تعز تموت عطشًا: لماذا فضّل الإصلاح يد الحوثي على مشروع زايد المنقذ؟
الاتفاق الذي جرى الترويج له على أنه 'خطوة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين'، جاء متزامنًا مع تواطؤ واضح من سلطة الإصلاح لتعطيل مشروع 'مياه الشيخ زايد' الاستراتيجي، والذي وُضع حجر أساسه في مارس 2023 بتمويل إماراتي تجاوز 10 ملايين دولار، وكان كفيلًا بإنهاء أزمة المياه في المدينة من جذورها.
تحت غطاء 'الخدمة'.. تحالف أمر واقع
ورغم محاولات تسويقه كمشروع خدمي، إلا أن مصادر في السلطة المحلية أكدت أن الاتفاق مع الحوثيين لا يخلو من الأبعاد السياسية، ويكشف عن تنسيق يتجاوز الضرورة الخدمية إلى تقاسم للموارد، في ظل ما يشبه الإدارة المشتركة للمياه بين الطرفين، بعيدًا عن أي مظلة شرعية أو مؤسسية.
الاتفاق تضمن – بحسب المصادر – إعادة تشغيل الآبار الواقعة في مناطق سيطرة الحوثي، وصيانة شبكات الإمداد، بتمويل من منظمات دولية، مقابل السماح بتغذية المدينة من تلك الحقول، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي للمياه قبل الحرب.
عرقلة مقصودة لمشروع حيوي
وفي الوقت الذي هرولت فيه سلطة الإصلاح إلى التفاهم مع الحوثيين، تجاهلت عمدًا المشروع الممول من دولة الإمارات ضمن مبادرة الشيخ زايد، والذي يشمل حفر 10 آبار ارتوازية، وإنشاء شبكة نقل بطول 12 كيلومترًا، وخزانات بسعات كبيرة، ومنظومة طاقة شمسية حديثة.
مصادر في مؤسسة المياه أكدت لـ'نيوزيمن' أن قيادات إصلاحية بارزة تعمدت تعطيل المشروع منذ لحظة انطلاقه، عبر افتعال عراقيل إدارية وتأخير إصدار التراخيص، إلى جانب مضايقات ميدانية طالت فرق التنفيذ، رغم توفر التمويل والتجهيزات.
وأكدت المصادر أن المشروع كان في طور التنفيذ الفعلي منذ سبتمبر 2023، وكان من شأنه إنهاء معاناة عشرات الآلاف من المواطنين، إلا أن تعمد إفشاله فتح الباب أمام سلطة الإصلاح لشرعنة التنسيق مع الحوثيين، وتقديمه كخيار وحيد ومتاح، في مشهد يكشف بوضوح عن نوايا سياسية مبيّتة.
ازدواجية مفضوحة
ويطرح مراقبون تساؤلات حول منطقية الحديث عن 'أزمة مياه'، في ظل وجود مشروع متكامل وجاهز للإنجاز، تم تعطيله لصالح اتفاق مع طرف يفرض الحصار على تعز منذ سنوات، ويستخدم المياه كوسيلة للعقاب الجماعي.
ويرى هؤلاء أن الإصلاح سعى منذ البداية إلى إبقاء المدينة رهينة للأزمات، لاستخدامها كورقة تفاوض واتفاق مع الحوثيين، على حساب المعاناة الحقيقية التي يعيشها أبناء تعز.
تسويق الحوثي كمنقذ
في سياق موازٍ، برزت حملات على مواقع التواصل يقودها نشطاء مقربون من الإصلاح، تحاول تلميع صورة الحوثيين بوصفهم 'المنقذ الإنساني' لأبناء تعز، متجاهلين حقيقة أن المليشيا نفسها هي من أغلقت الحقول المائية، ومنعت الإمدادات عن المدينة طوال سنوات الحرب.
أحد هؤلاء النشطاء ذهب إلى القول إن 'الحوثيين في الحوبان يشعرون بمعاناة أبناء المدينة، ويسعون لتخفيفها'، رغم إقراره بأن سكان الحوبان أنفسهم يعانون من شحّ المياه ويشترونها بأسعار مرتفعة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مكشوفة لتسويق الاتفاق وتبرير التقارب بين الطرفين.
مواطن تعز.. الخاسر الأكبر
في نهاية المطاف، يدفع المواطن التعزي الثمن مضاعفًا: يُحرم من مشروع حيوي كان بإمكانه إنقاذه من العطش، ويُفرض عليه قبول اتفاقات مشبوهة مع ميليشيا تحاصره، فقط لتمكين حزب الإصلاح من تثبيت نفوذه عبر تحالفات غير معلنة.
وبينما تلتزم الحكومة الشرعية الصمت حيال ما يجري، تتواصل التحركات المشبوهة تحت لافتات 'الخدمة' و'الضرورة'، في حين أن الحقيقة الواضحة – كما يقول ناشطون – أن هناك تنسيقًا ممنهجًا يجري بين طرفين لا يجمعهما سوى هدف واحد: السيطرة والبقاء، ولو على حساب تعز وأهلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تطورات خطيرة...مليشيا الحوثي تستولي على بنك تجاري آخر في صنعاء
بينما أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن أن الحوثيين استولوا على بنك تجاري جديد؛ لينضم إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي وضعوا أيديهم عليها منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية. مصادر مصرفية مطلعة ذكرت أن الحوثيين عيّنوا رائد الشاعر، نجل شقيق ما يُسمّى الحارس القضائي السابق صالح الشاعر، وهو إحدى أبرز الأذرع المالية للجماعة، حارساً قضائياً لبنك «اليمن والخليج» المملوك لمجموعة من رجال الأعمال. وحسب المصادر، استغل الشاعر موقعه ونفوذ عائلته في الاستيلاء على إدارة البنك، وعيّن شخصاً آخر في منصب رئيس مجلس إدارته، الذي خفّض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 60 في المائة، دون أي سند قانوني. أُصيب القطاع المصرفي بالشلل في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي) واستغلّ القيادي الحوثي -وفق المصادر- موقعه ونفوذه لدى الجماعة وهدّد الموظفين الذين استقالوا من العمل في البنك، وأرغمهم على مواصلة العمل بالقوة. كما منعهم من التعامل مع أي جهة إدارية أخرى، وإلى جانب ذلك يتولى الإشراف على تحصيل المديونيات السابقة للبنك بالقوة، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية للمصرف. دعم حكومي على خلاف ذلك أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت مراكز أنشطتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. كما أقر البنك، في أحدث اجتماع لقيادته، تأسيس شركة الدفع الفورية، في خطوة لتعزيز دور العمل المصرفي في تنفيذ التعاملات البنكية، مما يُسهم في تسريع العمليات المصرفية وتسهيلها، بهدف تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي. «المركزي اليمني» سهّل التعاملات الدولية للبنوك (إعلام حكومي) الاجتماع ناقش أيضاً -وفق المصادر الرسمية- إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، ورفع رأسمالها، ومنح البنوك النسبة الأكبر من حصتها، وتسليم إدارتها مع توسيع وظائفها ونطاق عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة بتسهيل التعاملات الدولية بين اليمن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ظل إجراءات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة ودول أخرى. وكانت قيادة البنك قد استعرضت التطورات المالية والاقتصادية، والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على مواني تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر في الأوضاع المعيشية بمختلف المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. الإصلاحات المطلوبة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية النظام المصرفي، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، كانت في صدارة النقاشات في مجلس إدارة البنك وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأوضحت بيانات البنك أن التمويلات التي وفّرها حتى نهاية عام 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي. إجراءات يمنية لتلافي آثار العقوبات الأميركية على الحوثيين (إعلام حكومي) وأكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبَي الموارد والإنفاق العام، ونبّه إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، بوصفه ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما أثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى البنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشاد بالدعم السعودي-الإماراتي الذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، وتمنى أن يستمر هذا الدعم ويتعزّز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. وفي سبيل تعزيز دور القطاع المصرفي بعد الضربات التي وُجهت إليه من الحوثيين، أقرت إدارة البنك المركزي دعم البنوك والمؤسسات المالية التي نقلت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محور تعز ينفي استهداف أطفال "العرسوم" ويحمل الحوثيين المسؤولية
نفى محور تعز، استهداف قوات الجيش، لأطفال "العرسوم" بمديرية التعزية، محملا الحوثيين المسؤولية عن مقتل خمسة أطفال، وداعيا المنظمات لتوثيق جرائم الحوثيين بحق أبناء المحافظة. وقال محور تعز في بيان له، إنه تابع ما تروّج له وسائل إعلام جماعة الحوثي من "مزاعم كاذبة حول سقوط قذيفة هاون – بحسب ادعائهم – على منطقة العرسوم جوار جامع النور، واتهام قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن الحادث المؤسف الذي راح ضحيته خمسة أطفال". وأكد البيان، نفيه القاطع صلة الجيش الوطني بالحادث مشيرا لعدم تنفيذ وحدات الجيش الوطني لأي عملية عسكرية أو استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة في هذا القطاع خلال يوم أمس الجمعة. وأرجع البيان، سبب الحادث إلى انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوتية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به. وحمّل المحور، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الحادث، مؤكدا أن "توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية". وجدد البيان، الدعوة للمنظمات الدولية والحقوقية لتحمّل مسؤوليتها في توثيق هذه الجرائم، وفضح أساليب جماعة الحوثي التي تستغل الأطفال والمناطق الآهلة بالسكان في أعمالها العدائية. ويوم أمس، قتل خمسة أطفال في منطقة "العرسوم" بمديرية التعزية، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الجيش والحوثيين حول من يقف خلف عملية استهداف الأطفال، في جريمة هزت الرأي العام.
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
اجتماع في إب برئاسة المحافظ يقر تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع للعام 1446هـ
26 سبتمبرنت:- أقر اجتماع بمحافظة إب، اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع المنفذة بالمحافظة خلال العام 1446هـ، بتمويل مركزي ومحلي، وعبر الصناديق والمنظمات الداعمة. واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة محمد الشبيبي، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية، ومديرو ومسؤولو المكاتب والقطاعات المعنية، تقرير المشاريع الخدمية للأعوام 1444هـ، 1445هـ، و1446هـ، وفق نماذج وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية. وفي الاجتماع، أشاد المحافظ صلاح، بالجهود المبذولة في إعداد التقارير السنوية للمشاريع وفق توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحسب النماذج المعتمدة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، مدعومة بالرسوم التوضيحية والبيانية ومؤشرات الأداء. وأوضح أن محافظة إب شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والمبادرات المجتمعية، وفق مبدأ الأولوية واحتياجات المجتمع المحلي. وأشار محافظ إب إلى أن المشاريع المنجزة لم تقتصر على الجوانب التنموية والخدمية، بل شملت جوانب التعبئة ورفد الجبهات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح أنشطة الدورات الصيفية، ورعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمرابطين، وصولاً إلى حل الكثير من قضايا الثارات والخلافات. وأكد أهمية تقرير الإنجاز في تقديم صورة شاملة لمستوى تنفيذ الخطط خلال الأعوام الماضية، من خلال التحقق من التنفيذ الفعلي، مقروناً بالأدلة والشواهد وقياس النتائج. ونوه المحافظ صلاح، بمستوى إعداد العرض التقييمي الوثائقي للمشاريع المنجزة حسب القطاعات، والتي أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استغلال الموارد المتاحة، لافتًا إلى أهمية المتابعة والرقابة المصاحبة لسير تنفيذ المشاريع. وشدد على ضرورة تضمين كشف المشاريع المنقولة للعام 1447هـ، مع الأولويات المؤيدة والعوامل والنتائج الإيجابية ومناطق الضعف والحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات. فيما استعرضت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، مضامين تقرير الإنجاز، ومنهجية وأساليب جمع المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداده. وبيّنت أن إجمالي المشاريع المنفذة بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، الممولة محلياً، بلغ 250 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 14 مليارًا و855 مليونًا و472 ألف ريال، فيما بلغت المشاريع الممولة مركزياً وعبر جهات مانحة 839 مشروعاً بتكلفة خمسة مليارات و980 مليونًا و161 ألف ريال، و28 مليونًا و25 ألف دولار، وكذا مشاريع المبادرات المجتمعية المدعومة من وحدة التدخلات التنموية الطارئة.
