استئنافية مراكش تؤجل البث في قضية 'اسكوبار شيشاوة' الى هذا الموعد

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل النظر في ملف شبكة الإتجار الدولي بالمخدرات التي يتزعمها الرئيس السابق لجماعة كوزمت وعون سلطة، وذلك إلى جلسة 22 أبريل الجاري للمناقشة وإحضار المتهمين.
وكانت المحكمة الإبتدائية لإيمنتانوت قد أصدرت حكمها في هذه القضية يوم الإثنين 10 فبراير الماضي، حيث قضت بعدم مؤاخذة المتهمين بتهمة الإتجار الدولي في المخدرات والمشاركة فيها، وبمؤاخذتهم فيما تبقى من التهم المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بتسع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 400 ألف درهم، بالإضافة إلى أدائهم تضامناً غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدرها 205 ملايين و214 ألف درهم، وتحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة بمصادرة سيارة وزورقين مطاطيين وأشرطة ومضخات هوائية وشبكة بحرية لفائدة إدارة الجمارك، وبرد سيارة أخرى والمبالغ المالية لمن له الحق، وإتلاف المخدرات المحجوزة.
وكانت النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت قد قررت متابعة أفراد الشبكة، البالغ عددهم ستة، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، وحددت جلسة 27 يناير الماضي لبدء محاكمتهم بتهم تتعلق بـ 'حيازة ونقل المخدرات والاتجار الدولي فيها، والاتفاق الجماعي على ذلك والمشاركة فيه'.
وقد أحيل المتهمون على النيابة العامة يوم السبت 25 يناير الماضي بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة.
وكانت عناصر الشرطة بمراكش قد تمكنت بتنسيق مع أمن آسفي، وبناءً على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة تهريب 9 أطنان و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، من بينهم عون سلطة ورئيس جماعة سابق وشقيقيه، وذلك بمنطقة 'الضهر' التابعة لقيادة كوزمت إيمينتانوت، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتهريب المخدرات عبر المسالك البحرية، حيث تم حجز الكمية المذكورة بالإضافة إلى سيارة نفعية بلوحات ترقيم مزورة وزورق مطاطي ومحرك بحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

الإطاحة بمروجي مخدرات بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة جيليز بمراكش، مساء يومه الأحد، من توقيف 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية لاشتباه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد جرى توقيف المشتبه به الأول على مستوى حي السعادة وبحوزته 3 صفائح من مخدر الشيرا، بينما تم على مستوى حي الداوديات توقيف شخصين بحوزتها صفيحتان من نفس المخدر كانتا معدتان للبيع. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف شخص رابع على مستوى جيليز بحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا فضلا عن حوالي 200 قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، الشيء الذي دفعها إلى التوجه نحو منزله لإجراء التفتيش.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

18 مليون سنتيم تعويضًا بسبب كلب.. جماعة سيدي بيبي تخرج عن صمتها!

agadir24 – أكادير24 خرجت جماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها بجهة سوس ماسة، عن صمتها لتوضيح خلفيات الحكم القضائي الابتدائي الذي ألزمها بأداء مبلغ 180 ألف درهم لفائدة مواطن، نافية أن يكون الأمر مرتبطًا بعضة كلب كما تم تداوله. وأفادت الجماعة في بيان توضيحي أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير جاء على خلفية حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، نتجت عنها إصابات جسدية للمواطن، وليس بسبب تعرضه لهجوم كلب ضال كما رُوج في بعض المنابر. وأكدت الجماعة أنها استأنفت الحكم القضائي في انتظار البت النهائي فيه، موضحة أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطًا للرعاة، ما يرجح فرضية أن الكلب المعني مملوك لأحدهم وليس من الكلاب الضالة المنتشرة داخل تراب الجماعة. وأضاف البيان أن المجلس الجماعي واعٍ بمخاطر انتشار الكلاب الشاردة، ويخصص سنويًا اعتمادات مالية لاقتناء لقاحات داء السعر لفائدة المتضررين من عضات الكلاب والقطط، في إطار شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. كما أشار إلى أن الجماعة صادقت خلال دورة استثنائية في دجنبر 2024 على تخصيص غلاف مالي بقيمة 89 ألف درهم لاقتناء عتاد وأقفاص مخصصة لجمع الكلاب الضالة، ضمن خطة استباقية للحد من الأخطار التي قد تمثلها على السلامة العامة.