قرار حكومي بشأن الرواتب وجدولتها
اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، قرارا بشأن رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة العامة، وأقرت آلية جدولة صرف الرواتب خلال الفترة القادمة، ووجهت بتنفيذها، محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي.
جاء هذا في الاجتماع الدوري السادس للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، عقدته في العاصمة الموقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، عيدروس الزُبيدي، الذي ظهر بخلفية علم الجمهورية اليمنية.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية (
سبأ
) عن الاجتماع أنه "وجّه الاجتماع، محافظ البنك المركزي بجدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب".
موضحة أن "اللجنة استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية هاني وهاب، بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".
كما ذكرت الوكالة أن الاجتماع "استعرض تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار".
وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب.
تفاصيل:
رسميا .. انفراج كبير بملف الرواتب (اعلان)
جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة.
شاهد.. تحذيرات دولية من عواقب وخيمة لتأخير الرواتب
وترجع ازمة دفع الرواتب بالمناطق المحررة الى منتصف العام، بأنباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو 2024) .
شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب
برزت الازمة المالية الحادة، مع تصاعد شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر 2023م يناير فبراير 2024م، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،
تفاصيل:
توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
تفاصيل:
انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)
كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو 2024م، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، (اليوم تخطى 2500 ريال للدولار) وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.
تفاصيل:
السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ
ومطلع مارس 2025م، صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، يدين تأخر الحكومة الشرعية في حل اشكالية صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي.
تفاصيل:
اعلان دولي بشأن رواتب الموظفين باليمن
جاء هذا الاعلان الدولي، بعدما امتنعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف مرتبات الموظفين النازحين من صنعاء، منذ ثمانية أشهر، بدعوى "تفاقم عجزها المالي" رغم تواصل احتجاجات الموظفين النازحين في عدن.
تفاصيل:
سار .. صرف 6 رواتب قبل رمضان
من جانبها، تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، منذ بداية العام 2025م، صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء ومحافظات سلطات حكومة الجماعة والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، بعدما ظلت تصرف نصف راتب كل ثلاثة اشهر "من ايرادات موانئ الحديدة لحساب المرتبات" حسب اعلاناتها.
تفاصيل:
اعلان رسمي سار بشأن الرواتب
يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات نحو مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب.
شاهد .. الحوثيون يدشنون الية صرف الرواتب
وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية.
تفاصيل:
انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب
استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف.
تفاصيل:
الشرعية تقر خارطة السلام والرواتب
يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
"ثقبٌ أسود" للموارد.. خطط حكومية لحلحة أزمة الكهرباء بالمحافظات المحررة
جولة فندق عدن السابق التالى "ثقبٌ أسود" للموارد.. خطط حكومية لحلحة أزمة الكهرباء بالمحافظات المحررة السياسية - منذ دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن إصلاح قطاع الكهرباء في المحافظات المحررة يمثل معركة وطنية وليست مجرد قضية خدمية، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية. وتعاني المحافظات المحررة أزمة مستفحلة ومركبة في قطاع الكهرباء منذ 10 سنوات، حيث تتجسد الأزمة في شقين: الأول محدودية التوليد مقارنة بالطلب على الخدمة، والثاني ارتفاع تكاليف هذا التوليد المحدود. فعلى الرغم من أن حجم التوليد يغطي أقل من 50% من الطلب في المحافظات المحررة، إلا أن كلفة هذا التوليد باهظة جدًا، بسبب اعتماد غالبية الإنتاج على وقود الديزل الأعلى تكلفة، حيث وصلت فاتورة الوقود إلى نحو 700 مليون دولار عام 2023، بحسب تصريح لرئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك. في حين وصف محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، في تصريح شهير له، ملف وقود الكهرباء بأنه "ثقب أسود" يستحوذ على أكثر من 30% من الإيرادات. وفي سياق الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليًا ضمن ما تسميه خطة التعافي الاقتصادي، ترأس بن بريك، الخميس، في العاصمة عدن، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، كشف فيه عن اعتماد عدد من الخطط والبدائل لمعالجة ملف الكهرباء، تهدف إلى رفع القدرات التوليدية بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة. وتضمنت الخطط والمشاريع التي أقرها اجتماع المجلس خططًا قصيرة المدى بجهود ذاتية، وأخرى طويلة المدى تشمل مشاريع استراتيجية لحل أزمة الكهرباء، تأمل الحكومة أن تجد لها دعمًا خارجيًا. أما الخطط القصيرة، فتمثلت في استعراض المجلس تقريرًا مقدمًا من المؤسسة العامة للكهرباء حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، وأقر المجلس في هذا السياق إجراءات تنفيذية للتخلص التدريجي من هذه المحطات. كما أقر المجلس البدء بالإجراءات الخاصة بتحويل تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن -التي تبلغ قدرتها التوليدية 264 ميجاوات - لتعمل بوقود المازوت بدلًا من النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية. وضمن المشاريع المستقبلية، أقر المجلس دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف - عدن، والاستفادة من الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي. ويشير ذلك إلى توجه حكومي نحو أحد أفضل الحلول، برأي الخبراء والمختصين، والمتمثل في إنشاء محطات كهرباء استراتيجية تعمل بوقود الغاز - الأرخص بين أنواع الوقود الأحفوري - بالقرب من مشروع منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة. وضمن الحلول الاستراتيجية، كشف مجلس الطاقة في اجتماعه عن طلب مقدم من إحدى الشركات الألمانية، بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة هيدروجين أخضر في اليمن، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة المتجددة والغاز، على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا. وقد أعلن المجلس الأعلى للطاقة موافقته المبدئية على الطلب، وكلف فريقًا فنيًا من وزارتي الكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية. كما كلف المجلس وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة، وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، لمشاريع الكهرباء على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد التشغيل (غاز أو مازوت)، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى. وناقش المجلس في اجتماعه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر انعقاده في عدن خلال نوفمبر القادم، والذي يهدف إلى توحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن إطار خطة "الماستر بلان" المعتمدة، بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية توقف توقيع المدير السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية المقيم بصنعاء
يمن ديلي نيوز : أوقفت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) التعامل مع توقيع المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، عبدالله الديلمي، المقيم في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، اعتباراً من 11 أغسطس/آب الجاري. وأصدر وكيل البنك المركزي، منصور راجح، تعميماً للبنوك في الجمهورية اليمنية يقضي باعتماد توقيع ،وسام عبدالله محمد قائد، المعين قائماً بأعمال المدير التنفيذي، من قبل رئيس الحكومة اليمنية ،سالم بن بريك، في 11 أغسطس الجاري. ويحتفظ الديلمي بمنصبه منذ العام 2013، في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما كان له أثراً مباشراً على إدارة التمويلات الدولية للصندوق. ووفق مراقبين اقتصاديين فإن من شأن تكليف وسام قائد في عدن التمهيد لنقل مقر الصندوق إلى العاصمة المؤقتة، بما يعزز الرقابة على الموارد وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب القانون رقم 10 لعام 1997 للمساهمة في تحقيق وتنسيق برامجه مع أهداف خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية والحد من الفقر. ويعتمد الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن على مصادر تمويل متعددة لدعم مشاريعه التنموية والإغاثية أبرزها التمويل الدولي، ومنح وقروض من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التنمية العربي. كما يعتمد على دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الغذاء العالمي، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق. مرتبط الصندوق الاجتماعي للتنمية توقيف توقيع المدير السابق للصندوق الاجتماعي
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عدن.. أزمة اقتصادية جديدة رغم انتعاش الريال
اخبار وتقارير عدن.. أزمة اقتصادية جديدة رغم انتعاش الريال الجمعة - 15 أغسطس 2025 - 07:10 م بتوقيت عدن - عدن - نافذة اليمن - خاص تشهد العاصمة عدن تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، حيث استعاد الريال ما يقرب من 50% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى حوالي 1617 ريالًا. ويعزى هذا التحسن إلى تدخلات مباشرة من البنك المركزي في عدن، بما في ذلك سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، وتشديد الرقابة على السوق المصرفية. مقارنة القوة الشرائية بين الماضي والحاضر يعبر المواطنون عن استيائهم من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن قيمة العملة لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. ويقول أحد المواطنين: "كنا نصرف المائة الريال السعودي بسبعين ألف وتكفيك صرفة يومين، أما اليوم تصرفها بـ 45 وما تفعل بها يوم". هذا يعني أن القوة الشرائية للعملة قد انخفضت بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية. تأثير محدود على الأسعار على الرغم من التحسن في سعر الصرف، إلا أن تأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات كان محدوداً. ويرى اقتصاديون أن هذا الخلل قد يكون مرتبطاً باحتكار القلة والممارسات الاحتكارية لبعض التجار، أو بضعف الرقابة الحكومية على الأسواق. وقد بدأت بعض الأسواق في عدن تشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بسعر الدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق. ومع ذلك، يرى مواطنون أن هذا الانخفاض غير كاف، ويطالبون بتحرك فعلي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضمان استفادة المواطن من هذا التحسن. مطالبات للبنك المركزي والحكومة يطالب المواطنون البنك المركزي اليمني بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه في السابق، أي حوالي 700 ريال للدولار الواحد. كما يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ويرى الأهالي أن تحسين سعر العملة لن يكون ذا جدوى إذا استمرت الأزمات والأسعار المرتفعة. جهود حكومية تبذل الحكومة اليمنية جهوداً لضبط الأسعار، حيث وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش شاملة تستهدف ضبط أسعار السلع التموينية. وقد بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة لمراقبة خفض الأسعار، وتم ضبط بعض التجار المخالفين. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الجهود غير كافية، وأن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الاحتكار وضمان التزام التجار بالتسعيرة الجديدة. على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل كاف على معيشة المواطنين في عدن. ولا تزال الأسعار مرتفعة والقوة الشرائية منخفضة، مما يزيد من معاناة الأسر. ولتحقيق تحسن حقيقي في معيشة المواطنين، يجب على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات أكثر شمولية واستدامة، بما في ذلك: -تفعيل الأجهزة الرقابية وتطبيق القانون على جميع المخالفين. -تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. -ضمان التزام التجار بالتسعيرة الجديدة وتوفير السلع بأسعار معقولة — توفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. توحيد الجهود بين مختلف المناطق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة والبنك المركزي تحقيق تحسن حقيقي في معيشة المواطنين في عدن، واستعادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير صنعاء تحظر استخدام هذه البطاقة وتهدد حامليها بالاعتقال. اخبار وتقارير صور.. اكتشاف سرداب أثري غامض جنوب صنعاء يثير دعوات عاجلة لأمر هام. اخبار وتقارير أيام فاصلة في اقتصاد اليمن.. خبير يكشف عن 8 مفاجآت ستغير المشهد المالي والن. اخبار وتقارير قرار تخفيض رسوم المدارس الخاصة بتعز يتحول إلى شرعنة للزيادات.. وأولياء الأم.
