الكويت تمدد وديعة الملياري دولار لدى البنك المركزي المصري
وبحسب البيانات التاريخية للبنك المركزي المصري، فإن هذا التمديد ليس الأول من نوعه؛ إذ جددت الكويت في وقت سابق من هذا العام وديعة أخرى كانت مستحقة في أبريل 2024، وتم تمديدها حتى أبريل 2025.
تأتي هذه التطورات في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، حيث تُعتبر الودائع الخليجية، خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، عنصرًا أساسيًا في دعم ميزان المدفوعات المصري. (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025؛ داخل السوق الرسمية. وأظهرت آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية. مركز الجنيه مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدارا جاوَزَ 0.5% على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته. آخر تحديث لسعر الدولار وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. أقل سعر دولار اليوم سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والإسكان، الإسكندرية، البركة" وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس. متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري". أعلى سعر بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
المصارف اللبنانيّة في سوريا: هكذا ستحدّد خطواتها المقبلة
منذ يوم الثلاثاء الماضي، تم إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات السوريّة، بقرار رسمي من المصرف المركزي. وبهذا الشكل، حرّر المصرف الأفراد والشركات من موجبات الالتزام بحدٍّ أقصى للأموال التي يتم نقلها، أو الحصول على موافقة مسبقة لنقل هذه الأموال. وبطبيعة الحال، كان هذا الإجراء خطوة جديدة باتجاه تسهيل وتحرير المعاملات التجاريّة والمصرفيّة، وتنشيط حركة السيولة والتعاملات الماليّة داخليًا. أمّا على مستوى العلاقة مع الخارج، فسوريا تترقّب اليوم ثمار العودة إلى نظام سويفت العالمي، ورفع القيود الغربيّة التي جرى فرضها على مؤسّساتها الماليّة. على مستوى القطاع المصرفي، ثمّة بيئة استثماريّة جذّابة في سوريا، بفعل محدوديّة عدد وحجم المصارف العاملة هناك، مقارنة بالآفاق التي تحملها المرحلة الجديدة. ورغم الاهتمام العربي والأجنبي بهذه الفرص، أكّد المصرف المركزي -في بيانه الثلاثاء الماضي- عدم منح أي ترخيص جديد لمصارف خاصّة حتّى اللحظة. وهذا ما يحصر القطاع السوري اليوم بـ 15 رخصة ممنوحة لمصارف تجاريّة تقليديّة، منها 9 مصارف خاصّة فقط. وبين هذه المصارف الخاصّة، خمسة مصارف تجاريّة تحمل مساهمات لبنانيّة وازنة، ما يجعلها مصارف شقيقة لكيانات مصرفيّة لبنانيّة، ولو جرى فصل الميزانيّات بين البلدين خشية العقوبات السابقة التي فُرضت على سوريا. وهذه التطوّرات باتت تطرح مجددًا السؤال عن واقع الكيانات المصرفيّة التابعة لمصارف لبنانيّة في سوريا، وعن الفرص التي ستحملها المرحلة المقبلة. واقع الميزانيّات الحالي المصارف السوريّة الخمسة، التي تُعتبر مصارف تابعة أو شقيقة لمصارف لبنانيّة، هي بنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الشرق، وبنك سوريا والخليج، وفرنسبنك سوريا. مع الإشارة إلى بنك بيبلوس وبنك عودة باعا الكيانات السوريّة التابعة لهما خلال السنوات الماضية، وإنّ قيل في بعض الأوساط إنّ جزءًا من المساهمين في المصرفين احتفظا بمساهمات في القطاع المصرفي السوري بشكلٍ غير مباشر أو مستتر. في أي حال، تشير الأرقام إلى أنّ صافي أرباح الكيانات السوريّة الخمسة، الشقيقة لمصارف لبنانيّة، شهدت خلال العام الماضي انخفاضًا في صافي الربح المجمّع لها، ليصل إلى 465.81 مليار ليرة سورية (34.08 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نزولًا من نحو 1,581.09 مليار ليرة سورية (141.17 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وبين المصارف الخمسة، سجّل بنك بيمو السعودي الفرنسي أعلى ربح (بمقدار 13.43 مليون دولار)، يليه بنك سورية والمهجر (6.74 مليون دولار)، ثم بنك سورية والخليج (6.48 مليون دولار)، وفرنسبنك سورية (4.07 مليون دولار)، وأخيرًا بنك الشرق (3.36 مليون دولار). على مستوى الميزانيّة العامّة، ارتفع حجم موجودات الكيانات الخمسة بنسبة 23.8% بحلول نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 16.3 مليار ليرة سورية (1.2 مليار دولار أميركي). وقد بلغت حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي من إجمالي أصول المصارف الخمسة المذكورة 50.01%، في حين وصلت حصة بنك سورية والخليج إلى 16.39%، وحصة بنك سورية والمهجر إلى 16.08%، بينما بلغت حصة فرنسبنك سورية 10.44%، وحصة بنك الشرق 7.07%. أما محفظة القروض الصافية المجمعة لهذه الكيانات الخمسة، فقد ارتفعت بنسبة 52.71% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 1,987.93 مليار ليرة سورية (نحو 145.44 مليون دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء المجمعة لديها بنسبة 22.71% لتبلغ 9,479.64 مليار ليرة سورية (أي قرابة 693.56 مليون دولار). في النتيجة، بلغت القيمة الإجماليّة لحقوق المالكين في هذه المصارف الخمسة 320.33 مليون دولار، بحلول شهر أيلول الماضي، ما شكّل زيادة نسبتها 20.2% مقارنة ببداية العام 2024. خيارات المصارف اللبنانيّة تدرك المصارف اللبنانيّة أنّ ثمة عوامل تفضيليّة ستمتلكها، مقارنةً بأي منافسة أجنبيّة أخرى، في حال قرّرت التوسّع في السوق السورية. وهذه العوامل لا تقتصر على امتلاكها فروعًا ورخصًا ورساميل قائمة أساسًا في السوق السورية، بل تشمل كذلك امتلاكها رأسمال بشري سوري ولبناني كفوء ومدرّب وخبير بتفاصيل السوق السوريّة، فضلًا عن امتلاك المصارف اللبنانيّة علاقات قديمة مع التجّار والأوساط الاستثماريّة في سوريا. وقرب المسافة الجغرافيّة بين البلدين، فضلًا عن تقارب اللهجات والثقافات، يسهّل انتقال الخبرات اللبنانيّة للعمل (أو التدريب) في السوق السوريّة، كما جرى في مراحل سابقة في فترة توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا. غير أنّ مصادر مصرفيّة لبنانيّة تؤكّد أنّ خياراتها في سوريا ما زالت محكومة بعدد من العوامل والمتغيّرات التي ستحدّد قراراتها المستقبليّة، ومنها: 1- استقرار النموذج الاستثماري الذي ستعتمده السلطات الجديدة في سوريا، وخصوصًا لجهة إمكان إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المعتمد لتنظيم القطاع. مع الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات ستؤثّر حكمًا على مستلزمات الرساميل وشروط الملاءة والسيولة والأحكام التي تنظّم استخدام التراخيص الممنوحة. 2- استكمال ربط القطاع المالي السوري بالنظام المالي العالمي، وبشكلٍ أكثر استقرارًا، وهذا ما يفترض أن يتكامل بمتابعة انفتاح الدول الغربيّة على النظام الجديد في دمشق. مع الإشارة إلى أنّ هذا العامل يرتبط حكمًا بإمكان عودة العلاقات المباشرة بين المصارف اللبنانيّة والسوريّة، بما يشمل عمليّات فتح الاعتمادات والتسهيلات أو حتّى ربط الميزانيّات كما كان الحال سابقًا. 3- المقاربة التي ستعتمدها السلطات السوريّة الجديدة بالنسبة للعلاقة مع القطاع الخاص في القطاع المصرفي، وتحديدًا لجهة إمكان إعطاء امتيازات معيّنة لمصارف جديدة وافدة على حساب المصارف القائمة أساسًا. 4- سرعة الشروع بعمليّة تنظيف الميزانيّات في لبنان، في ضوء قانون الانتظام المالي المُزمع إقراره خلال الأشهر المقبلة. إذ أنّ هذا الإجراء ضروري لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانيّة، ولتمكين هذه المصارف من استخدام رساميل إضافيّة في التوسّع داخل سوريا. ولكن في جميع الحالات، تشير المصادر إلى أنّ الميزانيّات في لبنان ما زالت مفصولة، في حقوقها والتزاماتها، عن الكيانات التابعة في سوريّة، وهو ما يحيّد الأزمة اللبنانيّة عن نشاط هذه الكيانات في سوريا. بناءً على هذه المتغيّرات الأربعة، ستحدّد المصارف اللبنانيّة قراراتها المستقبليّة بالنسبة إلى السوق السورية، مع الأخذ في الاعتبار أنّها ما زالت تتعاطى مع هذه السوق كمجال استثماري بالغ الأهميّة، ما يفرض إبقاء العين على الفرص المتاحة هناك. وفي الوقت نفسه، من المؤكد أنّ العلاقات السياسيّة بين البلدين ستُحدد، إلى قدرٍ كبير، حجم الفرص التي ستُتاح للبنانيين في مختلف القطاعات في سوريا، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بقطاع يرتبط بشروط ورخص تحكم عمل المؤسّسات، كما في حالة القطاع المصرفي. علي نور الدين - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
الحكومة تغدق الأموال على المقاولين وتحرم موظفي القطاع العام… سياسة انهيار ممنهجة
لم يعد سرًّا أنّ الأولويات المالية للحكومة اللبنانية تتوزّع بشكل يثير الكثير من التساؤلات والاعتراضات. ففي جلستها الأخيرة، أقرّ مجلس الوزراء تقسيط المستحقات غير المسدّدة للمقاولين والاستشاريين لدى مجلس الإنماء والإعمار، على أن تُحتسب وفق سعر صرف ٨٩,٥٠٠ ليرة للدولار الأميركي، وباستخدام اعتمادات 'خطة النهوض' بغض النظر عن مصدر التمويل الأصلي للعقود. وبحسب جدول الأعمال الذي تمّت دراسته، وافقت حكومة الرئيس نواف سلام على نقطتين: الأولى، اعتماد الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم ٦٠/٢٠٢٤ تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤، بحيث يُعتمد سعر الصرف بتاريخ الإيفاء، أي ٨٩,٥٠٠ ليرة لبنانية للدولار الأميركي، وذلك عن جميع المستحقات السابقة غير المسدّدة. والثانية، تخصيص الاعتمادات الملحوظة في بند 'خطة النهوض' في الموازنات السنوية لتسديد هذه المستحقات، بصرف النظر عن مصدر التمويل المحلي الأساسي للعقود (اعتمادات القانون رقم ٢٤٦ تاريخ ١٢/٧/١٩٩٣، مراسيم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٩٩ تاريخ ٣٣/٥/٢٠١٤، أو مراسيم خاصة بمشاريع محدّدة). إغداق على المقاولين بهذا القرار منحت الحكومة المقاولين امتيازًا مزدوجًا: أولًا عبر رفع سعر الصرف من ٤٥,٠٠٠ ليرة الذي سبق أن اعتمدته في قرارات سابقة، إلى ٨٩,٥٠٠ ليرة، وثانيًا عبر تخصيص اعتمادات جديدة من 'خطة النهوض' من دون أي دراسة جدية لتأثير القرار على الخزينة. والنتيجة المباشرة هي تحميل المالية العامة أعباء إضافية تُقدّر بنحو ٨٣ مليون دولار، في بلد يتخبّط بأزمة مالية خانقة وعجز مستمر عن تأمين أبسط حقوق مواطنيه. حرمان موظفي القطاع العام في المقابل، يقف موظفو القطاع العام أمام واقع معاكس تمامًا. رواتبهم الهزيلة التي لا تكفي لسدّ كلفة المواصلات لم تُصحَّح، وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية ما زالت رهينة مقترحات ومشاريع قوانين معلّقة. حتى التصحيح الجزئي الذي أُقرّ سابقًا لم يُطبّق بشكل متوازن، ليبقى الموظف، الذي يشكّل العمود الفقري للإدارة العامة، الضحية الأولى للسياسات الحكومية. لا إعمار ولا تنمية الأغرب أن الأموال المرصودة لتغطية مستحقات المقاولين تأتي في وقت لا يشهد فيه لبنان أي عملية إعادة إعمار حقيقية. المدارس المتضرّرة على الحدود لم تُرمَّم بالكامل، البنية التحتية في القرى ما زالت مهترئة، ومشاريع الكهرباء والمياه مؤجّلة إلى أجل غير مسمّى. في المقابل، تُصرف الملايين لتسديد فواتير متأخّرة لمتعهدين، من دون التأكد حتى من استمرارهم في تنفيذ عقودهم. تسوّل للدواء وتمويل للديون وفي الوقت الذي تُغدق فيه الحكومة الأموال على المقاولين، يتعامل مجلس الوزراء مع ملف الدواء والاستشفاء بمنطق مختلف تمامًا: لجان وزارية للتسوّل من الجهات المانحة لتغطية علاجات مرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي. المواطن، الذي يواجه الموت، ينتظر لجنة أو هبة أو تبرّع، فيما المقاول يحصل على قرارات فورية تضمن له مستحقّاته بالدولار وفق سعر صرف شبه واقعي. ثغرات قانونية ومالية إضافة إلى التفاوت الفاضح في الأولويات، يعاني القرار من ثغرات قانونية خطيرة، أولها تجاهل قرار سابق لمجلس الوزراء ورأي وزارة المالية باعتماد سعر صرف ٤٥,٠٠٠ ليرة، ثانيها غياب أي شرط لاستمرار المقاولين في تنفيذ عقودهم، ثالثها صدور القرار من دون تنسيق مع وزارة المالية أو مصرف لبنان، في خرق واضح لقانون المحاسبة العمومية، ورابعها استخدام اعتمادات 'خطة النهوض' لتغطية مشاريع ممولة بقوانين برامج خاصة، ما يستوجب تشريعًا من المجلس النيابي، لا قرارًا حكوميًا. أولويات معكوسة بين إغداق الأموال على المقاولين وإهمال موظفي الدولة، وبين دفع ملايين الدولارات لتسديد متأخّرات عقود قديمة وترك المدارس والبنى التحتية بلا إعمار، وبين تسديد الفواتير بالدولار وترك المرضى عرضة للتسوّل على أبواب المستشفيات، يثبت مجلس الوزراء أنه يُكرّس سياسة الأولويات المعكوسة. قرارات كهذه لا تعكس نهجًا إصلاحيًا أو رؤية إنقاذية، بل استمرارًا في إدارة الانهيار. للاطلاع على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة حول وضعيةمستحقات المقاولين اضغط هنا.
