المعلم يُهان بـ40 دولار.. انهيار التعليم وصرخة الجياع.. قيادي بالانتقالي يفتح النار على الحكومة والرئاسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

أزمة مياه تعز اليمنية تشعل الاحتجاجات.. كيف؟

تواجه مدينة تعز اليمنية أزمة مياه خانقة تدخل شهرها الثاني، وسط احتجاجات شعبية وتصاعد حدة المعاناة اليومية بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار. فجّرت أزمة المياه الخانقة التي تعيشها تعز احتجاجات شعبية واسعة تنديدًا بتفاقم الأزمة التي دخلت شهرها الثاني تواليًا. وخرج عشرات المواطنين، الخميس، للاحتجاج في شوارع تعز، حيث أضرموا النار في إطارات السيارات وشلّوا حركة المرور في موجة غضب تندد بتفاقم أزمة المياه التي تضرب المدينة المحاصرة من قِبل الحوثيين منذ 10 أعوام. وطالب المحتجون السلطات الموالية للإخوان بسرعة معالجة وإنهاء أزمة المياه في مدينة تعز، وتحسين الخدمات وعودتها، ووقف تدهور الأوضاع في المدينة التي تقف على أعتاب أزمة جديدة كل يوم. وأدّت أزمة المياه إلى ارتفاع سعر صهريج المياه سعة 5 آلاف لتر من 24 ألف ريال يمني (نحو 8 دولارات) إلى 120 ألف ريال يمني (أي ما يعادل 42 دولارًا أمريكيًا). أزمات متفاقمة وقال سعيد القراضي، أحد المحتجين، لـ"العين الإخبارية" إن "المدينة تعاني من شحّة المياه، حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة منذ الصباح للحصول على جالون واحد سعة 20 لترًا". وأوضح المواطن اليمني أنه كان "يدفع قيمة صهريج المياه سعة 20 ألف لتر نحو 10 آلاف ريال يمني، لكن في ظل الأزمة ارتفع السعر إلى 40 ألفًا، ولم نجده، وأصبح الحصول على صهريج بمثابة حلم بعيد المنال". كما انعدمت "مياه الشرب، حيث كنا نشتري جالون المياه سعة 20 لترًا بقرابة 100 ريال، وحاليًا ارتفع إلى 2000 ريال يمني ولا نحصل عليه إلا بشق الأنفس بعد التنقل من حارة إلى أخرى"، وفقًا للمواطن اليمني. أزمة مياه في تعز اليمنية وأكد القراضي أنه يقضي كامل يومه في البحث عن جالون مياه، وأن "الأزمة شديدة، والمسؤولون لا يشعرون بما يعانيه المواطن، وهناك آبار مغلقة تحت سيطرة مسلحين موالين للإخوان". وأضاف بصوت متحشرج وباكٍ: "نحن نموت عطشًا، وظروفنا صعبة، لا يوجد لدينا مال لشراء المياه في ظل تآكل قيمة المرتبات وانهيار العملة. نحن نعيش حالة هي الأصعب منذ عقود". أسباب متعددة وتفاقمت الأزمات في مدينة تعز بشكل كبير، ابتداءً من ارتفاع إيجارات المنازل السكنية التي أصبحت تُدفع بالعملة الصعبة، وصولًا إلى انهيار العملة، وانقطاع الكهرباء، وانتهاءً بأزمة المياه المميتة. وأرجع مصدر مسؤول في تعز، لـ"العين الإخبارية"، أزمة المياه التي تضرب المدينة إلى "الجفاف وقلة الأمطار بدرجة رئيسية، ثم سيطرة ميليشيات الحوثي على حقول المياه شرقي المحافظة". وأوضح المصدر أن "مصادر المياه في مدينة تعز تعتمد حاليًا على آبار بلدة الضباب، وهي آبار سطحية محفورة يدويًا وقد جفّ العديد منها بسبب شحّ الأمطار، بالإضافة إلى الآبار الإسعافية داخل المدينة، وعددها 29 بئرًا، تنتج مجتمعة 3200 متر مكعب، وهي كمية قليلة جدًا". وأشار المصدر إلى أنه "قبل الحرب الحوثية، كانت مدينة تعز تعتمد على حقول مائية شمال شرق المدينة، وكانت تنتج قرابة 17 ألفًا و500 متر مكعب تقريبًا، لكن مع سيطرة الحوثيين تفاقمت الأزمة إلى حد كبير". ولفت إلى أن شبكة المياه في تعز تعرّضت للتدمير والتخريب بالحرب الحوثية، والنهب من قبل مسلحي الإخوان، وهي بحاجة ماسة إلى الصيانة وإعادة التأهيل. ما قاله المصدر أكده نائب مدير مؤسسة المياه بتعز، عبده علي، الذي أرجع الأزمة إلى "عدم سقوط الأمطار، وسيطرة ميليشيات الحوثي على 7 حقول مائية كانت تغذي مدينة تعز، بما فيها حقول الحيمة، الحوجلة، العامرة، كلابة، والضباب". وقال علي لـ"العين الإخبارية" إن "مدينة تعز تعيش أزمة خانقة جدًا، بما في ذلك مياه الشرب التي لم تعد متوفرة بسبب جفاف آبار المواطنين في بلدة الضباب وشارع الثلاثين بمحيط المدينة"، مشيرًا إلى تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية على هذه الآبار الإسعافية. وأوضح أن "من ضمن أسباب أزمة المياه، فتح المعابر القريبة من المدينة، والتي شكّلت ضغطًا كبيرًا، فضلًا عن النزوح الكبير إلى داخل المدينة وتزايد عدد السكان بشكل كبير"، لافتًا إلى تدفّق "الآلاف يوميًا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة تعز، ما سبّب ضغطًا هائلًا وزاد من استهلاك الفرد للمياه". وأشار إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة كان أيضًا سببًا آخر للأزمة، حيث زاد من استهلاك المياه بشكل كبير"، لافتًا إلى وجود أسباب أخرى إدارية ومالية وفنية، في إشارة إلى العبث الإخواني بمؤسسات الدولة. وحثّ المسؤول في مؤسسة المياه بتعز الأمم المتحدة على التدخل لحل هذه الإشكالية، وإجبار ميليشيات الحوثي على ضخ المياه إلى المدينة، لإنهاء هذه الأزمة المميتة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تقرير خطير: دولة أجنبية متورطة في طباعة عملة الحوثيين… والأمم المتحدة في موقف محرج

كشف الخبير الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري، عن معطيات صادمة تتعلق بالعملة المعدنية وفئة الـ200 ريال 'البيتكنوت' التي أعلنت مليشيا الحوثي عن طرحها للتداول في مناطق سيطرتها، مؤكدًا أن تلك العملات لم تُطبع داخل اليمن، بل جرى إدخالها من الخارج قبل بدء سريان العقوبات الدولية وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية. وقال الداعري في تحليل حديث، إن إعلان البنك المركزي بصنعاء أن العملات الجديدة كانت جاهزة منذ وقت سابق، لكنه أجّل طرحها انتظارًا لنتائج التفاهمات الاقتصادية، يكشف أن هذه العملات جرى إعدادها مسبقًا في الخارج، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي قامت بطباعتها وساعدت على تمريرها عبر المنافذ الخاضعة للحوثيين. ورجّح الداعري أن تكون روسيا، الدولة التي تولّت تاريخيًا طباعة العملة اليمنية، قد قامت بهذه المهمة عبر تفاهمات غير معلنة مع الأمم المتحدة، تحت ذريعة 'الاستجابة للحاجة الإنسانية' في مناطق الحوثيين، وتحديدًا بسبب أزمة تآكل الفئات الصغيرة للعملة القديمة هناك، نتيجة رفض الجماعة التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن. وأكد الخبير الاقتصادي أن صمت الأمم المتحدة المريب، وامتناع مبعوثها عن إصدار أي بيان أو موقف من هذا التصعيد المالي الحوثي، يُعد تواطؤًا صريحًا ومهينًا، ويمثل خذلانًا للمساعي الأممية التي كانت تهدف إلى وقف التصعيد الاقتصادي وتوحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن. وأشار إلى أن هذا التطور الخطير ينسف جهود المجتمع الدولي لتجنيب الاقتصاد اليمني مزيدًا من الانهيار، في حين تمسّك سفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي باعترافهم الحصري بالبنك المركزي في عدن كجهة وحيدة مسؤولة عن طباعة العملة وإدارة السياسة النقدية في البلاد. البنك المركزي العمله ماجد الداعري شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق كشف أثري مذهل يُعيد كتابة تاريخ حضارة منسية

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

ماذا يعني ضبط المقاومة الوطنية 750 طناً من الأسلحة الإيرانية في طريقها للحوثيين؟

ما دلالات نجاح قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية في ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين الإرهابية؟ وكيف فسّر مراقبون يمنيون ودبلوماسيون غربيون هذه العملية التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المُهرّبة إلى الحوثيين منذ اندلاع الصراع في عام 2014؟ ووفقاً للعميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، تشمل الشحنة المصادرة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة. وفيما أشاد دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بهذه العملية، أشار إلى أن محاولة التهريب تعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الأممي، ودليلاً على أن الحوثيين يعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، على حد تعبيره. الكاتب اليمني همدان العليي بدوره، يعتقد أن العملية تشير إلى أن نية تصعيد جديدة لدى الحوثيين عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المصادرة، كما تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، وزيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، بحسب وصفه. استمرار التدخل الإيراني قال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن نجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة الأسلحة يكشف عن حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني. وقدم العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التهنئة بالنجاح النوعي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر تزن 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاد الرئيس العليمي – بحسب «وكالة سبأ» الرسمية - بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية. زعزعة استقرار اليمن أشاد دبلوماسي غربي بعملية ضبط الأسلحة المتطورة وغير المشروعة التي قامت بها قوات خفر السواحل اليمنية ممثلة بالقوات الوطنية، مبيناً أن هذه المحاولة «تُعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وأضاف الدبلوماسي الذي – رفض الإفصاح عن هويته: «نواصل تقييم عملية الضبط، بما في ذلك المزاعم التي تشير إلى أن هذه الأسلحة قد زُوّدت من طرف خارجي بهدف خبيث يتمثل في زعزعة استقرار اليمن، وتقويض جهود السلام، والإضرار بالمنطقة بأسرها». ولفت إلى أن الحوثيين «لا يزالون يُعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، ما يترك الشعب اليمني وحيداً في مواجهة احتياجات إنسانية ماسة». نسف مزاعم التصنيع العسكري وصف الكاتب اليمني همدان العليي الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية بأنه مهم في سياق الحرب اليمنية والإقليمية، ويحمل دلالات متعددة عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة التي تشير لنية تصعيد حوثية جديدة. وأضاف: «منظومة الصواريخ البحرية والجوية تعدّ تهديداً مباشراً للمواني والمياه اليمنية والإقليمية، وكذلك رادارات الدفاع الجوي، والمسيّرات، وأجهزة التنصت (...) استمرار وتيرة التهريب بين النظام الإيراني والحوثيين ينفي ما تم تداوله خلال الشهرين الماضيين من تحليلات تحدثت عن أن إيران باتت مشغولة بنفسها ولم تعد قادرة على إسناد الحوثيين». وأضاف: «من جهة أخرى، هذه العملية تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، كما تكشف عن زيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، الذي كان وما يزال وسيلة من وسائل سرقة العصابة السلالية لليمنيين». تقدير أميركي وكان الجيش الأميركي قد هنأ قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، بـ«أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم». وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): «نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين». وبحسب كوريلا، فإن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشدداً على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة، ولحرية الملاحة. من جهتها، قالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذه العملية أبرزت الدور الحيوي الذي يلعبه اليمن في مواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية التي تؤجج عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي. دعم بريطاني وكانت بريطانيا قدمت العام الماضي دعماً لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن عمليات الإسناد التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمساعدة القوات المحلية على تأمين السواحل، ومواجهة القرصنة البحرية. وقالت السفارة البريطانية في اليمن، حينها، إن هذا الدعم يشمل القوارب والتدريبات، وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل من القيام بمهام حماية السواحل اليمنية.