استطلاع معاريف: نتنياهو يزداد قوة وآيزنكوت يتراجع
في حال خوض حزبي نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت الانتخابات المقبلة إلى جانب الأحزاب الحالية، أظهر الاستطلاع بقاء الليكود بقيادة نتنياهو عند 23 مقعدا، وحصول حزب بينيت على 21، و"الديمقراطيون" على 10، وحزب آيزنكوت على 9 (بتراجع مقعدين عن الأسبوع الماضي).
فيما حصل كل من شاس وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد (الأخير بزيادة مقعد)، ويهدوت هتوراة وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد لكل منهما (الأخير بزيادة مقعد)، ويش عتيد على 6 (بتراجع مقعد)، فيما نالت الموحدة و"حداش-تاعل" و"أزرق أبيض" 5 مقاعد لكل منهم (الأخير بزيادة مقعد)، بينما حصلت الصهيونية الدينية على 4 مقاعد.
وحصل ائتلاف نتنياهو على 50 مقعدًا (49 في الاستطلاع السابق)، وكتلة المعارضة - بينيت - آيزنكوت - 60 مقعدًا (61 في الاستطلاع السابق)، والأحزاب العربية على 10 مقاعد أخرى.
ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين (69%) تخشى أن يُلحق استمرار الحرب في غزة الضرر بالتماسك الاجتماعي في إسرائيل (26% لا يخشون ذلك، و5% لا رأي لهم)
وأظهر الاستطلاع خوف معظم الإسرائيليين (63%) من الضرر الأمني الذي قد يلحق بهم في إسرائيل أو خارجها (31% لا يخشونه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
وثيقة سرية سلمت لنتيناهو: حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"
بيت لحم- معا- سلّم مسؤولون كبار مشاركون في المفاوضات وثيقةً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس تتضمن تقييمًا يفيد بأن الحركة غيّرت موقفها، وأنها الآن مهتمة بالتوصل إلى "اتفاق جزئي" للإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة.واختتم ممثلو الحركة جولة اجتماعات في مصر، وأبدوا استعدادهم لنزع سلاحهم جزئيًا. بحسب القناة 12 الإسرائيلية تم إعداد الوثيقة والموافقة عليها من قبل كبار المتخصصين، وسوف يكون من الصعب على نتنياهو تجاهل استنتاجاتها. وتم إرسال الوثيقة إلى نتنياهو يوم الخميس في ضوء السياسة الجديدة التي وضعها نتنياهو، والتي بموجبها ترفض إسرائيل صفقة جزئية وتوافق فقط على صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب بشروط إسرائيل. وأشار مسؤولون إسرائيليون مهتمة بالعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى "صفقة جزئية" وفقا لخطة فيتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 اسرى أحياء و18 جثة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن اسرى فلسطينيين. وقال مصدر عسكري للقناة 12: "مدينة غزة هي آخر معاقل حماس، وقد يكون هذا ضربة قاضية لهم. بدأوا يدركون هذا، وقد يُستخدم كوسيلة ضغط سياسية. إن تسارعهم للوصول إلى مصر يُظهر خوفهم وضغطهم. ولأول مرة، يُطرح أيضًا موضوع نزع السلاح على الطاولة". وزار رئيس الموساد دادي برنيع، الخميس، الدوحة واجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مصدر مطلع بأن برنيع طلب من رئيس الوزراء القطري أن يوضح لحماس أن قرار مجلس الوزراء باحتلال مدينة غزة ليس حربًا نفسية أو خدعة، وأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات إذا لم توافق حماس على صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لكن دعونا نتحدث عن التطورات التي تجري خلف الكواليس بشأن صفقة الرهائن. وفد قطري يصل القاهرة للمشاركة في دفع المفاوضات على خلفية الإعلان الإسرائيلي والاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، يشير الوسطاء، ولكن خلف الكواليس، إلى أن حماس في المحادثات التي يجرونها مع الحركة مستعدة لأن تكون مرنة ومهتمة بالعودة إلى خطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما في ذلك المناقشات حول إنهاء الحرب. وصل الوفد القطري إلى القاهرة اليوم لدفع المفاوضات. وينقل الوسطاء رسالة مفادها أن رد حماس هذه المرة متوقعٌ بسرعة، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وإذا وافقت حماس بحسب التقرير الاسرائيلي على صفقة جزئية، فمن المتوقع حدوث فوضى في إسرائيل، بعد أن صرّح نتنياهو بأنه لن تكون هناك صفقات جزئية أخرى. وكان الوزير رون ديرمر حازمًا للغاية في مجلس الوزراء، وقال: "علينا اتخاذ قرار - إما كل شيء أو لا شيء". من ناحية أخرى، يُؤكد جميع رؤساء الأجهزة العسكرية، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، أن هذه فرصة لا تُفوّت، مع إمكانية إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وثمانية عشر رهينة ميتين. ويُتوقع من رئيس الأركان، ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بذل قصارى جهدهم لضمان عدم انهيار الصفقة ووصولها إلى قرار الحكومة. وفقا للتقرير إذا كان التوصل إلى اتفاق جزئي ممكنًا، فسيعارضه الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وربما يستقيلان من الحكومة. في المقابل، قد يدعم وزراء الليكود مثل هذه الصفقة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح 28 رهينة، أحياءً وأمواتًا. ووفقًا لمصادر، يسعى الوسطاء إلى تسريع المحادثات بين إسرائيل وحماس، ولكن بناءً على التقدم المُحرز حتى الآن، سيستغرق التوصل إلى اتفاق وقتًا. في ضوء ذلك، صرّح مسؤول كبير في الحكومة بأن المقترحات الحالية لـ"اتفاق شامل" ستُبنى على مراحل. ويطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بقرار من الحكومة بعدم وقف العملية البرية من أجل التوصل إلى اتفاق. اختتم وفد حماس في القاهرة مناقشاته مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية. وقال: "نحن منفتحون على قبول صفقة تحفظ حقوق الفلسطينيين". وترغب حماس في اتفاق شامل يُفضي إلى إنهاء الحرب ووجودٍ أكيدٍ لها في قطاع غزة. كما أن الحركة مستعدة لخطة بديلة لاتفاق جزئي يُفضي إلى إنهاء الحرب وإعادة عشرة رهائن أحياء، مع الاحتفاظ بهم كـ"أوراق تفاوض".
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
لماذا كشف نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" الآن؟
في تصريح يعرّي جوهر المشروع الصهيوني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتباطه العميق برؤية "إسرائيل الكبرى"، محددا بذلك ملامح عقيدة توسعية ممتدة منذ نشأة الحركة الصهيونية، تتجاوز حدود الدولة المعترف بها دوليا، وتفتح شهية الاستيطان والضم على حساب أراضٍ عربية وفلسطينية. لم يكن هذا التصريح زلة لسان أو استفزازا عابرا، بل إفصاحا متعمدا عن مشروع أيديولوجي راسخ ظل حاضرا في الفكر والسياسة الإسرائيلية، يتجدد كلما سنحت الظروف الإقليمية والدولية. يستعرض هذا المقال توقيت إعلان نتنياهو عن حلمه بـ"إسرائيل الكبرى"، والجذور التاريخية والفكرية لهذا المفهوم منذ بواكير الصهيونية التصحيحية، وصولًا إلى ظهوره الصريح مجددًا في خطابه الأخير. كما يحلل أبعاد هذا التصريح، بين خلفيته الأيديولوجية وحساباته السياسية الراهنة. كما يناقش ردود الفعل الإقليمية والدولية والدلالات القانونية والسياسية المترتبة عليه، بما في ذلك الأسئلة الصادمة حول جدوى اتفاقيات السلام والتطبيع، ومدى الحاجة إلى وحدة الصف في مواجهة مشروع استعماري يعلن نفسه بلا مواربة. مفهوم "إسرائيل الكبرى" والسياق التاريخي يشير مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى رؤية توسعية لحدود الدولة الإسرائيلية، تستند في بعض صيغها إلى أوصاف توراتية وأخرى تاريخية. وتختلف النسخ المطروحة لهذه الرؤية، إذ يمتد بعضها ليشمل كامل أرض فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر) وأجزاء من دول الجوار، بينما تتبنى الصيغ الأكثر تطرفا ضم أجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر، بل وربما العراق وشبه الجزيرة العربية. برز هذا المصطلح بقوة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، حين سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، إلى جانب سيناء، والجولان. لكن جذور الفكرة أعمق من ذلك؛ فقد تبنى تيار الصهيونية التصحيحية بقيادة زئيف جابوتنسكي- الأب الروحي لتيار الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو- فكرة "إسرائيل الكبرى" باعتبار أن الوطن القومي اليهودي يجب أن يمتد ليشمل فلسطين الانتدابية بشطريها؛ الغربي والشرقي، أي كامل فلسطين التاريخية بما فيها الضفة وغزة، إضافة إلى شرق الأردن (الأردن الحالية). ورفع التصحيحيون آنذاك شعار: "ضفتا الأردن لنا" تأكيدا لاعتقادهم بحق إسرائيل في الضفة الشرقية للنهر. تاريخيا، تفاوت الموقف الإسرائيلي من هذه الرؤية. فبعد توسعها الكبير في 1967، أعادت إسرائيل سيناء لمصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد 1979، لكنها ضمت القدس الشرقية، والجولان رسميا بقوانين أحادية رفضها المجتمع الدولي. أما الضفة الغربية وقطاع غزة، فبقِيا تحت الاحتلال المباشر من دون إعلان ضم رسمي، رغم سياسات الاستيطان الكثيف التي عززت السيطرة الفعلية عليهما. وفي ظل اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، التي فتحت الباب نظريا أمام قيام دولة فلسطينية، تراجع استخدام مصطلح "إسرائيل الكبرى" في الخطاب الرسمي، لكنه ظل حاضرا في أوساط اليمين القومي والديني. حزب الليكود، منذ تأسيسه، عارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، ووضع في برامجه المبكرة تعهدا بعدم التنازل عن الضفة وغزة. ورغم أن نتنياهو قدم في خطاب 2009 ما بدا أنه قبول مشروط بفكرة الدولة الفلسطينية، فإن سياساته اللاحقة عكست تنصلا عمليا من حل الدولتين. واليوم، تأتي تصريحاته الأخيرة لتعيد إحياء مصطلح تجنب قادة إسرائيل النطق به علنا لعقود، لما يحمله من دلالات استعمارية خطيرة، في إشارة إلى عودة النزعة التوسعية إلى قلب الخطاب الرسمي على أعلى المستويات. نتنياهو ورؤية "إسرائيل الكبرى": بين العقيدة الأيديولوجية والبراغماتية السياسية صدرت تصريحات بنيامين نتنياهو المؤيدة لرؤية "إسرائيل الكبرى" في ظرف سياسي وأمني بالغ الاحتقان، حيث استغل أجواء ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتبرير حرب إبادة في غزة، ونهج مماثل من القتل والتهجير في الضفة الغربية. ففي 12 أغسطس/آب 2025، وخلال مقابلة مع قناة i24 News الموجهة للجمهورين؛ المحلي والدولي، أهداه المذيع اليميني المتطرف شارون غال قلادة تحمل خريطة لـ"أرض الميعاد" بحدود موسعة تشمل فلسطين المحتلة، وأجزاء من الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر. وعندما سأله إن كان يشعر بـ"ارتباط" بهذه الرؤية، أجاب نتنياهو بحزم: "جدا"، مضيفا أنه يقوم بـ"مهمة تاريخية وروحانية" لتحقيق أحلام أجيال متعاقبة من الشعب اليهودي. صدور هذه العبارات أمام جمهور داخلي وباللغة العبرية، وفي حضرة إعلامي قومي متشدد، لم يكن صدفة. فهي تحمل رسائل طمأنة لقاعدته اليمينية المتطرفة وحلفائه في الائتلاف الحاكم- مثل سموتريتش وبن غفير- بأن رؤيته لا تقل تطرفا عن أجنداتهم. كما أنها تأتي في ظل تصويت الكنيست، في يوليو/تموز 2025، بأغلبية واسعة لصالح قرار رمزي يدعم ضم الضفة الغربية، إضافة إلى قانون أقرته حكومة نتنياهو 2023، ألغى فك الارتباط مع غزة، وكرس السيادة القانونية الإسرائيلية على المستوطنات. هذه التطورات الميدانية تجعل من "إسرائيل الكبرى" امتدادا لفظيا لسياسات الضم الزاحف على الأرض، لا مجرد شعار عابر. البعد الأيديولوجي حاضر بقوة في شخصية نتنياهو السياسية، فهو وريث المدرسة "التصحيحية" في الصهيونية التي أسسها جابوتنسكي، والتي ترى أن حدود إسرائيل الحالية ليست سوى مرحلة مؤقتة نحو مشروع أوسع. لكنْ ثمة أيضا بعد براغماتي واضح، إذ يوظف نتنياهو هذا الخطاب في لحظة داخلية حرجة ليعزز شعبيته المتراجعة بفعل طول أمد الحرب على غزة، وعدم قدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، وتزايد الاحتجاجات ضد سياساته، وفي الوقت ذاته ليكسب أوراق ضغط في ملفات إقليمية، مثل مسار التطبيع. بهذا، تتداخل القناعة الأيديولوجية مع الحسابات السياسية، في خطاب يترك الباب مفتوحا أمام جميع السيناريوهات، ويعكس بوضوح أن المشروع الصهيوني في نظر نتنياهو لم يكتمل بعد، وأن إعلان التمسك بـ"إسرائيل الكبرى" ليس مجرد موقف دعائي، بل جزءا من رؤية إستراتيجية تتغذى من التطورات الميدانية والتحالفات السياسية الراهنة. هل يتكرر سيناريو جنوب أفريقيا مع إسرائيل؟ أثارت تصريحات نتنياهو عن ارتباطه برؤية "إسرائيل الكبرى" موجة ردود فعل عربية وإسلامية كثيرة، عكست إجماعا نادرا على رفضها بوصفها تجاوزا صارخا للخطوط الحمراء. فقد صدرت إدانات قوية من الأردن، والسعودية، وقطر، ومصر، حملت لهجة تحذيرية من تداعيات هذا النهج التوسعي على أمن المنطقة وسيادتها. وركزت القاهرة، على نحو خاص، على خطورة أي إيحاء يمس سيناء، مستندة إلى معاهدة السلام التي تقوم على احترام الحدود والسيادة. أما الإمارات، والبحرين، والمغرب، فعبرت عن رفضها المساس بحقوق الفلسطينيين، وتمسكها بحل الدولتين، لكن بلهجة أكثر دبلوماسية. على المستوى الإسلامي الأوسع، أدانت منظمة التعاون الإسلامي الخطاب واعتبرته استفزازا خطيرا، وأكدت فصائل فلسطينية أن تصريحات نتنياهو تجسد الطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني. وفي المقابل، جاء الموقف الدولي- وخصوصا الغربي- باهتا ومفتقرا لأي إدانة واضحة. فلم تصدر الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي تصريحات حادة، مكتفيَين بالتعبير عن "القلق" في الكواليس، وكأن الأمر شأن داخلي إسرائيلي أو زلة لسان لا تستحق التصعيد. هذا الصمت يعكس ازدواجية معايير فاضحة، إذ من الصعب تصور أن يمر تصريح مماثل من مسؤول غربي عن ضم أراضٍ من دولة حليفة، دون ردود فعل غاضبة وعقوبات محتملة. وتقييم هذه المواقف يكشف أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد كلام عابر، بل إعلانا أيديولوجيا عن رفض كامل فكرةَ الدولة الفلسطينية المستقلة، وإقرار بنية التوسع على حساب أراضٍ عربية، ما يقوض أي أساس للتعايش أو التسوية. تجاهل هذا الخطاب أو التعامل معه بتساهل يفتح الباب لتحويله إلى سياسة أمر واقع على الأرض، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والضم الزاحف. وإذا لم يقابل بخطوات ردع حقيقية، فإن ما يُصرح به اليوم قد يتحول غدا إلى خرائط وحدود جديدة تفرض بالقوة، تاركا المنطقة أمام واقع استعماري جديد، ومتسببا في دفن أي أفق لحل سياسي عادل. وأمام ذلك، يبرز السؤال: هل تكفي الإدانات؟ الإجماع بين المحللين أن الجواب لا. المطلوب تحرك عملي يتضمن خطوات مثل مطالبة إسرائيل بتراجع علني، وتحريك ملف القضية في مجلس الأمن والجمعية العامة، وطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية مستند إلى هذه التصريحات كدليل على نوايا الضم. إضافة إلى إعادة تقييم اتفاقيات التطبيع القائمة، وفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية، ولو جزئية، لإشعار إسرائيل بأن خطابها التوسعي سيقابل بعزلة إقليمية ودولية. إن التجربة التاريخية لجنوب أفريقيا تقدم درسا واضحا: المواقف العنصرية العلنية لقادة نظام الأبارتهايد كانت وقودا لحركة نزع الشرعية عنه، وصولا إلى المقاطعة الشاملة التي أجبرته على التفكك. اليوم، تصريحات نتنياهو تمنح حركة المقاطعة (BDS) وحلفاءها مادة سياسية وأخلاقية قوية لتسويق وصف إسرائيل كدولة فصل عنصري، تماما كما خلصت إلى ذلك منظمات كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. دلالات سياسية وقانونية خطيرة رغم محاولات بعض الأوساط الإسرائيلية التقليل من وقع تصريحات نتنياهو واعتبارها مجرد استدعاء للتاريخ، فإن مضمونها يتعارض بوضوح مع أبجديات القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بسياسة الضم، ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة. حين يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "مرتبط جدا" برؤية "إسرائيل الكبرى"، فهذا يعني عمليا رفض الحدود المعترف بها دوليا، والتعامل مع أي وجود فلسطيني مستقل في الضفة الغربية أو غزة كأمر مؤقت محكوم بالزوال لصالح السيادة الإسرائيلية. وهنا يبرز سؤال جوهري: ماذا لو قال مسؤول غير إسرائيلي إن بلاده تسعى لضم أراضٍ مجاورة وإحلال سيادتها مكان الدولة القائمة؟ لا شك أن الرد الدولي سيكون سريعا وحادا، مع فرض عقوبات فورية، وربما تدخلات سياسية أو عسكرية. المفارقة أن تصريحات نتنياهو، رغم خطورتها، لا تواجه الموجة ذاتها من الإدانات والإجراءات، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير. والسؤال الأكثر إثارة للجدل: لماذا تدان فصائل فلسطينية بشدة وتصور كحركات متطرفة عندما تعلن أنها تريد إقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر وإعادة اللاجئين إلى أرضهم وفق القرار الأممي 194، بينما يتعامل مع تصريحات رسمية إسرائيلية تدعو علنا للتوسع والضم وكأنها شأن داخلي عابر؟ إن هذا المعيار المزدوج لا يكتفي بتقويض أي إمكانية لحل عادل، بل يشكل نسفا لكل القيم والقواعد القانونية المستقرة حتى الآن. والأخطر أن السياسة الإسرائيلية، سواء في ممارساتها العملية على الأرض أو في خطابها الإعلامي، تطيح بأي احتمال لقبول الاحتلال أو حتى التعايش معه، إذ تحول الصراع إلى مشروع استعماري مفتوح الأمد لا يترك مجالا لتسوية أو سلام حقيقي. وهنا يحق التساؤل: هل كان السلام بين مصر وإسرائيل مجرد هدنة مؤقتة وخديعة إسرائيلية؟ وهل كانت اتفاقيات أوسلو ووادي عربة إلا محطات في إستراتيجية خداع أوسع؟ وهل مشاريع التطبيع الحالية أو المستقبلية سوى استمرار لهذا النهج؟ وإذا كان الاحتلال يكشف عن وجهه الحقيقي بهذه الصراحة، أفلم يُصب أولئك الذين رفضوا فكرة التعايش معه وأصروا على أن هذا توصيفه الواقعي؟ ثم، أليس هذا الخطاب مدعاة لأن يعود العقلاء إلى رشدهم ويوحدوا صفوفهم تجاه احتلال هذا هو وصفه؟
فلسطين أون لاين
منذ 6 ساعات
- فلسطين أون لاين
نافعةً لـ "فلسطين": (إسرائيل الكبرى) ليست وهمًا ونتنياهو يعمل بخطَّة توراتيَّة لابتلاع المنطقة
غزة-القاهرة/ محمد الأيوبي: قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. حسن نافعة، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما تسمى (إسرائيل الكبرى) ليست مجرد أوهام أو أحلام، بل تمثل خطة عمل متكاملة لليمين الديني المتطرف الذي يوجّه سياسات حكومة الاحتلال الحالية، مشيراً إلى أن نتنياهو أقرب ما يكون إلى هذا الجناح المتشدد. وأوضح نافعة لصحيفة "فلسطين"، أن نتنياهو سبق أن عرض خريطة مشابهة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، أي قبل أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى"، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأفكار ليست مجرد أوهام إسرائيلية، بل هي خطة عمل ورؤية متكاملة لليمين الديني، ينظر من خلالها إلى القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها من منظور توراتي بحت، مشددًا على أن الدول العربية يجب أن تستعد لأسوأ الاحتمالات، لأن الاكتفاء بالرفض المبدئي للتهجير أو لهذه المخططات التوسعية لن يكون كافياً، بل يجب التصدي لها بجدية كاملة. والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو-المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جداً" برؤية (إسرائيل الكبرى)، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضاً مناطق من الأردن ومصر" بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويُستخدم مصطلح (إسرائيل الكبرى) تاريخياً للإشارة إلى فلسطين التاريخية، إضافة إلى أراضٍ أخرى وردت في تصورات بعض التيارات الصهيونية المبكرة. كسر المقاومة وأشار نافعة إلى أن (إسرائيل) ترى أن كسر المقاومة في غزة، وإجبار حزب الله على تسليم سلاحه، سيمهد الطريق أمامها لتحقيق كل أحلامها التوسعية. وهذه – بحسب نافعة – الخطة التي يعمل نتنياهو على أساسها، وإذا لم يتم إيقافه من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي، فسيواصل خطواته للأمام من أجل تحقيقها. لذلك، لا يوافق نافعة الرأي الذي يعتبر هذه التوجهات مجرد تهويل أو أضغاث أحلام، بل يؤكد أنها خطط عمل نراها تتحقق تدريجياً على الأرض، عبر توسع (إسرائيل) وفرض وقائع جديدة على حساب الفلسطينيين والدول العربية. وأضاف أن هذه التصريحات خطيرة، ولوقف هذه الأحلام التوسعية يجب أن تتخذ الدول العربية موقفاً أكثر جدية، وأن تبعث برسالة واضحة لنتنياهو بأن هذه المخططات لن تمر، وأنها مستعدة لمعارضتها بكل قوة، حتى لو تطلب الأمر قطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) إذا أصرت على المضي فيها، مع الاستعداد لما هو أسوأ، لأن طموحات (إسرائيل) في الواقع لا حدود لها، حتى المسجد الأقصى مهدد هذه الأيام، واحتمالات تدميره وإقامة الهيكل المزعوم مكانه ليست مجرد كلام، بل هناك في (إسرائيل) من يعمل على تنفيذ هذه الخطط بشكل دائم. وعن مصر، أكد نافعة أن التهديد الذي تمثله هذه الرؤية الإسرائيلية ليس موجهاً لمصر وحدها، بل إن الخريطة التي طرحها نتنياهو وتحدث عنها تشمل أجزاء من مصر والأردن والسعودية، إضافة إلى فلسطين التاريخية، ما يعني أن كل الدول العربية مهددة بهذا المشروع التوسعي، وأن عليها أن تتوحد في مواجهته باعتباره خطراً مشتركاً. وحذر من أن مواجهة كل دولة لهذا التهديد بشكل منفرد لن تنجح، سواء كانت مصر أو الأردن أو الفلسطينيين وحدهم، مؤكداً أن الدول العربية، خاصة تلك التي تستهدفها هذه الخرائط التوسعية، يجب أن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وتستعد لمواجهتها. ولفت إلى أن المشروع الصهيوني عمره قرن وربع، وخلال هذه المدة تمكن من تحقيق إنجازات متتالية، فحصل أولاً على وعد بلفور، ثم على صك الانتداب البريطاني الذي وفر الحماية للهجرة اليهودية إلى فلسطين، ثم قرار التقسيم وحرب 1948، وبعدها حرب 1967، وفي كل مرة توسعت (إسرائيل) على حساب الأراضي العربية، حتى ابتلعت فلسطين بالكامل، وهي اليوم تهدد دولاً عربية أخرى، وتقول بوضوح إن المشروع الصهيوني لم يكتمل، وتسعى إلى مواصلته حتى تحقيق كامل أهدافه، وهو ما يعكسه كلام نتنياهو. وبين نافعة أن الخلافات داخل (إسرائيل) بين المتطرفين ليست حول جوهر المشروع، بل حول توزيع الأدوار، مشدداً على أن (إسرائيل) لا تنسحب من أي أرض إلا إذا أُجبرت على ذلك. ورأى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا المشروع هو المقاومة، سواء كانت مقاومة شعبية أو عبر الجيوش النظامية، أو على غرار المقاومة الفلسطينية واللبنانية، مؤكداً أن هذه العناصر يجب أن تتكامل وتتحد لمواجهة المشروع الصهيوني، وأن أي دولة بمفردها – حتى لو كانت بحجم مصر – لن تتمكن من ذلك وحدها. واختتم نافعة بالتأكيد على أن الخطر يواجه الجميع، ويهدد الجميع، وأن على الدول العربية واجباً مقدساً لتوحيد الصفوف وترتيب المواقف، لأن أي رهان على دولة واحدة أو قائد واحد لن يحقق شيئاً في مواجهة هذا المشروع التوسعي.
