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور. ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور. في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة. واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات. وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد. كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.
