
الحكومة تحذر من استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على الموارد وحرمان الموظفين من الرواتب
وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" التي نُشرت مؤخرًا وثقت، بالأدلة والأرقام، استحواذ المليشيا على أكثر من 103 مليارات دولار، وفق تقارير أممية وهيئات رقابية وشهادات خبراء،
وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن استمرار هذا الاقتصاد غير المشروع يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويرفع معدلات الفقر، ويدمر الخدمات الأساسية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل المليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسل الأموال.
آ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
قرار حكومي بشأن الرواتب وجدولتها
العربي نيوز: اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، قرارا بشأن رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وأقرت آلية جدولة صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ووجهت بتنفيذها، محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي. جاء هذا في الاجتماع الدوري السادس للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، عقدته في العاصمة الموقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، عيدروس الزُبيدي، الذي ظهر بخلفية علم الجمهورية اليمنية. ونقلت وكالة الانباء الحكومية ( سبأ ) عن الاجتماع أنه "وجّه الاجتماع، محافظ البنك المركزي بجدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب". موضحة أن "اللجنة استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية هاني وهاب، بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن". كما ذكرت الوكالة أن الاجتماع "استعرض تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار". وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. تفاصيل: رسميا .. انفراج كبير بملف الرواتب (اعلان) جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة. شاهد.. تحذيرات دولية من عواقب وخيمة لتأخير الرواتب وترجع ازمة دفع الرواتب بالمناطق المحررة الى منتصف العام، بأنباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو 2024) . شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب برزت الازمة المالية الحادة، مع تصاعد شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر 2023م يناير فبراير 2024م، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان) كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو 2024م، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، (اليوم تخطى 2500 ريال للدولار) وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات. تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ ومطلع مارس 2025م، صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، يدين تأخر الحكومة الشرعية في حل اشكالية صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي. تفاصيل: اعلان دولي بشأن رواتب الموظفين باليمن جاء هذا الاعلان الدولي، بعدما امتنعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف مرتبات الموظفين النازحين من صنعاء، منذ ثمانية أشهر، بدعوى "تفاقم عجزها المالي" رغم تواصل احتجاجات الموظفين النازحين في عدن. تفاصيل: سار .. صرف 6 رواتب قبل رمضان من جانبها، تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، منذ بداية العام 2025م، صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات سلطات حكومة الجماعة والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، بعدما ظلت تصرف نصف راتب كل ثلاثة اشهر "من ايرادات موانئ الحديدة لحساب المرتبات" حسب اعلاناتها. تفاصيل: اعلان رسمي سار بشأن الرواتب يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات نحو مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب. شاهد .. الحوثيون يدشنون الية صرف الرواتب وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية. تفاصيل: انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف. تفاصيل: الشرعية تقر خارطة السلام والرواتب يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.


26 سبتمبر نيت
منذ 14 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة
26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/ لا تزال مشاكل التعويضات لاراضي حرم مطار تعز الدولي كما هي بل وفي ازدياد وبين شد وجذب بين الاهالي ومسؤولي المطار. ومطار تعز حسب تصنيف هيئة (إياتا: TAI، إيكاو: OYTZ) هو مطار دولي يقع في محافظة تعز العاصمة الثقافية لليمن، يبعد عن وسط مدينة تعز حوالي 18 كم، ويخدم المطار أكثر من 10 ملايين شخص في محافظات تعز وإب ولحج والضالع.لكنه توقف منذ قصفه بطيران تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي عدة مرات وخرج عن السيطرة كليا. وبحسب الإحصائيات الرسمية: يعد مطار تعز الدولي أول مطار في اليمن تأسس في 1950 وافتتح رسميا عام 1970، وفي 1985 انتهت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة مطارات شارل ديجول الفرنسية من إعداد دراسات فنية لبناء مطار جديد. توسعة المطار: في 2006 وجه رئيس الجمهورية الأسبق / علي عبد الله صالح عفاش بتوسعة مطار تعز وإنشاء مدرج جديد من اتجاه الشرق إلى الغرب لتمكين المطار من استقبال مختلف الطائرات في جميع الأوقات، وقُدّرت تكلفة التوسعة (ءآنذاك) 12 مليون دولار أمريكي. في 2010 وبمناسبة العيد العشرين للوحدة اليمنية تم تدشين مشروع توسعة مطار تعز الدولي، بميزانية قدرها 34 مليون دولار أمريكي منها 26 مليون دولار أمريكي قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و 8 ملايين دولار أمريكي من الحكومة اليمنية لإنشاء مطار تعز الجديد على مساحة تقدر بحوالى 4.656.600 م2،وتعويض ملاك الأراضي التي تقع أراضيهم داخل حدود حرم المطار، على مرحلتين. المرحلة الأولى: تشمل المرحلة الأولى مشروع التوسعة إنشاء حقل الطيران ويتكون من مدرج الهبوط والإقلاع ومدرج موازٍ وبرج المراقبة الجوية ومحطة كهرباء ومحطة الإطفاء والإنقاذ ومبنى فني. المرحلة الثانية: تشمل المرحلة الثانية إنشاء مباني المطار ومرسى الطائرات ومرافق المطار وطرق الخدمات. وكان يهدف المشروع حسب ما أعلن عنه إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز الدولي، لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي بغرض المساهمة في تطوير خدمات النقل الجوي في البلاد، واستقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة لاستقبال عدد أكبر من السائحين والمستثمرين، وذلك من خلال توسعة وتطوير بنيته التحتية وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر. وصف المشروع: وكان يشكل المشروع في المرحلة الأولى منه أعمال تطوير مطار تعز الدولي، ويتضمن إنشاء مدرج جديد، وفقاً للأسس والمواصفات العالمية، ليتمكن من استقبال طائرات ذات سعات أكبر. على أن يبلغ طول المدرج 4000م وعرضه 45م مع كتف على كل جانب عرض كل منها 10.5م، ومنطقة أمان عرضها 150م، ومنطقة حرة عرضها 240م. كما تشمل الأعمال إنشاء المباني التابعة للمطار بما في ذلك مبنى برج المراقبة والمبنى الفني ومباني حظيرة الإطفاء ومبنى الكهرباء. ويتضمن المشروع كذلك توفير الخدمات الهندسية اللازمة لتنفيذه وكان يتوقع اكتمال إنجاز المشروع في نهاية عام 2011، وتتلخص عناصره الأساسية في التالي: حقل الطيران: ويشمل أعمال تجهيز الموقع وكافة الأعمال الإنشائية والكهربائية الخاصة بمدرج الهبوط والإقلاع التي تتضمن أعمال الحفر والردم البالغ حجمها الإجمالي حوالي 3.3 مليون م3، وإنشاء طبقات رصف المدرج، وتخطيط وترقيم المدرج وإضاءته، والأعمال التكميلية الأخرى. المباني: وتشمل إنشاء برج المراقبة، والمبنى الفني المتصل به، الذي يضم الإدارة والوحدات التشغيلية والتجهيزات الفنية، ويشمل هذا البند أيضاً، إضافة إلى مبنى الكهرباء، مباني حظيرة الإطفاء والتي تضم مبنى إدارة مكافحة الحريق ومبنى الصيانة ومباني المعيشة والكافتيريا والمسجد، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المباني حوالي 1700م2. أما الخدمات الاستشارية التي كان من المفترض أن ترافق مشروع التطوير فتشمل توفير الخدمات الفنية اللازمة لإعداد المخططات والتصاميم والمواصفات ووثائق المناقصات الخاصة بالمشروع، ومساعدة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تأهيل المقاولين، وطرح العطاءات، وتحليل العروض والإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصاميم أو المواصفات قبل أو أثناء التنفيذ. تمويل المشروع: يغطي قرض الصندوق العربي حوالي 70.0% من إجمالي تكاليف المشروع، على أن تقم الحكومة اليمنية بتغطية باقي التكاليف وأية زيادة قد تطرأ عليها. عرقلة: ونظرا لأحداث فبراير في العام 2011م وماتلى ذلك من أحداث فقد توقف تنفيذ مشروع تطوير مطار تعز الدولي، إضافة إلى أن طائرات ظول العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي قامت بقصف مدرج وصالات المطار وقضت على حلم تطويره نهائيا وبغارات متتالية أغلقت المجال الجوي وأي إمكانية لتشغيل مطار تعز الدولي. مشكلة التعويضات: وكانت لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران والإرصاد وإدارة مطار تعز وقيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وعدد من الجهات قد شكلت لجنة وشرعت بالعام 2007 م بتسليم تعويضات لبعض ملاك الأراضي التي تقع بحرم مطار تعز الدولي وبحسب مصادر بالمطار أنه تم صرف قرابة عشرة مليار ريال للمتضررين لكن المشكلة ان لجنة صرف التعويضات لم تستكمل مهامها ليتم وقف صرف التعويضات للمواطنين والمشكلة الأكبر ان لجنة صرف التعويضات - بحسب مصادر خاصة - لم تقم بإجراء الدور والتسليم وتسليم هيئة الطيران أي كشوفات خاصة باسماء من شملتهم التعويضات حتى اللحظة، وهو الأمر الذي يقول عنه مسؤولون بمطار تعز الدولي أنه سبب مشكلات مع المواطنين الذين لم يعرف عدد من استلموا منهم لتعويضات وحجم الارقام بشكل دقيق. توسعة جديدة ورفض شعبي: وبحسب مصدر بمطار تعز الدولي فإن ثمة خطة توسعة جديدة وخطة لزيادة عدد مدارج المطار وأن خطة التوسعة لمطار تعز الجديد تشمل توسعة في المساحة المحددة لحرم المطار والتي تقع من منطقة العماقي والذكرة حتى الظهرة والجندية وهي مناطق وقرى تقدر بحوالي أكثر من تسعة الاف متر مربع وهي مساحة شاسعة تتطلب معها إضافة أراضي جديدة لحرم المطار الجديد. مواطنون منعوا التوسعة الجديدة مطالبين بتحديد مساحة المطار بالمساحة السابقة وصرف التعويضات المقررة لهم من الدولة فيما مسؤولون تحججوا بأن أعمال التطوير موقفة بسبب ان ثمة مواطنين يعرقلون عمليات التحديد وانه ومع ذلك يتم منع الناس من البناء في حرم المطار. وبين ادعاءات الأهالي وتحجج مسؤولي المطار يبقى مطار تعز الدولي بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الدولة والتعاون المجتمعي لإعادة تشغيل هذا المطار وتطويره وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار


اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
منحة سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار: دفعة قوية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن
كشف مصدر حكومي عن منحة نفطية جديدة مقدمة من السعودية والإمارات للحكومة اليمنية، بقيمة تبلغ 900 مليون دولار، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأوضح المصدر أن هذه المنحة تأتي بالتزامن مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي للعاصمة المؤقتة عدن، في أول جولة مباحثات خارجية له منذ بدء تحسن قيمة الريال اليمني واستقراره للأسبوع الثاني على التوالي. ورجّح المصدر أن تسعى هذه الجولة لحشد المزيد من الدعم، وجني أولى ثمار الإجراءات المصرفية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، والتي شملت الرقابة على سوق الصرف وضبط المضاربين، وأسهمت في تحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية الامارات الحكومة السعودية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق أول ظهور علني لأبناء العميد أحمد علي عبدالله صالح يلفت الأنظار