قادة أفارقة يطالبون بتسريع تنفيذ اتفاق التجارة القارية الموحدة
الرسوم الجمركية
الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم تصل إلى 50%، كما هو الحال مع ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وقد صدقت 49 دولة وأُطلقت رسمياً التجارة في عام 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى توحيد شعوب القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة.
لكن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، إذ لا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتُقدّر بيانات البنك الدولي أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكن أن ترفع صادرات أفريقيا البينية بنسبة 81%. كما أشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) إلى أن التجارة البينية الأفريقية ارتفعت بنسبة 12.4% العام الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويعد مؤيدو الاتفاقية هذه الزيادة مؤشراً مبكراً على نجاح محتمل.
وفي السياق، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ، لوكالة "رويترز": "علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسات الاستثمار والنزعة القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف". وأضاف: "الدرس المستفاد هو... نحن بمفردنا كقارة".
وقد وضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صُنّاع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة السياسات الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب نظام العولمة القائم منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً هذا الأسبوع في مدينة ديربان، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، حيث تتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال.
ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل القارة الأفريقية، فإن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات متعددة. فإجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأفريقي مجتمعة يبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يتجاوز كثيراً حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً، في حين أن فرنسا تُعد من الدول السبع الصناعية الكبرى. وأشار ميني إلى أن 24 دولة فقط تتبادل التجارة رسمياً حالياً ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية، من بينها جنوب أفريقيا ونيجيريا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة
من جانبها، قالت رحيمة باركر من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" إن تنفيذ الاتفاق يختلف من دولة لأخرى، إذ تؤثر عوامل مثل ضعف الحوكمة على فاعلية الإجراءات، كما أن التجارة غير الرسمية تضيف مزيداً من التعقيدات. وأضافت: "هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوب الصحراء الكبرى، والتي تُعد أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية".
وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار إلى
البنية التحتية
المناسبة. وتشمل العقبات الأخرى التأخيرات على الحدود والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة المرتبطة بالتبادل التجاري. وتُعد مسألة عملة التداول أيضاً إحدى المعضلات، حيث يُنفّذ نحو ثلثي المدفوعات التجارية في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. وقد دعا "أفريكسيم بنك" إلى تقليل الاعتماد على الدولار، بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
لطالما سعت الدول الإفريقية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي كوسيلة لمواجهة التحديات التنموية والتجارية التي تعيق تقدمها. وفي هذا السياق، جاءت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كخطوة استراتيجية لخلق سوق موحدة تضم نحو 1.4 مليار نسمة. تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تدفق السلع والخدمات بين الدول، مما يسهم في تحفيز النمو، خلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
ورغم الزخم السياسي والدعم المؤسسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية، لا تزال العقبات البنيوية والاقتصادية والإدارية تُعيق تنفيذها الكامل. ومع التغيرات في السياسات العالمية، وتزايد الحماية التجارية، بات من الضروري أن تتوحد الدول الإفريقية لتسريع تنفيذ الاتفاق ومواجهة التحديات برؤية جماعية. فنجاح هذه المبادرة لا يعزز فقط الاقتصاد القاري، بل يشكل أيضاً خطوة نحو استقلالية إفريقيا الاقتصادية وتمكينها من فرض موقعها في النظام التجاري العالمي.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
عدالة مفصّلة... أن يقاس الدمار حسب جنسية الضحية
في أعقاب الحروب، تصبح الأرقام أكثر من مجرد إحصاءات، إنها تتحول ساحة معركة للذاكرة، والمسؤولية، والعدالة. من يُحصي القتلى؟ من يُعرّف ما يُعتبر دماراً؟ ومن يُقرّر أي الأرواح تستحقّ التعويض؟ تقف هذه الأسئلة في صلب تقرير صدر أخيراً من مركز الأبحاث التطبيقية للعلوم الاجتماعية (CeSSRA)، أعدّه صاحب هذه السطور في 24 صفحة. وهو تقرير تحليلي يُسلّط الضوء على النهج الذي يعتمده البنك الدولي في تقييم الأضرار الناتجة عن الحروب في كل من أوكرانيا وغزة ولبنان. وعلى الرغم من إعلان البنك التزامه منهجية موحّدة تُعرف بـ"تقييم الاحتياجات بعد الكوارث" (RDNA)، يكشف تقرير CeSSRA عن تباينات منهجية مثيرة للقلق في كيفية تطبيق هذه الأداة، بما يعكس اعتبارات جغرافية وسياسية لا تُعلن صراحة، لكنها تُحدِّد فعلياً من يُعترف به ضحية، وما يُحتسب دماراً. فمن صور الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي، إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي والأضرار في القطاع العام، تُخفي الأدوات التقنية التي يعتمدها البنك الدولي قرارات سياسية أعمق: كأن تُوصَف بعض الحروب بـ"الغزو" وأخرى بـ"النزاع"، أو أن يُسمى بعض المعتدين بوضوح، بينما يُمحى ذكر آخرين بالكامل، أو أن يُتعامل مع الدمار في سياق ما كارثة إنسانية، وفي سياق آخر تحدّياً بنيوياً تقنياً. هنا قراءة في أبرز استنتاجات تقرير CeSSRA، كاشفاً كيف تؤثر تباينات البنك الدولي عند تقييم الأضرار في مسارات العدالة والتعافي، خصوصاً في السياقات المنسيّة كلبنان وفلسطين، فالتقرير لا يكتفي بتفنيد الأرقام والمنهجيات، بل يُظهر كيف تتحوّل التقييمات أدواتٍ لإنتاج السرديات الدولية، فتقارير البنك الدولي ليست مجرّد وثائق تقنية، بل نصوص سياسية ترسم حدود الرواية: من المعتدي؟ من الضحية؟ من يُدرَج في أولويات الدعم؟ ومن يُترك للنسيان؟ تُنجَز تقييمات البنك الدولي خارج أي إطار تنظيمي، وأحياناً من دون تنسيق فعلي مع السلطات الوطنية كما يبيّن تقرير CeSSRA، تكمن خطورة تقييمات البنك الدولي في التفاوت الصارخ بين كيفية توصيفه للدمار في أوكرانيا، مقارنة بلبنان وغزة. ففي تقريره عن لبنان الصادر عام 2024، قبل أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لم ترد كلمة "الحرب" إطلاقاً. استُبدلت بتعبير ضبابي: "النزاع"، من دون أي ذكر لإسرائيل معتدية. لم يكن هذا التغافل استثناءً، بل تكرّر أيضاً في تقارير البنك عن غزة، إذ جرّدت الأحداث من سياقيها، السياسي والإنساني، وقُدّمت مجرد أضرار تقنية. في المقابل، جاءت تقارير أوكرانيا بلغة واضحة وصريحة: ذُكرت "الحرب" أكثر من مائتي مرّة، ووردت "روسيا" معتدية في أكثر من 50 موضعاً، إلى جانب مصطلحات مباشرة مثل "الغزو"، و"جرائم الحرب"، و"العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي". هناك، تُروى المأساة بكلماتها. هنا، تُخفى خلف مفردات محايدة باردة. ويبيّن معدّ التقرير أن "هذا التباين ليس تفصيلاً لغوياً، بل هو تعبير عن سياسة انتقائية تعيد رسم الرواية ذاتها: حين يُمحى اسم المعتدي، يُمحى معه الحق بالعدالة". ويضيف: "تجريد الأحداث من بُعدها السياسي في لبنان وغزة يُنتج سردية ناقصة، تُهمل الدمار الشامل للمدارس والمستشفيات والبيئة، وتُسكِت استخدام أسلحة محظورة مثل الفوسفور الأبيض"... في أوكرانيا، تُفتح أبواب العدالة والتعويض. في لبنان وفلسطين، يُغلق حتى باب الاعتراف. ويُترك الناس في عزلة الألم، معلّقين بين التقارير الباردة ونسيان المجتمع الدولي. كيف تُعيد اللغة رسم الخريطة الأخلاقية بحسب تقرير CeSSRA، تكمن الخطورة الحقيقية في التفاوت الصارخ بين كيفية توصيف البنك الدولي للدمار في أوكرانيا، مقارنة بلبنان وغزة، ففي تقريره عن أوكرانيا الصادر عام 2024، وردت كلمة "الحرب" 184 مرّة، وأُشير إلى روسيا بوصفها معتدية أكثر من 50 مرة، وذُكرت "جرائم الحرب" أربع مرات على الأقل، إلى جانب مصطلحات قانونية واضحة، مثل "الغزو" و"العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي". هذه اللغة لم تكن مجرد وصف تقني، بل حملت اعترافاً سياسياً وأخلاقياً في السياق، وبحق الضحايا في سرديتهم وعدالتهم. أمّا في تقييمات البنك الدولي للبنان وغزة، فالصورة مغايرة جذرياً. لا تُذكر كلمة "الحرب" إطلاقاً. تُستبدل بتعابير محايدة وباردة مثل "نزاع 2023" أو "الأحداث الأخيرة". لا يُذكر المعتدي، ولا تُستخدم لغة قانونية تشير إلى الانتهاكات أو الجرائم. في حالة غزّة، حتى عند توثيق قصف المستشفيات وقتل المدنيين، يُختصر ذلك في تعبيرات مثل "أضرار سكّانية" أو "تأثيرات النزاع". أما في لبنان، فالأمر أشد فجاجة، فلم يُذكر اسم "إسرائيل" سوى مرة واحدة فقط، في هامش توضيحي للمراجع، وليس في سياق التقرير. ما يزيد من إشكالية هذا الانحراف في اللغة أن البنك الدولي نفسه كان قد استخدم في تقريره لعام 2007 حول حرب تموز (2006) في لبنان، مصطلح "الحرب" بشكل مباشر، واعترف بـ"تدمير ممنهج" للبنى التحتية من إسرائيل. كما أشار حينها إلى "الاحتياجات الطارئة لإعادة الإعمار"، مع تسمية واضحة للأضرار وللطرف المعتدي. أمّا في تقييم 2023، فالتقرير نفسه يُسقط كلمة "حرب" تماماً، ويتجاهل السياق السياسي والعسكري الذي أدّى إلى الدمار. هذا التناقض، بحسب CeSSRA، يُظهر تحوّلاً سياسياً في لغة البنك الدولي، ويعكس خضوع التقارير لمعادلات جيوسياسية متغيّرة أكثر مما يعكس التزاماً موضوعياً تجاه العدالة والضحايا. تكشف تقارير البنك الدولي تفاوتاً عميقاً في مقاربات تقييم الأضرار عند مقارنة حالة أوكرانيا من جهة، ولبنان وغزّة من جهة أخرى وفي التقرير: "حين تُوصف المجازر بأنها مجرد نزاعات، تُمحى الجرائم، وتُسلب الضحايا ليس فقط حقوقهم، بل حتى اسمهم". هذه الجملة تلخّص جوهر الإشكالية التي يطرحها التقرير: فالتلاعب بالمصطلحات ليس خياراً لغوياً عابراً، بل يُجسّد انحيازاً مؤسّساتياً يعيد تعريف الجريمة والضحية. عندما تُوصَف المجازر والدمار الممنهج بأنها مجرّد "نزاعات"، تُستثنى تلقائياً من مفاهيم جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، ويُجرَّد الضحايا من حقهم في الاعتراف والإنصاف. ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن غياب اللغة القانونية من تقارير البنك الدولي، عن لبنان وغزة، لا يعكس مجرّد حياد مؤسّسي، بل يُعبّر عن موقف سياسي ضمني يساهم في تقويض أي مسار للمحاسبة أو للاعتراف بحقوق ضحايا الحروب وجرائمها. حين تُختزل الكارثة في إعادة إعمار البنى التحتية فقط، وتُهمَّش حقوق الناس في الصحّة والتعليم والكرامة، تصبح الكارثة مجرد مشروع هندسي بلا ذاكرة ولا مساءلة. وهكذا، لا تعكس هذه التقارير الواقع كما هو، بل تعيد إنتاجه بشكل مُصمَّم على مقاس الأقوياء، وعلى حساب المنكوبين. لماذا لا يُمنَح الضحايا في لبنان وغزة الحق نفسه؟ بحسب التقرير، تكشف تقارير البنك الدولي تفاوتاً عميقاً في مقاربات تقييم الأضرار بين السياقات المختلفة، ويبدو ذلك جليّاً عند مقارنة حالة أوكرانيا من جهة، ولبنان وغزّة من جهة أخرى. ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بادرت المؤسّسات الدولية، ومن ضمنها مجلس أوروبا، إلى إنشاء سجلّ دولي خاصّ بالأضرار الناتجة من العدوان، بموجب القرار CM/Res(2023). ونتيجة لذلك، اعتمدت تقارير البنك الدولي على أُطر تنظيمية واضحة، ومستندة إلى اعتراف قانوني بوضع أوكرانيا دولة معتدى عليها، ما أتاح إدماج مقاربة قائمة على الحقوق، تُراعي التكاليف العسكرية والإنسانية على حدّ سواء. في المقابل، تُعدّ تقييمات البنك الدولي للبنان وغزّة استثناءً صارخاً من هذا المسار. فهي غالباً ما تُنجَز خارج أي إطار تنظيمي، وأحياناً من دون تنسيق فعلي مع السلطات الوطنية، كما حصل في تقارير 2024، ما يُفسح المجال أمام الجهات المموّلة لتحديد ما يُدرج وما يُستثنى من عملية التقييم. ولا تشمل هذه التقارير أي تقدير لتكاليف المجهود الدفاعي أو الإنساني، ولا يتم احتساب الأضرار التي لحقت بالجيش اللبناني، أو بقطاع الحمايات الاجتماعية، أو بالإدارات العامّة، وبموازنة الدولة، وحاجات تمويل القطاع العام، أو حتى بالبنى التحتية التابعة لفصائل المقاومة، بما فيها المؤسّسات المدنية، مثل "القرض الحسن"، كما تغيب عنها الإشارة إلى المحاربين القدامى، أو أسر الأسرى، على عكس المعتمد في الحالة الأوكرانية. تقييم ما بعد الحرب يجب أن يكون سياسياً بقدر ما هو تقني، يُسمي المعتدين، ويُعامل الضحايا أصحابَ حقوق لا أرقاماً وفي سياق متصل، تُعدّ تقارير البنك حول أوكرانيا وثائق تفاوضية بالغة الأهمية، إذ تُناقش وتُعتمد بالشراكة مع الحكومة، وتُستخدم أدواتٍ استراتيجية في التفاوض على المساعدات، بما فيها تلك العسكرية. وقد صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في فبراير/ شباط 2024، خلال عرض نتائج التقييم السريع الثالث، أن التقرير وفّر آليات مبدئية للتعويض، منها اقتراحات بتجميد أصول روسية ومصادرتها. كما ربط التقرير بين الخسائر والأضرار و"الحقّ في جبر الضرر"، مؤكّداً البُعدين، القانوني والأخلاقي، للتعويضات. في أوكرانيا، لم تُرصد فقط الجسور والمدارس، بل الحقوق أيضاً: أطفال رُحّلوا قسراً، صحافيون قُتلوا، محاربون قدامى، ووزارة عدل تُوثّق جرائم حرب. أمّا في لبنان وفلسطين، فالتقييمات بدت بلا ذاكرة، بلا قانون، بلا حقّ. لم يُذكر حتى مصطلح "حقّ" في تقرير لبنان، بينما ورد أكثر من 30 مرّة في تقارير أوكرانيا. بحسب تقرير CeSSRA، هذا الغياب ليس بريئاً. إنه يُقصي الضحايا من خانة "أصحاب الحقّ" ليحولهم إلى مجرّد "متضرّرين". وعندما يُختزل التهجير والقصف إلى أرقام تقارن بين "نزاعات 2014 و2023"، لا يُطمس الواقع فقط، بل يُعاد إنتاج الظلم بصيغ أكثر برودة. فالتقارير الدولية، كما يشير التقرير، ليست أدوات محايدة، بل نصوص سياسية تحدّد من يُعترف به إنساناً له حقّ، ومن يُترك رقماً يتيماً في جدول الخسائر. رغم ادعاء البنك الدولي استخدام منهجية موحدة لتقييم الأضرار بعد الحروب، يكشف تقرير CeSSRA فجواتٍ صارخة في التطبيق. ففي أوكرانيا، شملت التقييمات كل شيء، من الأثر النفسي والبيئي والاجتماعي، إلى احتساب حقوق الضحايا، وتوثيق الانتهاكات بدقة. أما في لبنان وغزة، فقد اختُزلت الحرب إلى أضرار إسكانية، وغاب منها صوت الناس، النساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، كما جرى تجاهل استخدام الأسلحة المحظورة. لا مؤسسات محلية شاركت، ولا الضحايا وُصفوا بأنهم أصحاب حقوق. حتى العنف الجنسي في غزة، لم يُذكر إلا عنفاً منزلياً داخلياً. وعلى صعيد الدعم، وُعدت أوكرانيا بمئات المليارات وإعادة بناء شاملة، بينما اقتصر دعم غزة ولبنان على ترميم المنازل. هذه ليست مجرد أرقام، بل عدالة تُوزع بانتقائية. فالحياد الظاهري، كما يُحلله تقرير CeSSRA، يُعيد إنتاج الظلم ويمنح الشرعية للامساواة. من يُحتَسب ومن يُهمش؟ من يُبنى وطنه ومن يُنسى؟ الجواب ليس في الأضرار، بل في اللغة، والسياسة، والنظر إلى الضحايا أناساً... أو أرقاماً. في وجه هذا التفاوت، لا يكتفي تقرير CeSSRA بالنقد، بل يقدم بديلاً واضحاً: تقييم ما بعد الحرب يجب أن يكون سياسياً بقدر ما هو تقني، يُسمي المعتدين، يُشرك المجتمعات المحلية، ويُعامل الضحايا أصحابَ حقوق لا أرقاماً. العدالة تبدأ من اللغة، وتمتد إلى المنهجية، وتشمل جميع القطاعات من الصحة والتعليم إلى الذاكرة والكرامة. ما لم يُعترف بهذه المبادئ، فستبقى إعادة الإعمار مشروطة، والعدالة انتقائية، والمجتمعات المنكوبة رهينة لحياد زائف لا يُنصف أحداً.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 1.5% في الربع الرابع من 2024
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الجارية نموًا سنويًا بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى نحو 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات حديثة أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا النمو استمرار تعافي اقتصادات دول الخليج من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، وتحسن الأداء في قطاعات متعددة، لا سيما غير النفطية، في ظل توجهات الحكومات الخليجية نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية. الأنشطة غير النفطية تقود النمو وبحسب البيانات، فقد استحوذت الأنشطة غير النفطية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بمساهمة بلغت 77.9%، مقابل 22.1% فقط للأنشطة النفطية، ما يعكس التحول التدريجي في البنية الاقتصادية لدول الخليج. وسجّل نشاط الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة ضمن الأنشطة غير النفطية، حيث بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الصناعية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية في بعض دول الخليج، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الخفيفة والمتوسطة. وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 8.3%، ما يعكس حيوية قطاع البناء و البنية التحتية في عدد من دول المجلس في ظل المشاريع التنموية الكبرى المستمرة، بما في ذلك مشاريع رؤية السعودية 2030، وخطط التطوير العمراني في الإمارات وقطر والكويت. كما بلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع نحو 7.5%، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين بنسبة 7%، ما يؤكد استمرار قوة الأنظمة المصرفية والمالية في دول المجلس. أما الأنشطة العقارية، فبلغت مساهمتها 5.7%، وسط ازدهار الاستثمارات العقارية والسياحية في عدد من العواصم الخليجية. فيما شكّلت الأنشطة الأخرى غير النفطية مجتمعة نسبة 27% من الناتج المحلي، ما يعكس التنوع الكبير في الاقتصاد غير النفطي، ويشمل قطاعات النقل و الاتصالات ، والتعليم، والصحة، والخدمات المجتمعية. تنويع اقتصادي يعزز الاستدامة ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتوازن في ظل تطبيق معظم دول الخليج لرؤى واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد، تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق وظائف نوعية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتقنية والرقمية. وكانت تقارير صندوق النقد الدولي قد أشادت مؤخرًا بالجهود الخليجية في تعزيز النمو غير النفطي، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية و الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ستساهم في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة التحديات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية. أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات آفاق إيجابية وتشير التوقعات إلى أن دول الخليج مرشحة لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال عام 2025، خصوصًا مع تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنامي دور القطاع الخاص، وتعافي النشاط السياحي، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الاقتصادية. ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالتزامن مع النمو في القطاعات غير النفطية، تحسن الثقة ب الأسواق الخليجية ، ويؤكد متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. (قنا، العربي الجديد)
