بالتفاصيل.. وزيرة التخطيط تكشف عن إطلاق آلية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن صندوق الاستثمار المناخي اختار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفاده من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يتيح من خلال تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول الـ7 من أجل دعم جهودها، لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء.
ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وأضافت فى كلمتها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء «شاهدنا جميعا في مارس 2024 إعلان ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال القمة المصرية الأوروبية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والإعلان عن حزمة تمويلية تتضمن ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو، لزيادة استثمارات القطاع الخاص».
وتابعت: «وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي نعلن اليوم عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتيح ضمانات لمشروعات بقيمة 1.8 مليار يورو، حيث توفر الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل بنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة إعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي بما يحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 27 دقائق

• أموال الغد

رئيس«إكسبولينك»:500 مليون دولار استثمارات آسيوية مرتقبة مع تزايد اهتمام الأتراك والطليان..(حوار)

نحتاج لإتاحة 20 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلب.. والإصلاح المؤسسي يحفز الاستثمار شوط كبير استطاعت الدولة المصرية قطعه في مسار تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الجديدة لا سيما داخل القطاع الصناعي، وفق محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، الذي لفت إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية في ضوء المتغيرات والفرص التي أتاحتها التوترات الجيوسياسية والرسوم الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاح مؤسسي واسع لمواجهة الممارسات البيروقراطية داخل مجتمع الأعمال. 'قاسم' أشار، في حوار خاص، إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الراهنة على صياغة خطة لإقامة ممر من التجمعات الصناعية على امتداد وادي النيل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في مناطق ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الجمعية تتطلع كذلك للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الجاري. أضاف أن جميع المؤشرات تتجه لقدرة مصر على تحقيق نمو بمؤشرات صادراتها السلعية بنسبة 20% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق المحلية بحاجة لمسارعة الحكومة من خطوات طرح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين سنويًا. في البداية، حدثنا عن تقييمك للخطوات التي نفذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الأخيرة؟ السوق المصرية لديها بالفعل فرص كبيرة جدًا في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمرين وتعظيم الصناعة المحلية، ما تزامن مع المتغيرات التي طرأت في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في أعقاب حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام السوق المصرية لاجتذاب الشركات المتضررة من تلك الرسوم. إذًا، ما أبرز الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص؟ لعل أول الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص هو مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاحات مؤسسية ومواصلة مواجهة البيروقراطية بمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ضرورة التوجه نحو توفير الأراضي الصناعية المرفقة بكميات ومساحات كافية لاستيعاب الاستثمارات القادمة إلى مصر، فالطلب الحالي على الأراضي الصناعية أعلى من المستويات القديمة. وقد بدأت الدولة في الاستجابة بتخصيص 11 مليون متر مؤخرًا للصناعات النسيجية في الفيوم والمنيا، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح. وما حجم الأراضي الصناعية المطلوبة سنويًا لتلبية الطلب من وجهة نظرك؟ الجمعية قدمت بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا لمشروع إنشاء ممر من المجمعات والتجمعات الصناعية بطول وادي النيل، بما قد يتطلب تخصيص ما لا يقل عن 20 مليون متر من الأراضي في الأجل القصير، مع التأكيد على أن الطلب الفعلي قد يكون أكبر كثيرًا، مع ضرورة التأكيد على أهمية ترفيق الدولة كذلك تلك الأراضي وإتاحة المجال كذلك للقطاع الخاص لأداء هذا الدور. بالحديث عن المجمعات الصناعية المقترحة، ما أهميتها تحديدًا، خاصة بالنسبة لمناطق مثل الصعيد؟ هذا المشروع تنموي بالأساس، كونه يستهدف الصعيد في البداية الذي يعد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأعلى في نسب الفقر والبطالة، إذ يهدف إنشاء هذه التجمعات الصناعية على طول نهر النيل إلى تشغيل الشباب وتحقيق عملية التنمية في صعيد مصر، وهو مشروع طويل الأجل وقد يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. ذكرتم أهمية الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الأعمال.. فما أبرز التحديات التي تواجه مصر في جذب المستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها؟ مصر تواجه تحديًا كبيرًا في جذب المستثمرين بسبب المنافسة من دول محيطة مثل تركيا ودول الخليج والمغرب التي تسعى لجذب المستثمرين أنفسهم، لذا فتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى توفير الأراضي، كما يجب تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الأعمال مثلما ذكرنا، فضلاً عن ضرورة العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي الذي لا يزال بعيدًا عن المنافسين رغم كونه هدفًا للدولة.. فمن الضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض زمن الإفراج إلى ما تفعله الدول الأخرى (14-24 ساعة)، كما يلزم توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات وتجنب التكدسات، وتشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع يعد خطوة جيدة ولكن نحتاج للمزيد. برأيك، ما أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ويمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات والاستثمار؟ مصر تمتاز بعدد سكان كبير بما يعني وجود قوة استهلاكية كبيرة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية العديدة التي تمنحها فرصة للانتشار في الأسواق الدولية بشكل كاف، ولعل السبيل الأمثل للاستفادة من تلك المزايا هو العمل على تحسين المناخ العام من خلال الإصلاح المؤسسي سيكون خطوة إيجابية للغاية، كما أن التوتر الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية يمنحان مصر ميزة نسبية عالية، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات والاستثمارات في القطاع الصناعي. كيف تقيّم مدى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة؟ مصر استفادت من الاتفاقيات التجارية المختلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أساس كون أوروبا الشريك التجارى الأول للقاهرة، كما أن اتفاقية الكويز مهمة جدًا، ومن دونها ما كانت مصر ستتمكن من تصدير ملابس إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقية القارية الأفريقية التي لا تزال قيد التفعيل بشكل كامل، فهذه الاتفاقيات ليست فقط محفزًا للتصدير ولكن أيضًا لجذب الاستثمار. كيف ترى أوضاع القطاع في ضوء التغيير الأخير بأسعار الفائدة ومبادرة دعم الصناعة؟ لا شك أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض يعد مثبطًا للصناعة والتصدير لأنه يزيد التكلفة ويقلل القدرة التنافسية، بما يعني أن الخفض الأخير يمثل خطوة مهمة جدا للقطاع ونحن بحاجة للمزيد من تلك الخطوات المهمة، وهو الأمر نفسه لمبادرة توفير تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15%. بشكل خاص.. ما رؤية جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟ نعمل في جمعية المصدرين على دعم المصدرين من خلال مبادرات مثل 'الاستثمار من أجل التصدير' وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، كما ننظم «يوم المصدر» سنويًا لتكريم كبار المصدرين، وتعمل أكاديمية التصدير على تقديم التدريب محليًا وإقليميًا، كما نركز على الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لمصر والاتفاقيات التجارية المتاحة، وهدفنا الأساسي هو المساهمة الفعالة في تحقيق هدف الدولة الطموح لزيادة الصادرات. وما فرص نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري بحسب رؤيتكم.. وأهم الأسواق التي تمتلك مصر فرصًا واعدة بها؟ من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية السلعية تحقيق معدل نمو 20% خلال العام الجاري لترتفع من 40.8 مليار دولار لنحو 49 مليار دولار خلال العام الجاري، كما من المتوقع ألا يقل معدل نمو صادرات الملابس المصرية عن 20-25%، لا بد من الاهتمام بتعزيز الصادرات لجميع الأسواق، ولكن من حيث حجم الاستهلاك، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان والصين. ما آخر مستجدات مقترح إنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء؟ الجمعية حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسات الخاصة بالصندوق الذي يتم العمل عليها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على أن يركز على الصناعات التي تواجه قيودًا بيئية في الأسواق العالمية مثل الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة)، فالصندوق المقترح يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي، ما سيدعم الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل .CBAM جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير'.. ما أهدافها، وكيف تسهم في تحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات؟ إطلاق هذه المبادرة تم بالتوافق مع هدف الدولة لرفع قيمة الصادرات من 40 مليار دولار إلى 140-145 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم، فإن الإنتاج الحالي غير كاف ويتطلب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمارات، وهناك مذكرة تفاهم بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار لدعم هذه المبادرة. كيف ترى التوجه الحالي لدى الحكومة لرفع قيمة المساندة التصديرية في الموازنة المقبلة؟ القيمة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 بقيمة 44.5 مليار جنيه تعد متواضعة مقارنة بهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، ولكن الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية، فالتوجه يجب أن يكون نحو تحسين المناخ ورفع الأعباء لتمكين المصدر المصري من المنافسة. هل تلقت الجمعية طلبات من المستثمرين الأجانب للوجود في مصر خلال المرحلة الحالية؟ بالفعل تلقت الجمعية العديد من الطلبات والاستفسارات عن فرص الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال استثمارات قادمة من آسيا، أحدها من الصين بقيمة 380 مليون دولار، والآخر من كوريا الجنوبية باستثمارات أولية 120 مليون دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب من مستثمرين من تركيا وإيطاليا.

أهل مصر

منذ 32 دقائق

• أهل مصر

خبير اقتصادي: خروج 800 مليون دولار من السوق المصرية اليوم.. والدولار يرتفع 80 قرشًا

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تحركات سعر الدولار في السوق المصري تستند إلى عدة عوامل، أبرزها سعر الصرف المرن، وخروج التدفقات المالية الأجنبية من السوق. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، مساء الأحد، أن ما حدث اليوم كان ملفتًا، خصوصًا أن الأسواق العالمية كانت مغلقة، ورغم ذلك خرج 800 مليون دولار من السوق المصرية. وأوضح أن متوسط الخروج المعتاد يتراوح من 150 إلى 250 مليون دولار يوميًا، ما يجعل الرقم المُسجل اليوم مرتفعًا بشكل ملحوظ، مرجحًا أن يكون السبب وراء هذا الخروج هو وجود أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه كان من المفترض أن تُستحق، والبعض قد قرر عدم تجديدها. وأشار فؤاد إلى أن هناك صدمة مرتقبة في بورصات الخليج ومصر غدًا، موضحًا أن التأثيرات لم تتضح بعد بشكل كامل نظرًا لإغلاق الأسواق العالمية، لكنه أكد أن هناك زيادة في سعر الدولار اليوم تُقدّر بـ 80 قرشًا.

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

خبير اقتصادي: ارتفاع الطلب على الدولار ليس نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ان الدولار يتحرك وفقا لاكثر من معطيات، منها سعر الصرف المرن، وعندما يرتفع سعر الدولار عالميا يتأثر الجنيه المصري، مشيرًا إلي أن ارتفاع الطلب على الدولار ليس بسبب الحرب الاسرائيلية الايرانية، موضحا أن هناك 38 مليار دولار من الاموال الساخنة في مصر، وليس من المنطقي خروجهم مرة واحدة في يوم واحد. أضاف فؤاد خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، حدث اليوم خروج 800 مليون دولار من الاسواق المصرية، حوالي 150 إلي 200 مليون دولار يكون في المتوسط، وما حدث اليوم هو ان غدا 16 يونيو هناك 164 مليار جنيه اذون خزانة ميعاد استحقاقها. تابع: لكن حتي نعلم استدامته منتظرين غدًا ان نعلم ما سيحدث في البورصات الخارجية، موضحا ان الاسواق لا تتحرك فقط بالخوف ولكن بكيفية اعادة توزيع الاموال، وذلك سيكون واضح عند فتح الاسواق العالمية.