المواجهة الهندية الباكستانية.. توازن جديد في نزاع مزمن
برع الشاعر الكشميري الشاب عمر بهات في قصيدته بعنوان "الحصار" حين وصف مأساة شعبه بالقول " كشمير تحترق من جديد.. النار هنا كالأمواج تتلهب.. والجو يتسعر"، وكأنه بهذه الكلمات يصف ماضي كشمير وحاضرها وحتى مستقبلها.
ويمكن القول إن هذه البقعة من العالم لا تكاد تهدأ إلا لتعاود الانفجار، منذ التقسيم التاريخي عام 1947 وانفصال باكستان عن الهند ، وهو ما تكرر في أبريل/نيسان الماضي حين تعرّض سياح في الجزء الهندي من كشمير إلى هجوم مسلح، كان كفيلا بإعادة نذر الحرب والتهديد والوعيد.
وحول المواجهة الأخيرة بين البلدين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " المواجهة الهندية الباكستانية: توازن جديد في نزاع مزمن" ناقش فيها الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية عبد القادر دندن سياق هذه المواجهة وخلفياتها، وما يميزها مقارنة بما سبقها، بالإضافة إلى التداعيات والانعكاسات التي خلفتها على العلاقات بين الجانبين.
شرارة الأزمة
لم يكن الفوج السياحي الذي اختار منتجع بهلغام في الجزء الهندي من كشمير لقضاء إجازته، يتوقع حتى في أسوأ كوابيسه أن تتحول تلك الرحلة السياحية إلى دراما مأساوية، تتناقلها كل وسائل الإعلام العالمية، بل وتمهد لمواجهة عسكرية جديدة بين الهند وباكستان.
ففي يوم 22 أبريل/نيسان 2025، فاجأت مجموعة مسلحة تنتمي للمجموعات الرافضة للسيطرة الهندية على كشمير تدعى " جبهة مقاومة كشمير" فوجا سياحيا كان يرتاد المنطقة بوابل من الرصاص، في هجوم عُد الأسوأ منذ سنوات، مخلفا وراءه 26 قتيلا وعددا من الجرحى.
أعاد ذلك إلى الأذهان مشاهد التصعيد التي تضع الهند وباكستان دوما على حافة حرب، كان آخرها عام 2019.
وكالعادة سارعت الحكومة الهندية إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وبالمقابل نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وحمّلت الهند مسؤولية تفاقم العنف، بتحويلها الإقليم إلى "سجن مفتوح".
ورغم أن هذا الهجوم يعد سببا مباشرا للمواجهة الأخيرة بين الدولتين الجارتين، إلا أن التعمق في سياقات وخلفيات هذه الأزمة يعطي بعدا آخر.
فالمنطقة غير مستقرة بالأساس، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية صعود التيار القومي الهندوسي الموصوف بالمتطرف، والذي مارس سياسات شحنت الأجواء في الجزء الهندي من كشمير أو لدى المسلمين في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد توج مساره الطويل حاكما لولاية غوجارات والعنف الطائفي الذي قاده فيها بانتخابه عام 2014 عن حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعروف بتوجهاته الهندوسية المتطرفة. وبقاؤه في منصبه حتى اليوم كان كفيلا بزيادة التوتر والاحتقان في كشمير ولدى مسلمي الهند عموما.
وشهدت الهند تحت زعامة مودي انتشار طابع الخصومة والتمييز، ونقل المسلمين من خانة مواطني الدرجة الثانية إلى الغرباء الذي ينتظرون قرار الترحيل، خاصة بعد قانون الجنسية الذي أقره عام 2019، والذي يقضي بمنح الجنسية الهندية لأبناء الأقليات الدينية، باستثناء المسلمين.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغى مودي الوضع الدستوري شبه المستقل لولاية جامو وكشمير، وفصلها إلى منطقتين، وأقر السيطرة الكاملة عليهما بما يسمح بإعادة تعريف السكان فيهما والسماح للغرباء بالإقامة الدائمة هناك، وهو ما يعيد تشكيل التركيبة الديمغرافية فيهما بعد أن كانتا مستقلتين بأعلام ودستور منفصل.
واستندت الجماعة المسلحة التي تبنت إطلاق النار في بهلغام إلى عدد من تداعيات السياسات والقرارات الحكومية المتحيزة ضد المسلمين في عموم الهند وفي كشمير على وجه الخصوص لتبرير عمليتها، وبالأخص توطين أكثر من 85 ألف أجنبي في المنطقة.
ويستنتج الباحث مما سبق، أن حادثة بهلغام ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يمتد عميقا في جذور الأزمة الكشميرية، التي وفرت سياسات مودي المبررات لإذكائها.
رفع مستوى المواجهة
بعد هجوم بهلغام، اتخذت الهند مجموعة إجراءات لـ"مطاردة الجناة"، وطلبت من جميع الباكستانيين مغادرة أراضيها وقررت إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين.
لكن الإجراء غير المسبوق كان إقدام الهند في 23 أبريل/نيسان الماضي، على تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه أنهار السند الموقعة بين البلدين عام 1960.
ويبدو أن قرار الحكومة الهندية بتعليق العمل بالاتفاقية يتناسب مع رغبة سابقة وتهديدات أطلقها مودي عام 2016، على إثر هجوم على القوات الهندية في إقليم جامو وكشمير عندما قال "لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معا".
هذا التعليق دفع باكستان لاتخاذ إجراء آخر غير مسبوق وتعليق العمل باتفاقية شيملا التي وُقعت بين البلدين عام 1972، والتي تنص على تجميد الوضع في كشمير.
عسكريا، شنت الهند ليلة 7 مايو/أيار الجاري سلسلة من الضربات العسكرية على 9 مواقع في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية وأهداف أخرى داخل باكستان، مستهدفة ما أسمته "البنية التحتية للإرهاب"، في عملية أطلق عليها اسم " سيندور".
ولكن الحدث الحاسم في هذه المواجهة وقع عندما اشتبكت أكثر من 100 طائرة من الجانبين في معركة استمرت ساعة كاملة، وصفها مصدر أمني باكستاني رفيع، بأنها واحدة من أطول وأكبر المعارك الجوية في التاريخ الحديث.
ونتيجةً لتلك المعركة الجوية، أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، ثلاث منها " رافال" فرنسية الصنع، وطائرتا " ميغ 29" و" سو 30" روسيتا الصنع. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار "كانت طائراتنا المقاتلة من طراز "جي 10 سي" (صينية الصنع) هي التي أسقطت طائرات رافال الفرنسية الثلاث، وطائرات أخرى".
وربما كان التطور العسكري الآخر المميز في هذه الأزمة، هو الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار، ويزعم مسؤولو الدفاع من كلتا الحكومتين أن مئات الطائرات بدون طيار تم إطلاقها على مدار 4 ليال، وكثير منها كانت في مهام ذات اتجاه واحد.
واقع إستراتيجي مغاير
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 مايو/أيار الجاري عن التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ولكنه بالطبع لم يضع حدا نهائيا لنزاع يعد من بين الأطول في التاريخ الحديث.
وإلى جانب الخسائر البشرية للطرفين والمقدرة بعشرات الضحايا، الخسائر المادية في البنية التحتية العسكرية وحتى المدنية لكل طرف، والتي قدرها الخبير السياسي والاقتصادي الباكستاني فاروق سالم بـ4 مليارات دولار لباكستان، و16 مليار دولار للهند يوميا، في انتظار التقارير الرسمية.
ومن حيث تقدير نتائج المواجهة، يميل كل طرف إلى تقديم نفسه في صورة المنتصر بطبيعة الحال، وحتى إن كان من غير الممكن الجزم بمنتصر في مثل هذه المواجهات، غير أن المؤكد هو تفوق أداء القوات الباكستانية، ولا سيما سلاح الجو، مما ترك انطباعا مفاجئا وجيدا لدى كثير من المراقبين.
ويمكن حصر تداعيات هذه المواجهة في النقاط التالية:
استمرار حالة الاضطراب المزمنة في شبه القارة الهندية وفي العلاقات بين الهند وباكستان ، وهذا ما يؤجج المخاوف والنظرة التشاؤمية بشأن مستقبل البيئة الأمنية هناك، إلى جانب كونهما قوتين نوويتين.
حصول الصين على أفضلية عسكرية بنجاح أسلحتها الجوية من طائرات وصواريخ ومنظومات دفاعية في تحقيق تفوق ملحوظ لباكستان، وذلك في أول مشاركة فعلية لها في حرب حقيقة، مما قد ينتج عنه تحول في العلاقات والتحالفات الإقليمية والعالمية، ولا سيما لدى باكستان، التي ستتوجه أكثر نحو تعزيز تحالفها مع الصين.
ارتفاع وتيرة التسلح والإنفاق العسكري لدى الطرفين ، بل وحتى لدى دول قريبة منهما مثل بقية دول جنوب آسيا والصين، وهو ما يضيف عاملا آخر لزيادة عدم الاستقرار في هذا الجزء من العالم.
أوضحت هذه المواجهة هشاشة وعجز النظام الدولي الحالي ، التي تجلت في عجز القوة العظمى فيه وهي الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تسعى لمنافستها مثل روسيا والصين، عن الحؤول دون نزاع مسلح بين قوتين نوويتين.
وفي الختام ، لا يمكن لأي مراقب للوضع في المنطقة إلا أن يتخوف من المواجهة القادمة بين الهند وباكستان، فرغم التزامهما بقدر من ضبط النفس، وامتثالهما لجهود الوساطة ووقف إطلاق النار، فإن سلوكهما الصدامي هذه المرة كان مختلفا وفي مستوى آخر؛ حيث انخرطتا في قتال جوي غير مسبوق في تاريخهما، كما تجرّأتا -ولأول مرة- على خرق خطوط حمراء، مثل تعليق اتفاقيات ثنائية حساسة لم تُمسّ من قبل رغم تعدد مواجهاتهما وحروبهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
المواجهة الهندية الباكستانية.. توازن جديد في نزاع مزمن
برع الشاعر الكشميري الشاب عمر بهات في قصيدته بعنوان "الحصار" حين وصف مأساة شعبه بالقول " كشمير تحترق من جديد.. النار هنا كالأمواج تتلهب.. والجو يتسعر"، وكأنه بهذه الكلمات يصف ماضي كشمير وحاضرها وحتى مستقبلها. ويمكن القول إن هذه البقعة من العالم لا تكاد تهدأ إلا لتعاود الانفجار، منذ التقسيم التاريخي عام 1947 وانفصال باكستان عن الهند ، وهو ما تكرر في أبريل/نيسان الماضي حين تعرّض سياح في الجزء الهندي من كشمير إلى هجوم مسلح، كان كفيلا بإعادة نذر الحرب والتهديد والوعيد. وحول المواجهة الأخيرة بين البلدين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " المواجهة الهندية الباكستانية: توازن جديد في نزاع مزمن" ناقش فيها الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية عبد القادر دندن سياق هذه المواجهة وخلفياتها، وما يميزها مقارنة بما سبقها، بالإضافة إلى التداعيات والانعكاسات التي خلفتها على العلاقات بين الجانبين. شرارة الأزمة لم يكن الفوج السياحي الذي اختار منتجع بهلغام في الجزء الهندي من كشمير لقضاء إجازته، يتوقع حتى في أسوأ كوابيسه أن تتحول تلك الرحلة السياحية إلى دراما مأساوية، تتناقلها كل وسائل الإعلام العالمية، بل وتمهد لمواجهة عسكرية جديدة بين الهند وباكستان. ففي يوم 22 أبريل/نيسان 2025، فاجأت مجموعة مسلحة تنتمي للمجموعات الرافضة للسيطرة الهندية على كشمير تدعى " جبهة مقاومة كشمير" فوجا سياحيا كان يرتاد المنطقة بوابل من الرصاص، في هجوم عُد الأسوأ منذ سنوات، مخلفا وراءه 26 قتيلا وعددا من الجرحى. أعاد ذلك إلى الأذهان مشاهد التصعيد التي تضع الهند وباكستان دوما على حافة حرب، كان آخرها عام 2019. وكالعادة سارعت الحكومة الهندية إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وبالمقابل نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وحمّلت الهند مسؤولية تفاقم العنف، بتحويلها الإقليم إلى "سجن مفتوح". ورغم أن هذا الهجوم يعد سببا مباشرا للمواجهة الأخيرة بين الدولتين الجارتين، إلا أن التعمق في سياقات وخلفيات هذه الأزمة يعطي بعدا آخر. فالمنطقة غير مستقرة بالأساس، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية صعود التيار القومي الهندوسي الموصوف بالمتطرف، والذي مارس سياسات شحنت الأجواء في الجزء الهندي من كشمير أو لدى المسلمين في الهند. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد توج مساره الطويل حاكما لولاية غوجارات والعنف الطائفي الذي قاده فيها بانتخابه عام 2014 عن حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعروف بتوجهاته الهندوسية المتطرفة. وبقاؤه في منصبه حتى اليوم كان كفيلا بزيادة التوتر والاحتقان في كشمير ولدى مسلمي الهند عموما. وشهدت الهند تحت زعامة مودي انتشار طابع الخصومة والتمييز، ونقل المسلمين من خانة مواطني الدرجة الثانية إلى الغرباء الذي ينتظرون قرار الترحيل، خاصة بعد قانون الجنسية الذي أقره عام 2019، والذي يقضي بمنح الجنسية الهندية لأبناء الأقليات الدينية، باستثناء المسلمين. وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغى مودي الوضع الدستوري شبه المستقل لولاية جامو وكشمير، وفصلها إلى منطقتين، وأقر السيطرة الكاملة عليهما بما يسمح بإعادة تعريف السكان فيهما والسماح للغرباء بالإقامة الدائمة هناك، وهو ما يعيد تشكيل التركيبة الديمغرافية فيهما بعد أن كانتا مستقلتين بأعلام ودستور منفصل. واستندت الجماعة المسلحة التي تبنت إطلاق النار في بهلغام إلى عدد من تداعيات السياسات والقرارات الحكومية المتحيزة ضد المسلمين في عموم الهند وفي كشمير على وجه الخصوص لتبرير عمليتها، وبالأخص توطين أكثر من 85 ألف أجنبي في المنطقة. ويستنتج الباحث مما سبق، أن حادثة بهلغام ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يمتد عميقا في جذور الأزمة الكشميرية، التي وفرت سياسات مودي المبررات لإذكائها. رفع مستوى المواجهة بعد هجوم بهلغام، اتخذت الهند مجموعة إجراءات لـ"مطاردة الجناة"، وطلبت من جميع الباكستانيين مغادرة أراضيها وقررت إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين. لكن الإجراء غير المسبوق كان إقدام الهند في 23 أبريل/نيسان الماضي، على تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه أنهار السند الموقعة بين البلدين عام 1960. ويبدو أن قرار الحكومة الهندية بتعليق العمل بالاتفاقية يتناسب مع رغبة سابقة وتهديدات أطلقها مودي عام 2016، على إثر هجوم على القوات الهندية في إقليم جامو وكشمير عندما قال "لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معا". هذا التعليق دفع باكستان لاتخاذ إجراء آخر غير مسبوق وتعليق العمل باتفاقية شيملا التي وُقعت بين البلدين عام 1972، والتي تنص على تجميد الوضع في كشمير. عسكريا، شنت الهند ليلة 7 مايو/أيار الجاري سلسلة من الضربات العسكرية على 9 مواقع في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية وأهداف أخرى داخل باكستان، مستهدفة ما أسمته "البنية التحتية للإرهاب"، في عملية أطلق عليها اسم " سيندور". ولكن الحدث الحاسم في هذه المواجهة وقع عندما اشتبكت أكثر من 100 طائرة من الجانبين في معركة استمرت ساعة كاملة، وصفها مصدر أمني باكستاني رفيع، بأنها واحدة من أطول وأكبر المعارك الجوية في التاريخ الحديث. ونتيجةً لتلك المعركة الجوية، أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، ثلاث منها " رافال" فرنسية الصنع، وطائرتا " ميغ 29" و" سو 30" روسيتا الصنع. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار "كانت طائراتنا المقاتلة من طراز "جي 10 سي" (صينية الصنع) هي التي أسقطت طائرات رافال الفرنسية الثلاث، وطائرات أخرى". وربما كان التطور العسكري الآخر المميز في هذه الأزمة، هو الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار، ويزعم مسؤولو الدفاع من كلتا الحكومتين أن مئات الطائرات بدون طيار تم إطلاقها على مدار 4 ليال، وكثير منها كانت في مهام ذات اتجاه واحد. واقع إستراتيجي مغاير أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 مايو/أيار الجاري عن التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ولكنه بالطبع لم يضع حدا نهائيا لنزاع يعد من بين الأطول في التاريخ الحديث. وإلى جانب الخسائر البشرية للطرفين والمقدرة بعشرات الضحايا، الخسائر المادية في البنية التحتية العسكرية وحتى المدنية لكل طرف، والتي قدرها الخبير السياسي والاقتصادي الباكستاني فاروق سالم بـ4 مليارات دولار لباكستان، و16 مليار دولار للهند يوميا، في انتظار التقارير الرسمية. ومن حيث تقدير نتائج المواجهة، يميل كل طرف إلى تقديم نفسه في صورة المنتصر بطبيعة الحال، وحتى إن كان من غير الممكن الجزم بمنتصر في مثل هذه المواجهات، غير أن المؤكد هو تفوق أداء القوات الباكستانية، ولا سيما سلاح الجو، مما ترك انطباعا مفاجئا وجيدا لدى كثير من المراقبين. ويمكن حصر تداعيات هذه المواجهة في النقاط التالية: استمرار حالة الاضطراب المزمنة في شبه القارة الهندية وفي العلاقات بين الهند وباكستان ، وهذا ما يؤجج المخاوف والنظرة التشاؤمية بشأن مستقبل البيئة الأمنية هناك، إلى جانب كونهما قوتين نوويتين. حصول الصين على أفضلية عسكرية بنجاح أسلحتها الجوية من طائرات وصواريخ ومنظومات دفاعية في تحقيق تفوق ملحوظ لباكستان، وذلك في أول مشاركة فعلية لها في حرب حقيقة، مما قد ينتج عنه تحول في العلاقات والتحالفات الإقليمية والعالمية، ولا سيما لدى باكستان، التي ستتوجه أكثر نحو تعزيز تحالفها مع الصين. ارتفاع وتيرة التسلح والإنفاق العسكري لدى الطرفين ، بل وحتى لدى دول قريبة منهما مثل بقية دول جنوب آسيا والصين، وهو ما يضيف عاملا آخر لزيادة عدم الاستقرار في هذا الجزء من العالم. أوضحت هذه المواجهة هشاشة وعجز النظام الدولي الحالي ، التي تجلت في عجز القوة العظمى فيه وهي الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تسعى لمنافستها مثل روسيا والصين، عن الحؤول دون نزاع مسلح بين قوتين نوويتين. وفي الختام ، لا يمكن لأي مراقب للوضع في المنطقة إلا أن يتخوف من المواجهة القادمة بين الهند وباكستان، فرغم التزامهما بقدر من ضبط النفس، وامتثالهما لجهود الوساطة ووقف إطلاق النار، فإن سلوكهما الصدامي هذه المرة كان مختلفا وفي مستوى آخر؛ حيث انخرطتا في قتال جوي غير مسبوق في تاريخهما، كما تجرّأتا -ولأول مرة- على خرق خطوط حمراء، مثل تعليق اتفاقيات ثنائية حساسة لم تُمسّ من قبل رغم تعدد مواجهاتهما وحروبهما.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
منتدى حقوقي يدين ترحيل الهند لاجئين روهينغيين عبر البحر
أدانت منظمة حقوقية ميانمارية ما وصفته بـ"الجريمة الإنسانية البشعة" التي اقترفتها الهند بدفع مجموعة من لاجئي الروهينغا إلى البحر وترحيلهم قسرا على متن قوارب صغيرة وغير آمنة. ووفق "منتدى بورما للسلام والتنمية" فإن الحادثة أسفرت عن غرق العشرات منهم، ومنهم نساء وأطفال. ورأى المنتدى، ومقره المملكة المتحدة ، أن هذا التصرف يمثل "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". ودعا المنتدى إلى فتح تحقيق مستقل بمشاركة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن الفاجعة. وطالب المنتدى الهند بالوفاء بالتزاماتها الدولية ووقف كافة الممارسات القسرية وغير القانونية بحق اللاجئين الروهينغا. كما ناشد الدول الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم إنساني عاجل للروهينغا الذين يواجهون الاضطهاد والموت غرقاً أثناء بحثهم عن الأمان والكرامة. وأشار البيان إلى معاناة الروهينغا المستمرة، من العنف والتشريد والحرمان من الجنسية، مؤكدا الحاجة إلى تحرك دولي عاجل وموحد لمنع تكرار المأساة وحماية أرواح الأبرياء وضمان كرامة الإنسان الروهينغي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
زار وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبحث تنفيذ إسلام آباد برنامج الصندوق. ويرأس الوفد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور. ونقل موفد الجزيرة نت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في إسلام آباد أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير الاقتصاد أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنغزيب، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الاجتماع ناقش برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه في باكستان. وأضاف أن صندوق النقد أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة الباكستانية برنامج صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية وللنتائج الإيجابية التي تحققت. وأكد البيان أن باكستان تتجه نحو التنمية بعد الاستقرار الاقتصادي، في حين أعرب رئيس الوزراء عن دعم صندوق النقد المستمر لإصلاحات البلاد واستقرارها الاقتصادي وتنميتها. وفي مارس/آذار الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ. إعلان ويشمل الاتفاق صرف نحو مليار دولار في دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023. أقرّ الصندوق اتفاقا جديدا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح ل باكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهرا. ويرتبط الاتفاق بضرورة تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة الدخل، وخفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، وتبني سياسة نقدية متشددة، وإجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.
