السودان يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

ليبيا: مطالب أممية ورئاسية وبرلمانية بـ«تحقيق عاجل» بشأن مصير الدرسي
تصاعد الجدل في ليبيا، حول قضية النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، المخطوف في بنغازي منذ مايو (أيار) العام الماضي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو صادمة له في محبسه، حيث طالب مجلس النواب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين وراء اختفائه، بينما عدَّتها حكومة أسامة حماد محاولة «لتشويه الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر.
تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مُحتجزاً ومُقيّداً بالسلاسل وعليه آثار تعذيب واضحة. ونعرب عن تعاطفنا مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم... pic.twitter.com/9XVECnw4su
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 6, 2025
في المقابل، أكدت بعثة الأمم المتحدة، استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم التعذيب، مشيرة إلى أنها طلبت على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري الدرسي، بعد حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الوطني في بنغازي.
صورة لاجتماع مجلس النواب الليبي في بنغازي (المجلس)
ومع أن مجلس النواب، قال إنه «لا يعلم مدى صحة الصور والفيديوهات المنسوبة التي ظهر فيها الدرسي»، طالب النائب العام والأجهزة الأمنية «بالاضطلاع بدورهما، ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حولها، والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي وراءها ووراء إخراجها في هذا التوقيت، وإظهار المستفيد منها».
وأعرب المجلس عن «استيائه الشديد من استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير في المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد».
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، النائب العام ووزير الداخلية «باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التحقيق في مقاطع الفيديو، والتثبت من مدى صحتها».
وجاء هذا الطلب بعدما طالبت قبيلة الدرسة، بالإفراج الفوري عن ابنها، وحمّلت مجلس النواب مسؤولية ما حدث له، ودعت لعقد اجتماع، الثلاثاء، بمنطقة البياضة.
وأعلن حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً طارئاً في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي ببنغازي، لبحث تطورات الواقعة، «الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقاً لطلب صالح، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات».
ورأى حماد أنّ نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة؛ خصوصاً بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرضها إعلامياً، ما يستدعي فتح النائب العام تحقيقاً موسعاً، للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص».
حماد يترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في بنغازي (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وتحدث حماد عن إصداره تعليمات عاجلة لوزارة الداخلية «باتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن مصيره، وتحديد هوية الجناة»، مشيراً إلى ما وصفه بالعمل المتواصل من اللجان المكلفة من قيادة «الجيش الوطني».
وفي المقابل، أعرب «المجلس الرئاسي» عن «قلقه البالغ» من «استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى التشكيك بمصداقية المقاطع الأخيرة ليستمر بذلك الجدل والغموض دون تحقيق العدالة المنشودة».
وقال بيان للمجلس، الثلاثاء، إن «هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير»، وشدد على ضرورة الشروع في تحقيق «شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية - وطنية تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد، بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أفعال تنتهك القانون».
وجدد «الرئاسي»، دعوته مجلس النواب «لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة، وحث جميع الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز».
وكان مجلس النواب قد استأنف، الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي، بعدما قرر تكليف لجنته الاستشارية إعداد رد قانوني على المراسيم الصادرة عن محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، مؤكداً «الترحيب الدولي بتشكيل حكومة موحدة، وعلى أنها من أولويات المرحلة».
وغطى الجدل حول قضية الدرسي على تأكيد أعضاء في اللجنة الاستشارية المكلفة من البعثة الأممية بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات، توقيعهم على التقرير النهائي الذي يتضمن توصياتها بالخصوص.
المنفي مجتمعاً مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن المقيمين في مدينة طرابلس (المجلس الرئاسي)
وكانت البعثة قد أعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الأطراف المعنية وجميع الليبيين لدراسة الخيارات المُقترحة بعد تقييمها، لرسم خريطة طريق توافقية، لتسهيل إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات.
وفي سياق متصل، أبلغ محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، هانا تيتيه رئيس بعثة الأمم المتحدة، بتكليف 4 من أعضاء المجلس، للمشاركة في لجنة الحوار بهدف إنجاح مبادرته لإجراء انتخابات مبكرة لحسم لنزاع حول رئاسة المجلس مع غريمه خالد المشري، وطالب بتسهيل البعثة لهذه العملية، لضمان نجاح المبادرة.
وفي شأن آخر، نقلت حكومة «الوحدة» عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، عودة شركة «وذرفورد» الأميركية للخدمات النفطية للعمل فعلياً في ليبيا بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن نائب المدير التنفيذي للشركة ريتشارد ورد أبلغ رئيس المؤسسة مسعود سليمان، خلال لقائهما بطرابلس، مُبَاشَرَةَ الشركة فعلياً عملها من مقرها الجديد بمنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

معارضون مصريون يرفضون إجراء انتخابات البرلمان بنظام «القائمة المغلقة»

جدد معارضون مصريون رفضهم إجراء انتخابات البرلمان المقبلة بنظام «القائمة المغلقة»، تزامناً مع تعديل بعض أحكام قانون «مجلس الشيوخ». وشهدت الأيام الماضية جدلاً سياسياً في مصر، عقب الإعلان عن تعديلات تشريعية يناقشها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تتعلق بإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية دون التطرق إلى النظام الانتخابي، وهو ما قوبل برفض وانتقادات من معارضين وأحزاب سياسية عدة. ووافق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، خلال جلسته العامة، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمحال من مجلس النواب والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب. وأكدت «اللجنة المختصة» في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد والتوسع في جداول قيد الناخبين، موضحة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يُشترط أن يكون تساوياً حسابيًّا مطلقاً، وإنما يكفي أن تكون الفروق في حدود المعقول مقارنة بالمتوسط العام على مستوى الجمهورية. وأضافت «اللجنة» بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أن «عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها، تحقيقاً لمبدأ الشمولية والعدالة في التمثيل النيابي». جانب من جلسة مجلس الشيوخ السبت (وزارة الشؤون النيابية) وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات «مجلس الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وكانت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، قد وافقت نهائياً، الخميس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجدد معارضون مصريون وأحزاب سياسية رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الحالي (القائمة المغلقة المطلقة)، مطالبين بتطبيق نظام «القائمة النسبية». وأعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، وحزب العدل»، عن قلقها من عدم تطرق التعديلات التي يناقشها مجلس النواب إلى النظام الانتخابي، مؤكدة رفضها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام «القائمة المطلقة المغلقة». وذكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، السبت، أن «مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، أثبت أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي»، وأكدت أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة» يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعاً انتخابياً يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي. جانب من اجتماع «اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب الخميس الماضي خلال مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب) نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، يرى أن «إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة المغلقة يعيد إنتاج برلمان لن يتخلف عن البرلمان الحالي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم تعديل النظام الانتخابي يؤدي إلى استمرار تجميد الحياة السياسية، لذلك ما زلنا نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية التي تضمن تمثيلاً برلمانياً أكثر عدالة». وأضاف: «أعلنت، السبت، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ رفض حزبي للتعديلات المقترحة»، مؤكداً «ضرورة تعديل النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية»، لافتاً إلى أن «حزبه يعتزم إعلان رفضه للتعديلات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد». وتعقد «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين المقبل، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقف الحركة من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. وكانت الحركة، قد انتقدت، الأربعاء الماضي، عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، معتبرة، وفق بيان صحافي حينها، أن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، يمثل «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني». جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (المجلس) مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، قال إن «الجدل حول النظام الانتخابي ممتد تاريخياً في مصر وكثير من دول العالم، ويطرح أسئلة كبرى حول مشكلة التمثيل النيابي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار النظام الانتخابي الأمثل يجب أن يأتي متوافقاً مع الحالة السياسية في أي بلد». وفي رأي عبد الوهاب، «يطرح الجدل القائم في مصر بشأن النظام الانتخابي الأمثل، تساؤلات حول ضمان التمثيل العادل لكل القوى المجتمعية، وهي إشكالية تواجه معظم الدول، كما يطرح تساؤلات تتعلق بفكرة الوزن السياسي للأحزاب المصرية وقدرتها على التأثير والحشد»، فالذين يعتقدون أن لديهم قدرة على التفاعل السياسي والتأثير في الناخبين يحبذون «القائمة المغلقة»، في حين أن الأحزاب التي لا تمتلك هذا التأثير يطالبون بـ«القائمة النسبية». في غضون ذلك، أكدت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، السبت، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، حيث يضمن أن تكون كل فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. وأشارت في تصريحات إلى أن «التمثيل العادل للسكان والمحافظات يعد إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة». وأوضحت أن «التعديل المطروح يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز 25 في المائة زيادة أو نقصاناً لضمان التوازن».

عكاظ

منذ 9 ساعات

• عكاظ

الجبير يستقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكي

تابعوا عكاظ على استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل لولر. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 9 ساعات

• عكاظ

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وفد مجلس النواب الأمريكي

تابعوا عكاظ على استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد مايكل لولر. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}