وزيرة التنمية تبحث مع نظيرتها الفلسطينية مجالات الدعم الإغاثي للضفة وغزة

عمان - الدستور
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد؛ وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال الدعم الإغاثي للضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكدّت بني مصطفى على مواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للأشقاء في قطاع غزة، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني المعظّم الذي يقود جهوداً سياسية ودبلوماسية لوقف المعاناة التي يتعرضون لها، ومنع التهجير القسري.
وأشارت إلى كلمة جلالة الملك المعظم في القمة العالمية للإعاقة 2025، التي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين، عكست إلتزامات المملكة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها الجهود المبذولة في قطاع غزة، من خلال "مبادرة إستعادة الأمل" لدعم مبتوري الأطراف، والتي إستفاد منها أكثر من 400 حالة من مبتوري الأطراف، بمن فيهم الأطفال، وتهدف للوصول إلى 16 ألف حالة.
وأضافت أن الوزارة، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي انعقد في عمان، في تشرين الثاني من العام الماضي، عملت على توفير ثلاثة ملايين دولار لمادة حليب الأطفال في قطاع غزة، بالتعاون مع " مؤسسة بيت المال"، كجزء من واجبها بتأمين المتطلبات الأساسية للأطفال في القطاع.
كما تناولت الدور المهم الذي تنهض به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والتي تحظى بثقة كبيرة من المتبرعين، كونها الجهة المخولة بإستقبال وإيصال المساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
من جانبها، أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية د. سماح حمد بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الداعمة، وموقف المملكة المستمر في توفير المساعدات الإغاثية والطبية، من خلال الجهود التي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثمنةً ما ورد في كلمة جلالة الملك المعظم، في القمة العالمية للإعاقة ببرلين مؤخراً، والتي كان له صدى واسع على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أهمية استمرار التنسيق في مجال الدعم الإغاثي، نظراً للحاجة المتزايدة لها في قطاع غزة والضفة الغربية ، لافتةً إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في المحافظات الجنوبية بعد توقف العدوان على غزة، من أجل توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة، من أجل إدخال المساعدات وإصلاح البنية التحتية للوصول الى حالة التعافي المبكر.
كما أكدّ الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الهيئة مستمرة من خلال التوجيهات الملكية السامية في جهودها الإغاثية، والتنسيق المباشر وحشد الدعم الدولي في هذا المجال، إنطلاقاً من دورها وواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن مبادرة إستعادة الامل تعدّ من أبرز المبادرات التي يتم العمل من خلالها للوصول لتأمين عدد أكبر من المحتاجين للأطراف الإصطناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. Page 2 Page 3 Page 4

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

ترامب يجمع لشعبه .. وغيره يجمع لجيبه

جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربية ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي.قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح "أمريكا أولًا" بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)).الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم "((الحاكم المُلهَم"الذي منّ الله به علينا." ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه.الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها.أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل "وهُم يُسألون"، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه.كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه.المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترئساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا... نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية.لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية.في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024

أخبارنا : تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. --(بترا)