مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاشتراكية الإسبانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء إسبانيا الأوروبيين، خرج نحو ألف متظاهر من أحزاب بوديموس، اليسار المتحد، وسومار، في العاصمة مدريد السبت، احتجاجاً على رفع الميزانية العسكرية.
واكتسبت هذه المظاهرة أهمية إضافية بعد التحذير الصارم الذي وجّهه حزب اليسار المتّحد، والذي ألمح إلى احتمال انسحابه من الائتلاف الحكومي. فقد أكد المتحدث باسمه في البرلمان، إنريكي سانتياغو، بشكل قاطع أن استمرار حزبه في السلطة التنفيذية بات شبه مستحيل في ظل التوجهات الحالية للحكومة.
ودعا سانتياغو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى التمسك بموقف حازم في مواجهة ضغوط حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي قد تترتب على ذلك، مذكّرًا بأن حزب اليسار المتّحد يرفض بشدة أي زيادة في الإنفاق الدفاعي.
مشاركة حزب سومار في احتجاج يوم السبت كانت الأبرز من حيث الرمزية والاهتمام. وقد تصاعدت مجددا حدة الجدل الداخلي داخل التحالف الانتخابي مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي نهاية حزيران/يونيو الجاري، والتي يُتوقع أن تشهد التزامًا جديدًا من الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2%.
وعلى الرغم من أن وزيرة العمل وزعيمة الائتلاف اليساري، يولاندا دياز، دأبت على وضع مسافة بينها وبين موقف رئيس الوزراء، فقد حرصت في الوقت نفسه على عدم الإخلال بوحدة الصف الحكومي.
ندد حزب بوديموس علنًا بزيادة الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تمثل "خيانة" للمبادئ التقدمية، وانحيازًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو أن الحكومة المركزية، من خلال إعطائها الأولوية لإعادة التسلح، تمهّد الطريق لتراجع مستوى الدعم الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تطال التعليم العام وبرامج مثل خطة "كو-ريسبونسيبلز"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في تقديم الرعاية.
يُذكر أن استطلاعًا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية (Centro de Investigaciones Sociológicas) ونُشر في آذار/مارس، قد أظهر أن 75% من الإسبان يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في أعقاب إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاشتراكية الإسبانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء إسبانيا الأوروبيين، خرج نحو ألف متظاهر من أحزاب بوديموس، اليسار المتحد، وسومار، في العاصمة مدريد السبت، احتجاجاً على رفع الميزانية العسكرية. واكتسبت هذه المظاهرة أهمية إضافية بعد التحذير الصارم الذي وجّهه حزب اليسار المتّحد، والذي ألمح إلى احتمال انسحابه من الائتلاف الحكومي. فقد أكد المتحدث باسمه في البرلمان، إنريكي سانتياغو، بشكل قاطع أن استمرار حزبه في السلطة التنفيذية بات شبه مستحيل في ظل التوجهات الحالية للحكومة. ودعا سانتياغو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى التمسك بموقف حازم في مواجهة ضغوط حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي قد تترتب على ذلك، مذكّرًا بأن حزب اليسار المتّحد يرفض بشدة أي زيادة في الإنفاق الدفاعي. مشاركة حزب سومار في احتجاج يوم السبت كانت الأبرز من حيث الرمزية والاهتمام. وقد تصاعدت مجددا حدة الجدل الداخلي داخل التحالف الانتخابي مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي نهاية حزيران/يونيو الجاري، والتي يُتوقع أن تشهد التزامًا جديدًا من الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2%. وعلى الرغم من أن وزيرة العمل وزعيمة الائتلاف اليساري، يولاندا دياز، دأبت على وضع مسافة بينها وبين موقف رئيس الوزراء، فقد حرصت في الوقت نفسه على عدم الإخلال بوحدة الصف الحكومي. ندد حزب بوديموس علنًا بزيادة الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تمثل "خيانة" للمبادئ التقدمية، وانحيازًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. واعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو أن الحكومة المركزية، من خلال إعطائها الأولوية لإعادة التسلح، تمهّد الطريق لتراجع مستوى الدعم الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تطال التعليم العام وبرامج مثل خطة "كو-ريسبونسيبلز"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في تقديم الرعاية. يُذكر أن استطلاعًا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية (Centro de Investigaciones Sociológicas) ونُشر في آذار/مارس، قد أظهر أن 75% من الإسبان يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في أعقاب إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

فرانس 24

منذ 21 ساعات

• فرانس 24

إيران تدين "النزعة العنصرية" لقرار ترامب منع السفر إلى الولايات المتحدة

شجبت إيران السبت "النزعة العنصرية" الذي يحمله قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدان بينها طهران، واعتبرته "عداء عميقا" تجاه الإيرانيين والمسلمين. "نزعة تفوقية وعنصرية" وقال مدير شؤون الايرانيين في الخارج علي رضا هاشمي رجا إن القرار الأمريكي "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأمريكيين"، معتبرا أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا سبع دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة". هذا، وذكر المسؤول الإيراني في بيان منشور على موقع إكس "قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا... القانون الدولي". وإلى ذلك سيحظر قرار ترامب، الذي أعلنه الأربعاء، دخول المواطنين من 12 دولة إلى الولايات المتحدة بدءا من الإثنين في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش). حماية من "الإرهابيين الأجانب" ويشمل القرار البلدان التالية: أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. ويعد هذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من "الإرهابيين الأجانب"، للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع الدخول إلى الولايات المتحدة لمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران وتشمل كيانات في الإمارات وهونغ كونغ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات تستهدف 10 أفرادًا و27 كيانًا متهمين "بدعم أنشطة النظام الإيراني غير المشروعة"، في خطوة تأتي ضمن تصعيد اقتصادي مستمر بين البلدين. وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العقوبات طالت أفرادًا يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، ويتركز نشاطهم في طهران ومدن إيرانية أخرى، بالإضافة إلى الإمارات وهونغ كونغ. كما شملت الإجراءات كيانات تجارية تعمل في مجالات التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية، وبعضها تم تسجيله خلال عام 2024، مما يعكس استمرار المحاولات للالتفاف على العقوبات السابقة. وبحسب الأمر التنفيذي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن جميع الجهات المستهدفة متورطة في دعم الاقتصاد الإيراني بطريقة تتعارض مع السياسات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أمريكية شاملة تشمل حظر التعاملات المالية مع الحكومة الإيرانية ومع كبار المسؤولين والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقبل أيام قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران تطالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات ملموسة بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، مؤكداً أن واشنطن لم تقدم توضيحات مفهومة حول هذا الشأن حتى الآن. في سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولين ليفيت وجّهت تعليمات إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران. وأشار المصدر إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ستبقى سارية، وأن سياسة "الضغط الأقصى" لا تزال قائمة، رغم المفاوضات الجارية.