برعاية وزير التعليم.. انطلاق "ملتقى القطاع غير الربحي 2025" بالرياض الثلاثاء المقبل

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو فعاليات "ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025"، الذي تنظّمه وزارة التعليم في مقرها بالرياض، برعاية وزير التعليم، وبمشاركة عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، والجهات المعنية ضمن منظومة التعليم والتدريب والقطاع غير الربحي.
ويُعد الملتقى، الذي يستمر يومين، منصة وطنية تسلط الضوء على مساهمة القطاع غير الربحي في دعم التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال تبنّي حلول مستدامة وتمكين المبادرات التعليمية النوعية.
وتُقام النسخة الثانية من الملتقى تحت شعار "شراكات نوعية وحلول مستدامة"، ويستعرض عددًا من المحاور المرتبطة بقضايا التعليم الأساسية، مثل الطفولة المبكرة، وتمكين ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين، والتعلم مدى الحياة، والتعليم الجامعي والتدريب، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التنموية والحلول المقترحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
ويشهد الملتقى توقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التعليمية، كما يصاحبه معرض نوعي يضم 50 جهة عارضة من مختلف القطاعات، إلى جانب مركز دعم تنسيقي بمشاركة 18 جهة متخصصة في التعليم والتدريب.
وتتضمن أجندة الملتقى سبع جلسات حوارية، وخمس ورش عمل تخصصية، وخمس أوراق عمل وتجارب ميدانية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا وخبيرًا من داخل المملكة وخارجها، كما يوفر ركن الاستشارات أكثر من 30 مستشارًا متطوعًا لتقديم الدعم في مجالات تشمل الاستدامة المالية، إدارة المشاريع، رعاية الموهبة، والتدريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

نمو: القيمة السوقية تصعد بنحو 3.6 % نهاية الأسبوع الماضي.. و1.34% ملكية المستثمر الأجنبي

شاشة تداول سوق نمو أعلنت تداول التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية للسوق الموازية نمو، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري. وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نمو، نحو 54 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 26 يونيو 2025، بارتفاع نحو 3.58 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكّلت ما نسبته 1.34% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 26 يونيو 2025، كما يتضح أدناه: قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر 19 يونيو 2025 26 يونيو 2025 التغير المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 34465.66 35730.64 1264.98 الشركات 14981.06 15451.18 470.12 المؤسسات 1647.96 1730.30 82.34 مجموع السعوديين 51094.69 52912.11 1817.42 المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 106.42 108.69 2.27 المؤسسات الخليجية 114.01 114.84 0.83 إجمالي الخليجيين 220.44 223.53 3.09 المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 2.62 2.90 0.28 المستثمرون المقيمون 444.77 471.29 26.52 المستثمرون المؤهلون 235.86 247.70 11.84 إجمالي الأجانب 683.25 721.89 38.64 المجموع الكلي 51998.38 53857.54 1859.16 نسبة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر نوع المستثمر 19 يونيو 2025 26 يونيو 2025 أسهم مصدرة أسهم حرة أسهم مصدرة أسهم حرة المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 66.28 % 64.10 % 66.34 % 64.27 % الشركات 28.81 % 29.91 % 28.69 % 29.65 % المؤسسات 3.17 % 2.51 % 3.21 % 2.58 % مجموع السعوديين 98.26 % 96.53 % 98.24 % 96.50 % المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 0.20 % 0.39 % 0.20 % 0.39 % المؤسسات الخليجية 0.22 % 0.44 % 0.21 % 0.42 % إجمالي الخليجيين 0.42 % 0.83 % 0.42 % 0.81 % المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % المستثمرون المقيمون 0.86 % 1.73 % 0.88 % 1.77 % المستثمرون المؤهلون 0.45 % 0.91 % 0.46 % 0.91 % إجمالي الأجانب 1.31 % 2.64 % 1.34 % 2.69 % قيمة ونسبة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري (مليار ريال) نوع المستثمر 19 يونيو 2025 26 يونيو 2025 التغير في الملكية الملكية أسهم مصدرة أسهم حرة الملكية أسهم مصدرة أسهم حرة مستثمر مؤسسي 16.98 32.66 % 33.78 % 17.55 32.58 % 33.58 % 0.57 مستثمر غير مؤسسي 35.02 67.34 % 66.22 % 36.31 67.42 % 66.42 % 1.29 المجموع الكلي 52.00 100 % 100 % 53.86 100 % 100 % 1.86

مجلة سيدتي

منذ 40 دقائق

• مجلة سيدتي

السعودية تحتل المرتبة الـ 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

في إنجاز نوعي جديد، تقدمت المملكة العربية السعودية 14 مرتبة لتصل إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. إنجاز جديد نتيجة لجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية هذا التقدم والإنجاز الكبير يُجسد الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها، حيث تقدّمت المملكة من المرتبة 27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة 13 من بين 69 دولة في تقرير هذا العام الجاري. كما يأتي هذا الإنجاز الجديد نتيجةً للجهود المتكاملة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا، ورفع كفاءته على المستويين المؤسسي والقضائي، فقد شكّلت مبادرات وطنية رائدة مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية؛ نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية. أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم الكبير كما تضمنت أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم والإنجاز النوعي الكبير: تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي. تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق. توسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ويُعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعًا دوليًا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم، ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسة تتمثل في: (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية). الهيئة السعودية للملكية الفكرية في سطور تهدف الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. أبرز مهام الهيئة التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها. تصميم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة. اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور. إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

تشارك السعودية برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكيل محافظ الهيئة للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، التي ستعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، في العاصمة اليابانية طوكيو، وتناقش الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، على أن يسبقها اجتماعات تنسيقية للفرق الفنية التفاوضية بدول المجلس بتاريخ 29 يونيو 2025م. وتهدف الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني، وكذلك استطلاع للفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتأتي هذه الجولة بعد أن عُقدت الجولة الأولى خلال ديسمبر الماضي في العاصمة الرياض، حيث جرى تبادل النصوص والمقترحات بين الطرفين، تمهيدًا لاستكمال المفاوضات والسعي لإتمامها في أقرب وقت ممكن. ويشارك في الوفد (14) جهة حكومية ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي. يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.