ترمب: بوتين يريد السلام ولكن أفعاله مختلفة !
وقال في تصريحات للصحفيين إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإعلان عن اعتزامه فرض عقوبات على روسيا، مشيرا إلى عدم التزامه بتعهده بأنه يريد السلام.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقا في الداخل الروسي كجزء من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، أجاب ترمب: «لا ينبغي أن يستهدف موسكو».
ورفض ترمب الانتقادات بأنه يمنح روسيا نافذة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلا: «لا أعتقد أن 50 يوما هو وقت طويل. ويمكن أن يكون قبل ذلك».
وعن إيران، قال ترمب إن طهران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها، «يريدون التحدث، لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم»، في إشارة إلى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قبل محادثات الترويكا.. إيران: سندافع عن "حقوقنا النووية" بما فيها التخصيب
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدافع عن "حقوقها النووية"، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الجمعة، في إسطنبول، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات ستتناول رفع العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني. وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن موقف بلاده "لا يزال قوياً، والتخصيب سيستمر". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكّد الخميس، انعقاد المحادثات في إسطنبول، مشيراً أنها ستُجرى على مستوى نوّاب الوزراء. وقال إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات والأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، "مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح". بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى أن طهران تسعى خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في "إدارة الوضع الراهن". شروط التفاوض مع واشنطن وقال آبادي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "شريطة احترام بعض المبادئ"، وذلك قبل يوم من مباحثات الجمعة. وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران. وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. آلية الزناد والعقوبات على طهران وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة. وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025. وقال عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة". وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم". وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطياً
قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه. لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده. وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فرنسا: نظام سجون جديد لزعماء عصابات المخدرات يسلط الضوء على خليفة محتمل لماكرون
حذر وزير العدل الفرنسي، اليوم الخميس، من أخطر زعماء المخدرات في البلاد، نزلاء السجون الذين يتمتعون بثراء ونفوذ يمكّنهم رغم وجودهم خلف القضبان من الاستمرار في إدارة عمليات اغتيال وشبكات تهريب مخدرات وغسل أموال. وباستخدام صلاحياته كوزير مسؤول عن النظام العقابي الفرنسي، قدم جيرالد دارمانان حلاً مثيراً للجدل لهذه المشكلة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». فقد أصدر أوامره بنقل 100 سجين، وصفهم بـأنهم «من عتاة الإجرام في فرنسا»، إلى سجن شديد الحراسة شمالي البلاد، قال منتقدوه إنه يُذكرهم بالسجون الأميركية الصارمة. صورة تُظهر برج حراسة وسور سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً في شمال فرنسا (أ.ب) وربما تمثل هذه الخطوة محاولة لكسب الأصوات لصالح دارمانان، الذي انضم إلى قائمة متنامية من المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة التي تُجرى بعد أقل من عامين. وقال دارمانان إن عزلهم عن العالم سيمنعهم من استمرار العنف المرتبط بالمخدرات، الذي أصبح قضية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. سيُحتجز السجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 ساعة في معظم الأيام، في سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً. زنزانة في سجن «فيندان لي فييل» بفرنسا (أ.ب) وقال دارمانان، في برنامج تلفزيوني بعد نقل أول 17 سجيناً إلى سجن «فيندان لي فييل» هذا الأسبوع: «نحن هنا لنضمن ألا يتواصلوا مع الخارج، وألا يواصلوا تجارتهم خارج السجن، وألا يُفسدوا موظفي السجون أو القضاة أو ضباط الشرطة والدرك». تشبه ظروف الحبس في «فيندان لي فييل» الاستثنائية إلى حد كبير سجون «سوبرماكس» الأميركية، أو نظام «كارشيري دورو» (نظام السجن القاسي) الإيطالي الخاص بأعضاء المافيا. يضم السجن بالفعل بعضاً من أشهر المدانين في فرنسا، منهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من مجموعة تتبع تنظيم «داعش» ونفذت هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 وقَتلوا 130 شخصاً بتفجيرات وهجمات بالرصاص. صلاح عبد السلام (أرشيفية - أ.ف.ب) وسيُحتجز السجناء المرحَّلون إلى سجن «فيندان لي فييل» في قسم «مكافحة الجريمة المنظمة» الجديد المزود بأنظمة لتعطيل إشارات الهواتف والطائرات المسيَّرة. ومن السجناء محمد عمرا الشهير بـ«الذبابة»، الذي نفّذ عملية هروب العام الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من الحراس، ثم فر إلى رومانيا قبل أن يُعاد إلى فرنسا. سيُسمح للقادمين الجدد بساعة واحدة فقط يومياً في ساحة السجن، في مجموعات لا تتجاوز خمسة أشخاص. وباقي الوقت سيقضونه في زنازين انفرادية مجهزة بفتحات تمكّن الحراس من تقييدهم قبل نقلهم وبأنظمة تمنع النزلاء من فتح أو إغلاق الأبواب بعنف في أثناء فتحها. قوات من الشرطة والدرك خلال نقل سجناء إلى سجن «فيندان لي فييل» شمالي فرنسا (لقطة من فيديو - أ.ف.ب) وبدلاً من المكالمات غير المحدودة مع العائلة، سيُسمح لهم بمكالمة لمدة ساعتين على الأكثر مرتين في الأسبوع في محاولة لتسهيل مراقبة المحادثات، وفقاً لدارمانان. ودُعّمت غرف الزيارة بحواجز زجاجية تَحول دون التلامس الجسدي بين السجين والزائرين. ويقول دارمانان إن هذه الخطوة ستمنع تهريب الهواتف المحمولة والممنوعات. ولن يتمتع السجناء الجدد بحقوق اللقاءات الحميمية مع الشريك أو الأسرة كما في سجون أخرى. وأوضح دارمانان أن هذه الظروف «شديدة القسوة» لكن لا مفر منها، لأن فرنسا «مهدَّدة بالانزلاق إلى عوالم عصابات المخدرات» في حال غياب قرارات صارمة. علامة «ممنوع الدخول» معلقة على بوابة سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب) ويحذر النقاد من أن دارمانان يُجازف بجمع هذا العدد من أخطر السجناء معاً، ويقول كثيرون إنهم قد يجدون رغم أقسى درجات العزل وسائل للتواصل فيما بينهم، بل يصفون الأمر بأنه أشبه بـ«نادٍ للتواصل بين بارونات المخدرات الأغنياء». منذ توليه مناصب في المالية ثم الداخلية ثم وزيراً للعدل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثبت دارمانان ولاءه الشديد لماكرون. وقد تؤثر علاقته القوية مع الرئيس، الذي لا يمكنه الترشح مجدداً، على حظوظه الانتخابية في 2027، لكن تجربته الحكومية وخطابه المتشدد ضد الجريمة ربما يصب في مصلحته بين الناخبين. جزء من سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب) أعلن دارمانان خططاً لإنشاء وحدتين إضافيتين على الأقل من السجون شديدة الحراسة لتجار المخدرات المدانين أو المتهمين، إحداهما في إقليم غويانا الفرنسي ما وراء البحار.
